حاسبة ضريبة الشركات في الإمارات

استحدثت الإمارات ضريبة اتحادية على الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، سارية للسنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. والهيكل الأساسي بسيط عن قصد: يخضع أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة لنسبة 0%، ويخضع أي دخل خاضع للضريبة يزيد عن هذا الحد لنسبة ثابتة 9%. تطبّق هذه الحاسبة هذه القاعدة بالضبط — فالضريبة المستحقة تساوي الدخل الذي يزيد عن 375,000 درهم مضروباً في 9% — لذا فإن منشأة دخلها الخاضع للضريبة 500,000 درهم تدفع 9% على 125,000 درهم، أي 11,250 درهماً.

الدخل الخاضع للضريبة ليس هو نفسه الإيرادات. فهو صافي ربحك المحاسبي بعد التعديل بموجب قانون الضريبة لبنود مثل الدخل المعفى والمصروفات غير القابلة للخصم والإعفاءات المحددة. ولأن شريحة الـ 0% تعفي أول 375,000 درهم، يكون المعدل الفعلي (إجمالي الضريبة مقسوماً على إجمالي الدخل الخاضع للضريبة) دائماً أقل من نسبة الـ 9% المعلنة ويرتفع نحوها كلما زادت الأرباح. تعرض هذه الحاسبة كلاً من الالتزام الثابت بنسبة 9% على الجزء الخاضع والمعدل الفعلي الناتج.

توجد عدة أنظمة خاصة إلى جانب القاعدة العامة وليست جزءاً من الحساب الأساسي. فالمنشآت التي تبلغ إيراداتها 3,000,000 درهم أو أقل قد تختار إعفاء الأعمال الصغيرة وتُعامَل كأنها بلا دخل خاضع للضريبة — لكن هذا الإعفاء متاح حالياً فقط حتى 31 ديسمبر 2026. وتُطبَّق ضريبة تكميلية محلية دنيا بنسبة 15% على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة جداً التي يبلغ إجمالي إيراداتها العالمية الموحدة 750,000,000 يورو على الأقل، للسنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده؛ ومعظم منشآت الإمارات غير متأثرة. وقد يحتفظ الشخص المؤهل في المنطقة الحرة بنسبة 0% على دخله المؤهل، ويخضع الأشخاص الطبيعيون أو المستقلون فقط إذا تجاوز إجمالي إيراداتهم 1,000,000 درهم.

ولأن الحدود والإعفاءات وقواعد الأهلية تتغير وتعتمد على ظروفك الخاصة، تعامل مع هذه النتيجة كتقدير إرشادي فقط. تحقق دائماً من وضعك وفقاً لإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب، واستشر مختصاً ضريبياً مؤهلاً في الإمارات في أي أمر يتعلق بالمناطق الحرة أو هياكل المجموعات أو اختيارات الإعفاء قبل التقديم.