حين طبّقت الإمارات ضريبة الشركات الاتحادية، طمأنت رسالةٌ واحدة آلاف الشركات في المناطق الحرة: يمكن للنسبة 0% أن تبقى. لكن هذه النسبة مشروطة، وليست حقًا تلقائيًا يمنحه مجرد امتلاك رخصة في منطقة حرة. فهي حكرٌ على الشركة التي تستوفي التعريف الكامل لـ«الشخص المؤهل في المنطقة الحرة». وفهم هذا الاختبار — وهو جزء من الصورة الأوسع في دليلنا الشامل للامتثال لضريبة الشركات في الإمارات — هو الفارق بين الاحتفاظ بالحافز أو الانزلاق بهدوء إلى النسبة القياسية.
الإجابة المباشرة. تحتفظ شركة المنطقة الحرة بنسبة الضريبة 0% على دخلها المؤهل فقط، وطالما بقيت شخصًا مؤهلًا في المنطقة الحرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. أما ما عدا ذلك — الدخل غير المؤهل، أو الشركة بأكملها متى أخلّت بأحد الشروط — فيخضع للنسبة القياسية 9%. ويأتي هذا الدليل أسفل مركز الامتثال الضريبي الرئيسي لدينا ليشرح كل جزء من هذا الاختبار.
من هو الشخص المؤهل في المنطقة الحرة؟
الشخص المؤهل في المنطقة الحرة هو الكيان في المنطقة الحرة الذي يستوفي كل شرط منصوص عليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 والقرارات الوزارية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بموجبه. وتكمن أهمية الوصف في أنه هو ما يفتح باب النسبة 0%. فمجرد التسجيل في منطقة حرة لا يكفي وحده؛ فالشركة التي تخفق في الاختبار تظل خاضعة للضريبة وتدفع النسبة القياسية ببساطة.
وإن كنت جديدًا على آليات الضريبة نفسها — الإقامة والأشخاص الخاضعين والدخل المعفى — فإن شرحنا المبسّط لكيفية عمل ضريبة الشركات في الإمارات هو نقطة البداية الأنسب. أما هذا المقال فيفترض أنك تعلم بوجود الضريبة، ويركّز على السؤال الأضيق: من يحتفظ بالنسبة 0%.
تقسيم النسبتين 0% و9% لشركات المناطق الحرة
بالنسبة إلى النشاط الاعتيادي في الإمارات، تسري ضريبة الشركات على شريحتين رئيسيتين: 0% على الدخل الخاضع حتى 375,000 درهم، و9% على ما يزيد عليه، وذلك عن الفترات الضريبية التي تبدأ في أول يونيو 2023 أو بعده. أما الشخص المؤهل في المنطقة الحرة فيُعامَل معاملة مختلفة؛ فبدل حساب قائم على عتبة واحدة، يُقسَّم دخله إلى قسمين:
- الدخل المؤهل ويخضع لنسبة 0% دون تطبيق عتبة 375,000 درهم عليه.
- الدخل غير المؤهل (الدخل الخاضع الذي لا يستوفي تعريف الدخل المؤهل) ويخضع لنسبة 9%.
هذا التقسيم هو جوهر المسألة كلها. فالشخص المؤهل لا يحصل على إعفاء شامل عن كل درهم يكسبه، بل يحصل على 0% فقط على شريحة الدخل التي تتأهل فعلًا، وعلى النسبة القياسية لما تبقّى. لذا فإن العمل الفعلي ليس الاحتفال بالنسبة 0%، بل إثبات — مصدر دخل تلو الآخر — أيُّ دخلٍ يتأهل حقًا.
ما الذي يُعدّ دخلًا مؤهلًا؟
الدخل المؤهل هو لبّ النظام، وحدوده الدقيقة تحدّدها القرارات الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 لا القانون العام وحده. وبشكل عام يشمل عادةً:
- الدخل من المعاملات مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة، حيث يكون ذلك الشخص هو المستفيد الفعلي من الخدمة أو السلعة، لا مجرد وسيط عابر.
- الدخل من «الأنشطة المؤهلة» المنفَّذة مع أي طرف، وفق ما تعرّفه القرارات التنفيذية.
