جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. جهاز الرقابة المالية هو الجهة الحكومية في دبي المختصة بالرقابة على الأموال العامة في الإمارة. أُنشئ بموجب القانون رقم (4) لسنة 2018، الذي عدّله القانون رقم (24) لسنة 2024 دون أن يلغيه. ويخضع لرقابته الجهات الحكومية في دبي، والشركات التي تملك الحكومة 25% أو أكثر من رأسمالها، وجهات أخرى تتلقى أموالاً عامة. ومنذ تعديل 2024 بات بوسع الجهاز أن يطلب من النيابة العامة منع السفر أو الحجز على الأموال أثناء التحقيق، وأن يتصالح مع الموظف الذي يردّ المال المستولى عليه. ومنذ مايو 2025 يحق للموظف العام الذي يبلّغ عن مخالفة أن يطلب الحماية الوظيفية. والجهاز هيئة محلية على مستوى إمارة دبي، فهو مستقل عن جهاز الإمارات للمحاسبة الاتحادي. يشرح هذا الدليل الجهات الخاضعة للجهاز، وما يحق له طلبه، وصلاحياته في التحقيق، وآلية الإبلاغ والحماية.
ما هو جهاز الرقابة المالية؟
الجهاز هيئة عامة مستقلة في دبي تتبع حاكم الإمارة.
تنشئ المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2018 الجهاز بوصفه هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتنص المادة ذاتها على أن الجهاز يتبع الحاكم. وقد حلّ الجهاز محل دائرة الرقابة المالية السابقة، إذ نصت المادة (46) على أن القانون الجديد يحل محل القانون رقم (8) لسنة 2010. وبموجب المادة (43) انتقلت حقوق الدائرة والتزاماتها وموظفوها إلى الجهاز.
ويحدد القانون في المادة (7) ثلاثة مستويات تنظيمية:
- رئيس الجهاز، ويُعيَّن بمرسوم من الحاكم، ويتولى الإشراف العام واعتماد السياسات والقرارات.
- المدير العام، ويُعيَّن كذلك بمرسوم، ويتولى إدارة الجهاز وقيادة التحقيقات.
- الجهاز التنفيذي، ويضم المدققين والمحققين والموظفين الفنيين.
والموقع الرسمي للجهاز هو faa.gov.ae، ومنه تحصل على نموذج الإبلاغ الرسمي وقنوات التواصل الحالية.
أهداف الجهاز في القانون
تعدد المادة (5) ستة أهداف، وخلاصتها أن الجهاز وُجد من أجل:
- الرقابة على الأموال العامة والتحقق من استخدامها وإدارتها على نحو مشروع وسليم؛
- التحقق من كفاءة الجهات الخاضعة لرقابته وفاعليتها؛
- تعزيز المساءلة وممارسات الإدارة الرشيدة؛
- الإسهام في بيئة داعمة للرقابة وإدارة المخاطر؛
- التحقق من مطابقة القرارات الإدارية للتشريعات النافذة في الإمارة؛
- تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل صوره.
الفرق بين الجهاز وجهاز الإمارات للمحاسبة الاتحادي
يختص الجهاز بالجهات الحكومية في دبي لا بالجهات الاتحادية. فالقانون يعرّف "الحكومة" بأنها حكومة دبي، وقائمة الجهات الخاضعة للرقابة في المادة (18) مبنية على هذا التعريف. أما النظير الاتحادي فهو جهاز الإمارات للمحاسبة، المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2023. ويصف هذا القانون الاتحادي جهازه بأنه الجهة العليا للرقابة المالية في الدولة، ويتبع رئيس الدولة مباشرة. لذلك يخضع موظف الوزارة الاتحادية العامل في دبي عادةً للمنظومة الاتحادية، لا لجهاز الرقابة المالية في دبي.
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
تخضع لرقابة الجهاز سبع فئات من "الجهات الخاضعة للرقابة" تذكرها المادة (18)، سواء كانت داخل الإمارة أو خارجها.
