التوجيه الأسري في أبوظبي: المرحلة التي تسبق نظر دعوى الطلاق

يتوقّع كثير ممّن حسموا قرار الانفصال في أبوظبي أن يكون أوّل موعد لهم أمام القاضي، غير أنّ الموعد الأوّل يكون في الغالب مع مرشد أسري. فقسم التوجيه الأسري يقع بين قرار الانفصال وبين ملف الدعوى، وطريقة إدارة جلساته تحدّد الأوراق والمدد، وأحياناً الشروط التي ستعيش الأسرة في ظلّها سنوات.

الإجابة المباشرة. من الناحية العملية تمرّ معظم دعاوى الأحوال الشخصية المتنازع عليها في أبوظبي عبر قسم التوجيه الأسري قبل أن ينظر القاضي في الموضوع، إلا أنّ القانون يصوغ الأمر بوصفه قرار إحالة لا قاعدة تلقائية. والنصّ الحاكم هو المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية، النافذ اعتباراً من 15 أبريل 2025: فقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة يجوز لقاضي الإشراف أن يصدر قراراً بإحالة أطراف الدعوى إلى إدارة أو قسم التوجيه الأسري لحلّ النزاع ودّياً متى رأى ذلك ممكناً، مع استثناء طائفة محدّدة من المسائل من هذه الإحالة. أمّا غير المسلمين الذين يرفعون دعوى الطلاق وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية فمستثنون من مرحلة التوجيه بالكامل بموجب المادة (3) منه، وتُعرض دعواهم على المحكمة مباشرة للفصل فيها في أوّل جلسة. ويتناول هذا الدليل كيفية فتح ملف التوجيه لدى دائرة القضاء في أبوظبي، وما يلزم إحضاره، وكيف تسير الجلسات، وما يملك المرشد تسويته وما لا يملكه، وكيف يصير الاتفاق واجب النفاذ، وما الذي يتيحه محضر عدم الصلح، ومن المستثنى، وأين تفترق أبوظبي عن دبي.

ما هو قسم التوجيه الأسري في أبوظبي

هو مرحلة صلح يقوم عليها مرشدون أسريون معيّنون من الجهة القضائية، وليس محكمة، ومهمّته اختبار إمكان إنهاء النزاع دون تقاضٍ.

تدير دائرة القضاء في أبوظبي هذا القسم بوصفه جزءاً من بنية محاكم الأحوال الشخصية لا جهة خارجية عنها. فالمرشد معيّن من الدائرة، ويعمل تحت إشراف قاضي الإشراف، ويرفع إليه نتيجة المساعي. وهذا الخطّ في الرفع أهمّ ممّا يظنّه كثيرون، إذ إنّ ما يُقال في الغرفة قد ينتهي مدوّناً في محضر يطالعه القاضي قبل أوّل جلسة موضوعية.

وثمّة فارقان يميّزان هذه المرحلة عن الوساطة الخاصة المعروفة في أنظمة أخرى:

• إنّها مرتبطة بالقضاء، فالاتفاق الذي يُبرم فيها يمكن أن يكتسب قوة السند التنفيذي دون دعوى مستقلة.
• إنّها ليست سرّية بالمعنى الذي تكون عليه الوساطة الخاصة، إذ تصل نتيجتها وغالباً ملامح مواقف الطرفين إلى الملف.

ومن أراد الصورة الأوسع لتنظيم شؤون الأسرة في العاصمة فليراجع دليل قانون الأسرة في أبوظبي، كما يشرح دليل اختصاص محاكم الأسرة وإجراءاتها في الإمارات أيّ محكمة تنظر أيّ نزاع على مستوى الدولة.

هل التوجيه الأسري إلزامي قبل الطلاق في أبوظبي؟

عملياً نعم في معظم دعاوى الأحوال الشخصية المتنازع عليها الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية، وقانوناً هو إحالة يقرّرها قاضي الإشراف، وهو غير وارد أصلاً في الطلاق المدني.

والتمييز جدير بالتنبّه له، لأنّه يحدّد طريقة ردّك إذا حاول الطرف الآخر المماطلة. فالمادة (8) من قانون الأحوال الشخصية تخوّل قاضي الإشراف إحالة الأطراف إلى إدارة أو قسم التوجيه الأسري قبل بلوغ الدعوى المحكمة المختصة متى بدا الحلّ الودّي ممكناً، كما تستثني طوائف لا تُحال إليها أصلاً. فالمرحلة إذن هي الأصل الغالب لا شرط مطلق سابق على التقاضي، والاستثناءات منصوص عليها في القانون لا مبتدعة في كلّ حالة.

أمّا وضع المقيمين من غير المسلمين فأوضح. فالمادة (3) من قانون الأحوال الشخصية المدنية، النافذ منذ 1 فبراير 2023، تنصّ على استثناء دعاوى الطلاق المرفوعة وفق أحكامه من الإحالة إلى لجان التوجيه الأسري، وعلى عرضها على المحكمة مباشرة للفصل فيها في أوّل جلسة. وهذه المادة وحدها تفسّر لماذا يواجه زوجان ينفصلان في المبنى ذاته خطوتين أوليين مختلفتين تماماً.

كيف تفتح ملف التوجيه الأسري لدى دائرة القضاء في أبوظبي

يُفتح الملف بتسجيل طلب أحوال شخصية لدى دائرة القضاء في أبوظبي، ثمّ يُوجَّه الملف إلى التوجيه بدل إحالته مباشرة إلى جلسة نظر.

والتسلسل العملي الذي يسلكه معظم المتقدّمين هو:

• تسجيل طلب الأحوال الشخصية لدى دائرة القضاء في أبوظبي، حضورياً في مركز الخدمة أو عبر قنواتها الرقمية. وتنشر دائرة القضاء في أبوظبي قنواتها المعتمدة ورسوم التسجيل السارية.
• استلام رقم الملف وموعد الجلسة الأولى مع مرشد أسري محدّد.
• حضور الجلسة الأولى شخصياً أو بواسطة وكيل يحمل وكالة سارية.
• حضور ما يقرّره المرشد من جلسات لاحقة.
• استلام مخرج المرحلة: إمّا محضر صلح معتمد وإمّا محضر يثبت عدم الوصول إلى صلح.

وتتغيّر الرسوم ومدد المواعيد والقنوات الرقمية من وقت لآخر. وجدول الرسوم الدقيق تحدّده دائرة القضاء في أبوظبي وهو قابل للتغيير؛ تحقّق من الجدول الساري لدى دائرة القضاء في أبوظبي أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات قبل أن تضع ميزانيتك لهذه المرحلة.

المستندات المطلوبة في الجلسة الأولى

أحضر ما يثبت هويتك وقيام الزوجية وما يسند أيّ مطالبة مالية تنوي إثارتها.

وغالباً ما يُطلب من المتقدّمين:

• صور الهوية الإماراتية وجوازي السفر للزوجين، مع صفحات الإقامة عند الاقتضاء.
• عقد الزواج مترجماً ترجمة قانونية إلى العربية ومصدّقاً إن كان صادراً خارج الدولة. ويتناول دليل مستندات دعوى الطلاق في الإمارات سلسلة التصديق بتفصيل أوفى.
• شهادات ميلاد الأبناء.
• ما يثبت الدخل وعقود الإيجار وإيصالات الرسوم المدرسية إن كانت النفقة ستُبحث.
• وكالة إن كان محامٍ أو قريب سيحضر نيابة عنك، ولمن لم يألف تحريرها راجع شرحنا لمصطلح الوكالة القانونية.

وقائمة المستندات تحدّدها دائرة القضاء في أبوظبي وهي قابلة للتغيير؛ تحقّق من القائمة السارية لدى دائرة القضاء في أبوظبي أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات قبل موعدك.

كم عدد الجلسات وفي أيّ مدة

لا ينصّ قانون الأحوال الشخصية على عدد جلسات محدّد، وعملياً يحدّد المرشد من الجلسات ما يراه الملف جديراً به قبل إقفاله.

وتشهد معظم الأسر عدداً محدوداً من الجلسات موزّعة على أسابيع لا أشهر، لأنّ مهمّة المرشد اختبار الصلح سريعاً وإطلاق الملف متى تبيّن تعذّره. غير أنّ عدد الجلسات والمدة أمران إداريان تحدّدهما دائرة القضاء في أبوظبي ومرشدوها وهما قابلان للتغيير؛ تحقّق من الممارسة السارية لدى دائرة القضاء في أبوظبي أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات بدل التخطيط على رقم قرأته على الإنترنت.

أمّا ما يمكن التخطيط عليه فهو ميعاد الطعن اللاحق، إذ حدّدت المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية ثلاثين يوماً لرفع الاستئناف والتمييز في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية الخاضعة لأحكامه.

ما الذي يملك المرشد تسويته وما لا يملكه

يستطيع المرشد أن يعينك على تسوية أيّ أثر من آثار الانفصال ممّا يملك الطرفان الاتفاق عليه، ولا يملك فرض حلّ ولا إيقاع طلاق.

فممّا يدخل في نطاقه عند اتفاق الزوجين:

• واقعة الانفصال وشروطه، ومن يرفع الدعوى وعلى أيّ أساس.
• الحضانة وجداول الرؤية وترتيبات السفر بالأبناء، ويشرح دليل حضانة الأطفال بعد الطلاق الإطار الذي يعمل المرشد داخله.
• النفقة سواء للزوجة أو للأبناء، وتفصيلها في دليل النفقة في قانون الأسرة الإماراتي.
• قسمة المنقولات المشتركة وترتيب مسكن الأسرة وردّ الأمتعة الشخصية.
• التعامل مع المهر ومؤخّر الصداق.

وممّا يخرج عن نطاقه:

• كلّ ما يستلزم حكماً لا اتفاقاً، ومنه الحكم بالطلاق في الدعوى المتنازع عليها.
• كلّ شرط يخالف أحكام قانون الأحوال الشخصية، فالمادة (8) تنصّ على أنّ المحضر المعتمد لا يقبل الطعن بأيّ وجه ما لم يخالف أحكام القانون، وهو القيد ذاته منظوراً إليه من الجهة الأخرى.
• المسائل التي استثناها القانون من الإحالة أصلاً، وهي مبيّنة أدناه.

وإن كان طريقك الخلع لا الطلاق المتنازع عليه فشكل التفاوض مختلف، ويعرض دليل الخلع في الإمارات ما يجري التنازل عنه عادة في مقابله.

إذا تمّ الصلح: كيف يصير المحضر واجب النفاذ

يُدوَّن الصلح المبرم أمام المرشد ويوقّعه الطرفان ثمّ يُعتمد، ومتى اعتُمد اكتسب قوة السند التنفيذي.

والمادة (8) من قانون الأحوال الشخصية صريحة في الآلية: إذا تمّ الصلح بين الطرفين أمام إدارة أو قسم التوجيه الأسري أُثبت ذلك في محضر يوقّعه الطرفان والمرشد الأسري، ويعتمده قاضي الإشراف، وتكون له قوة السند التنفيذي، ولا يقبل الطعن فيه بأيّ وجه ما لم يخالف أحكام هذا القانون.

اقرأ هذه الجملة مرّتين قبل أن توقّع شيئاً، فمعناها أنّ مبلغ نفقة أو جدول حضانة اتُّفق عليه في غرفة إرشاد يصير بعد الاعتماد واجب النفاذ مباشرة ونهائياً في أثره. وهذه ميزة حين تكون الشروط صحيحة، ومشكلة جسيمة حين لا تكون.

إذا تعذّر الصلح: محضر عدم الصلح

إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق أقفل المرشد الملف بمحضر يثبت ذلك، وهذا المحضر هو ما يطلق النزاع إلى المحكمة.

ويسمّيه الممارسون محضر عدم الصلح، ووظيفته إجرائية لا موضوعية: فهو لا يفصل في شيء ولا يسجّل من كان متعنّتاً، لكن بغيره لا تجد الدعوى المتنازع عليها التي أُحيلت إلى التوجيه سبيلاً إلى المحكمة. ومتى صدر أمكن تسجيل الدعوى الموضوعية وبدأ جدول التقاضي المعتاد. ويصف دليل إجراءات محكمة الأحوال الشخصية في دبي المسار من تلك النقطة، وهو قريب الشبه بتسلسل أبوظبي بعد إقفال مرحلة التوجيه.

من المستثنى من مرحلة التوجيه الأسري

سمّى قانون الأحوال الشخصية الطوائف المستثناة، وهي أضيق ممّا يظنّ كثيرون.

فالمادة (8) تستثني من الإحالة إلى إدارة أو قسم التوجيه الأسري:

• مسائل الوصايا والمواريث وما في حكمها.
• الدعاوى المستعجلة والمؤقتة.
• الأوامر المستعجلة والمؤقتة المتعلقة بالنفقة والحضانة والوصاية.
• الدعاوى التي لا يُتوقّع فيها الصلح، كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق.

ومستقلاً عن ذلك، وهو مهمّ لكثرة غير المسلمين في العاصمة، فإنّ دعوى الطلاق المرفوعة وفق قانون الأحوال الشخصية المدنية مستثناة بالمادة (3) منه وتُعرض على المحكمة مباشرة في أوّل جلسة. ومن أراد من الأزواج الوافدين تحديد المسار الذي يخضع له فليقرأ دليل الطلاق للوافدين في الإمارات إلى جانب هذا الدليل.

ما يُقال وما لا يُقال في جلسة تُدوَّن

تعامل مع الجلسة على أنّها جزء من الملف، لأنّها كذلك فعلاً.

فالمرشد ليس طرفاً خارجياً تتبخّر ملاحظاته، بل تصل النتيجة وغالباً مضمون المواقف إلى قاضي الإشراف. ويترتّب على ذلك قواعد عملية:

• كن دقيقاً في الأرقام التي تملك إثباتها، ومتحفّظاً فيما لا تملك إثباته، فالرقم غير المسند المطروح في جلسة قد يلاحقك في المذكرات.
• لا تُقرّ بسلوك أملاً في تسريع الإجراءات، فالتوجيه الأسري ليس مكاناً تشتري فيه الاعترافات حسن النية.
• لا توافق على بند نفقة أو حضانة لم تحسب كلفته، فهو بعد الاعتماد واجب النفاذ ونهائي في أثره.
• احضر ومعك ورقة مكتوبة بما تريده وبما تقبله، والتزم بها.
• إن كان لك محامٍ فناقش معه خطة الجلسة سلفاً ولو لم يحضرها.

وتنشر الحكومة الاتحادية إرشادات عامة عن شؤون الأسرة على بوابة الشؤون الاجتماعية الحكومية، كما تنشر وزارة العدل دليل خدماتها على صفحة خدمات وزارة العدل.

أبوظبي في مقابل دبي: أين يقع الفارق فعلاً

النصّ اتحادي والمرحلة قائمة في الإمارتين، لكن الإدارة المحيطة بها محلية، وهناك يقع الفارق.

فقانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية المدنية يسريان على مستوى الدولة، ومن ثمّ فسلطة الإحالة والاستثناءات وقوة السند التنفيذي للمحضر المعتمد تُقرأ في الإمارتين قراءة واحدة. والذي يختلف هو الجهة التي تتعامل معها: ففي أبوظبي تتولّى دائرة القضاء التسجيل وجدولة المواعيد وقائمة المرشدين وجدول الرسوم، وفي دبي تقع الوظيفة المقابلة تحت محاكم دبي بقنواتها ومواعيدها. ولذلك تختلف مسارات التسجيل والبوابات الرقمية ومتطلبات الترجمة عند الكاونتر ومدد المواعيد، وشيء من ذلك ليس مكتوباً في النصّ الاتحادي.

كما تشغّل أبوظبي مساراً مدنياً مخصّصاً لأسر غير المسلمين، وفيه يظهر استثناء المادة (3) على أرض الواقع لا على الورق وحده. فإن كان زواجك مدنياً ولم يتمسّك أحد الزوجين بتطبيق قانون بلده، فتوقّع أن يكون موعدك الأوّل جلسة محكمة لا جلسة إرشاد.

ماذا تفعل الآن

حدّد المسار الذي تخضع له قبل أن تسجّل شيئاً، فهذه الإجابة وحدها تقرّر ما إذا كان موعدك الأوّل مع مرشد أم مع قاضٍ.

وثمّة ثلاث خطوات ملموسة:

• تأكّد من النظام الذي يحكم قضيتك: مسار قانون الأحوال الشخصية أم المسار المدني وفق قانون الأحوال الشخصية المدنية.
• اجمع مستندات الهوية والزواج والمستندات المالية بالعربية قبل التسجيل، ليكون اللقاء الأوّل موضوعياً لا مجرّد تدقيق أوراق.
• احسم سلفاً الحدّ الأدنى الذي تقبله في النفقة والحضانة، ولا تنزل عنه في غرفة يقرأ القاضي محضرها.

وإن أردت مختصاً إلى جوارك قبل جلستك الأولى، يمكنك تصفّح محامي الأسرة المعتمدين على منصة ليكس إيه آي والتصفية بحسب التخصص واللغة والإمارة. التصفّح والمقارنة مجانيان. ومنصة ليكس إيه آي تُدرج المحامين وتتحقّق منهم ولا تنوب عنك في قضيتك؛ أنت من يتعاقد مع المحامي الذي تختاره ويدفع له مباشرة خارج المنصة.