وفي المقابل تقف الأنشطة المستبعَدة وسائر الدخل غير المؤهل، ويخضع كلاهما لنسبة 9% حتى في حق الشخص المؤهل الملتزم. كما أن الدخل المنسوب إلى منشأة دائمة في البر الرئيسي، أو منشأة دائمة أجنبية، أو بعض الدخل من العقارات، قد يقع خارج شريحة الـ0%. ولأن الفئات فنية ولأن قوائم «المؤهل» و«المستبعَد» مصدرها قرارات وزارية، تلجأ معظم الشركات إلى تصنيف كل بند إيراد على حدة بدل افتراض تأهّل النشاط بأكمله. ومتى كان مصدر الدخل غامضًا، فتلك هي اللحظة المناسبة لطلب رأي مختص.
قاعدة الحد الأدنى (De minimis)
لا يوجد نشاط نقيّ تمامًا، لذا يسمح القانون للشخص المؤهل بأن يكسب قدرًا صغيرًا من الإيراد غير المؤهل دون أن يفقد صفته بالكامل. هذه هي قاعدة الحد الأدنى.
وتعمل هذه الآلية على الإيراد لا على الربح. فيجب أن يبقى الإيراد غير المؤهل للشخص المؤهل في الفترة الضريبية أدنى من الأقل بين حدّين: نسبة معينة من إجمالي إيراداته، أو سقف ثابت بالدرهم. وكلٌّ من حدّ النسبة والسقف الثابت محدَّدٌ في القرارات الوزارية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بموجب قانون ضريبة الشركات، وقابلٌ للتعديل مع الوقت، لذا تحقّق من الأرقام السارية على فترتك الضريبية مباشرةً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل الاعتماد عليها.
وتجاوز أيٍّ من الحدّين تكون عواقبه قاسية: فقد تفقد الشركة صفة الشخص المؤهل بالكامل، ما يعني خضوع كامل دخلها عن تلك الفترة — لا الفائض وحده — لنسبة 9%. ولأن اختبار الحد الأدنى يُقاس على مدى الفترة الضريبية كاملة، فقد يميل عقدٌ واحد كبير غير مؤهل في أواخر السنة بشركةٍ ملتزمة إلى الحافة. تحقّق دائمًا من النسبة والسقف الساريين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل الاعتماد عليهما.
شروط بقاء الشخص المؤهل في المنطقة الحرة
نسبة الـ0% ليست موافقة تُمنح مرة واحدة. فعلى شركة المنطقة الحرة أن تستمر في استيفاء الشروط بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في كل فترة ضريبية. وعمليًا تشمل هذه الشروط:
- الجوهر الكافي في الإمارات. على الشركة أن تمارس أنشطتها الأساسية المدرّة للدخل داخل المنطقة الحرة، بأصول وكوادر مؤهلة ونفقات تشغيلية كافية. ويجوز إسناد الأنشطة إلى الغير داخل المنطقة الحرة، لكن بإشراف كافٍ.
- الدخل المؤهل. أن تحقّق فعلًا دخلًا يستوفي تعريف الدخل المؤهل أعلاه.
- اختبار الحد الأدنى. أن يبقى الإيراد غير المؤهل ضمن الحدود الموصوفة أعلاه.
- تسعير المعاملات. أن تطبّق مبدأ السعر المحايد على معاملاتها مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، وأن تحتفظ بوثائق تسعير المعاملات المطلوبة.
- قوائم مالية مدقّقة. على الشخص المؤهل أن يُعدّ قوائم مالية مدقّقة ويحتفظ بها.
- عدم الاختيار للنسبة القياسية. يجوز للشخص في المنطقة الحرة أن يختار الخضوع للنسب القياسية بدلًا من ذلك، لكنه بذلك يتخلى عن صفة الشخص المؤهل.
والإخلال بأيٍّ من هذه الشروط قد يُسقط نسبة الـ0% — فالشروط تراكمية لا قائمة تُنتقى منها.
ماذا يحدث إذا أخفقت في اختبار الشخص المؤهل؟
الجانب السلبي حادّ. فإذا أخلّ الشخص المؤهل بقاعدة الحد الأدنى أو بأي شرط أساسي آخر، فإنه يفقد صفته عادةً من بداية تلك الفترة الضريبية — وغالبًا لعدد من الفترات الضريبية التالية أيضًا. والأثر ليس تعديلًا طفيفًا على المعاملة المخالفة، بل تطبيق النسبة القياسية 9% على الدخل الخاضع للشركة عن الفترة كاملة.
