شهادة المديونية وشهادة براءة الذمة في الإمارات: ما يلتزم البنك بإصداره، وخلال كم يوماً، وبأي رسوم

الإجابة المباشرة. «شهادة المديونية» و«شهادة براءة الذمة» جوابان عن طلبٍ واحد: يحقّ لك أن تسأل بنكك في أي وقت هل بقي في ذمّتك شيء له، وعليه أن يجيبك كتابةً. فإن لم يكن عليك شيء، وجب عليه أن يُصدر لك «شهادة براءة ذمة»، وإن بقيت عليك مبالغ، وجب أن يُصدر «شهادة مديونية» تبيّن تفاصيل الالتزام والمبالغ التي ما زالت مستحقة. وبموجب معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على البنك أن يُصدر الشهادة المعنية خلال 7 أيام عمل كاملة من تاريخ طلبك.

والرسوم مُسقّفة؛ فالحدّ الأقصى مثلاً 60 درهماً لشهادة براءة الذمة على الحسابات الشخصية، و50 درهماً لشهادة بطاقة الائتمان، ودون أي رسم على شهادة عدم الممانعة الموجّهة إلى إدارة المرور في قروض السيارات. وتقديم الطلب كتابةً يمنحك دليلاً على تاريخه. وتسري هذه القواعد على البنوك وشركات التمويل المرخّصة من المصرف المركزي في تعاملها مع الأفراد وأصحاب المؤسسات الفردية، ولا تشمل البنوك التي تخضع لرقابة المناطق الحرّة المالية وحدها. والرسوم والإجراءات قابلة للتعديل، فتحقّق من الأرقام السارية في سجلّ أنظمة المصرف المركزي أو لدى بنكك قبل الاعتماد عليها.

ما الفرق بين الشهادتين، وأين يقع «خطاب المخالصة»؟

القاعدة واردة في المادة 7.1.1.9 من معايير حماية المستهلك، ومؤدّاها أنّ للمستهلك أن يطلب في أي وقت تأكيداً كتابياً يبيّن ما إذا كانت عليه التزامات مستحقة أم لا. ويأتي ردّ البنك في إحدى صورتين:

• شهادة براءة الذمة: لا شيء مستحقّاً عليك. وهي ما يُقصد عادةً بعبارة «No Liability Letter» أو «No Liability Certificate» حين يسأل الناس عن «براءة الذمة بالإنجليزي».
• شهادة المديونية: ما زال عليك التزام، ويجب أن تبيّن الشهادة تفاصيله والمبالغ المتبقية منه.

فأنت لا تختار نوع الشهادة؛ بل تقدّم طلباً واحداً، ورصيدك هو الذي يحدّد الجواب.

أما «خطاب المخالصة» فمصطلح أوسع. فالمعايير تذكر «خطابات المديونية وبراءة الذمة» و«خطابات المخالصة» حين تتناول معايير الخدمة وإغلاق الحسابات، في حين لا يفرد ملحق الرسوم بنداً مستقلاً باسم خطاب المخالصة إلا ضمن القروض العقارية. وفي الاستعمال اليومي كثيراً ما يُقصد بالمخالصة شهادةُ براءة الذمة التي تصدر بعد سداد القرض.

وثمّة وثائق بأسماء متشابهة ليست من خطابات البنوك أصلاً: مخالصة صاحب العمل عند انتهاء الخدمة، وتتناولها مقالة إلغاء تأشيرة العمل؛ وشهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة عن الشرطة، ويشرحها دليل شهادة حسن السيرة والسلوك؛ وكذلك براءة الذمة الصادرة عن شركة الكهرباء والماء أو عن جهة حكومية، فهي تصدر عن تلك الجهة لا عن البنك، فراجعها لمعرفة متطلباتها.

كذلك فإنّ شهادة براءة الذمة ليست «شهادة عدم ممانعة». فعدم الممانعة وثيقة مستقلة؛ ففي قروض السيارات مثلاً يذكر ملحق الرسوم بنداً باسم «شهادة عدم ممانعة لإدارة المرور». ويوضّح مدخل القاموس القانوني معنى المصطلح.

من يحقّ له الطلب، وأيّ البنوك ملزمة؟

المعايير جزء من نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي (التعميم رقم 8 لسنة 2020)، وهي بنصّها إلزامية وواجبة التطبيق كالنظام نفسه. وتسري على المنشآت المالية المرخّصة من المصرف المركزي، ومنها المصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حين تقدّم منتجاتها وخدماتها إلى المستهلكين. والمستهلك هنا هو الشخص الطبيعي أو صاحب المؤسسة الفردية؛ فإن كنت تطلب الشهادة باسم شركة، فهذه المعايير لا تشملك.

