جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. لم نجد في الإمارات قانوناً اتحادياً مستقلاً للامتياز التجاري (الفرنشايز). ولذلك يحكم الامتياز في دبي أساساً عقدُه نفسه، مدعوماً بقانون العلامات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021) فيما يخص ترخيص استعمال العلامة. ويحتاج متلقي الامتياز كذلك إلى رخصة محلية، تصدرها في البر الرئيسي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وفي المنطقة الحرة سلطة المنطقة الحرة المعنية. وإذا كان الترتيب يُعدّ كذلك وكالة تجارية فإن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 في شأن تنظيم الوكالات التجارية يضيف قواعد التسجيل والإنهاء. فيما يلي: أي قانون يغطي أي جزء، وكيف يُعالَج سؤال الوكالة التجارية، والترخيص، والإنهاء، والمناطق الحرة، وقائمة تحقق لمتلقي الامتياز.
الخريطة المختصرة: ما الذي يحكم الامتياز
صفقة الامتياز تجمع عدة عناصر: ترخيص العلامة، ونظام العمل، وشروط التوريد، والرسوم. وتغطي كلَّ عنصرٍ قوانينُ مختلفة.
| جزء الصفقة | ما يحكمه | للمزيد |
|---|---|---|
| حق استعمال العلامة | قانون العلامات التجارية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 | قانون العلامات التجارية |
| تسجيل العلامة في الدولة | سجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة | تسجيل العلامة التجارية |
| عناصر التوزيع أو الوكالة | قانون الوكالات التجارية، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022، إن انطبق عليها وصف الوكالة | قانون الوكالات التجارية |
| الرسوم والالتزامات والمدة والخروج | العقد والقواعد العامة للعقود | صياغة العقد التجاري |
| الإذن بمزاولة النشاط في دبي | رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة (البر الرئيسي) أو رخصة منطقة حرة | البر الرئيسي أم المنطقة الحرة |
الفكرة الأساسية أنه لا يوجد قانون خاص بالامتياز يعلو العقد، فيكون للعقد وزنٌ أكبر مما له في دول تفرض قواعد إفصاح للامتياز. وما توقّعه هو في الواقع الجزء الأكبر من حمايتك.
هل في الإمارات قانون للامتياز التجاري؟
لم نجد قانوناً مخصصاً للامتياز في التشريعات الاتحادية التي راجعناها. وهذا وصفٌ لحدود بحثنا وليس ضماناً. وإذا كنت بحاجة إلى يقين في صفقة بعينها فبإمكان محامٍ أن يتحقق من وجود قاعدة قطاعية أو صك جديد ينطبق عليها.
وعملياً يعني هذا ثلاثة أمور:
- لا وثيقة إفصاح نظامية. لم نجد قاعدة اتحادية تُلزم مانح الامتياز بتسليم ملف إفصاح موحد قبل التوقيع. اطلب المعلومات على أي حال، وأدرج البيانات الجوهرية في العقد.
- لا مهلة تراجع نظامية لاحظناها لاتفاقيات الامتياز. فاعتبر التوقيع ملزماً.
- حرية التعاقد ضمن حدود. الشروط تكون نافذة عادةً إذا كانت مشروعة وواضحة، لكن القواعد الآمرة في القوانين الأخرى تبقى سارية، ومنها قواعد العلامات التجارية الآتي بيانها.
ويلجأ كثير من مانحي الامتياز إلى هيكل الامتياز الرئيسي أو تطوير المنطقة، حيث يحمل طرف واحد حقوق منطقة ما ويعيّن متلقي امتياز من الباطن. ويحتاج كل مستوى إلى اتفاق مكتوب خاص به، وتكتسب قاعدة الترخيص من الباطن في قانون العلامات التجارية أهمية كبيرة (انظر أدناه).
هل ينطبق قانون الوكالات التجارية؟
القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 في شأن تنظيم الوكالات التجارية هو القانون الأقرب شبهاً بقانون الامتياز، لكنه ليس قانوناً للامتياز. بدأ العمل به في 15 يونيو 2023 وألغى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 (المادة 28). ويشرح دليلنا عن قانون الوكالات التجارية التسجيل والإنهاء بالتفصيل؛ وهذا القسم يعالج سؤال الامتياز فقط.
