رخصة التجارة العامة في دبي: ما الذي يمكنك الاتجار فيه، وما الذي يحتاج إلى موافقة إضافية

الإجابة المباشرة. تتيح لك رخصة التجارة العامة في دبي استيراد جميع السلع المسموح التعامل فيها في الدولة وإعادة بيعها وإعادة تصديرها تحت نشاط واحد، بدل قائمة من الأنشطة المتخصصة لكل صنف. لكنها لا تتيح لك الاتجار في كل شيء. ففي السجل الرسمي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يشمل النشاط رقم 4690018 «تجارة عامة» «جميع أصناف السلع والمنتجات والبضائع المسموح التعامل فيها»، أما الأنشطة التجارية التي تحتاج إلى موافقات «فيمكن ممارستها ضمن هذا النشاط بعد الحصول على عدم ممانعة من تلك الجهات». فالجواب إذن من ثلاثة أجزاء: السلع العادية مسموحة ضمن النشاط الواحد؛ والسلع الخاضعة للرقابة كالأدوية ومستحضرات التجميل وأجهزة الاتصالات والأغذية والمبيدات لا تُتداول إلا بعد حصولك على شهادة عدم ممانعة أو تصريح من الجهة المختصة بها؛ أما السلع الممنوعة والمقلّدة فلا تُتداول أبداً. وبما أن رموز الأنشطة وقوائم الموافقات والمتطلبات قابلة للتغيير، فتحقّق من السجل الحالي لدى الدائرة قبل التقديم.

الأنشطة المسموح بها برخصة التجارة العامة: ماذا يغطي سجل الدائرة؟

تتضمّن كل رخصة في البر الرئيسي لدبي نشاطاً اقتصادياً واحداً أو أكثر. والنشاط هو الذي يحدّد ما يحق لك مزاولته، والأشكال القانونية المتاحة لك، والموافقات الإضافية المطلوبة منك. وتنصّ البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على أن تحديد النشاط هو الأساس في اختيار الشكل القانوني ونوع الرخصة، وأن أمام المستثمر أكثر من 2,000 نشاط اقتصادي يختار منها في الدولة.

والتجارة العامة أحد هذه الأنشطة، وسجلّها الرسمي متاح عبر أداة البحث عن الأنشطة الاقتصادية في بوابة «استثمر في دبي» التي تديرها الدائرة. ويُظهر السجل، وقت كتابة هذا المقال، ما يلي:

• الاسم والرمز: تجارة عامة، ورمز النشاط 4690018.
• النطاق بنصّ السجل: «يشمل هذا النشاط المنشآت التجارية التي تقوم باستيراد، إعادة بيع، أو إعادة تصدير جميع أصناف السلع والمنتجات والبضائع المسموح التعامل فيها. أما الأنشطة التجارية التي تتطلب موافقات من الجهات المختصة، فيمكن ممارستها ضمن هذا النشاط بعد الحصول على عدم ممانعة من تلك الجهات.»
• الأشكال القانونية: شركة التوصية البسيطة، وشركة التضامن، والمؤسسة الفردية، والشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• أنواع الرخص: رخصة الأعمال، والرخصة الفورية، ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• الجهة المنظِّمة والتشريع: دائرة الاقتصاد والسياحة، بموجب «قانون رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري».

وعملياً، تشمل الأنشطة المسموح بها برخصة التجارة العامة السلع التي لا ترد في قائمة السلع المقيدة ولا في قائمة السلع الممنوعة لدى الجمارك. فالأثاث، والملابس والأحذية، وأدوات المطبخ غير الكهربائية، والحقائب ولوازم السفر مثلاً لا تظهر في أيٍّ من القائمتين كما تنشرهما جمارك أبوظبي. ومع ذلك افحص كل منتج في نظام التعرفة الجمركية المركزي، لأن صنفاً بعينه قد يخضع لتصريح خاص به (انظر أدناه).

وقد ألحق هذا القانون المؤسسةَ بالدائرة (المادة 3)، وأناط بها تنظيم ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري (البند 4 من المادة 6). ويمكنك قراءة النص الكامل في صفحة القانون رقم 6 لسنة 2023.