وفيما يلي هذه الفئات. ويعمل الجهاز وفق خطة رقابية سنوية، فلا تُدقَّق كل جهة في كل عام بالضرورة.
| الفئة في المادة (18) | من تشمل |
|---|---|
| 1. الجهات الحكومية | الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمجالس الحكومية في دبي، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، كمركز دبي المالي العالمي |
| 2. الشركات الحكومية | الشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، أو التي تملك فيها 25% أو أكثر من رأس المال |
| 2أ. المساهمات الأقل | الشركات التي تقل فيها حصة الحكومة عن 25%، وفق تقدير الجهاز |
| 3. الشركات المضمونة | الشركات التي تضمن الحكومة لها حداً أدنى من الأرباح |
| 4. الجهات المدعومة | الجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة |
| 5. الجهات المكلَّف بها | أي منشأة يكلّف الحاكم أو رئيس الجهاز الجهازَ بالرقابة عليها |
| 6. جهات بموجب تشريعاتها | الجهات التي يراقبها الجهاز بموجب التشريعات المنظمة لها |
| 7. الجهات المتورطة في المخالفات | أي جهة يتبين للجهاز تورطها في مخالفات ارتُكبت داخل جهة خاضعة للرقابة، وتقتصر الرقابة عليها على تلك المخالفات |
وتغيب نقطتان عن كثيرين عند قراءة هذه القائمة:
- عتبة الـ25% ليست حداً قاطعاً. فدونها يجوز للجهاز أن يراقب الشركة وفق تقديره.
- الفئة السابعة قد تطال جهات خاصة. فالمورّد أو المقاول لا يصبح خاضعاً للرقابة لمجرد تعامله مع الحكومة، لكن إذا تبيّن للجهاز تورطه في مخالفة داخل جهة خاضعة للرقابة، جاز إخضاعه للرقابة بشأن تلك المخالفة.
أما ذكر مركز دبي المالي العالمي في الفئة الأولى فيتعلق بالسلطات المشرفة على المركز، ولا يعني أن كل شركة مسجلة فيه تخضع لرقابة الجهاز.
ما الذي يدققه الجهاز ويتحقق منه؟
يمارس الجهاز أربعة أنواع من الرقابة حددتها المادة (12).
وهي الرقابة المالية ورقابة الالتزام، ورقابة الأداء، والرقابة على الأنظمة، والرقابة على كفاءة تلك الأنظمة وفاعليتها. وتفصّل المواد من (13) إلى (16) كل نوع منها.
الرقابة المالية ورقابة الالتزام
تجيز المادة (13) للجهاز فحص المعاملات المالية للجهة الخاضعة للرقابة ومستنداتها وبياناتها المالية. ويتحقق من التزام الجهة بالتشريعات والسياسات والقرارات التي تحكم عملها. كما يتحقق من صحة احتساب الإيرادات العامة وتحصيلها. ويضرب القانون أمثلة عليها، منها الضرائب والرسوم والتعرفة والغرامات وحصيلة البيع وإيرادات الإيجار والأرباح. ويمتد هذا التحقق إلى البنوك العاملة في الإمارة فيما تحصّله من تلك الإيرادات.
ويراقب الجهاز كذلك قرارات الموارد البشرية. فالبند (7) من المادة (13) يشمل التعيينات والترقيات والمكافآت والعلاوات والتسويات والبدلات، للتأكد من صحة كل قرار وفق اللوائح المعمول بها في الجهة.
رقابة الأداء والرقابة على الأنظمة
تتيح المادة (14) للجهاز التحقق من حسن استخدام الجهة لمواردها ومدى بلوغها أهدافها. وتتناول المادتان (15) و(16) أنظمة الجهة المالية والتشغيلية والذكية. ويشمل ذلك البرمجيات والبيانات والخوادم وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر المحيطة بها. وتضيف المادة (17) أن للجهاز التدقيق على أمن المعلومات في الجهات غير الحكومية الخاضعة لرقابته. ويحتفظ مركز دبي للأمن الإلكتروني بدوره تجاه الجهات الحكومية.
الحسابات الختامية الموحدة للحكومة
تُلزم المادة (27) دائرة المالية في دبي بتزويد الجهاز بمشروع البيانات المالية الموحدة للحكومة. ويراجعها الجهاز ويصدر رأيه الرقابي فيها قبل اعتمادها.
ما الذي يحق للجهاز طلبه من الجهة الخاضعة للرقابة؟
على الجهة الخاضعة للرقابة أن تسلّم كل ما يحتاجه الجهاز من سجلات، ولا يجوز لها المماطلة دون عواقب.
تجيز المادة (20) للجهاز تدقيق أي حسابات أو مستندات أو سجلات أو أوراق يراها ضرورية. ويمكنه العمل في مقره، أو في مقر الجهة، أو حيث تُحفظ السجلات. كما يجوز له أن يُلزم الجهة بربط أنظمتها بأنظمته لإجراء التدقيق عن بُعد. وتتيح المادة (21) لمدققي الجهاز مقابلة أي موظف متورط في مخالفة.
