جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. نعم، قد يكون نشر الشائعة أو الخبر الكاذب جريمة في الإمارات. والنص الحاكم هو المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وهي تعاقب على استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية لنشر أخبار أو شائعات كاذبة أو إعادة نشرها أو تداولها، أو ما يخالف ما أُعلن رسمياً. وتشمل أيضاً بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. والعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم. ويرتفع الحد الأدنى إلى الحبس سنتين وغرامة 200 ألف درهم إذا أدى الفعل إلى تأليب الرأي العام ضد إحدى سلطات الدولة، أو وقع في زمن الأوبئة أو الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث. يشرح هذا الدليل ما يشمله القانون، والأوامر التي يجوز للجهات المختصة إصدارها، وجريمة البلاغ الكاذب المستقلة، وكيف تتحقق من أي خبر قبل إعادة إرساله.
ما الذي يُعدّ شائعة أو خبراً كاذباً في القانون الإماراتي
يستهدف القانون المعلومات الكاذبة أو المضللة التي تُنشر عبر الإنترنت، والدعايات المثيرة التي قد تُلحق ضرراً عاماً.
دخل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، وفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، التي تذكر "نشر المعلومات الكاذبة" ضمن الجرائم التي يعالجها القانون. وقد ألغت المادة 73 منه المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 السابق، فلم يعد ذلك القانون هو المرجع.
لا يستخدم القانون كلمة "خدعة"، بل يعتمد مصطلحين يغطيان المعنى نفسه:
- البيانات الزائفة، وتعرّفها المادة 1 بأنها الشائعات والبيانات الكاذبة أو المضللة، كلياً أو جزئياً، سواء بذاتها أو في إطار السياق الذي ظهرت فيه.
- الأخبار أو الشائعات أو التقارير الكاذبة، وتصفها المادة 52 بأنها كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً.
الأفعال التي تشملها المادة 52
تعدّد المادة 52 عدة أفعال، ويكفي أيّ منها وحده. ويجب أن يستخدم الشخص الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للقيام بأحد ما يلي:
- إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة؛
- نشرها أو إعادة نشرها؛
- تداولها أو إعادة تداولها؛
- بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته.
وتذكر المادة آثاراً مثل تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، والإضرار بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. وترتبط هذه الآثار في النص بوضوح أكبر ببث الدعايات المثيرة، فلا تفترض أن المنشور الكاذب مباح لمجرد أنه يبدو غير ضار.
إعادة الإرسال مشمولة، لا الكتابة وحدها
لعبارتَي "إعادة النشر" و"إعادة التداول" أهمية خاصة للمستخدم العادي. فهما تعنيان أن المادة لا تقتصر على من اختلق الخبر. فمن يعيد توجيه رسالة كاذبة أو ينشرها مجدداً أو يشاركها في مجموعة قد يقع هو أيضاً تحت طائلة النص. فإعادة الإرسال تقع إذن ضمن صياغة المادة. وقد يؤثر في النتيجة ما إذا كنت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم أن الرسالة كاذبة، وكذلك سائر وقائع القضية.
"كلياً أو جزئياً" و"في إطار السياق"
تعريف البيانات الزائفة واسع من ناحيتين. فقد تكون الرسالة صحيحة في جزء منها وتظل بيانات زائفة إذا كان جزء جوهري منها خاطئاً. وقد تصبح صورة أو مقطع حقيقي مضللاً بسبب التعليق المرافق أو السياق الذي يُنشر فيه. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك مقطع قديم يُقدَّم على أنه حدث اليوم.
ما يخالف الإعلان الرسمي
تشمل المادة 52 أيضاً الشائعات أو التقارير التي "تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً". وهنا تقع كثير من الرسائل المنتشرة في المشكلة عملياً. فقد يتعارض خبر متداول عن إغلاق أو قرار جديد أو رسوم أو حادثة مع بيان سبق أن أصدرته الجهة المختصة.
العقوبات في المادة 52 والمواد المرتبطة بها
تحدد المادة 52 حدوداً دنيا للعقوبة، وتتناول مواد أخرى المنصات والروبوتات والنشر مقابل منفعة.
يلخّص الجدول العقوبات كما وردت في نسخة القانون المنشورة على LEXAI. والنص العربي هو النص المعتمد، فراجع صفحة القانون للاطلاع على الصياغة الدقيقة.
| المادة | ما تشمله | العقوبة في النص |
|---|---|---|
| المادة 52 (1) | نشر أخبار أو شائعات كاذبة أو تداولها، أو بث دعايات مثيرة تكدّر الأمن العام | الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم |
| المادة 52 (2) | الفعل نفسه إذا أدى إلى تأليب الرأي العام ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها، أو وقع في زمن الأوبئة أو الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث | الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم |
| المادة 53 | استخدام موقع أو حساب لإبقاء محتوى غير قانوني متاحاً بعد صدور أمر، أو الامتناع عن تنفيذ أمر دون عذر مقبول | غرامة لا تقل عن 300,000 درهم (انظر الملاحظة أدناه بشأن الحد الأقصى) |
| المادة 54 | إنشاء روبوت إلكتروني أو تعديله لنشر بيانات زائفة داخل الدولة | الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم (تذكر الترجمة الإنجليزية على صفحة القانون "و/أو"، بينما ينص النص العربي المعتمد على "و") |
| المادة 55 | قبول هدية أو منفعة مقابل نشر بيانات زائفة أو محتوى غير قانوني | السجن المؤقت وغرامة لا تزيد على 2,000,000 درهم، مع مصادرة المنفعة |
ملاحظة بشأن المادة 53: تذكر الترجمة الإنجليزية على صفحة القانون حداً أقصى للغرامة قدره 1,000,000 درهم، بينما يذكر النص العربي على الصفحة نفسها، وهو النص المعتمد، 10,000,000 درهم. فاعتمد النص العربي الرسمي حين يكون الرقم مهماً.
لماذا تهمّ قاعدة الأزمات
تنطبق الشريحة الأشد في البند 2 من المادة 52 في زمن الأوبئة والأزمات والطوارئ والكوارث. وهذه هي اللحظات التي تنتشر فيها الرسائل غير الموثوقة بأسرع ما يمكن، كتنبيهات الطقس والمخاوف الصحية والحوادث العاجلة. وفي هذه الأحوال يتضاعف الحد الأدنى للعقوبة، فترتفع كلفة إعادة الإرسال المتسرّعة.
حدود دنيا لا نطاقات
تنص المادة 52 على حدود دنيا: حبس "لا يقل" عن سنة أو سنتين، وغرامة "لا تقل" عن المبلغ المذكور. ولا تذكر حداً أقصى في الجملة نفسها. وتضيف المادة 72 أن القانون لا يمنع تطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.
أوامر التصحيح والإزالة والتعطيل
يجيز القانون للجهات المختصة أن تأمر بتصحيح المحتوى الكاذب أو إزالته أو حجبه، بمعزل عن أي ملاحقة جزائية.
تعرّف المادة 1 ثلاثة أنواع من الأوامر:
- أوامر التصحيح وإزالة البيانات الزائفة: إشعارات إلى شخص أو أكثر بتصحيح البيانات الزائفة أو المحتوى غير القانوني أو إزالته أو حذفه، بالطريقة وخلال المدة المحددتين في الإشعار.
- أوامر التعطيل: إشعارات إلى الوسيط الذي يُنشر المحتوى عبره، كالمنصة، بتعطيل وصول المستخدمين إلى المحتوى خلال مدة محددة.
- أوامر حظر الوصول: أوامر إلى مزوّد الخدمة في الدولة بحجب الوصول إلى الموقع أو الحساب عند تعذّر تنفيذ الخطوات الأخرى.