وهذه السمة — الرجوع إلى بداية الفترة — هي سبب معاملة صفة الشخص المؤهل بوصفها أمرًا يُدافَع عنه باستمرار، لا شيئًا يُراجَع مرة في السنة. فالاحتفاظ بسجلات نظيفة تبيّن أيُّ الأطراف أشخاصٌ في المناطق الحرة، وأيُّ الأنشطة مؤهلة، وأين يتراكم الإيراد غير المؤهل، هو ما يتيح للشركة اكتشاف المشكلة في الشهر التاسع بدل اكتشافها عند التقديم.
المنطقة الحرة أم البر الرئيسي: مواءمة الخيار الضريبي مع هيكلك
يجعل عنوان الـ0% المنطقة الحرة تبدو مكسبًا تلقائيًا، لكنها لا تؤتي ثمارها إلا إذا كان عملاؤك وأنشطتك ينسجمون فعلًا مع تعاريف الدخل المؤهل. فالشركة التي تبيع معظم خدماتها لعملاء في البر الرئيسي، مثلًا، قد تجد أن جانبًا كبيرًا من دخلها غير مؤهل أصلًا — وعندها تكون ميزة الـ0% أرقّ مما تبدو للوهلة الأولى. وتشرح مقارنتنا بين تأسيس شركة في البر الرئيسي مقابل المنطقة الحرة في الإمارات كيف تتفاعل الملكية والوصول إلى السوق والضريبة عند اختيار الهيكل.
لا توجد إجابة واحدة صحيحة. فشركة البر الرئيسي تدفع النسبة القياسية لكنها تواجه قيودًا أقل بكثير على الدخل المؤهل ويمكنها البيع بحرية في السوق المحلي؛ أما شركة المنطقة الحرة فيمكنها بلوغ الـ0% لكن عليها أن تظل تثبت ذلك. والهيكل الصحيح يتوقف على هوية عملائك، وطبيعة عملك، ومقدار الجوهر الذي يمكنك الحفاظ عليه واقعيًا.
كيف تتحقق من أرقامك — وأين تجد المساعدة
قبل أن تفترض نسبة، احسبها نموذجيًا. يمكنك تقدير موضع ربحك تقريبًا بين شريحتي 0% و9% عبر حاسبة ضريبة الشركات، ثم أضف فوقها تحليل الدخل المؤهل. أما التسجيل فمسألة منفصلة: إذ يظل على شركات المناطق الحرة التي تتوقع نسبة 0% أن تسجّل وتقدّم إقراراتها لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ويمكنك التحقق من قواعد التسجيل والتقديم السارية عبر البوابة الرسمية على tax.gov.ae.
يكافئ اختبار الشخص المؤهل الدقة، والتعاريف التي تحسمه موجودة في قرارات تُحدَّث مع الوقت. فإذا كان مزيج إيراداتك أو أطرافك أو جوهرك أيَّ شيء أبعد من البسيط، فهذا موضوع تُغطّي فيه المراجعة المتخصصة كلفتها. يمكنك تصفّح دليل LEXAI المجاني والتواصل مباشرة مع محامٍ متخصص في ضريبة الشركات في الإمارات لمراجعة هيكل منطقتك الحرة وموقف دخلك المؤهل وهامش الحد الأدنى لديك قبل تقديمك المقبل — لا بعد غرامة.
الأسئلة الشائعة
من هو الشخص المؤهل في المنطقة الحرة في الإمارات؟
الشخص المؤهل في المنطقة الحرة هو شركة منطقة حرة تستوفي كل شرط منصوص عليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 لنيل نسبة الضريبة 0%. عليها الحفاظ على جوهر كافٍ في الإمارات، وتحقيق دخل مؤهل، والبقاء ضمن حدود الحد الأدنى، والالتزام بقواعد تسعير المعاملات، وإعداد قوائم مالية مدقّقة، وألا تختار الخضوع للنسبة القياسية. والإخلال بشرط واحد يُفقدها الصفة.
