معنى «Without Prejudice» في الإمارات: في عروض التسوية وفي نصوص القوانين

الإجابة المباشرة. لعبارة «Without Prejudice» معنيان مختلفان في الإمارات، ويخلط الناس بينهما كثيراً. فحين تُكتب على رسالة أو بريد إلكتروني أو عرض تسوية، فهي عبارة تحفّظ معناها: هذه محاولة للصلح، فلا تُستعمل ضدّي أمام المحكمة، ويمكن ترجمتها وصفياً بـ«دون المساس بالحقوق». أما في نصوص القوانين، فعبارة «مع عدم الإخلال بالمادة كذا» تعني أن حكم تلك المادة يبقى سارياً ولا يتأثر بالنص الجديد. ولا تجد لعبارة التحفّظ قوةً مكتوبة إلا أمام محكمتين: محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، إذ تعامل قواعدهما الإجرائية عرض التسوية الرسمي معاملة «Without Prejudice» وتحجبه عن قاضي الموضوع حتى الفصل في الدعوى. أما أمام المحاكم الاتحادية والمحلية خارج هاتين المنطقتين، فلا يتضمن قانون الإثبات ولا قانون الإجراءات المدنية نصاً يمنح هذه العبارة أي أثر، بل يعدّ قانون الإثبات الإقرار المكتوب والمراسلات والبريد الإلكتروني أدلةً في الدعوى. والسرية التي يكفلها القانون فعلاً مرتبطة بإجراءات الوساطة والتوفيق، لا بعبارة تُكتب في أعلى رسالة.

معنيان لعبارة واحدة

تصادف هذه العبارة في أحد موضعين: على رسالة أو بريد إلكتروني يصلك من الطرف الآخر في نزاع، أو في مطلع مادة من مواد قانون إماراتي حيث تتكرر صيغة «مع عدم الإخلال بأحكام…».

فالمعنيان يشتركان في الألفاظ لا في المضمون: الأول يتعلق بما يجوز للمحكمة أن تطّلع عليه، والثاني يتعلق بطريقة تجاور قاعدتين داخل النظام القانوني نفسه. وقد تصادف في أحكام المحاكم الأجنبية عبارة «dismissed without prejudice»، ومعناها أن رفض الدعوى لا يمنع رفعها من جديد؛ أما هذا الدليل فيتناول المعنيين المستعملين في الممارسة الإماراتية.

وظيفة العبارة على عرض التسوية

لا تنجح مفاوضات الصلح إلا إذا استطاع الأطراف تقديم تنازلات. فقد يعرض أحدهم دفع جزء من المطالبة، أو قبول أقل مما يطالب به، لمجرد إنهاء النزاع. والخشية أن يقدّم الطرف الآخر هذا العرض لاحقاً إلى القاضي دليلاً على أن صاحبه اعترف بأنه مدين.

وعبارة «Without Prejudice» محاولة لمنع ذلك، إذ تصف الرسالة بأنها خطوة تفاوضية لا بياناً لموقف قانوني. ومن صورها الشائعة «Without Prejudice Save as to Costs» أي «دون المساس بالحقوق إلا فيما يخص المصروفات»، ومعناها أن يُستبعد العرض ما دامت المحكمة تنظر في موضوع النزاع، ثم يجوز عرضه بعد ذلك حين تقرر المحكمة من يتحمّل مصروفات الدعوى. ويتوقف احترام أيّ من الصيغتين على المحكمة التي تنظر القضية.

محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي: العبارة منصوص عليها

لكلٍّ من محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي قواعدها الإجرائية الخاصة، وكلتاهما تنص على هذه العبارة بالنسبة إلى نوع رسمي من عروض التسوية.

ففي مركز دبي المالي العالمي، تنص القاعدة 32.46 على أن عرض الجزء 32 يُعامل بوصفه «without prejudice except as to costs»، أي دون المساس بالحقوق إلا فيما يخص المصروفات. وتضيف القاعدة 32.47 أنه لا يجوز إبلاغ قاضي الموضوع بواقعة تقديم العرض حتى يُفصل في الدعوى. وتحدد القاعدة 32.48 الاستثناءات: الدفع بالعرض السابق على رفع الدعوى، ووقف الدعوى بعد قبول العرض، واتفاق مقدّم العرض والمعروض عليه كتابةً على عدم تطبيق القاعدة. ويمكن الاطلاع على النص الكامل في صفحة الجزء 32 على موقع محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وفي سوق أبوظبي العالمي، تنص القاعدة 151(1) من قواعد الإجراءات أمام المحاكم لسنة 2016 على أن عرض الجزء 18 يُعامل بوصفه «without prejudice save as to costs». وتقضي القاعدة 151(2) بعدم إبلاغ قاضي الموضوع بالعرض ولا بشروطه حتى يُفصل في الدعوى، وتمدّ القاعدة 213(1) الحماية ذاتها إلى قاضي الاستئناف حتى يُفصل في جميع المسائل عدا المصروفات.

وتكمن أهمية العرض الرسمي في المصروفات. فبموجب القاعدة 32.50، إذا لم يحصل المدّعي في المحاكمة على نتيجة أفضل من عرض المدّعى عليه، تأمر المحكمة، ما لم ترَ ذلك مجحفاً، بأن يستحق المدّعى عليه مصروفاته من تاريخ انقضاء المدة المحددة في العرض، مع الفائدة عليها. وفي سوق أبوظبي العالمي، تجيز القاعدة 152(2) تقديم العرض في أي وقت، بما في ذلك قبل رفع الدعوى.

وثمة حدّ ينبغي التنبّه له: تجيز القواعد في المحكمتين تقديم العرض بأي شكل، لكن العرض غير الرسمي لا يرتّب آثار الجزء 32 أو الجزء 18. أما كيفية تعامل كل محكمة مع المراسلات العادية الموسومة بهذه العبارة خارج العرض الرسمي، فلا تفصّلها هذه القواعد، فتحقّق منها مع محامٍ مقيّد أمام تلك المحكمة. ولفهم موقع هذه المحاكم من المنظومة القضائية، راجع دليلنا عن اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي وهيكلها.

المحاكم الاتحادية والمحلية: ماذا يقول القانون الاتحادي فعلاً؟

أما أمام المحاكم الاتحادية والمحلية، فالوضع مختلف.

فالمرجع الأساسي هو قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بـالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022، وفيه أربع قواعد تفسّر لماذا لا تكون الرسالة الموسومة بـ«Without Prejudice» في مأمن تلقائياً:

• الإقرار: تعرّف المادة 14(1) الإقرار بأنه اعتراف الخصم بحق عليه لخصم آخر، وتعدّه المادة 14(3) إقراراً غير قضائي إذا لم يصدر أمام المحكمة.
• شكل الإقرار: تنص المادة 16(1) على أن الإقرار يكون صريحاً أو ضمنياً، شفاهةً أو كتابةً.
• المراسلات: تمنح المادة 29 الرسائل الموقّعة، أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، قوة المحررات العرفية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلّف أحداً بإرسالها.
• البريد الإلكتروني: تعدّ المادة 54(5) المراسلات الإلكترونية، ومنها البريد الإلكتروني، من الأدلة الإلكترونية، وتُخضعها المادة 55 للأحكام ذاتها المقررة للأدلة الكتابية. والنص الرسمي متاح على بوابة التشريعات الإماراتية.

ولا يتضمن قانون الإثبات ولا قانون الإجراءات المدنية الصادر بـالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 نصاً يستبعد مراسلات الصلح أو يشير إلى عبارة «Without Prejudice». وهذا لا يعني التنبؤ بما سيحكم به أي قاضٍ، وإنما يعني أنه لا يوجد تشريع اتحادي يمنح هذه العبارة أثراً قانونياً، وأن قبول المحكمة لمثل هذه الرسالة أو إهمالها أمر يعود إلى تقديرها. لذلك تحقّق من وضعك مع محامٍ مرخّص في الإمارات قبل الاعتماد عليها. وللاطلاع على قواعد المستندات والشهود عموماً، راجع دليلنا عن قواعد الإثبات أمام المحاكم المدنية في الإمارات.

أين توجد السرية فعلاً: الوساطة والتوفيق

يحمي القانون أمام المحاكم الاتحادية والمحلية مفاوضات الصلح، لكن من خلال إجراء محدد لا من خلال عبارة.

فالقاعدة الاتحادية واردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، إذ تنص المادة 5(1) على أنه: «تعتبر إجراءات كل من الوساطة والتوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت». ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقة جميع الأطراف أو إذا أوجب القانون الإبلاغ عن جريمة. وبموجب المادة 5(2)، لا يسري هذا الحكم على أحكام اتفاق التسوية ذاته ولا على المستندات اللازمة لتنفيذه.

وانتبه إلى نطاق هذه الحماية: فالمادة 5 تحمي الإجراءات التي ينظّمها المرسوم بقانون، أي الوساطة القضائية، والوساطة الاتفاقية التي تبدأ بطلب يُقدَّم إلى القاضي المشرف بناءً على اتفاق وساطة (المادة 12)، بما في ذلك الوساطة التي يتولاها وسيط خاص (المادتان 15 و41). ولا يحسم المرسوم بقانون صراحةً ما إذا كانت الحماية تمتد إلى وساطة تجري كلياً خارج هذه الإجراءات، فتحقّق من ذلك مع محامٍ مرخّص في الإمارات. أما الرسالة المباشرة بين طرفين دون وسيط فلا تشملها هذه الحماية.

ولإمارة دبي نظامها الخاص في قانون دبي رقم (18) لسنة 2021 المنظِّم للتوفيق في الإمارة، الذي ينظّم التوفيق في دبي من خلال مركز التسوية الودية للمنازعات، والموفّقين الخاصين العاملين لدى الجهات التي يرخّص لها المركز، وموظفي الجهات الحكومية المكلّفين بالتوفيق (المادتان 2 و3). وتنص المادة 25 على سرية جلسات التوفيق، فلا يجوز إفشاء المعلومات والمستندات المتبادلة فيها للغير إلا في خمس حالات:

1. موافقة أطراف النزاع.
2. أن تقتضي ذلك التشريعات السارية في الإمارة.
3. أن يلزم ذلك لتنفيذ اتفاق التوفيق.
4. أن تطلبها جهة قضائية مختصة.
5. أن تتعلق المعلومات بجريمة أو بالنظام العام.

وتُلزم المادة 22(أ)(5) الموفِّق بالحفاظ على سرية المعلومات أثناء التوفيق وبعده. ويمكن الاطلاع على وصف الخدمة في صفحة تسوية المنازعات المدنية لدى محاكم دبي، مع التحقق من الرسوم وشروط القبول مباشرةً من هناك.

وللمحكمة نفسها أن تدفع الأطراف إلى هذا الطريق، إذ تجيز المادة 45(4) من قانون الإجراءات المدنية للقاضي المشرف إحالة الأطراف إلى الوساطة أو التوفيق أو اقتراح الصلح عليهم، وتجيز المادة 77 للمحكمة عرض التسوية الودية على الخصوم. وللتعرف على المصطلحات، راجع مدخلَي التوفيق والتسوية الودية في القاموس، وإجابتنا عن الفرق بين الوساطة والتحكيم.

«مع عدم الإخلال»: العبارة في نصوص القوانين

المعنى الثاني لا علاقة له بالصلح. فالقوانين الإماراتية تستعمل صيغة «مع عدم الإخلال بـ…» للدلالة على أن قاعدةً تعمل إلى جانب قاعدة أخرى دون أن تُلغيها، وهي التي تقابلها في الترجمة الإنجليزية الرسمية عبارة «without prejudice to».

ومن الأمثلة:

• قانون الإثبات، المادة 3: تبدأ الترجمة الإنجليزية بعبارة «Without prejudice to the provisions of this Law» في شأن تعارض الأدلة، أي أن حكم المادة في التعارض يطبَّق دون أن يعطّل بقية أحكام القانون.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023، المادة 8(1): «ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين» المحلية المنظِّمة للوساطة، أي أن تشريعات الإمارات المحلية في الوساطة تبقى قائمة.
• قانون دبي رقم (18) لسنة 2021، المادة 35(أ): تقرر غرامة على الجهة المعتمدة المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، أي أن الغرامة تُطبَّق ولا تمنع تطبيق العقوبة الأشد.

وأوضح مثال على التقابل بين اللغتين المادة 5(3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023، إذ ورد فيها بالعربية «وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجزائية»، وترجمتها الرسمية «without prejudice to the provisions of civil and criminal liability». فكلما صادفت هذه الصيغة في نص قانوني، فالسؤال العملي واحد: ما القاعدة الأخرى التي يحرص النص على إبقائها سارية؟

استعمال العبارة عملياً

إن كنت تتفاوض في نزاع، فاتّبع الخطوات التالية:

1. حدّد المحكمة المختصة أولاً. فالقضية أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، والقضية أمام المحاكم الاتحادية والمحلية، والشكوى العمالية، تخضع كلٌّ منها لقواعد مختلفة.
2. أمام محاكم المنطقتين الحرتين الماليتين، استعمل العرض الرسمي إن كانت المصروفات مهمة. اجعله مكتوباً، وانصّ فيه على أنه مقدَّم بموجب الجزء 32 أو الجزء 18 (وفي سوق أبوظبي العالمي، على النموذج المقرر)، وحدّد مدة لا تقل عن 21 يوماً (وهي في سوق أبوظبي العالمي مهلة القبول)، ما لم يكن موعد المحاكمة بعد أقل من 21 يوماً. وتشترط كل قاعدة بيانات أخرى في العرض (القاعدة 32.4 في مركز دبي المالي العالمي، والقاعدة 154 في سوق أبوظبي العالمي)، فراجعها قبل الإرسال.
3. أمام المحاكم الاتحادية والمحلية، اعتبر العبارة إشارةً لا درعاً. اكتب كل رسالة صلح على افتراض أن القاضي قد يقرؤها، واعرض مبلغاً دون أن تسلّم بوقائع تنازع فيها.
4. الجأ إلى الوساطة أو التوفيق حين تهمّك السرية. فأمام المحاكم الاتحادية والمحلية، هذا هو الموضع الذي يوفّر فيه القانون الاتحادي وقانون دبي حماية مكتوبة.
5. احتفظ بسجل علني للوقائع. أرسل الإنذارات والمطالبات وبيانات موقفك في رسائل عادية منفصلة عن عروض الصلح.
6. وثّق الاتفاق. متى اتُّفق على الشروط، دوّنها في اتفاق موقّع، أو اطلب من المحكمة إثباتها.

وللعاملين خطوة أولى خاصة. فبموجب المادة 54(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يتقدّم صاحب العمل أو العامل المتنازع بطلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تبحث الطلب وتتخذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع ودياً. ولا يجعل قانون العمل من عبارة «Without Prejudice» حمايةً في هذه المرحلة. ويشرح دليلنا عن تقديم شكوى عمالية لدى الوزارة وإجابتنا عن مرحلة التسوية الودية في النزاع العمالي خطوات الإجراء.

حين تنجح المفاوضات: هل الصلح مُلزِم؟

نعم، متى تم الاتفاق عليه. فالعبارة تحمي التفاوض لا نتيجته.

فبموجب المادة 671 من قانون المعاملات المدنية الصادر بـالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقّيان به نزاعاً محتملاً، بأن يتنازل كلٌّ منهما عن جزء من ادعائه. وبصفته عقداً فهو ملزم لطرفيه. وتضع المادة 674 قيداً: لا يجوز الصلح في مسائل الأحوال الشخصية أو النظام العام، وإن جاز في الحقوق المالية المترتبة على الأحوال الشخصية أو على ارتكاب إحدى الجرائم.

ويمكن للمحكمة أن تمنح الاتفاق قوة إضافية. فبموجب المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية، للخصوم أن يطلبوا من المحكمة، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ما لم يخالف ذلك التشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب في الدولة، فيكون للمحضر قوة السند التنفيذي. وللصلح الذي يتم أمام القاضي المشرف وفق المادة 45(4) القوة ذاتها. وبموجب المادة 5(2) من مرسوم الوساطة، يجوز الاحتجاج باتفاق التسوية وإن بقيت إجراءات الوساطة نفسها سرية.

أخطاء شائعة

• معاملة العبارة كدرع أمام المحاكم الاتحادية والمحلية: لا يمنحها أي تشريع اتحادي أثراً.
• الإقرار بالوقائع في رسالة الصلح: عرض مبلغ شيء، والإقرار كتابةً بأنك مدين شيء آخر قد يُعدّ إقراراً وفق قانون الإثبات.
• وسم رسائل ستحتاج إليها لاحقاً بهذه العبارة: إنذار إنهاء العقد أو المطالبة الرسمية مما تريد أن تطّلع عليه المحكمة، فأرسله علناً.
• تقديم عرض غير رسمي أمام محاكم المنطقتين الحرتين الماليتين وانتظار آثار المصروفات: لا يرتّبها إلا العرض المقدَّم وفق القاعدة 32.4 أو القاعدة 154.
• منح مدة أقل من 21 يوماً في عرض رسمي يُقدَّم قبل المحاكمة بـ21 يوماً أو أكثر: القواعد تشترط 21 يوماً على الأقل في هذه الحالة (القاعدتان 32.4(3) و32.5 في مركز دبي المالي العالمي، والقاعدتان 154(2) و154(3) في سوق أبوظبي العالمي).
• قراءة «مع عدم الإخلال» في نص قانوني على أنها لغة صلح: هي تعني فقط أن القاعدة الأخرى تبقى سارية.

الخطوة التالية

إن تلقّيت عرضاً موسوماً بـ«Without Prejudice» أو كنت على وشك إرسال عرض كهذا، فالمحكمة المختصة هي التي تحدد قيمة العبارة. وفي المطالبات التجارية، ابدأ بدليلنا عن تسوية النزاعات التجارية في الإمارات وإجابتنا عن التوفيق والتسوية الودية. وللحديث مع مختص في قضيتك، تصفّح المحامين في تسوية النزاعات والتحكيم أو التقاضي المدني أو العمل والتوظيف.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات السارية لدى الجهة المختصة أو مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.