وبموجب المادة 62، يجوز للجهات المختصة إصدار هذه الأوامر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النائب العام، متى تحققت من نشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة أو تداولها. ويجوز إرسال الأوامر بالوسائل الإلكترونية، ولا تقيّد سلطة النيابة العامة في التصرف في الدعوى الجزائية.
التظلم من الأمر والطعن عليه
تحدد المادة 63 جدولاً زمنياً قصيراً لمن يصدر إليه أمر:
- يقدّم تظلماً إلى الجهة المختصة خلال 3 أيام عمل من تاريخ علمه بالأمر.
- تبتّ الجهة في التظلم خلال أسبوع، ويُعدّ مضيّ المدة دون رد رفضاً له.
- إذا رُفض التظلم، يجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد خلال أسبوع.
- تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة وتفصل فيه خلال 7 أيام، ويكون قرارها نهائياً.
وتضيف المادة 64 أن تقديم التظلم أو الطعن لا يُعفي في ذاته من تنفيذ الأمر، وكذلك الحال إذا كان عقد أو مدوّنة سلوك يمنعك من الامتثال. وقد يؤدي تجاهل الأمر بحد ذاته إلى غرامة المادة 53.
تبعات أخرى بعد الإدانة
قد تترتب على الإدانة تدابير تتجاوز الحبس والغرامة، والتصالح ممكن في بعض الحالات.
يضيف القانون عدة أدوات يمكن للمحكمة أو للنيابة استخدامها:
- المصادرة والمحو (المادة 56): تُصادَر الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في الجريمة والأموال المتحصلة منها، وتُمحى المعلومات، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
- التدابير العقابية (المادة 59): يجوز للمحكمة أن تأمر بالوضع تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية، أو بالحرمان من استخدام الشبكات أو وسائل تقنية المعلومات، أو بإغلاق الموقع المخالف أو حجبه كلياً أو جزئياً.
- الشروع (المادة 57): يُعاقَب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
- الظروف المشددة (المادة 60): يُعدّ ارتكاب الجريمة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، أو لحساب دولة أجنبية أو جماعة معادية أو غير مشروعة، ظرفاً مشدداً.
التصالح جائز في جريمة المادة 52
تجيز المادة 67 للمحكمة أو للنيابة العامة قبول التصالح في جرائم محددة، والمادتان 52 و53 من بينها. فقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، لا يقل مبلغ التصالح عن نصف الحد الأدنى للغرامة. وبعد الإحالة وقبل صدور حكم بات، لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة. وفي الجريمة الأساسية للمادة 52، يبلغ نصف الحد الأدنى للغرامة 50,000 درهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، لكنه يخضع لتقدير الجهات المختصة، وليس حقاً للمتهم.
التصنيف والنشر من خارج الدولة
تعدّ المادة 71 الجرائم الواردة في المواد 52 و53 و55 من الجرائم الماسة بأمن الدولة. كما تمدّ المادة 69 نطاق القانون إلى بعض الأفعال المرتكبة خارج الإمارات. ومن أمثلتها الجريمة التي تمس أمن الدولة أو تضر بمواطنيها أو المقيمين فيها، والجاني الذي يوجد في الدولة بعد ارتكابها ولم يُسلَّم. لذا فإن النشر من بلد آخر ليس درعاً يُعتمد عليه.
حين تعني "الخدعة" بلاغاً كاذباً للشرطة
البلاغ الكاذب للشرطة أو لأي جهة رسمية جريمة مستقلة في قانون الجرائم والعقوبات.
كثير ممن يبحثون عن كلمة "hoax" يقصدون بلاغ طوارئ كاذباً أو بلاغاً عن جريمة مختلقة. وهذا يحكمه المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، لا قانون الجرائم الإلكترونية.
- المادة 324 تعاقب كل من أبلغ السلطات القضائية أو الإدارية بحوادث أو أخطار لا وجود لها أو كاذبة، أو بجريمة يعلم أنها لم تقع. والعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و/أو الغرامة.