وتعدد المادة (26) التزامات الجهة الخاضعة للرقابة، وخلاصتها أن عليها:
- تزويد الجهاز بكل المستندات والسجلات والأوراق والمعلومات التي يحتاجها؛
- تمكين موظفي الجهاز من فحص أنظمتها؛
- تقديم سجلاتها المالية ومشروع بياناتها المالية ومستنداتها المؤيدة؛
- إبلاغ الجهاز بأي مخالفة مالية أو إدارية تُرتكب داخلها؛
- إنشاء وحدات تنظيمية للرقابة الداخلية.
قاعدة الرد خلال 30 يوماً
تضع المادة (23) جدولاً زمنياً صارماً لنتائج التدقيق. فالجهاز يبلّغ الجهة بملاحظاته وتوصياته كتابةً. وعلى الجهة تنفيذها والرد عليها خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المدة. وإذا لم ترد الجهة في الموعد دون مبرر مقبول، عُدّت نتائج التدقيق وملاحظات الجهاز صحيحة ونهائية.
سرية ما يطّلع عليه الجهاز
تعدّ الفقرة (ج) من المادة (20) جميع المعلومات التي يطّلع عليها الجهاز لأغراض التدقيق سرية. وتحظر الفقرة (د) من المادة (11) على موظفي الجهاز إفشاء أي معلومات تتعلق بمهامهم.
المخالفات التي يحقق فيها الجهاز
تعدد المادة (31) المخالفات المالية والإدارية التي يجب على الجهة الخاضعة للرقابة إحالتها إلى الجهاز.
والقائمة واردة على سبيل المثال لا الحصر، ومنها:
- مخالفة القواعد المالية للجهة، أو قواعد الميزانية، أو قواعد العقود والاتفاقيات؛
- إصدار قرارات إدارية مخالفة للتشريعات قد يترتب عليها أثر مالي؛
- التأخر في تزويد الجهاز بالبيانات أو القوائم أو المستندات؛
- أي تصرف أو امتناع أو إهمال يُلحق ضرراً بالجهة أو يُضيّع حقوقها المالية؛
- الاستيلاء على الأموال العامة أو إهدارها أو تسهيل ذلك للغير؛
- استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منفعة شخصية؛
- تزوير المحررات الرسمية أو استعمال محررات مزورة؛
- قبول الرشوة أو طلبها؛
- المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي أو الجمركي.
ويشكّل بعض هذه الأفعال أيضاً جرائم وفق قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي. ولا يكرر هذا الدليل الجرائم والعقوبات الجنائية، إذ يتناولها دليلنا عن الاحتيال في القانون الإماراتي، ويشرح دليل متى يتحول النزاع المالي إلى قضية جنائية أين ينتهي الطابع المدني.
عرقلة عمل الجهاز مخالفة بذاتها
تنطبق المادة (32) على "أي شخص"، لا على الموظفين وحدهم. فيُعدّ الشخص مخالفاً، ويخضع للمساءلة والإجراءات التأديبية والجزائية، إذا:
- عرقل أعمال الرقابة أو امتنع عن التعاون مع موظفي الجهاز؛
- رفض تقديم معلومات تتعلق بتحقيق يجريه الجهاز؛
- امتنع عن الرد على ملاحظة أو مراسلة من الجهاز، أو تأخر في الرد أكثر من 30 يوماً دون مبرر مقبول؛
- رفض الامتثال لأي متطلب أو إجراء يقرره الجهاز؛
- أخفى واقعة يوجب القانون إحالتها إلى الجهاز.
وبموجب المادة (30) يجوز للمدير العام، عند عرقلة عمل الجهاز، اتخاذ التدابير اللازمة للتحفظ على الأماكن التي تُحفظ فيها السجلات. وله الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الشرطة. وبموجب المادة (38) يتمتع موظفو الجهاز الذين يسميهم المدير العام بصفة مأموري الضبط القضائي، ويحررون محاضر المخالفات.
صلاحيات التحقيق بعد تعديل 2024
أعاد القانون رقم (24) لسنة 2024 صياغة المواد (34) و(35) و(36)، فأضاف منع السفر والحجز والصلح.