يعرّف القانون الوكالة التجارية بأنها تمثيل الموكِّل بواسطة الوكيل بموجب عقد وكالة أو توزيع أو بيع أو عرض أو امتياز، أو تقديم السلع أو الخدمات داخل الدولة مقابل أجر أو ربح (المادة 1). والموكِّل هو المنتج أو الصانع المالك للسلع أو الخدمات. وكلمة «امتياز» الواردة في النص العربي الرسمي هي الكلمة المستعملة عادةً للامتياز التجاري، ولذلك لا يمكن استبعاد المسألة ببساطة.
وما إذا كان امتياز معيّن يدخل في هذا التعريف يتوقف على بنية الصفقة. فالامتياز الذي يقتصر في جوهره على ترخيص علامة ونظام عمل قد يقع خارجه، لكن لا تفترض ذلك بالنظر إلى الصياغة العربية. أما الامتياز الذي يشتري فيه متلقي الامتياز سلع مانحه ويعيد بيعها في إقليم محدد فيقترب من التوزيع. ولم نجد قاعدة منشورة تحسم المسألة للامتياز كفئة، فاعتبرها مسألة مفتوحة وتحقق منها على وقائعك.
وأهمية ذلك أن اعتبار الترتيب وكالة تجارية يرتّب نتائج:
- التسجيل شرط للصحة. بموجب المادتين 3 و4 يجب أن تكون الوكالة بعقد مكتوب وموثّق ومسجلة في سجل الوكالات التجارية لدى الوزارة، والوكالة غير المسجلة لا تكون صحيحة.
- الوكيل مقيّد. تقصر المادة 2 مزاولة الوكالة على المواطنين والمنشآت المملوكة بالكامل لمواطنين أو لجهات عامة. وتُستثنى من هذا القيد شركات المساهمة العامة في الدولة التي يملك المواطنون 51% على الأقل من رأسمالها. كما قد يسمح مجلس الوزراء، بشروط، لشركة عالمية بمزاولة الوكالة عن منتجاتها.
- للإنهاء قاعدة إخطار. تشترط المادة 10 إخطاراً قبل سنة على الأقل من تاريخ الإنهاء أو قبل انقضاء نصف مدة العقد أيهما أقل، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- تبدأ المنازعة بلجنة. بالنسبة لوكالة مسجلة تشترط المادة 24 الإحالة إلى لجنة الوكالات التجارية قبل اللجوء إلى المحكمة، وتفصل اللجنة خلال 120 يوماً.
- الأحكام حمائية وآمرة. تقضي المادة 5 بسريان أحكام القانون على عقد الوكالة، وبطلان أي اتفاق مخالف.
وقد يصمّم بعض مانحي الامتياز صفقاتهم لتفادي هذه النتائج، وقد يفترض بعض المتلقين انطباقها وهي لا تنطبق. ولا ينبغي الجزم في أي اتجاه قبل مقارنة العقد بالتعريف. وللتأكد من آلية التسجيل عملياً راجع وزارة الاقتصاد والسياحة.
ترخيص العلامة: قانون العلامات التجارية
العلامة التجارية هي في الغالب أثمن ما يحصل عليه متلقي الامتياز، والقانون هنا محدد. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 يضع قواعد ترخيص استعمال العلامة (اقرأ القانون).
- من يملك الترخيص. لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه أو يرخّص لشخص أو أكثر باستعمالها لكل السلع أو الخدمات المسجلة أو بعضها (المادة 30/1).
- المدة. لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية (المادة 30/2). وتبلغ مدة الحماية عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب وتقبل التجديد (المادة 21).
- الشكل. يجب أن يكون اتفاق الترخيص مكتوباً وموثقاً حسب الأصول. ولا يلزم قيده في السجل، لكن يجوز لأي من الطرفين طلب قيده (المادة 31).
- القيود الجائزة. يجوز أن يحدد الترخيص النطاق الجغرافي أو المدة، وأن يشترط رقابة فعالة على الجودة، وأن يمنع المرخَّص له من أفعال تسيء إلى العلامة (المادة 33).
- لا ترخيص من الباطن افتراضاً. لا يجوز للمرخَّص له التنازل عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن ما لم يوافق المالك (المادة 34).
