هل يجب أن يكون عقد عملك باللغة العربية؟ شرح القواعد في الإمارات

الإجابة المباشرة. نعم. إذا كنت تعمل لدى صاحب عمل في القطاع الخاص داخل الدولة، فإن عقد عملك يجب أن يكون موجوداً باللغة العربية. وهو في الواقع كذلك بالفعل: يُسجَّل العقد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين على نموذج الوزارة ثنائي اللغة، الذي يضع عموداً بالعربية وعموداً بالإنجليزية جنباً إلى جنب. العمود الإنجليزي موجود لتتمكّن من القراءة. أمّا العمود العربي فهو العقد نفسه. العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والمحاكم داخل الدولة تنعقد وتحكم بالعربية، والمفتّش أو الوسيط أو القاضي الذي ينظر في ملفك يقرأ النص العربي. وإذا اختلف العمودان، فالنص العربي هو ما تُلزَم به. والمنطق ذاته يمتدّ إلى ما هو أبعد من عقود العمل: فعقد الإيجار، والوكالة، وعقد التوريد، والتسوية التي تريد لاحقاً أن تنفّذها محكمة إماراتية أو يوثّقها كاتب العدل، كلّها يجب أن تصلهم بالعربية.

من أين تأتي القاعدة فعلياً

تنصّ المادة السابعة من دستور دولة الإمارات على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد. ومن هذا السطر الواحد يتفرّع كلّ ما يتعلّق بلغة العقود تقريباً.

المحاكم داخل الدولة — المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي وأبوظبي والشارقة وبقية الإمارات — تنظر الدعاوى بالعربية. وتُقدَّم اللوائح بالعربية. والمستند المحرَّر بلغة أخرى يُعرض على المحكمة مصحوباً بترجمة عربية صادرة عن مترجم مرخّص من وزارة العدل. ويقوم هذا الإطار على قانون الإجراءات المدنية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، ويمكنك الاطّلاع على النصوص عبر مكتبة التشريعات.

وفي شؤون العمل تحديداً، يحكم العلاقة قانون تنظيم علاقات العمل، المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، إلى جانب لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022. يوجب القانون توثيق العلاقة في عقد مكتوب وتسجيله لدى الوزارة. والوزارة هي التي تنشر النموذج. والنموذج ثنائي اللغة بحكم تصميمه.

لذلك حين يسأل الناس عمّا إذا كان العقد «يجب أن يكون بالعربية»، فهم في الحقيقة يطرحون سؤالين منفصلين:

1. هل يفرض القانون أن يوجد العقد بالعربية أصلاً؟
2. ماذا يحدث لصياغتي الإنجليزية عند نشوء نزاع؟

بالنسبة إلى عقود العمل في القطاع الخاص داخل الدولة، فالجواب عن الأول نعم، والجواب عن الثاني أن الصياغة العربية هي التي تحسم.

العقد المسجَّل لدى الوزارة هو المعتبر

يستحقّ تسلسل التوظيف داخل الدولة أن يُفهم جيّداً، لأنه يفسّر لماذا ينتهي كثيرون وهم يحملون مستندين لا يتطابقان.

يُصدَر عرض العمل ويُوقَّع أولاً. ثم يُحرَّر عقد العمل المسجَّل على نموذج الوزارة، ويجب أن يعكس شروط العرض الذي قُبِل. وهذا العقد المسجَّل — محدّد المدة وقابل للتجديد، بالصيغة المحفوظة لدى الوزارة — هو المستند الذي يقوم عليه تصريح العمل وملف الإقامة، وهو المستند الذي تفتحه الجهات العمالية عند تقديم شكوى.

وبصورة منفصلة، يُصدر كثير من أصحاب العمل عقداً إنجليزياً مطوّلاً خاصاً بهم، أو كتاب تعيين، أو لائحة داخلية للموظفين. ولا غبار على ذلك في ذاته. لكن المشكلة تبدأ حين يتعارض المستندان.

وهناك قاعدتان تجعلان الأمر قابلاً للضبط:

• كلّ شرط يمنحك أقلّ ممّا يمنحه قانون العمل يقع باطلاً، ولو وقّعت عليه. فالحدّ الأدنى الذي يقرّره القانون لا يمكن التنازل عنه بالاتفاق. ولا ينقذ الشرطَ كونُه مكتوباً بالإنجليزية أو بالعربية أو بهما معاً.
• وكلّ شرط يمنحك أكثر ممّا يوجبه القانون يكون نافذاً في الأصل. فكثير من أصحاب العمل يمنحون أفضل من الحدّ الأدنى القانوني، ولا يُلغى هذا الوعد بمجرّد وجود النموذج المسجَّل.

ومعنى ذلك عملياً: أن الاتفاق الإنجليزي الجانبي قد يضيف إلى مركزك، لكنه لا يستطيع أن ينتقص منه في صمت. وإذا قال المستند الإنجليزي شيئاً عن راتبك أو مهلة الإخطار أو مسمّاك الوظيفي، وقال العقد العربي المسجَّل شيئاً آخر، فإن العقد العربي المسجَّل هو نقطة البداية لدى كلّ جهة ستتعامل معها.

أيّ النصّين يُرجَّح عند الاختلاف

تحمل العقود ثنائية اللغة في الإمارات، في الغالب، شرطاً يحدّد اللغة الحاكمة. اقرأ هذا الشرط قبل التوقيع، لأنه يؤدّي وظيفة حقيقية.

فإذا نصّ على ترجيح النص العربي، انتهى النقاش. وإذا نصّ على ترجيح النص الإنجليزي، فإن هذا الاختيار يُحترم بين الطرفين في كثير من السياقات التجارية، لكنه لا يغيّر طريقة عمل المحكمة داخل الدولة. فالقاضي يعمل بالعربية. ويصل نصّك الإنجليزي إلى الملف بوصفه ترجمة، والترجمة تُدخل نقطة إخفاق ثانية: إذ يصبح اختيار المترجم للكلمة هو الصياغة التي تقرؤها المحكمة.

ولهذا فإن خطّة «سنترجمه لاحقاً» خطّة ضعيفة. «لاحقاً» تعني تحت ضغط الوقت، وفي خضمّ نزاع، مع إمكان أن يطعن الخصم في الترجمة. ضبط النص العربي عند التوقيع يكلّف ساعة. وضبطه أثناء التقاضي يكلّف شهوراً.

وإذا كنت تنظر الآن إلى تعارض قائم، فالخطوة العملية أن يقرأ النسختين معاً محامٍ يعمل باللغتين، قبل أن توقّع أيّ شيء آخر أو تقدّم استقالة. ويمكنك تصفّح المحامين حسب مجال الممارسة وتصفيتهم حسب قضايا العمل.

«داخل الدولة» ليست كلّ الدولة

توجد داخل الإمارات جهتان قضائيتان تعملان بالإنجليزية، والخلط بينهما وبين غيرهما خطأ شائع ومكلف.

محاكم مركز دبي المالي العالمي تطبّق قانون المركز وتعمل بالإنجليزية. وسوق أبوظبي العالمي يطبّق إطاره الخاص المستند إلى القانون العام ويعمل بالإنجليزية أيضاً. فإذا كان صاحب عملك كياناً مسجّلاً في أحد هذين المركزين وكان عملك خاضعاً للوائح العمل فيه، فإن العقد الإنجليزي هو الأصل، ولا توجد خطوة تسجيل بالعربية على النحو المعمول به داخل الدولة.

لكن انتبه إلى ما يحدّد ذلك فعلاً: ليس إحساسك بموقع المكتب، ولا المبنى الذي تدخله. بل الرخصة التي يحملها الكيان صاحب العمل واللوائح التي يخضع لها عملك. فالشركة الحاملة لرخصة برّية في دبي ومكتبها في برج قرب المركز المالي تظلّ صاحب عمل داخل الدولة. قارن اسم صاحب العمل على إقامتك وتصريح عملك باسمه في العقد، فإن اختلفا فثمّة ما يستوجب التوضيح قبل التوقيع.

أمّا بقية المناطق الحرّة فتتفاوت. فكثير منها له لوائح عمل خاصة بينما تظلّ منازعاته تُحال إلى المحاكم داخل الدولة. وإذا لم تكن متأكّداً من النظام الذي يشملك، فهذا سؤال محدّد له جواب، ويمكنك طرح سؤال قانوني مجاناً مع ذكر اسم الكيان والمنطقة.

ما الذي تدقّق فيه قبل التوقيع

راجع العمودين العربي والإنجليزي سطراً بسطر. وإن كنت لا تقرأ العربية، فاستعن بمن يقرأها ليجلس معك، ولا تكتفِ بالعمود الإنجليزي.

• الأسماء والبيانات. الاسم القانوني لصاحب العمل بالعربية، واسمك كما يرد في جواز سفرك وهويتك الإماراتية، والمسمّى الوظيفي. فأيّ خطأ هنا يلاحقك في كلّ معاملة لاحقة.
• الراتب. يجب فصل الأجر الأساسي عن البدلات، وأن تطابق الأرقام في العمود العربي ما يُصرف فعلاً عبر نظام حماية الأجور. ولمّا كانت مكافأة نهاية الخدمة تُحسب على الأجر الأساسي، فإن عقداً يضخّم البدلات ويقلّص الأساسي ليس خياراً شكلياً محايداً.
• مهلة الإخطار. يضع قانون العمل حدّاً أدنى وحدّاً أعلى لمهلة الإخطار، وعلى العقد أن يقع داخل هذا النطاق. والرقم الوارد في العمود الإنجليزي خارج النطاق لن يُنفَّذ.
• المسمّى الوظيفي والمهام. المسمّى المسجَّل هو ما يقوم عليه تصريح العمل. والمسمّى العربي الذي لا يطابق الدور الذي وُظِّفت لأجله يسبّب متاعب لاحقة، بما في ذلك عند تجديد الإقامة.
• شرط اللغة الحاكمة. ابحث عنه. واقرأه. واعرف بأيّ نصّ أنت ملتزم.
• كلّ ما يتعلّق بإنهاء العلاقة. شرط عدم المنافسة، وشرط استرداد التكاليف، وكلّ ما يصف كيفية انتهاء العقد، يستحقّ قراءة متأنّية في العمودين معاً. ولمعرفة كيفية عمل الإنهاء في ظلّ القانون الحالي، راجع دليلنا حول إنهاء عقد العمل في الإمارات.

وإذا صادفتك كلمة غير مألوفة في العمود العربي، فإن القاموس القانوني يغطّي المصطلحات الشائعة في العمل والعقود باللغتين.

الترجمة: من يحقّ له إعدادها

ليست كلّ ترجمة صالحة للاستعمال. فحتى يُعتدّ بالمستند أمام محكمة داخل الدولة أو أمام كاتب العدل أو لدى معظم الجهات الحكومية، يجب أن تصدر الترجمة عن مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل. أمّا زميل يتقن اللغتين، أو تطبيق ترجمة، أو مكتب غير مرخّص، فسينتج نصّاً مفهوماً تماماً وغير صالح للتقديم إطلاقاً.

والأمر نفسه ينطبق على التوثيق. فكاتب العدل في الدولة يعمل بالعربية. والوكالة، أو قرار الشركة، أو التسوية التي تريد توثيقها، يجب أن تُعرض بالعربية، وغالباً في صيغة ثنائية اللغة، قبل أن يصدّقها الكاتب.

خطّط لذلك مسبقاً. فالترجمة القانونية المعتمدة لاتفاق طويل تستغرق وقتاً، والتسلسل — ترجمة ثم توثيق ثم تصديق ثم تقديم — لا يقبل الضغط حين يكون الموعد قد بدأ يجري بالفعل.

أخطاء شائعة

• التعامل مع العمود الإنجليزي بوصفه العقد. هو تسهيل للقراءة، والعمود العربي هو السند.
• التوقيع على عمود عربي فارغ أو ناقص. لا تفعل ذلك أبداً. فكلّ خانة لا تقرؤها هي خانة يستطيع غيرك ملأها.
• افتراض أن خطاباً إنجليزياً جانبياً يستطيع الانتقاص من العقد المسجَّل. لا يستطيع النزول بك تحت الحدّ القانوني، وإن ادّعى ذلك سقط الشرط.
• افتراض أن عنواناً في منطقة حرّة يعني تطبيق قانونها. الرخصة هي الفيصل، لا الموقع.
• تأجيل الترجمة إلى لحظة النزاع. عندها تتحوّل الترجمة إلى موضوع خلاف بدل أن تكون سنداً يُعتمد عليه.
• عدم الاحتفاظ بنسخة. احتفظ بنسخة موقّعة من العقد المسجَّل، ومن عرض العمل، ومن أيّ خطابات جانبية، باللغات التي صدرت بها.

إذا كانت نسختاك متعارضتين بالفعل

لا تستقل، ولا توقّع تعديلاً، ولا تقبل تسوية قبل فهم التعارض. اجمع المستندات بترتيب صدورها — العرض، ثم العقد المسجَّل، ثم أيّ تعديل أو خطاب لاحق — وسجّل تاريخ كلّ منها. فالتسلسل مهمّ، لأن مستنداً موقّعاً لاحقاً قد يعدّل ما سبقه، غير أن شيئاً لا يستطيع أن ينزل بك تحت الحدّ القانوني.

وبعد ذلك يعتمد المسار على ما تريده. فالشكوى المتعلّقة بعلاقة عمل في القطاع الخاص داخل الدولة تبدأ لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي الجهة التي تتولّى مسار الشكوى العمالية قبل انتقال الأمر إلى ما بعدها. وتفاصيل الإجراء الحالي منشورة على mohre.gov.ae وعلى بوابة الخدمات الاتحادية u.ae. والمواعيد والخطوات تتغيّر، فاقرأ الصفحة الرسمية لا ملخّصاً عنها.

وإذا كانت المبالغ أو المخاطر كبيرة، فاطلب المشورة قبل التقديم. يمكنك المقارنة بين الممارسين حسب مجال الممارسة واللغة عبر دليل المحامين، كما تساعدك الأدوات القانونية على تنظيم ما لديك قبل أوّل استشارة. والتوثيق على لكساي مجاني لكلّ ممارس مدرَج، ويدفع العملاء للمحامي الذي يوكّلونه مباشرة.