حاسبة الميراث في الإمارات

يتبع الميراث في الإمارات مسارين مختلفين تماماً بحسب ديانة المتوفى. بالنسبة للمسلمين، تُوزَّع التركة وفق أحكام الشريعة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية — القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 سابقاً والمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 حالياً. يبدأ القانون بسداد الديون ونفقات الجنازة، ويسمح بوصية تصل إلى ثلث التركة لمن ليسوا ورثة شرعيين، ثم يقسّم الباقي على الورثة عبر الفروض (الأنصبة الثابتة) والتعصيب (الأنصبة المتبقية).

في مسار الشريعة، يحصل بعض الأقارب على كسر ثابت. فالزوج يأخذ النصف عند عدم وجود أولاد والربع عند وجودهم؛ والزوجة تأخذ الربع عند عدم وجود أولاد والثُّمن عند وجودهم. وتأخذ الأم عادةً السدس عند وجود أولاد والثُّلث في غير ذلك. ويأخذ الأب السدس عند وجود أولاد، وإلا ورث الباقي تعصيباً. وتأخذ البنات بلا إخوة ذكور النصف (بنت واحدة) أو الثلثين بالاشتراك (بنتان فأكثر). وعند وجود أبناء ذكور يقتسم الأولاد الباقي بحيث يأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى.

أما لغير المسلمين، فيضع المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية، النافذ منذ 1 فبراير 2023، توزيعاً افتراضياً يساوي بين الذكور والإناث. فإذا ترك المتوفى زوجاً وأولاداً، يكون الأصل النصف للزوج/ة والنصف يُقسَّم بالتساوي بين الأولاد. وإذا وُجد أولاد دون زوج/ة، تُقسَّم التركة كاملة بينهم بالتساوي. ويمكن لغير المسلمين أيضاً تسجيل وصية — مثلاً عبر مركز DIFC لخدمات الوصايا أو محاكم دبي وأبوظبي — أو اختيار قانون بلدهم الأصلي، وهو ما يَجُبّ التوزيع الافتراضي.

تدعم هذه الحاسبة الحالة الأساسية فقط المكوّنة من الزوج والوالدين والأبناء والبنات، وتُنتج تقديراً إرشادياً وليس توزيعاً مُلزِماً. فقضايا الميراث الواقعية كثيراً ما تشمل الأجداد والإخوة وتعدد الزوجات وقواعد الحجب والتعديلات التناسبية (العَوْل والرد) التي لا يمكن لأداة مبسّطة أن تحاكيها بالكامل. استخدم النتيجة كتوجيه تقريبي، ثم تحقق من أي استحقاق فعلي مع محامٍ مؤهل في الإمارات أو المحكمة المختصة.