وقد استُبدل قانون المصرف المركزي نفسه في 2025، فالقانون الساري اليوم هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين. وتنصّ مادته 183 على استمرار العمل بالأنظمة والمعايير والتعاميم القائمة إلى أن يصدر ما يحلّ محلها، فتبقى معايير حماية المستهلك ملزمة للبنوك.

وتنصّ المادة 2 من المرسوم بقانون ذاته على عدم سريانه على المناطق الحرّة المالية ولا على المنشآت المالية الخاضعة لسلطاتها. فإن كان قرضك أو حسابك لدى بنك تنظّمه سلطة منطقة حرّة مالية فقط (سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي)، فارجع إلى قواعد تلك الجهة.

متى تحتاج إلى إحدى الشهادتين؟

شراء المديونية أو نقل القرض إلى بنك آخر. يحتاج البنك الجديد إلى معرفة ما عليك للبنك القديم بدقّة، فيطلب شهادة مديونية. وفي ملحق الرسوم بندٌ لشهادة المديونية الموجّهة إلى المؤسسات المالية، وآخر في قروض السيارات لإصدار شهادة مديونية إلى بنوك أخرى. ويعتمد المُقرض الجديد أيضاً على شهادات المديونية عند حساب نسبة عبء الدين. وفي القروض الشخصية يحدّد الملحق لرسم «السداد المبكر من قروض بنوك أخرى» سقف 1% وبحدّ أقصى 10,000 درهم. ولا يجوز لبنكك الحالي أن يشترط معرفة سبب انتقالك أو تفاصيل العرض المنافس (المادة 5.1.1.33)، إلا عند الاشتباه في جريمة مالية. وأي عرض يقدّمه للإبقاء عليك يجب أن يكون مكتوباً، وما لم تسحب طلبك فعليه إتمام إجراءات النقل خلال المدة المحدّدة (المادة 5.1.1.34). وعلى البنك الذي يعرض توحيد الديون أو إعادة التمويل أن يقدّم لك كتابةً مقارنة بين إجمالي الفائدة أو الربح طوال المدة إن استمررت في قروضك القائمة، وإجماليها في القرض الموحّد المعروض (المادة 7.1.1.6).

فكّ رهن السيارة أو العقار. في قروض السيارات يذكر الملحق بنداً باسم «شهادة عدم ممانعة لإدارة المرور» وحدّه الأقصى صفر، أما خطوات رفع قيد البنك عن سجل المركبة فتحدّدها إدارة المرور نفسها، فتحقّق منها لديها. أما القرض العقاري فيضع له الملحق بنداً لإصدار شهادة عدم الممانعة (150 درهماً كحدّ أقصى) وبنداً مستقلاً لخطاب المخالصة (95 درهماً). ثم يُسجَّل فكّ الرهن لدى الجهة المختصة، وهي التي تحدّد رسومها وخطواتها. وإن كنت تبيع عقاراً مرهوناً في دبي، فيشرح دليل مكاتب أمناء التسجيل موقع شهادة مديونية البائع من المعاملة.

إغلاق الحسابات قبل مغادرة الدولة. اطلب الشهادات ضمن إجراءات الإغلاق نفسها، والمدد مبيّنة في القسم التالي. ولمن يغادر وعليه قرض قائم، راجع سؤال مغادرة الإمارات مع قرض شخصي.

تحويل الراتب. إن كان خطاب تحويل الراتب لدى بنك ما، فقد يطلب صاحب العمل أو البنك الجديد شهادة مديونية أو مخالصة من ذلك البنك قبل توجيه الراتب إلى غيره، فاسألهما عمّا يحتاجان إليه. ويتناول دليل شهادة الراتب هذا الجانب.

لحفظ حقّك مستقبلاً. شهادة براءة الذمة إثبات مكتوب على انتهاء الدين إن ادّعى أحد خلاف ذلك لاحقاً، وشهادة المديونية تكشف الرصيد الحقيقي، وهو أمر مفيد حين تتعامل مع شركات تحصيل الديون.

كيف تطلبها، وما المهلة المفروضة على البنك؟

قدّم الطلب كتابةً عبر القناة الرسمية للبنك، واحتفظ بما يثبت تاريخه. فالحقّ نفسه لا يتوقّف على أن يكون الطلب مكتوباً، لكنّ مهلة الأيام السبعة الكاملة في المادة 7.1.1.9 تبدأ من تاريخ طلب المستهلك، والطلب المكتوب يثبت هذا التاريخ.

ويكفي طلب قصير، كأن تكتب: «يُرجى إصدار شهادة مديونية، أو شهادة براءة ذمة إن لم يكن عليّ أي مبلغ مستحق، عن [رقم الحساب أو القرض]، وفقاً للمادة 7.1.1.9 من معايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي». أرسله إلى البنك واحتفظ بنسخة منه وبتاريخه.

وتضع المادة 5.1.1.32، الواردة تحت عنوان «تنقّل المستهلك»، جدولاً خاصاً لإغلاق الحسابات:

ولاحظ الفرق: قاعدتا الأيام السبعة ويوم العمل الثامن لا تشملان بطاقات الائتمان ولا حسابات الدفع ولا حسابات الاستثمار، أما البطاقات وحسابات الدفع فتتبع قاعدة الأيام الخمسة والأربعين التقويمية.

استرداد شيكات الضمان. تحتفظ البنوك عادةً بـشيكات ضمان مؤجلة السداد مقابل القرض، والمادة 7.1.1.8 تقيّد ذلك: لا يأخذ البنك إلا عدد الشيكات الذي يغطي الأقساط، وبقيمة لا تتجاوز 120% من قيمة القرض أو الرصيد المدين، ويُحظر أخذ شيكات موقّعة على بياض. وعليه أن يسلّمك نسخاً مختومة من الشيكات المكتملة إثباتاً لحيازتها. وعند السداد المبكر يجب إعادة الشيكات المؤجلة المتبقية إليك خلال 7 أيام عمل كاملة من سداد القرض. فإن استمرّ القرض حتى نهاية مدته، فاطلب الشيكات مع الشهادة. وللتوسّع راجع دليل شيكات الضمان المؤجلة، وسؤال شيك الضمان عند التعثّر في سداد القرض، ومخاطر منع السفر بسبب شيك مرتجع.

وتُلزم المادة 5.1.1.5 كل بنك بوضع معايير أداء لخدماته ومتابعتها، ومنها إصدار المستندات بما في ذلك خطابات المديونية وبراءة الذمة. فقد يَعِد بنكك بمدة أقصر من سبعة أيام عمل كاملة، لكن لا يجوز له تجاوزها.

كم يحقّ للبنك أن يتقاضى؟

يحدّد ملحق الحدّ الأقصى للرسوم على خدمات العملاء الأفراد السقوف التالية للشهادات، بالدرهم:

وثلاث ملاحظات ينبغي ألّا تغيب عنك. أولاً، هذه سقوف قصوى، والمادة 5.1.1.22 تمنع رفع أي رسم مُسقّف فوق حدّه، وللبنك أن يتقاضى أقلّ منه. ثانياً، ضريبة القيمة المضافة غير مشمولة، إذ ينصّ نظام المصرف المركزي رقم 29 لسنة 2011 بشأن القروض والخدمات المقدّمة للعملاء الأفراد، الذي يتضمّن ملحقه السقوف ذاتها، على أنّ رسومه لا تشمل الضريبة، فقد يتجاوز المبلغ في إيصالك السقفَ بمقدارها. ثالثاً، للسداد المبكر سقوفه الخاصة: في القروض الشخصية يحدّد الملحق لـ«السداد المبكر من قروض بنوك أخرى» سقف 1% وبحدّ أقصى 10,000 درهم، والسقف نفسه للتسوية النهائية من مصادر أخرى كمكافأة نهاية الخدمة؛ وفي قروض السيارات 1% من الرصيد القائم؛ وفي القروض العقارية 1% من الرصيد القائم أو 10,000 درهم أيهما أقل.

ولا يتضمّن الملحق بنداً باسم خطاب المخالصة للقرض الشخصي أو لقرض السيارة؛ وأقرب البنود إلى القرض الشخصي شهادة براءة الذمة وخطاب الإفراج. والسقوف قابلة للتعديل، فراجع صفحة الملحق قبل الاعتراض على أي رسم.

