القواعد القانونية لاستخدام واتساب في الإمارات: الرسائل والمكالمات والمجموعات ولقطات الشاشة

واتساب هو الوسيلة الافتراضية للتواصل في دولة الإمارات — مع الأسرة، ومع زملاء العمل، ومع المؤجّر، ومع مجموعة أولياء الأمور في المدرسة. ويفترض كثير من المقيمين أنّ ما يجري داخل المحادثة يبقى أمراً غير رسمي، والواقع خلاف ذلك. فالرسائل والملاحظات الصوتية ولقطات الشاشة والرسائل المعاد توجيهها كلّها أدلة، وعدد من العادات اليومية على واتساب يقع في صميم القانون الجنائي. هذه القواعد يمكن معرفتها، ومعرفتها أرخص كثيراً من تعلّمها من استدعاء للشرطة.

الإجابة المباشرة. استخدام واتساب في دولة الإمارات مشروع، غير أنّ ما تُرسله عبره يحكمه أساساً المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، النافذ منذ 2 يناير 2022 (انظر نصّ التشريع على بوّابة التشريعات الاتحادية وصفحات الأمن الرقمي على البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات)، إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات (المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021). فإهانة شخص، أو نشر صوره أو محادثاته الخاصة دون رضاه، أو نشر معلومات كاذبة، كلّها أفعال قد تشكّل جرائم متى ارتُكبت عبر شبكة معلوماتية — وواتساب شبكة معلوماتية. أمّا المكالمات الصوتية والمرئية فتخضع لنظام اتصالات مستقلّ تديره هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. هذا الدليل هو نظرة شاملة على القواعد؛ أمّا إجراءات الشكوى والدفاع في قضايا السبّ فراجع دليلنا المفصّل عن قضايا السبّ والقذف عبر واتساب في دبي.

القوانين التي تحكم فعلاً ما ترسله

تشريعان اتحاديان يقومان بمعظم العمل، ونظام ثالث يغطي المكالمات.

الأول هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو قانون الجرائم الإلكترونية في الدولة. دخل حيّز النفاذ في 2 يناير 2022، وهو التشريع الذي تلجأ إليه النيابة كلّما ارتُكب الفعل عبر «شبكة معلوماتية» — تطبيق على الهاتف أو منصّة تواصل أو بريد إلكتروني. ولأنّ رسالة واتساب تمرّ دائماً عبر شبكة، فإنّ سلوكاً قد يُعدّ أمراً بسيطاً خارج الإنترنت يُلاحَق عادة بموجب هذا القانون، وتُعامل الصور الإلكترونية من هذه الجرائم معاملة أشدّ من نظيراتها التقليدية.

الثاني هو قانون العقوبات — المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 — الذي يمكن أن تنطبق نصوصه الخاصة بالسبّ والقذف بالتوازي. وكثيراً ما تستند النيابة إلى القانونين معاً حين يقع الفعل عبر الهاتف.

الثالث هو نظام الاتصالات: فإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت نشاط منظَّم بموجب قواعد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهي مسألة ترخيص لا مسألة محتوى جنائي، ولها قسم مستقلّ أدناه.

ونقطة بنيوية واحدة تسري على هذا الدليل كلّه: «الواجبات» — لا تُهِن أحداً، ولا تنشر مادّته الخاصة، ولا تروّج أخباراً كاذبة — ثابتة واتحادية. أمّا «الأرقام» — نطاقات الغرامة ومدد الحبس — فيحدّدها التشريع وتطبّقها المحكمة بحسب سلطتها التقديرية، وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من الأرقام النافذة في النصّ الرسمي على بوّابة التشريعات الاتحادية أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل الاعتماد على أيّ رقم تقرؤه على الإنترنت.

الإهانات والرسائل الجارحة

الرسالة الجارحة قد تكون جريمة في الإمارات، ولا تحتاج إلى جمهور.

فبموجب منظومة الجرائم الإلكترونية، يُعدّ سبّ شخص أو إسناد واقعة إليه تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء جريمةً متى وقع عبر شبكة معلوماتية. وعتبة التجريم تفاجئ الوافدين الجدد من ثلاث جهات:

• المحادثة الثنائية الخاصة قد تكفي. فالنشر العلني ليس شرطاً — وصول الرسالة إلى المجني عليه قد يكفي وحده.
• الصدق ليس دفاعاً تلقائياً. فالإفشاء المهين قد يكون جريمة ولو كان صحيحاً؛ لأنّ ما يستهدفه القانون هو المساس بالكرامة والسمعة.
• كلّ الصيغ محسوبة. فالملاحظات الصوتية، والرموز التعبيرية المستعملة للإساءة، والصور الساخرة، والرسائل المعاد توجيهها، كلّها تُعامل بوصفها محتوى أرسلتَه.