ويترتب على ذلك أمران عمليان. الأول: تأكد من أن مانح الامتياز سجّل العلامة في الدولة قبل أن تعتمد عليها، ولا تفترض أن تسجيلاً تم في الخارج يغطي الإمارات، واطلب من الوزارة أو من محامٍ تأكيد الوضع داخل الدولة. ويشرح دليل تسجيل العلامة التجارية الخطوات، ويعرّف مصطلح العلامة التجارية في القاموس المفهوم. والثاني: التوثيق شرط شكلي، فاتفاق الامتياز الموقّع بصورة خاصة فقط قد يكون عرضة للطعن من هذه الجهة. اسأل محامياً عن طريقة توثيق مستندك.
وقيد الترخيص في السجل اختياري، لكنه يساعد في إظهار من له حق استعمال العلامة. وإذا كان الترخيص مقيداً فقد يتأثر طلب المالك شطب العلامة بما ينص عليه العقد من اشتراط موافقة المرخَّص له (انظر أحكام الشطب في القانون نفسه).
الحصول على رخصة مزاولة النشاط في دبي
متلقي الامتياز منشأة تجارية، ويحتاج إلى رخصته الخاصة. ففي البر الرئيسي توضح البوابة الحكومية أن المستثمرين يحصلون على الرخصة التجارية من الدائرة الاقتصادية في الإمارة، وهي في دبي دائرة الاقتصاد والسياحة (خطوات بدء نشاط في البر الرئيسي).
وتبيّن البوابة ترتيب الموافقات كما يلي:
- المستثمرون الأجانب يحتاجون أولاً إلى موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قبل الحصول على الموافقة المبدئية.
- موافقات النشاط. تتطلب بعض الأنشطة موافقة إضافية من الجهة التي تنظمها، وذلك قبل التقدم بطلب الموافقة المبدئية. ومن أمثلة ما تذكره البوابة الاتصالات والخدمات المالية والإعلام والنقل البري، فاسأل مبكراً عن الجهة المنظِّمة لفكرتك.
- الموافقة المبدئية. تعني أن الحكومة لا تمانع في إنشاء النشاط، لكنها لا تجيز مزاولته.
وتحقق من اسم النشاط وقواعد الملكية والرسوم في صفحات الرخص والتصاريح لدى الدائرة قبل دفع رسم الامتياز. كما يجب أن يتوافق الاسم التجاري الذي تستعمله مع ما يسمح به اتفاق الامتياز، فتأكد من جواز استعمال اسم العلامة اسماً تجارياً مرخصاً.
الرسوم والإقليم والتوريد والرقابة
بما أن العقد هو المصدر الرئيسي للحقوق، فهذه هي البنود التي تستحق أكبر قدر من العناية. ويعرض دليلنا عن صياغة عقد تجاري واجب النفاذ القواعد العامة؛ والقائمة التالية خاصة بالامتياز.
- الرسوم الأولية والدورية. دوّن كل رسم وما يقابله وموعد استحقاقه وأثر التأخر. ولا تترك رسوم التسويق أو التقنية بعبارة "حسب ما يُبلَّغ".
- الإقليم. حدد هل هو حصري، وهل يشمل البيع عبر الإنترنت، وهل يجوز لمانح الامتياز فتح منفذ قريب أو الترخيص بفتحه.
- المدة والتجديد. حدد المدة ومن يملك التجديد وبأي شروط، وهل يستلزم التجديد رسماً جديداً.
- التوريد والمعايير. إذا كنت ملزماً بالشراء من موردين معينين فانص على ذلك، وضع سقفاً لزيادات الأسعار أو طريقة لاحتسابها.
- التدريب والدعم. عدّد ما يلتزم به مانح الامتياز ومتى.
- الملكية الفكرية. حدد العلامات والوصفات والأدلة والبرمجيات المرخّصة ومن يملك التحسينات التي تُدخلها.
- الترخيص من الباطن والنقل. حدد هل يجوز لك بيع المنفذ وما موافقة مانح الامتياز اللازمة.
الإنهاء وعدم المنافسة والخروج
تحدد بنود الخروج من يتحمل الخسارة إذا فشل الامتياز.
الإنهاء. ينبغي أن يبين العقد حالات الإخلال التي تجيز الإنهاء، وهل توجد مهلة للتصحيح، وما الإخطار المطلوب. وتخضع جزاءات الإخلال للقواعد العامة للعقود؛ ويشرحها دليلنا عن إنهاء العقد التجاري عند الإخلال. وإذا كانت الصفقة وكالة تجارية مسجلة فتسري قاعدة الإخطار لمدة سنة في المادة 10 ومسار اللجنة المذكوران أعلاه، فقارن أي بند إخطار أقصر بهما.
عدم المنافسة. كثيراً ما تمنع اتفاقيات الامتياز متلقيَ الامتياز من إدارة نشاط مماثل خلال المدة ولفترة بعدها. وتنظر المحاكم عموماً في معقولية البند من حيث النطاق والمكان والزمان، وكل قضية تتوقف على صياغة بندها. ويشرح دليلنا عن شروط عدم المنافسة في العقود التجارية كيف تُقدَّر هذه الحدود. والبند الواسع بعد انتهاء المدة من الشروط التي ينبغي التفاوض عليها قبل التوقيع لا الطعن فيها لاحقاً.
بعد الخروج. دوّن مصير الموقع واللافتات والمخزون وبيانات العملاء والاسم التجاري. وإذا انطبق قانون الوكالات التجارية فإن المادة 9 تضع قواعد لأصول الوكيل المنتهية وكالته، وتجيز المادة 11 المطالبة بالتعويض في حالات محددة. وخارج قانون الوكالات يحسم الأمر العقد والمبادئ العامة.
المنازعات. قد ينص العقد على المحاكم أو التحكيم. اختر جهة يمكنك فعلاً اللجوء إليها، واقرأ بند اللغة لتعرف أي نسخة من العقد تسود.
المناطق الحرة والامتياز
رخصة المنطقة الحرة مسار منفصل. فسلطات المناطق الحرة ترخّص شركاتها بنفسها، ولكل منها قائمة أنشطة وقواعد خاصة. ولا تتناول صفحة البوابة الحكومية عن بدء نشاط في منطقة حرة كيفية تعامل شركة المنطقة الحرة مع السوق المحلي في البر الرئيسي، فلا نستطيع تقرير قاعدة عامة هنا. ويبيّن دليلنا عن البر الرئيسي والمنطقة الحرة المفاضلة بينهما.
وإذا كان امتيازك يتطلب منفذاً على الشارع يخدم زبائن يدخلون مباشرة في دبي، فتحقق بعناية من أن رخصة المنطقة الحرة تسمح بذلك. فالجواب يتوقف على النشاط والموقع والجهة. اطلب من المنطقة الحرة ومن دائرة الاقتصاد والسياحة التأكيد كتابةً قبل أن تلتزم بعقد إيجار.
قائمة تحقق لمتلقي الامتياز قبل التوقيع
- حقوق العلامة. اطلب رقم تسجيل العلامة في الإمارات وتحقق منه في سجل الوزارة.
- شكل الترخيص. تأكد من أن الترخيص مكتوب وموثق كما تشترط المادة 31.
- الترخيص من الباطن. إذا كان هناك امتياز رئيسي فتحقق من حق صاحبه في منح تراخيص من الباطن.
- سؤال الوكالة. اسأل محاميك هل الصفقة وكالة تجارية، وإن كانت فهل يجب تسجيلها ومن يجوز له أن يكون الوكيل.
- الرخصة في دبي. تحقق من نشاط الدائرة والموافقات وقواعد الملكية لفكرتك.
- التكلفة الإجمالية. اجمع الرسوم والتجهيز والحد الأدنى للمخزون والعائدات الدورية على كامل المدة لا على السنة الأولى فقط.
- الخروج. اقرأ بنود الإنهاء وعدم المنافسة والأصول كأنك ستغادر في السنة الثانية.
- الأرقام. تحقق كتابةً من كل رقم يعرضه عليك مانح الامتياز، ولا تعتمد على التوقعات الشفوية.
وإن أردت مشورة بشأن وقائعك فيمكنك العثور على محامٍ عبر LEXAI. والملفات التي تحقّق فريقنا من ترخيص أصحابها تحمل شارة "موثّق".
معلومات عامة فقط
هذا المقال معلومات عامة عن معاملة القانون الإماراتي للامتياز التجاري، وليس مشورة قانونية. لم نجد قانوناً مخصصاً للامتياز، لكننا لا نستبعد وجود قواعد جديدة أو قطاعية أو ممارسة للوزارة تؤثر في صفقتك. وقد يغيّر عقدك ووقائعك الجواب، فتحقق من الوضع الحالي لدى وزارة الاقتصاد والسياحة أو دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو محامٍ.
آخر تحديث 15 نوفمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الشركات / التجاري
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both…
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed…
2,100 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He…
750 درهم / لكل استشارة

مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.