هل ما زالت شركات المناطق الحرة تدفع ضريبة شركات 0%؟
بعضها نعم، وليس كلها. فشركة المنطقة الحرة تحتفظ بنسبة 0% على دخلها المؤهل فقط ما دامت شخصًا مؤهلًا في المنطقة الحرة. أما الدخل غير المؤهل، أو الشركة التي تخفق في أي شرط، فيخضع للنسبة القياسية 9% على الربح المعني. ولم يكن حافز الـ0% يومًا إعفاءً شاملًا لكل رخصة منطقة حرة في الإمارات.
ما هو الدخل المؤهل لشركة المنطقة الحرة؟
يشمل الدخل المؤهل عمومًا ما يكسبه الشخص المؤهل من المعاملات مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة، والدخل من الأنشطة المؤهلة كما تعرّفها أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 وقراراته. أما الدخل من الأنشطة المستبعَدة أو من بعض عملاء البر الرئيسي أو من العقارات فقد يقع خارجه ويخضع لنسبة 9%. ولأن التعاريف فنية، تصنّف معظم الشركات كل مصدر دخل بعناية.
ما هي قاعدة الحد الأدنى لضريبة شركات المناطق الحرة؟
تتيح قاعدة الحد الأدنى للشخص المؤهل أن يكسب قدرًا صغيرًا من الإيراد غير المؤهل دون أن يفقد صفة الـ0%. إذ يجب أن يبقى الإيراد غير المؤهل أدنى من الأقل بين نسبة معينة من إجمالي الإيراد أو سقف ثابت في الفترة الضريبية. وتجاوز هذا الحد قد يُخضع الشركة بأكملها للنسبة القياسية. تحقّق من الأرقام السارية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
هل يمكن لشركة منطقة حرة أن تفقد نسبة الضريبة 0%؟
نعم. فالإخفاق في أي شرط من شروط الشخص المؤهل — ضعف الجوهر، أو تجاوز حد الحد الأدنى، أو غياب وثائق تسعير المعاملات، أو عدم إعداد قوائم مدقّقة — قد يُسقط نسبة الـ0%. كما يجوز للشركة أن تختار الخضوع للنسبة القياسية. وفقدان الصفة يسري عادةً من بداية تلك الفترة الضريبية، لا من لحظة المخالفة فقط.
هل يجب على شركات المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات في الإمارات؟
نعم. إذ يجب على شركات المناطق الحرة، بما فيها المتوقّعة للنسبة 0%، التسجيل عمومًا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم إقرار ضريبة الشركات. ويُطالَب بنسبة الـ0% عبر الإقرار باستيفاء شروط الشخص المؤهل، لا بالبقاء غير مرئي. وتحدّد الهيئة مواعيد التسجيل والغرامات، لذا تحقّق من المواعيد السارية مباشرة عبر البوابة الرسمية.
أيّهما أفضل لضريبة الشركات: البر الرئيسي أم المنطقة الحرة؟
لا أفضلية تلقائية لأيٍّ منهما. فالمنطقة الحرة قد تمنح 0% على الدخل المؤهل، لكن فقط إذا استوفت الشركة فعلًا كل شرط وانسجم عملاؤها وأنشطتها مع التعاريف المؤهلة. أما شركة البر الرئيسي فتدفع النسبة القياسية لكنها تواجه قيودًا أقل على الدخل المؤهل. والهيكل الصحيح يتوقف على عملائك وأنشطتك وجوهرك، وهو أمر يستحق المراجعة مع محامٍ متخصص في ضريبة الشركات.
آخر تحديث 16 يوليو 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الشركات / التجاري
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Family Law, Criminal Law +8
(Al-Hesn Legal Consulting) office is considered one of the offices specialized in providing comprehensive legal services to individuals and companies, as we are keen to provide precise and effective legal solutions that comply with the laws and regulations applicable within the United Arab Emirates. We also have a team of legal advisors with high expertise and efficiency, and legal knowledge acquired through years of experience in all branches of law, including civil, commercial, criminal, labor law, and personal status, which enables us to provide reliable consultations that meet our clients’ needs with high efficiency. We also have a team of legal advisors with high expertise and efficiency, and legal knowledge acquired through years of experience in all branches of law, including civil, commercial, criminal, labor law, and personal status, which enables us to provide reliable consultations that meet our clients’ needs with high efficiency.
250 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة

