الإجابة المباشرة. إذا كنت مسلماً مقيماً أو مواطناً في الإمارات، فإن تركتك تُوزَّع تلقائياً وفق أنصبة الفرائض الشرعية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية. الوصية الشرعية (الوصيّة) لا يمكن أن تُعدِّل أنصبة الورثة الشرعيين، غير أنها تتيح للموصي التصرف بما لا يجاوز ثلث (1/3) صافي التركة لصالح غير الوارث أو لجهات الخير أو لوصايا محددة. تُسجَّل الوصية لدى كاتب العدل أو قسم الإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية في إمارة إقامتك. يستعرض هذا الدليل القواعد، وخطوات الصياغة، وقنوات التسجيل، وأبرز النزاعات، والفرق بين مسار المسلمين ومسار غير المسلمين في مركز DIFC للوصايا ودائرة القضاء بأبوظبي.
لماذا تحتاج وصية شرعية رغم أن الأنصبة "ثابتة"
من الخطأ الشائع الاعتقاد بأن المسلم في الإمارات لا يحتاج إلى وصية ما دامت الشريعة "قسمت كل شيء". في الواقع، تحلّ الوصيّة المسجَّلة ثلاث مشكلات عملية:
- تُعيِّن الوصي على القاصرين والقيِّم على أموالهم. بدونها تُعيِّن المحكمة الوصي بعد جلسات قد تطول.
- توظِّف الثلث لمن لا يرث أصلاً وفق الفرائض: الابن بالتبني، ابن الزوج/الزوجة من زواج سابق، الزوج/الزوجة غير المسلم/ة، الموظف المخلص لسنوات طويلة، أو وقف خيري.
- تُسرِّع الإفراج عن الحسابات البنكية والعقارات والمركبات وحصص الشركات. تجمِّد البنوك الحسابات عند الوفاة حتى يُصدر الورثة شهادة حصر الإرث؛ ووجود وصية واضحة ومنفِّذ مُسمّى يختصر أشهراً من هذا التجميد.
قاعدة الثلث. يحق للموصي المسلم في الإمارات أن يوصي بما لا يجاوز ثلث صافي التركة (بعد سداد الديون ومصاريف الجنازة) لصالح غير الوارث. ويُوزَّع الثلثان الباقيان — وكامل التركة عند غياب الوصية — على الورثة الشرعيين وفق الفرائض.
هل تحتاج إلى محامٍ؟
اعثر على محاميالإطار القانوني في 2026
تخضع مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين في الإمارات حالياً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية الذي حلَّ محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005. وقد أعاد القانون الجديد إقرار قواعد الميراث الكلاسيكية إجمالاً: تطبيق الفقه السني افتراضياً، وحق الموصي في اختيار مذهب آخر معتبر كتابةً، وحق غير المسلمين في الخروج كلياً وفق قانون الأحوال الشخصية المدني المطبَّق في أبوظبي والإطار المدني الاتحادي الذي صدر في 2022.
للاطلاع على نظرة حكومية شاملة على الميراث والوصايا راجع البوابة الرسمية على u.ae — الميراث والوصايا ووزارة العدل على moj.gov.ae. تحقَّق دوماً من النسخة السارية قبل اتخاذ أي إجراء — فقوانين الأحوال الشخصية عُدِّلت ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
من هم الورثة الشرعيون وفق الشريعة؟
تُقسِّم الشريعة الورثة إلى صنفين رئيسين:
- أصحاب الفروض — وهم أصحاب الأنصبة المقدَّرة في القرآن، كالزوج/الزوجة، والوالدين، والبنات، وبعض الإخوة بشروط محدَّدة.
- العصبات — وهم في الغالب أقارب الذكور بالنسب (الأبناء، الأب، الإخوة، الأعمام)، يأخذون ما يبقى بعد إخراج الفروض.
نظرة مبسَّطة لأبرز الأنصبة (للتوجيه فقط — والحساب الدقيق يتوقف على تركيبة الورثة الموجودين):
| الوارث | النصيب المعتاد |
|---|---|
| الزوجة (مع وجود فرع وارث) | 1/8 |
| الزوجة (بدون فرع وارث) | 1/4 |
| الزوج (مع وجود فرع وارث) | 1/4 |
| الزوج (بدون فرع وارث) | 1/2 |
| الأم (مع فرع وارث أو إخوة متعددين) | 1/6 |
| الأب (مع وجود فرع وارث ذكر) | 1/6 وبشروط الباقي |
| البنت الواحدة (لا أخ لها) | 1/2 |
| البنتان فأكثر (لا أخ لهن) | 2/3 (يقتسمنه) |
| الابن | ضعف نصيب البنت (تعصيباً) |
لا يرث الزوج/الزوجة غير المسلم/ة، ولا الأبناء بالتبني، ولا الأبناء من خارج إطار الزواج وفق المذهب السني الكلاسيكي. وهنا يبرز الثلث وصيةً عمليةً لإنصاف هؤلاء.
عناصر صياغة الوصية الشرعية الصحيحة
تتضمن الوصية الشرعية الصحيحة في الإمارات عادةً:
- بيانات الموصي الكاملة — الاسم كما في الهوية الإماراتية، الجنسية، الديانة، الحالة الاجتماعية، رقم الهوية.
- الإقرار بالإسلام والأهلية — أن الموصي مسلم عاقل بالغ مختار.
- تعيين منفِّذ الوصية (الوصي) — شخص بالغ مسلم موثوق، يفضَّل أن يكون مقيماً في الإمارات، مع تسمية بديل.
- الوصي على القاصرين — قد يكون نفس منفِّذ الوصية أو شخصاً آخر.
- الوصية بالثلث — لمن، وبأي نسبة، وبأي شروط (مثل: "تُدفع بعد بلوغ أصغر أبنائي 21 عاماً").
- الأصول وتفصيلها — الحسابات البنكية، العقارات (بأرقام سندات الملكية)، حصص الشركات، المركبات، المجوهرات، وأي أصول خارج الدولة.
- تعليمات الدفن والجنازة — الدفن في الإمارات أو نقل الجثمان، والتبرعات الخيرية من الثلث.
- التنصيص على تطبيق الفرائض على الثلثين الباقيين — منعاً لأي لبس لاحق.
- شاهدان مسلمان بالغان عدلان (أو رجل وامرأتان وفق القواعد الكلاسيكية)؛ ويتولى كاتب العدل الإشهاد والتصديق.
تُحرَّر الوصية بالعربية، أو بصيغة ثنائية اللغة تكون النسخة العربية فيها هي السارية. لا يقبل كاتب العدل تسجيل وصية مسلم محرَّرة بالإنجليزية فقط.
أين تُسجَّل الوصية وكيف
يُسجِّل المسلمون الوصية لدى كاتب العدل في المحكمة المحلية أو عبر قسم الإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية في إمارة الإقامة. القنوات العملية:
- [محاكم دبي](/dictionary/dubai-courts) — كاتب العدل: حضورياً في أي فرع لكاتب العدل بمحاكم دبي، أو عبر تطبيق محاكم دبي الذكي. اصطحب الأصل من الهوية وجواز السفر وعقد الزواج (إن وُجد) وسندات ملكية العقارات والشاهدين. راجع محاكم دبي.
- دائرة القضاء بأبوظبي (ADJD): خدمة كاتب العدل في أي مركز خدمة تابع للدائرة أو عبر الخدمات الإلكترونية. راجع adjd.gov.ae.
- بقية الإمارات: تقدِّم دوائر القضاء في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة خدمات كاتب العدل عبر وزارة العدل أو الجهة القضائية المحلية.
تختلف رسوم التسجيل بحسب الإمارة وتعقيد الأصول. تأكَّد من الرسوم السارية على البوابة الرسمية للجهة القضائية قبل الحضور — فالأسعار المنشورة قابلة للتغيير دون إشعار.
إذا رغبت في أن يراجع محامي أحوال شخصية مرخَّص في الإمارات مسوَّدة الوصية قبل توثيقها، يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية عبر LEXAI. كثيراً ما تكشف المراجعة القانونية السابقة للتسجيل وصيةً باطلة قبل أن ترفضها المحكمة.
الوصية الشرعية مقابل وصية مركز DIFC ودائرة القضاء بأبوظبي لغير المسلمين
هذا أكثر سؤال يتكرَّر في التخطيط للتركات في الإمارات.
| العنصر | الوصية الشرعية (للمسلمين) | وصية DIFC / دائرة القضاء بأبوظبي (لغير المسلمين) |
|---|---|---|
| الإطار التشريعي | المرسوم بقانون 41/2024 + الشريعة | لوائح مركز DIFC للوصايا؛ والقانون المدني لغير المسلمين بأبوظبي |
| التوزيع | فرائض ثابتة + ثلث للوصية | حرية تامة في التصرف |
| ديانة الموصي | مسلم | غير مسلم |
| اللغة | العربية هي السارية | الإنجليزية |
| جهة التسجيل | كاتب عدل / محكمة الأحوال الشخصية | مركز DIFC للوصايا أو سجل وصايا غير المسلمين بأبوظبي |
| النطاق المعتبر | السبع إمارات | السبع إمارات (وصية DIFC معترف بها على مستوى الدولة لغير المسلمين) |
لا يمكن للمسلم تسجيل وصيته في مركز DIFC للوصايا لأن اختصاص المركز مقصور على غير المسلمين. للاطلاع على إطار DIFC راجع محاكم DIFC — الوصايا.
ما الذي يحدث عند الوفاة: إجراءات حصر الإرث
عند وفاة المسلم في الإمارات:
- شهادة الوفاة تُصدرها الجهة الصحية المعنية ثم تُسجَّل لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
- طلب حصر الإرث يُقدَّم لمحكمة الأحوال الشخصية في إمارة الإقامة. يقدِّم الورثة الهويات وخلاصة القيد (للمواطنين) وعقود الزواج وشهادات الميلاد وأي وصية مسجَّلة.
- إعلام الوراثة تصدره المحكمة محدِّداً الورثة الشرعيين وأنصبتهم.
- تنفيذ الوصية — إن وُجدت وصية مسجَّلة، يطبِّق المنفِّذ التصرف بالثلث أولاً، ثم تُقسَّم الفرائض على الثلثين الباقيين.
- الإفراج عن الأصول — تُفرج البنوك وهيئة الطرق والمواصلات (للمركبات) ودائرة الأراضي (للعقارات) وسلطات المناطق الحرة (لحصص الشركات) عن الأصول مقابل إعلام الوراثة وأي قرار قضائي.
توقَّع أن يستغرق الإجراء الكامل من أسابيع إلى أشهر بحسب تعقيد الأصول، وما إذا كان الورثة خارج الدولة، أو ما إذا اعترض وارث على الوصية.
أبرز النزاعات وكيف تتجنبها
- تجاوز الوصية للثلث. ما زاد عن الثلث باطل ما لم يجزه الورثة البالغون كتابةً بعد الوفاة.
- الوصية لوارث. لا تصح الوصية بنصيب إضافي لمن يرث أصلاً وفق الفرائض إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة.
- الخلاف على المذهب. نصَّ في الوصية على المذهب الذي تختاره (حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، جعفري) لأن التطبيق الافتراضي قد يُفاجئك.
- الأصول خارج الدولة. قد لا تحكم الوصية المسجَّلة في الإمارات أصولاً في دول لا تطبِّق الشريعة افتراضياً؛ يُستحسن إعداد وصايا موازية في تلك الدول.
- تقادم المنفِّذ. راجع الوصية بعد الطلاق أو الزواج أو وفاة المنفِّذ المُسمّى أو شراء أصل كبير، ثم أعِد توثيقها.
للتركات المعقَّدة — تعدُّد الولايات القضائية، وجود زوج/زوجة غير مسلم/ة، حصص في شركات، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة — اطلب من محامي ميراث في الإمارات مراجعة المسوَّدة قبل التوجه لكاتب العدل. كلفة إعادة الصياغة مرة واحدة أقل بكثير من كلفة التقاضي على الوصية لاحقاً.
قائمة تحقُّق عملية قبل حجز كاتب العدل
- صور حديثة للهوية الإماراتية وجواز السفر للموصي والشاهدين.
- أصل عقد الزواج (موثَّق إن صدر خارج الدولة).
- سندات الملكية، وشهادات الأسهم، وقائمة الحسابات البنكية، وملكية المركبات.
- مسوَّدة الوصية بالعربية (أو ثنائية اللغة بترجيح العربية).
- إقرار كتابي بالمذهب المختار.
- منفِّذ مُسمّى أبدى موافقته كتابةً.
- شاهدان تتوفر فيهما شروط الأهلية الشرعية.
هذه المقالة معلومات قانونية عامة وليست استشارة. مسائل الأحوال الشخصية ذات طبيعة فردية. تحقَّق من القواعد السارية ومن وضعك الخاص مع محامٍ مرخَّص في الإمارات قبل التوقيع على أي وصية أو تسجيلها.
آخر تحديث 2 يونيو 2026
الأسئلة الشائعة
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في قانون الأسرة
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Criminal Law, Corporate Commercial +8
Ismail Salman is the Founder of ISN Legal Consultancy and a highly experienced Legal Consultant based in the United Arab Emirates, with over 10 years of expertise in UAE law. He advises and represents individuals, entrepreneurs, and corporate clients on complex legal and commercial matters with precision, clarity, and strategic insight. Renowned for his solution-driven approach and deep understanding of UAE legal systems, Ismail delivers practical, result-oriented legal strategies across litigation, arbitration, corporate structuring, real estate, and regulatory advisory. At ISN Legal Consultancy, he is committed to providing trusted legal guidance that protects interests, resolves disputes efficiently, and supports long-term business growth across the UAE.
300 درهم / لكل استشارة
Construction, Real Estate Property +8
With over 12 years of experience in banking, corporate, commercial, regulatory, and dispute resolution matters across the UAE and the Middle East, I help businesses, investors, entrepreneurs, and individuals navigate complex legal challenges with practical, commercially focused solutions. My experience includes leading legal and regulatory work for major financial institutions and international organizations, including Zand Bank, Dubai Financial Market (DFM & Nasdaq Dubai), Deloitte Middle East, Grant Thornton, and Damas Group. I have advised on high-value commercial transactions, banking and finance, corporate governance, mergers and acquisitions, regulatory compliance, intellectual property, employment, construction, real estate, and complex cross-border disputes. I believe that every client deserves clear legal advice, honest guidance, and practical solutions—not unnecessary complexity. My approach is built on understanding each client’s objectives, protecting their interests, minimizing legal risk, and achieving the best possible outcome in a cost-effective and efficient manner. Whether you require legal advice, contract drafting and negotiation, dispute resolution, or strategic legal support, my commitment is simple: to provide trusted legal guidance with integrity, professionalism, and a genuine commitment to helping you succeed.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Founder, LEXAI
Founder of LEXAI, the UAE's first AI-powered legal marketplace. Building a free directory that connects UAE residents with bar-licensed lawyers and a free AI assistant trained on Emirates law.