قانون الجرائم الإلكترونية في الإماراتمرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة (4)

الإضرار بأنظمة المعلومات

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم، كل من تسبب عمدا في الإضرار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمدا في الإضرار أو إيقاف أو تعطيل موقع الكتروني أو نظام معلومات الكترونية أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

2. تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم، إذا كان الإضرار قد لحق بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لجهة الكترونية

المادة (5)

الإضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم، كل من تسبب عمدا في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع الكتروني أو نظام معلومات الكترونية أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية.

فإذا وقعت الجريمة نتيجة لجهة الكترونية اعتبر ذلك ظرفا مشددا

المادة (8) الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو ألغى أو أفشى أو سرب أو آلى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات

المادة (10) التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليونين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكول للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها

المادة (11) اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري. 2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكن غيره من استخدام البريد أو الموقع المصطنع أي أمر يسيء إلى من اصطنع عليه. 3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليونين درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة

المادة (12) الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو اعترض الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو أي اتصال أو معلومات أو بيانات إلكترونية. 2. إذا أفشى الجاني أو سرب المعلومات أو البيانات أو مضمون الاتصال الذي حصل عليه عن طريق الاعتراض كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم. 3. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان فعل الاعتراض قد وقع على اتصال أو معلومات أو بيانات لإحدى مؤسسات الدولة

المادة (13) جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة

المادة (14) تزوير المستند الإلكتروني 1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (750.000) سبعمائة وخمسين ألف درهم كل زور مستندا إلكترونيا من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. 2. وتكون العقوبة الحبس والغرامة(2) لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهات غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

.3 ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره

المادة (16) استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم واخفاء الأدلة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو احرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الجيلولة دون اكتشافها

المادة (17) الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً على شبكة معلوماتية بهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً

المادة (18) الغيش بالدلالة الرقمية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساباً على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني نظام معلومات أخفى أو غيش بالدلالة الرقمية لأحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى

المادة (19) نشريات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية

المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير

المادة (22) نشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة يعاقب بالسجن المؤقت من قبل إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو أي شخص أو كيان معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات غير مصرح بنشرها أو تداولها، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو بأجهزتها الحكومية أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

المادة (23) التعريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل على (1.000.000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التعريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كاريكاتيرية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القوانين

المادة (24) الترويج لاثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذا كان من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعريض مصالح الدولة للخطر

المادة (25) السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة

أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها بأي من قادتها أو المؤسسين أو علم الدولة أو أعمالها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية

المادة (26) الدعوة والترويج لظاهرات دون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة

المادة (27) التحريض على عدم الانقياد للتشريعات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة

المادة (28) الإساءة لدولة أجنبية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات تتضمن الإساءة إلى دولة أجنبية. ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام للاتحاد

المادة (29) الاتجار والترويج للأسلحة الثارية أو الذخائر أو المتفجرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو

المادة (31) الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

المادة (32) إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر

معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الابتزاز في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة

المادة (33) التحريض على الفجور والدعارة

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلاً

المادة (35) استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو

بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

2. تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل.

3. ولا يسأل جزائيًا الطفل الضحية عما يترتبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء

المادة (36)

الأحكام القضائية المرتبطة

حيازة مواد إباحية للأطفال

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من حاز عمدًا مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

المادة (38) الترويج لممارسة أنشطة القمار يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو روج عن طريق الشبكة المعلوماتية لممارسة أنشطة القمار في غير الأحوال المصرح بها

المادة (39) الاتجار غير المشروع بالآثار أو التعنف يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلوماتية للاتجار بالآثار أو التعنف المالي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

المادة (40) الاحتيال الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأية طريقة من الطرق الاحتيالية أو بانتحال اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات [إلكتروني] أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

المادة (41) جمع الأموال دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روج لمسابقة أو

المادة (42) الابتزاز والتهديد الالكتروني

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خاشعة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوحا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه

المادة (43) الأحكام القضائية المرتبطة السب والقذف

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة

المادة (45)

كشف معلومات سرية بمناسبة العمل

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بحكم مهنته أو حرفته، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، دون أن يكون مصرحًا له في كشفها أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

إذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، عد ذلك ظرفًا مشددًا

المادة (46) الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص

المادة (47) إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية بدون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو أية وسيلة تقنية معلومات لإجراء مسوحات إحصائية أو دراسات استطلاعية بدون تصريح من الجهة المختصة. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان قصد الجاني من ارتكابها التأثير على مصالح الدولة أو الإضرار بها

المادة (48) الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية: 1.الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة. 2.الإعلان أو الترويج أو التوسيط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مشفرة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة

المادة (49) الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص

يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة

المادة (50) الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصال أو قنوات البث

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو وسيل للغير بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

المادة (51) التسول الإلكتروني

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء بأية صورة أو وسيلة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو على خلاف الحقيقة.

الفرع الثاني جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة

المادة (53) إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته

يعاقب بغرامة لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقع أو حساب إلكتروني في ارتكاب أيًا من الأفعال الآتية:

1. خزن أو إتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

2. امتنع عن الامتثال كليًا أو جزئيًا لأي من الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول

المادة (54) إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة

المادة (56)

الأحكام القضائية المرتبطة

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي حال الإدانة يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها، ويحذف المعلومات أو البيانات

المادة (57)

عقوبة الشروع في الجنح

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة

المادة (58)

عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات أو تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه

المادة (60) الظروف المشددة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقاس ظرفاً مشدداً:

1. ارتكاب الجاني لأي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنسبة أو بسبب تأدية عمله.

2. استخدام الجاني شبكة المعلومات أو أي نظام معلومات إلكتروني أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.

3. ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة معادية أو جماعة إرهابية أو تنظيم غير مشروع

المادة (61) الإعفاء من العقوبة

1. تقضي المحكمة، بناءً على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أجل من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة وتمكينها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.

وفي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة للنائب العام للاتحاد دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إعادة النظر في حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فقها. إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جائز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ

المادة (62) أوامر التصحيح والإيقاف والتعطيل وحظر الوصول

في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (71) في هذا المرسوم بقانون، يجوز للجهات المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا تحقق لديها نشر أو إعادة نشر أو تداول محتوى غير قانوني أو محتوى يتضمن بيانات زائفة.

وتصدر الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون من الجهات المختصة بالوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

ترسل الأوامر بحسب طبيعتها إلى الشخص المعني بها أو من ينوب عنه أو اختياره لقبول استلامها بالنيابة عنه.

ولا تخل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بسلطة النيابة العامة في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الدعوى الجزائية وفقاً للقانون

المادة (64) حالات عدم انقضاء المسؤولية الجزائية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر سبباً لانقضاء المسؤولية الجزائية الآتي: 1. خضوع الشخص لواجب بموجب أي تشريع أو قاعدة قانونية أو عقد أو قاعدة للسلوك المهني تقيد أو تحول دون امتثاله لأي جزء من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2. قيام الشخص المعني أو وكيله بالتظلم أو الطعن، بحسب الأحوال، على تلك الأوامر وفقاً لنص المادة (63) من هذا المرسوم بقانون.

الباب الثاني أحكام إجرائية وختامية

المادة (65) حجية الأدلة يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو البيانات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسوب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي

المادة (67) الصلاح

للمحكمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن تقبل الصلاح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (13)، (19)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي:

1. يجوز الصلاح قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

2. يجوز الصلاح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة وحتى قبل صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يزيد على ثلاثي حدها الأقصى.

3. يترتب على الصلاح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة إن كان لها مقتضى

المادة (68) إثبات الصلاح مع المجني عليه

للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجزائية، وقبل صيرورة الحكم فيها بأثر، إثبات الصلاح مع المجني عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) البند (1)، (6) البند (1)، (9) البند (1)، (11) البند (1)، (42) البند (1)، (43)، (44)، (45) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للأحكام الواردة بالصلاح الجزائي المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه

المادة (69) سريان القانون

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات المشار إليه، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة في الأحوال الآتية:

1. إذا كان محلها نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات خاصة أو عائدة لأحدى مؤسسات الدولة.

2. إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في الدولة.

3. إذا كان من شأن الجريمة المساس بأمن الدولة في الداخل أو الخارج أو بأي من مصالحها أو إلحاق الضرر بأي من مواطنيها أو المقيمين فيها.

4. إذا وجد مرتكب الجريمة في الدولة، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه

المادة (70) مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بمعلومهم

المادة (71) الجرائم المساة بأمن الدولة

تعتبر الجرائم الواردة في المواد (3)، (5)، (7)، (11) البند 3، البند (12) الهند (3)، (13)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47) الفقرة الثانية، (52)، (53)، (55)، من هذا المرسوم بقانون من الجرائم المساة بأمن الدولة.

كما تعتبر من الجرائم المساة بأمن الدولة، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو عصابة أو تنظيم أو منظمة أو هيئة غير مشروعة

المادة (72) تطبيق العقوبة الأشد

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

المادة (73) الإلغاءات

يلغي المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يلغي كل حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون

المادة (74)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.

The page appears to be blank except for a footer. The footer contains only a page number (33) and a document reference line in Arabic that appears to be a header/footer element rather than legal body text of the law itself.

Since the instruction specifies to transcribe ONLY the legal body text on the page and NOT to include headers, page numbers, or other non-body elements, and this page contains no legal body text: