النظام الأساسي
Articles of Association (AOA)
النظام الأساسي هو لائحة الشركة الداخلية التي تنظم إدارتها: اجتماعات الشركاء والتصويت، وتعيين أعضاء الإدارة وعزلهم، ونقل الحصص وحقوق الأولوية، وتوزيع الأرباح، ونصاب الاجتماعات. وتختلف التسمية في الإمارات بحسب النطاق: فالشركات ذات المسؤولية المحدودة البرية تعمل عادة بعقد تأسيس يجمع هذه الوظائف، بينما تعتمد الشركات المساهمة وشركات المناطق الحرة مثل DIFC وADGM نظاماً أساسياً مستقلاً يقوم غالباً على نماذج قياسية قابلة للتخصيص. ويُلزم النظام الشركةَ وشركاءها، ويجوز الطعن في أي نقل حصص أو قرار صدر بالمخالفة له. وأهميته أن المستثمرين والممولين يقرؤونه قبل الالتزام — فبنود الأولوية وحقوق الانضمام والسحب تسكن فيه — وأن منازعات الحوكمة تُحسم بنصه لا بافتراضات الشركاء.
كذلك بـ
Articles of association are the internal rulebook of a company, governing how it is run: shareholder meetings and voting, director appointment and removal, share transfers and pre-emption rights, dividends, and quorum requirements. In the UAE the terminology varies by jurisdiction — onshore LLCs typically operate under a memorandum of association that combines these functions, while joint stock companies and companies in free zones such as DIFC and ADGM adopt separate articles, often based on model templates that founders can customise. The articles bind the company and its shareholders, and a transfer or board decision made in breach of them can be challenged. It matters because investors and lenders read the articles before committing — drag-along, tag-along and pre-emption clauses live here — and because governance disputes are decided by what the articles actually say rather than what partners assumed. You meet them at incorporation, in funding rounds, and in every shareholder dispute.
مصطلحات ذات صلة
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
شرط التحكيم
شرط التحكيم بند في العقد يتفق فيه الأطراف على حسم منازعاتهم المستقبلية بالتحكيم بدلاً من القضاء. ويشترط القانون الإمارات
الإفلاس
الإفلاس هو النظام القضائي لمعالجة عجز المنشآت عن سداد ديونها، وينظمه في الإمارات قانون الإفلاس (حالياً المرسوم بقانون ات
الوكالة التجارية
الوكالة التجارية هي الترتيب المنظَّم الذي يتولى بموجبه وكيل مسجل في الإمارات توزيع منتجات موكل أجنبي أو بيعها أو تمثيله
قانون الشركات التجارية
قانون الشركات التجارية في الإمارات — المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، الذي حلّ محلّ القانون رقم 2 لسنة 2015 — هو
القوة القاهرة
القوة القاهرة حدث لا يمكن توقعه ولا دفعه خارج عن إرادة المتعاقدين — كالحرب والكوارث الطبيعية والتدابير الحكومية الشاملة
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