- المادة 325 تعاقب من أبلغ كذباً وبسوء نية عن شخص بأنه ارتكب فعلاً يستوجب عقوبة جزائية أو جزاءً إدارياً، أو من اصطنع أدلة مادية ضده. وتشتد العقوبة إذا كانت الجريمة المُبلَّغ عنها جناية.
ويتضمن القانون نفسه نظيراً تقليدياً للمادة 52. إذ تعاقب المادة 217 من أذاع أو نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة من شأنها تكدير الأمن العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إثارة الرأي العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
تحقّق قبل أن تعيد الإرسال: قائمة عملية
ينشأ معظم الخطر من المشاركة المتسرّعة، لذا فإن التوقف لحظة قبل إعادة الإرسال يحميك.
استخدم هذه الخطوات قبل أن تنشر أو تعيد إرسال أي خبر عن شأن عام:
- ابحث عن المصدر. اسأل من قال الخبر أولاً. فالرسالة التي لا تذكر جهة أو تاريخاً أو رابطاً علامة تحذير.
- ابحث عن البيان الرسمي. راجع الموقع الإلكتروني أو الحساب الموثّق للجهة المعنية بالخبر، أو وكالة أنباء الإمارات (وام).
- تحقّق من التاريخ والمكان. كثيراً ما تعود صور ومقاطع قديمة إلى الظهور مع أحداث جديدة. وابحث عن الصورة بالبحث العكسي إن أمكن.
- اقرأ ما بعد العنوان. قد تشوّه لقطة شاشة لعنوان ما المقالَ الذي تحته.
- احذر من الاستعجال. عبارات مثل "انشرها قبل أن تُحذف" و"أرسلها للجميع" أساليب ضغط، لا أدلة.
- انتبه لانتحال صفة المسؤولين. الوثائق المعدّلة والترويسات المزيفة ومقاطع التزييف العميق لشخصيات عامة أساليب معروفة.
كيف تعرف إن كان الخبر المنتشر رسمياً
يظهر الإعلان الرسمي عادةً على قناة الجهة المُصدِرة نفسها في الوقت ذاته تقريباً الذي يظهر فيه في أي مكان آخر. فإذا زعمت رسالة متداولة أن وزارة أو جهة شرطية أو إمارة أعلنت أمراً ما، فابحث عن البيان نفسه على الموقع أو الحساب الخاص بتلك الجهة. وإن لم تجده، فلا تعامل الخبر على أنه رسمي، ولا تنقله على أنه حقيقة.
في الطوارئ والأحداث العاجلة
تابع الجهة المسؤولة عن الحدث، لا مجموعات الدردشة. وفي حوادث الطقس أو الصحة أو الأمن، انتظر التحديث الرسمي بدلاً من ملء الفراغ بالتخمين. فبموجب البند 2 من المادة 52، يتضاعف الحد الأدنى للعقوبة في هذه الفترات.
إذا كنت قد شاركت خبراً كاذباً بالفعل
احذف المنشور أو الرسالة فور إدراكك أنها كاذبة، ولا تعِد نشرها. وقبل الحذف احتفظ بلقطة شاشة لما شاركته ومصدره، تحسباً لأي استفسار لاحق. وإن كان آخرون قد اعتمدوا عليها، فإن تصحيحاً قصيراً يحيل إلى المصدر الرسمي قد يحدّ من انتشارها. غير أن الحذف لا يمحو ما حدث بالفعل. وإذا تلقيت أمر تصحيح أو إزالة رسمياً، فنفّذه خلال المدة المحددة، وفكّر في طريق التظلم وفق المادة 63 إن رأيت أن الأمر في غير محله.
إذا تواصلت معك الشرطة أو النيابة بشأن منشور
حافظ على هدوئك، واحتفظ بالسجلات، واستشر قبل الإدلاء بإفادة مفصّلة.
يعني الاستدعاء بسبب منشور في الغالب أن الجهات المختصة تريد روايتك عمّن كتبه أو شاركه أو يتحكم في الحساب. وإليك نقاطاً عملية:
- لا تحذف الحساب أو محتويات الجهاز بعد التواصل معك، فقد يبدو ذلك إتلافاً للأدلة.
- دوّن التاريخ والمنصة والنص الدقيق الذي شاركته والمكان الذي رأيته فيه أول مرة.
- احتفظ بلقطات شاشة تُظهر المصدر الأصلي إن كنت قد أعدت إرسال رسالة كتبها غيرك.
- احمل بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر وأي مستند استدعاء إلى الموعد.
- فكّر في التحدث إلى محامٍ جزائي قبل التحقيق، خصوصاً إذا تعلّق المنشور بإحدى سلطات الدولة أو نُشر في حالة طوارئ.
ويتناول دليلنا عن الدفاع الجنائي وحقوق المقبوض عليه في الإمارات حقوقك أثناء الاستجواب والقبض. وعلى غير المواطنين أن يسألوا أيضاً عن أي أثر للقضية الجزائية على وضع الإقامة.
موقع هذه الجريمة بين الجرائم الإلكترونية الأخرى
نشر الأخبار الكاذبة جريمة واحدة من جرائم كثيرة في القانون نفسه، وأدلتنا الأخرى تغطي الجرائم المجاورة.
يقدّم دليل قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات نظرة عامة على القانون كله، من الاختراق إلى الاحتيال. وإذا استهدف المنشور الكاذب شخصاً بعينه لا الجمهور، فالمسألة عادةً سبّ أو قذف، وهو ما يشرحه دليل قانون التشهير في الإمارات.
وتثير تطبيقات المراسلة أسئلتها الخاصة عن المجموعات ولقطات الشاشة والمكالمات، وهي مشروحة في القواعد القانونية لواتساب في الإمارات. وللإبلاغ عن منشور كاذب أو ضار، استخدم القنوات المبيّنة في دليل كيفية الإبلاغ عن جريمة إلكترونية في الإمارات. ولمعرفة متى تستعين بمختص، راجع متى توكّل محامي جرائم إلكترونية في دبي.
متى تطلب استشارة قانونية
اطلب الاستشارة مبكراً إذا استُدعيت، أو تلقيت أمراً، أو لم تكن متأكداً من أن منشوراً ما يتجاوز الحدود.
ومن الحالات التي تستحق فيها الاستشارة:
- تواصلت معك الشرطة أو النيابة العامة بشأن منشور أو رسالة؛
- تلقيت أمر تصحيح أو إزالة أو تعطيل، مع مراعاة مهلة التظلم البالغة 3 أيام عمل؛
- تعلّق منشورك بإحدى سلطات الدولة، أو نُشر في حالة طوارئ؛
- تدير صفحة أو مجموعة أو حساباً ينشر فيه آخرون، ولست متأكداً من التزاماتك بعد صدور أمر؛
- كنت من غير المواطنين وتخشى على إقامتك.
هذا المقال معلومات عامة عن القانون الإماراتي، وليس استشارة قانونية. فوقائعك الخاصة، والصياغة الدقيقة للمنشور، وأي تعديلات لاحقة على القانون، كلها قد تغيّر الجواب. وإذا احتجت إلى استشارة في وضعك، يمكنك العثور على محامٍ عبر LEXAI.
آخر تحديث 20 نوفمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في القانون الجنائي
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both…
تواصل لمعرفة الأتعاب
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed…
2,100 درهم / لكل استشارة
Criminal Law, Labour Employment +6
Lawyer specializing in civil, commercial, labor, and criminal law, with extensive experience representing clients throughout all stages of legal proceedings, from legal consultation and case assessment to negotiation, litigation, and…
200 درهم / لكل استشارة

مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.