ويترتّب على ذلك أمران عمليان. الأول أن قائمة الأشكال القانونية ليست تفصيلاً شكلياً؛ فالمؤسسة الفردية والشركة ذات المسؤولية المحدودة كلتاهما مؤهلة لهذا النشاط، لكن الفرق بينهما في المسؤولية الشخصية كبير، وهو ما نشرحه في المقارنة بين المؤسسة الفردية والشركة ذات المسؤولية المحدودة. والثاني أن الرموز قد يُعاد ترقيمها، وبعض المواقع تتداول رمزاً مختلفاً للتجارة العامة، فاعتمد الرقم الظاهر في سجل الدائرة الحي لا رقماً منقولاً من مصدر آخر.

التجارة العامة مقابل النشاط التجاري المتخصص

تغطي أنشطة تجارية أخرى في قائمة الدائرة خطاً واحداً من السلع. أما التجارة العامة فتجمع ما كان يحتاج إلى عدة أنشطة متخصصة في نشاط واحد واسع. وهذا الاتساع هو سبب الإقبال عليها، وهو في الوقت نفسه سبب سوء فهمها.

وفي القائمة أكثر من سجل يحمل اسم التجارة العامة، وقد يأتي النشاط المتخصص ومعه جهته الرقابية مسمّاة في السجل. وهذه ثلاثة أمثلة من البوابة وقت الكتابة:

يوضح الجدول طبيعة المفاضلة. فالنشاط المتخصص في سلعة خاضعة للرقابة يُدخل جهتها الرقابية في ملف الترخيص منذ البداية، بينما لا يسمّي سجل التجارة العامة تلك الجهات. لكن واجب الحصول على الموافقة لا يسقط، بل ينتقل إلى السلعة نفسها: فكلما أردت تداول منتج خاضع للرقابة احتجت إلى موافقة الجهة المختصة به.

وإذا كنت تنوي الاحتفاظ بالمخزون في مستودع والبيع أساساً لشركات أخرى، فاقرأ سجل التجارة العامة بالجملة قبل الاختيار. وإن كنت تبيع من المنزل أو عبر الإنترنت على نطاق صغير، فقد تناسبك رخصة أخرى؛ راجع دليل رخصة التاجر الإلكتروني في دبي.

ما السلع التي تظل بحاجة إلى موافقة جهة أخرى؟

هناك مرجعان رسميان للتحقق، ويعمل كلٌّ منهما على مستوى مختلف.

أولاً: قائمة الموافقات الإضافية لدى الدائرة (على مستوى القطاع). تنشر بوابة «استثمر في دبي» قائمة بالموافقات الإضافية لشركات البر الرئيسي، وتذكر أن قطاعات منها الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والطيران، والتعليم، والاتصالات، والنقل، والتأمين تتطلب شهادات عدم ممانعة ومستندات إضافية. ومن أبرز ما يخصّ التجارة في هذه القائمة:

• الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية: هيئة الصحة بدبي أو مجمع دبي للعلوم؛
• أنشطة قطاع الاتصالات: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية؛
• الزراعة والأنشطة البيطرية: وزارة التغير المناخي والبيئة؛
• النشر والطباعة والإعلام: ما زالت القائمة تذكر المجلس الوطني للإعلام. ومنذ 1 يناير 2026 حلّت الهيئة الوطنية للإعلام محل مجلس الإمارات للإعلام في اختصاصاته بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، فتأكّد من الجهة المختصة الحالية بالموافقات الإعلامية لدى الدائرة.

وقد فصّلنا هذه القائمة في مقالنا عن إضافة نشاط إلى الرخصة التجارية، في القسم الخاص بالأنشطة التي تحتاج إلى موافقة جهة رقابية أخرى.

ثانياً: قوائم السلع المقيدة والممنوعة لدى الجمارك (على مستوى السلعة). تطبّق الجمارك في الدولة قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وتعرّف جمارك أبوظبي في صفحتها الخاصة بالسلع المقيدة والممنوعة:

• السلع الممنوعة بأنها السلع التي يُحظر استيرادها وتصديرها بموجب قانون الجمارك الموحد لدول المجلس أو أي قانون أو نظام آخر معمول به في الدولة؛
• السلع المقيدة بأنها السلع التي يُقيَّد استيرادها وتصديرها، وتحتاج إلى موافقة مسبقة من الجهات المعنية قبل الاستيراد أو التصدير.

وتسمّي الصفحة نفسها الجهة المختصة بكل فئة مقيدة، ومن أمثلتها:

كما ترد المركبات والإطارات الجديدة والأجهزة الكهربائية المنزلية والتبغ ضمن الفئات المقيدة. والأغذية مقيدة كذلك، غير أن الصفحة تسمّي لها جهة في أبوظبي. أما استيراد الأغذية إلى دبي فالجهة المختصة بالموافقة عليه تحدّدها السلطات المعنية وقد تتغيّر؛ فتأكّد منها لدى جمارك دبي أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل طلب البضاعة.

وللتحقق من منتج بعينه، ابحث عنه في نظام التعرفة الجمركية المركزي لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ؛ إذ يتيح البحث بوصف السلعة أو برمز النظام المنسّق، ويبيّن السلع المقيدة والممنوعة مع التصاريح المطلوبة والجهات المسؤولة عنها.

ثلاثة قيود لا ترفعها رخصة التجارة العامة

اتساع النشاط المدوَّن في رخصتك لا يُسقط القوانين الأخرى. وأكثر ما يوقع التجار في المشكلات ثلاثة قيود:

السلع الممنوعة تبقى ممنوعة. لا توجد لها شهادة عدم ممانعة أصلاً. ومن أمثلة قائمة الجمارك: المخدرات، والعملات المزيفة والمقلدة، وأدوات وآلات القمار، والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وألواح وأنابيب الأسبستوس، والنفايات الخطرة، والإطارات المستعملة أو المجدّدة.

البضائع المقلّدة محظورة تماماً. يحظر المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، في البند 1 من المادة 4، استيراد البضائع المقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو الاتجار فيها أو حيازتها بقصد البيع. راجع النص في صفحة قانون مكافحة الغش التجاري. فالبضاعة المقلّدة ليست سلعة «مسموحاً التعامل فيها» تحت أي نشاط.

الوكالات التجارية المسجّلة تمنع الاستيراد الموازي. بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، البند 1 من المادة 20، لا يجوز إدخال البضائع محل وكالة تجارية مسجلة لدى الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، ولا يجوز للدوائر الجمركية الإفراج عن هذه الواردات إذا جلبها غير الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل. ورخصة التجارة العامة لا تغيّر شيئاً من ذلك؛ فقبل استيراد منتج يحمل علامة تجارية، تأكّد من عدم وجود وكيل مسجّل له. راجع قانون الوكالات التجارية ودليلنا إلى قانون الوكالات التجارية في الإمارات.

وهناك مسألة رابعة ينبغي التحقق منها وإن لم تكن قيداً على كل ملف، وهي الملكية الأجنبية. تقول بوابة «استثمر في دبي» إن معظم الأنشطة باتت تسمح بالتملك الأجنبي الكامل، وإن كان بعضها قد يتطلب شريكاً إماراتياً بحسب نوع النشاط. وقد ظهرت على سجل التجارة العامة في البوابة وقت الكتابة علامة التملك الأجنبي، بينما خلت منها بعض الأنشطة التجارية المتخصصة. فتأكّد من وضع الملكية لدى الدائرة وفق الشكل القانوني الذي تختاره.

كيف تضيف نشاط التجارة العامة إلى رخصتك؟

الخطوات التالية ترتيب عملي مقترح يستند إلى الصفحات الرسمية حيث أُشير إليها:

1. اقرأ السجل الحي. ابحث عن «تجارة عامة» في أداة البحث عن الأنشطة لدى الدائرة، ودوّن الرمز والنطاق والأشكال القانونية وأنواع الرخص الظاهرة يوم البحث.
2. أعدّ قائمة بسلعك وافحص كل صنف. افحص كل منتج في نظام التعرفة الجمركية المركزي وفي قائمة الموافقات الإضافية، وعلّم كل صنف يحتاج إلى عدم ممانعة أو تصريح، مع اسم الجهة التي تصدره.
3. اختر الشكل القانوني. يسمح السجل بالمؤسسة الفردية وشركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولتسلسل التأسيس الكامل راجع كيفية تسجيل شركة في دبي.
4. اختر بين الرخصة العادية والفورية. تذكر بوابة «استثمر في دبي» أن الرخصة العادية تتطلب عقد تأسيس وعقد إيجار للموقع، إضافة إلى موافقات الجهات الحكومية الأخرى عند الحاجة. أما الرخصة الفورية فتصدر خلال خمس دقائق للأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية غير موافقة الدائرة، وتشمل موقع عمل افتراضياً للسنة الأولى فقط، ثم يلزم تقديم موقع عمل صالح عند التجديد أو عند أي تعديل. فإن كانت خطتك قائمة على سلع خاضعة للرقابة، فاسأل الدائرة عن المسار الأنسب لملفك قبل اختيار الرخصة الفورية.
5. احصل على موافقات السلع. استخرج شهادة عدم الممانعة أو التصريح من الجهة المختصة بكل منتج قبل استيراده أو بيعه.
6. حافظ على تحديث الرخصة. إذا أضفت أنشطة أو غيّرت رأس المال لاحقاً فقدّم طلب تعديل؛ إذ تدرج البوابة تعديل الأنشطة وتغيير رأس المال ضمن التعديلات الشائعة. ويشرح دليلنا عن إضافة النشاط هذه الخطوة، ويغطي دليل تجديد الرخصة التجارية مرحلة التجديد بما فيها شرط الموقع.

وإن كنت لا تزال تفاضل بين الأنشطة، فإجابة LEXAI عن كيفية اختيار النشاط التجاري المناسب نقطة بداية مختصرة.

التجارة العامة في البر الرئيسي وفي المناطق الحرة

تصدر رخصة الدائرة ورخصة المنطقة الحرة عن جهتين مختلفتين. والقانون رقم (6) لسنة 2023 يعامل سلطات المناطق الحرة بوصفها جهات ترخيص مستقلة: فالمادة 6 تكلّف المؤسسة بتنسيق سياسات الترخيص معها، والبند (ب) من المادة 7 يجيز للجهة المشرفة على ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك أي سلطة منطقة حرة، أن تُسند إلى المؤسسة بموجب اتفاقية أياً من مهامها، بما فيها إصدار التصاريح. وعملياً، تُرخَّص شركة المنطقة الحرة وفق قائمة أنشطة منطقتها وقواعدها، لا وفق سجل الدائرة.

وتختلف مسميات الأنشطة في المناطق الحرة. فمركز دبي للسلع المتعددة، وهو سلطة منطقة حرة تابعة لحكومة دبي، يصف رخصته التجارية بأنها مناسبة لأنشطة تجارية أوسع تشمل شراء فئات متعددة من المنتجات وبيعها تحت رخصة واحدة، وينبّه إلى أن بعض الأنشطة قد تتطلب موافقات إضافية من جهات خارجية. وقد تظل موافقات الجهات الخارجية مطلوبة داخل المنطقة الحرة أيضاً، فتأكّد من وضع سلعك لدى سلطة منطقتك الحرة.

والفرق الآخر هو البيع داخل البر الرئيسي لدبي. تصف بوابة «استثمر في دبي» رخصة فرع لمنشأة منطقة حرة تمكّن المنشآت المرخّصة في المناطق الحرة بدبي من مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة داخل الإمارة؛ وتسري الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بينما يسري التصريح ستة أشهر. وهذه الرخصة أحد المسارات الرسمية. أما حاجة شركتك في المنطقة الحرة إليها، أو إلى موزّع في البر الرئيسي، للبيع لعملاء البر الرئيسي فتتوقف على نشاطك؛ فتأكّد من ذلك لدى الدائرة ولدى سلطة منطقتك الحرة. ولمزيد من التفصيل راجع إجابة LEXAI عن مدى جواز تعامل شركة المنطقة الحرة مباشرة مع سوق البر الرئيسي، والمقارنة بين تأسيس الشركة في البر الرئيسي والمنطقة الحرة.

التكلفة ورأس المال والمقر: ما الثابت وما غير الثابت

تتداول مواقع كثيرة حداً أدنى ثابتاً لرأس المال، ومساحة دنيا للمكتب، ونطاقاً للرسوم في رخصة التجارة العامة، ولم نجد هذه الأرقام في سجل الدائرة ولا في صفحات «استثمر في دبي»، فتعامل معها بحذر.

• الرسوم: تقول البوابة إن الرسوم تختلف بحسب نوع الرخصة والأنشطة المحددة. والرقم الدقيق تحدّده الدائرة وقد يتغيّر؛ فتأكّد من القيمة الحالية لدى الدائرة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.
• رأس المال: يشترط المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، في البند 1 من المادة 76، أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة (بما فيها الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) رأس مال كافٍ لتحقيق غرضها، ويجيز لمجلس الوزراء تحديد حدّ أدنى بقرار. راجع قانون الشركات التجارية. وأي رقم لرأس مال التجارة العامة تحدّده الدائرة أو سلطة المنطقة الحرة وقد يتغيّر؛ فتأكّد منه لدى جهة الترخيص أو لدى محامٍ مرخّص.
• المقر: تتطلب الرخصة العادية عقد إيجار للموقع، وتبدأ الرخصة الفورية بموقع افتراضي للسنة الأولى فقط. وأي اشتراط لمساحة معينة أو لمستودع بعد ذلك تحدّده جهة الترخيص؛ فتأكّد منه قبل توقيع عقد الإيجار.
• المدة: تذكر الصفحات الرسمية خمس دقائق لإصدار الرخصة الفورية وعشر دقائق لإنجاز خدمة التعديل، أما موافقات الجهات الأخرى على السلع فلها مددها الخاصة.

والرسوم الجمركية تكلفة مستقلة؛ إذ تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن التعرفة الجمركية تتراوح بين صفر و5 في المائة، مع نسب أعلى على الكحول والسجائر. فتأكّد من النسبة الحالية لسلعك لدى الجمارك.

أخطاء شائعة، وما الخطوة التالية

• فهم «عامة» على أنها «أي شيء». السجل يتحدث عن السلع المسموح التعامل فيها؛ فالسلع الخاضعة للرقابة تحتاج إلى عدم ممانعة، والممنوعة والمقلّدة لا تُتداول أبداً.
• طلب البضاعة قبل فحصها. السلع المقيدة تحتاج إلى الموافقة قبل الاستيراد، لا بعد وصول الحاوية.
• اختيار سجل التجارة العامة الخطأ. سجل الجملة مقصور على ممارسة الجملة في مستودعات.
• استيراد علامة لها وكيل مسجّل. قد تحول الوكالة التجارية المسجلة دون الإفراج الجمركي عن شحنتك.
• نقل الرموز والأرقام من مواقع غير رسمية. اعتمد سجل الدائرة الحي.
• نسيان شرط الموقع في الرخصة الفورية. الموقع الافتراضي يغطي السنة الأولى فقط.

ويمكنك الاستعلام عن بيانات الرخص والأنشطة القائمة عبر السجل الاقتصادي الوطني على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، والبحث عن مصطلحات مثل الرخصة التجارية ورخصة المنطقة الحرة في قاموس LEXAI. وإن تضمّنت قائمة سلعك منتجات خاضعة للرقابة، أو اعترض وكيل علامة تجارية على وارداتك، فاستعن بمحامٍ يعمل في مجال الشركات والقانون التجاري؛ ويمكنك مقارنة محامي الشركات والقانون التجاري على LEXAI.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تأكّد من الإجراءات الحالية لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.