صدر القانون المعدِّل في 22 أكتوبر 2024، وعُمل به من تاريخ صدوره. وخلال التحقيق تجيز الفقرة (أ) من المادة (34) المعدَّلة للمدير العام اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي:
| الإجراء | ما تنص عليه المادة (34) المعدَّلة |
|---|---|
| الوقف عن العمل | الطلب من الجهة وقف الموظف المشتبه به عن العمل حتى انتهاء التحقيق |
| التحفظ على السجلات | التحفظ على المستندات والسجلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة |
| حفظ التحقيق | إذا ثبت عدم صحة البلاغ، أو عدم كفاية الأدلة، أو عدم ارتكاب الموظف للمخالفة، أو كان الفعل جريمة بسيطة يكفي فيها الجزاء التأديبي |
| الإحالة | إحالة الأوراق إلى النيابة العامة إذا تبيّن ارتكاب جريمة جزائية |
| الإلغاء | طلب سحب القرارات المتعلقة بالمخالفة وإلغاء آثارها القانونية والمالية |
| الجزاء التأديبي | الطلب من الجهة توقيع جزاء تأديبي وإخطار الجهاز خلال 15 يوماً من توقيعه |
| التدابير الاحترازية | الطلب من النيابة العامة منع السفر أو الحجز على الأموال |
منع السفر والحجز على الأموال
بموجب البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (34)، لا يفرض الجهاز هذين التدبيرين بنفسه. بل يطلبهما من النيابة العامة عند الضرورة، أو عند توافر أدلة كافية على مخالفة تشكّل جريمة.
- منع السفر. يجوز فرضه على الشخص المشتبه في ارتكابه فعلاً يشكّل مخالفة وفق القانون، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيق. ويجوز للجهاز طلب تمديده مدة مماثلة.
- الحجز على الأموال. يجوز أن يشمل أموال المشتبه به وممتلكاته، وأموال أي شخص آخر يحوز أموالاً أو ممتلكات متحصلة من المخالفة. ويُحظر التصرف في تلك الأموال حتى انتهاء التحقيق.
وتمنح الفقرة (ب) من المادة (34) حق التظلم من أي من التدبيرين أمام المحكمة المختصة. وإذا رُفض التظلم، جاز تقديم تظلم جديد بعد مرور ثلاثة أشهر. ولا يُقبل التظلم قبل ذلك إلا إذا طرأ سبب جوهري.
أما خطوات رفع منع السفر عموماً فيتناولها دليلنا عن إجراءات رفع منع السفر في الإمارات. وتجدر الإشارة إلى أن منع السفر الذي يطلبه الجهاز يتبع طريق التظلم الوارد في الفقرة (ب) من المادة (34).
الصلح مقابل ردّ المال المستولى عليه
الفقرة (ج) من المادة (34) حكم جديد. فبعد موافقة رئيس الجهاز، يجوز للمدير العام التصالح مع الموظف الذي ارتكب فعلاً يشكّل جريمة وفق القانون. ويشترط أن يردّ الموظف المال المستولى عليه، مع أي أرباح أو فوائد أو منافع أخرى جناها من استغلاله. ويترتب على الصلح حفظ التحقيق وعدم إحالته إلى النيابة العامة. لكنه لا يمنع بدء الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها.
اللجنة المركزية للمخالفات ولجنة التظلمات
تنشئ المادة (35) المعدَّلة لجنة دائمة من ثلاثة أعضاء داخل الجهاز، هي اللجنة المركزية للمخالفات. وتنظر في ثلاثة أنواع من الحالات:
- الحالات التي تتجاهل فيها الجهة طلب الجهاز تشديد الجزاء التأديبي؛
- مخالفات رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة من درجة "مدير تنفيذي / رئيس تنفيذي" وما يعادلها؛
- أي مخالفة أخرى يحيلها إليها رئيس الجهاز.
ويجوز لمن يصدر بحقه جزاء من هذه اللجنة أن يتقدم بتظلم كتابي خلال 15 يوماً من إخطاره. وتحيل المادة (36) المعدَّلة هذا التظلم إلى لجنة تظلمات مستقلة. ويكون قرارها نهائياً لا يُطعن فيه بأي طريق من طرق المراجعة الإدارية، مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء إلى القضاء.
المسؤولية بعد ترك الوظيفة
تُبقي المادة (37)، التي لم يمسّها تعديل 2024، مسؤولية الموظف قائمة بعد انتهاء خدمته. ومن الجزاءات الممكنة حرمانه من نسبة لا تتجاوز 25% من المعاش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو خفض المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة بنسبة لا تتجاوز 25%. ولا تُقبل استقالة الموظف ما دام قيد التحقيق. وتسقط المخالفة التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتشافها، وينقطع هذا الأجل ببدء التحقيق.
كيف يبلّغ الموظف العام عن مخالفة؟
تُقدَّم البلاغات إلى الجهاز عبر موقعه الرسمي، على النموذج الذي يعتمده لهذا الغرض.
أصدر رئيس الجهاز القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفية للمبلّغين في القطاع العام في 8 مايو 2025. وعُمل به من تاريخ صدوره، وأعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في 20 مايو 2025.
من يشمله القرار
يحمي القرار "الموظف"، أي موظف القطاع العام الذي يشغل وظيفة مدرجة في ميزانية جهة خاضعة للرقابة. ويسري على فئتين:
- المبلّغين الذين يقبل الجهاز بلاغاتهم أو إفاداتهم بشأن مخالفات تدخل في اختصاصه؛
- الموظفين الذين يُستدعون للإدلاء بإفاداتهم في التحقيقات الإدارية التي يجريها الجهاز.
ولا ينطبق هذا التعريف، كما ورد في النص، على موظفي الموردين من القطاع الخاص. لكن بإمكانهم استخدام قنوات الشكاوى التي يُلزم البند (14) من الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون 2018 الجهازَ بتوفيرها.
ما يجب أن يتضمنه البلاغ
بموجب المادة (4) يقدّم المبلّغ البلاغ وطلب الحماية بنفسه عبر موقع الجهاز. ويجب أن يتضمن الطلب:
- اسم المبلّغ ومسماه الوظيفي وعنوانه وجنسيته وجهة عمله؛
- اسم الجهة الخاضعة للرقابة التي يعمل فيها؛
- عرضاً واضحاً للوقائع، يسمّي الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة وكل ما قد يمسّ وضعه الوظيفي؛
- ما لديه من مستندات وأدلة.
ويجب أن يكون البلاغ واضحاً، خالياً من الرموز والإشارات المبهمة، وألا يُقصد به نشر الشائعات أو توجيه اتهامات كاذبة. ويجوز للجهاز، وفق تقديره، قبول بلاغ مكتوب يُسلَّم شخصياً في مقره.
كيف يعالج الجهاز البلاغ
تحدد المادة (6) المسار. فيقدّر الجهاز الضرر المحتمل على الوضع الوظيفي للمبلّغ، ويتحقق من دخول البلاغ في اختصاصه، ومن أن القضاء لم يفصل في المسألة. وإذا تعلّق البلاغ بتحقيق جارٍ، جاز ضمّه إليه. فإذا ثبتت صحة البلاغ قُبل طلب الحماية وقُيّد في سجل الطلبات المقبولة. أما إذا قرر الجهاز عدم المضي في التحقيق، فيُحفظ البلاغ والطلب معاً مع بيان الأسباب.
ما الذي تشمله الحماية الوظيفية؟
تبدأ الحماية بمجرد قبول الجهاز للبلاغ، وتتمحور حول السرية وصون وظيفة المبلّغ.
وتعدد المادة (7) من القرار تدابير الحماية:
- عدم الإفصاح عن هوية المبلّغ أو وظيفته؛
- الطلب من الجهة عدم اتخاذ أي إجراء ضده إذا أفصح عن معلومات سرية أثناء التحقيق؛
- ضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو إساءة في العمل بسبب البلاغ؛
- الطلب من الجهة إلغاء الجزاء التأديبي المتخذ ضده لمخالفة لوائح الموارد البشرية بسبب البلاغ؛
- الطلب من الجهة إلغاء أي قرار صدر بعد البلاغ وألحق ضرراً بوضعه الوظيفي؛
- أي تدابير أخرى يعتمدها رئيس الجهاز.
وتنص المادة (5) على سرية البلاغات، وتحظر على موظفي الجهاز الإفصاح عن أي بيانات واردة فيها تحت أي ظرف.
حدود الحماية
للحماية حدود واضحة. فتدبير الإلغاء لا ينطبق إذا ثبت أن البلاغ كاذب أو كيدي، أو يُقصد به التشهير بالآخرين. ولا ينطبق كذلك إذا كشف البلاغ أن المبلّغ نفسه ارتكب جريمة. وإذا رفض الجهاز تقرير الحماية، تحفظ المادة (8) حق الموظف في التظلم العادي من قرار جهة عمله.
مكافآت التشجيع بموجب قرار 2026
أصدر رئيس الجهاز كذلك القرار رقم (1) لسنة 2026 في 27 يناير 2026، وهو ينظم مكافآت تشجيعية للمبلّغين.
| نتيجة البلاغ | المكافأة في القرار |
|---|---|
| استرداد أموال عامة | 5% من الأموال المستردة، بحد أقصى 200,000 درهم |
| عدم استرداد أموال | من 5,000 إلى 50,000 درهم، أو مكافأة غير نقدية |
ولا تُصرف المكافأة إلا بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة، وبعد استيفاء جميع شروط المادة (4). وخلاصتها أن يكون البلاغ مقبولاً، ومتضمناً معلومات جوهرية، وصادراً عن موظف حكومي في جهة خاضعة للرقابة، وغير قائم على سوء نية. ويشترط ألا يكون المبلّغ قد شارك في المخالفة، وألا تكون المخالفة قد بُلّغ عنها من قبل. وبموجب المادة (8) تُسترد المكافأة إذا ثبت كذب البلاغ، ويجوز للجهاز إحالة الشخص إلى النيابة العامة.
ما الذي ينبغي أن يتوقعه المقاولون والموردون من القطاع الخاص؟
الشركة الخاصة لا تخضع تلقائياً لرقابة الجهاز، لكنها قد تُستدرج إلى ملف يحقق فيه.
وعلى موردي الجهات الحكومية في دبي ومقاوليها معرفة أربع نقاط عملية:
- نطاق البند (7) من المادة (18). إذا تبيّن للجهاز تورط شركة في مخالفة داخل جهة خاضعة للرقابة، جاز له مراقبتها بشأن تلك المخالفة.
- فئات أخرى في المادة (18). الشركة التي تتلقى دعماً حكومياً، أو التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح، قد تكون جهة خاضعة للرقابة بذاتها.
- المادة (32) تسري على أي شخص. فرفض تقديم المعلومات أو تجاهل مراسلات الجهاز أكثر من 30 يوماً قد يعرّض مسؤولي الشركة للمساءلة.
- الحجز قد يطال الغير. فبموجب البند (7)(ب) من الفقرة (أ) من المادة (34) المعدَّلة، يجوز بأمر من النيابة العامة الحجز على أموال من يحوز أموالاً متحصلة من المخالفة.
وعملياً، احتفظ بملفات العقود والموافقات والفواتير والمراسلات مع الجهة الحكومية كاملة وسهلة الاسترجاع. ورُدّ على مراسلات الجهاز كتابةً وضمن المهلة التي يحددها. وإذا كان الطلب غامضاً فاطلب الإيضاح كتابةً بدلاً من تجاهله. وقد تثير العقود مع الشركات المملوكة للحكومة مسائل تتعلق بالأطراف ذات العلاقة، يتناولها دليلنا عن معاملات الأطراف ذات العلاقة في الإمارات. أما الامتثال الضريبي فنظام مستقل، يعرضه دليلنا الشامل لضريبة الشركات والامتثال في الإمارات.
متى تتولى الإجراءات الجزائية الملف؟
بمجرد إحالة الجهاز الملف إلى النيابة العامة، تسري عليه قواعد الإجراءات الجزائية الاتحادية.
وتقرر النيابة العامة عندئذ توجيه الاتهام وفق قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. ويستمر دور الجهاز بموجب البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (6)، الذي يكلّفه بمتابعة استرداد الأموال المتحصلة من المخالفات. أما الصلح وفق الفقرة (ج) من المادة (34) فلا يكون إلا قبل الإحالة، لأنه يحول دون إحالة الملف إلى النيابة العامة.
متى تستعين بمحامٍ؟
تكفي في معظم طلبات التدقيق سجلات منظمة ورد في الموعد. لكن اطلب الاستشارة مبكراً في ثلاث حالات. أولاً، إذا كنت موظفاً عاماً ورد اسمك في تحقيق يجريه الجهاز. ثانياً، إذا طُلب منع سفر أو حجز على أموال أو فُرض فعلاً. ثالثاً، إذا كنت تفكر في تقديم بلاغ وتخشى على وظيفتك. ويجب تقديم التظلم من قرار اللجنة المركزية للمخالفات خلال 15 يوماً، فالتوقيت مهم. وإذا احتجت إلى استشارة بشأن وقائعك أنت، فيمكنك العثور على محامٍ عبر LEXAI.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية، وقد تغيّر وقائعك الخاصة الجواب. والنصوص الإنجليزية في بوابة التشريعات في دبي ترجمات، ويُعتدّ بالنص العربي عند التعارض.
آخر تحديث 20 نوفمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الشركات / التجاري
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both…
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed…
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He…
750 درهم / لكل استشارة

مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.