أخطاء شائعة تؤخّر المعاملة

• افتراض أنّ السداد يُنهي كل شيء. اطلب شهادة براءة الذمة؛ فبدونها لا تملك دليلاً مكتوباً على أنّ البنك يُقرّ بأنه لا شيء مستحق عليك.
• نسيان الشيكات. قرضٌ مسدَّد تبقى شيكات ضمانه لدى البنك خطرٌ كان يمكن تفاديه.
• طلب الوثيقة الخطأ. لكلٍّ من شهادة براءة الذمة وشهادة المديونية وشهادة عدم الممانعة وظيفة مختلفة، فسمِّ ما تطلبه الجهة المستقبِلة تحديداً.
• إغفال حداثة الشهادة. الجهة المستقبِلة هي التي تحدّد مدى حداثة الشهادة المقبولة لديها، فاسألها قبل أن تطلبها حتى لا تتقادم.
• إهمال السجل الائتماني. بعد إغلاق القرض راجع تقريرك لدى الاتحاد للمعلومات الائتمانية، علماً بأنّ توقيت تحديثه يحدّده المكتب والبنك. ولمعرفة أثر التعثّر على السجل راجع هذا السؤال.
• معاملة الشهادة كتصريح خروج. تجعل معايير المصرف المركزي شهادة براءة الذمة وثيقةً يحقّ لك طلبها، ولا تتطرّق إلى السفر أو إلغاء الإقامة؛ وإن طلبتها منك جهة ما، فتحقّق من شروطها لديها مباشرة.

إذا تأخّر البنك أو رفض

ابدأ بالبنك؛ فالمادة 8 من المعايير تنظّم الشكاوى على النحو الآتي:

1. قدّم شكوى مكتوبة واحتفظ برقم طلب الخدمة (SR) الذي يمنحك إياه البنك.
2. على البنك أن يُقرّ باستلام الشكوى كتابةً خلال يومَي عمل كاملين.
3. خلال 30 يوم عمل كاملاً، أو أي مهلة أخرى يحدّدها المصرف المركزي، على البنك أن يرسل إليك ردّه النهائي مكتوباً ومسبّباً، وأن يُعلمك فيه بطريقة التصعيد.

فإن لم تُحلّ المسألة، أمكنك رفعها إلى «سندك»، وحدة التظلّم المستقلة المنشأة بموجب نظام صادر عن المصرف المركزي. وبحسب موقع سندك، تقديم الشكوى مجاني للمستهلكين، أما الطعن في قرارها فرسمه 500 درهم عن كل طعن، ويجوز لسندك ردّه وفق تقديرها إذا صدر القرار لصالح الطاعن، ويجب تقديم الطعن خلال 30 يوم عمل كاملاً من صدور القرار، وإلا صار القرار نهائياً وواجب التنفيذ. ويمكن التقديم عبر التطبيق أو البوابة الإلكترونية، وللاستفسار رقمها المجاني 800 72 623 25.

أما متى يحقّ لك التصعيد، فالمصادر متفاوتة: أداة التحقّق من الأهلية على موقع سندك كانت تذكر، وقت كتابة هذا الدليل، 15 يوماً تقويمياً من تقديم شكواك إلى البنك، وصفحة الأسئلة الشائعة تذكر 30 يوماً تقويمياً، والنظام يتحدّث عن 30 يوم عمل كاملاً ما لم يحدّد المصرف المركزي مدة أخرى. فاستخدم أداة الأهلية يوم التقديم، واحتفظ بما يثبت أنك اشتكيت إلى البنك أولاً، لأنّ سندك قد يرفض شكوى لم تُعرض على البنك، أو شكوى منظورة أمام المحاكم، أو سبقت تسويتها.

وللتقديم مهلة عامة أيضاً: 3 سنوات من تاريخ الواقعة محلّ الشكوى، أو سنتان من تاريخ علمك به، أيهما أبعد. ويذكر سندك كذلك أنّ بإمكانك اللجوء إلى المحكمة مباشرة. وهذا المسار نفسه، البنك أولاً ثم سندك، ينطبق على نزاعات تأجيل أقساط القروض.

متى تستعين بمحامٍ؟

تُحلّ معظم طلبات الشهادات بطلب مكتوب وإحالة واضحة إلى المادة 7.1.1.9. أما إذا تضمّنت شهادة المديونية مبلغاً تنازع فيه، أو قُدّم أحد شيكات الضمان للصرف فعلاً، أو كان بيعٌ أو انتقال مرتبطاً بموعد يتجاوزه البنك مراراً، فقد يفيدك محامٍ مختص. ويمكنك مقارنة المحامين المختصين في القضايا المصرفية والتمويل على LEXAI.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراء المعمول به حالياً لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.