لحظات الانفعال — خلاف مروري، أو طلاق، أو نزاع مع مقاول — تولّد نصيباً كبيراً من هذه الملفات. والنطاق الدقيق للغرامة ومدّة الحبس في جرائم السبّ الإلكتروني يحدّده المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 وتطبّقه المحكمة بسلطتها التقديرية، وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من الأرقام النافذة لدى محامٍ مرخّص أو في النصّ الرسمي. وإن كنت طرفاً في ملف سبّ أو قذف — شاكياً أو مشكوّاً في حقّه — فالإجراءات كلّها، من الدليل إلى البلاغ إلى النيابة إلى التصالح، مشروحة خطوة بخطوة في دليلنا عن قضايا السبّ والقذف عبر واتساب في دبي.

لقطات الشاشة وإعادة توجيه المحادثات الخاصة

أخذ لقطة شاشة لملفّاتك الخاصة شيء، ونشرها شيء آخر تماماً.

فنصوص الخصوصية في قانون الجرائم الإلكترونية تعاقب على استعمال وسيلة تقنية معلومات للاعتداء على الحياة الخاصة أو العائلية دون رضا — ويشمل ذلك تسجيل المحادثات، وتصوير الأشخاص، ونشر الأخبار أو الصور أو التعليقات أو المواد الخاصة، حتى لو كانت صحيحة. وبمصطلحات واتساب، الأفعال الخطرة هي:

• نشر لقطة شاشة لمحادثة خاصة في مجموعة أو على وسائل التواصل دون رضا الطرف الآخر.
• إعادة توجيه صور شخص أو ملاحظاته الصوتية أو مقاطعه خارج المحادثة التي شورِكت فيها.
• تسجيل مكالمة ومشاركة التسجيل.
• إفشاء رقم شخص أو عنوانه أو شؤونه العائلية إلى الغير.

والقاعدة التي ينبغي ترسيخها: الرضا بـ«استلام» المادة ليس رضاً بـ«إعادة نشرها». فالصورة التي أُرسلت إليك في إطار زواج أو صداقة أو علاقة عمل لا تصبح ملكك توزّعها حين تسوء العلاقة. والشاكون في هذه الملفات هم غالباً أشخاص يعرفهم المرسل جيّداً.

أمّا الاحتفاظ بلقطة الشاشة لنفسك، أو تسليمها إلى الشرطة أو النيابة العامة دليلاً في شكواك، فهو الاستعمال المشروع. النشر هو نقطة بداية المسؤولية. والنطاق الدقيق لعقوبات جرائم الخصوصية يحدّده المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من الأرقام النافذة لدى محامٍ مرخّص أو في النصّ الرسمي.

مجموعات واتساب: ما الذي يخاطر به الأعضاء والمشرفون

المجموعة تضاعف الجمهور، والجمهور هو ما يحوّل الرسالة السيئة إلى قضية أسوأ.

فبالنسبة إلى الأعضاء العاديين، تنطبق القواعد السابقة مع انكشاف أكبر: إهانة يقرؤها ثلاثون زميلاً تُحدث من الضرر بالسمعة أكثر ممّا تحدثه الكلمات ذاتها في محادثة خاصة، ويُوزن اتساع التداول تبعاً لذلك. وإعادة التوجيه إعادة نشر — وعبارة «أنا فقط أعدت التوجيه» ليست الدفاع الذي يظنّه الناس، لأنّ من أعاد التوجيه اختار أن يمنح المحتوى جمهوراً جديداً.

وبالنسبة إلى مشرفي المجموعات، لا يجعل القانون الإماراتي من صفة الإشراف وحدها ذنباً تلقائياً عن كلّ ما يُنشر. لكنّ سلوك المشرف نفسه هو ما يُقيَّم: فإنشاء مجموعة مكرّسة لمحتوى غير مشروع أو إدارتها شيء، واستضافة محادثة عائلية أساء فيها أحدهم مرّة شيء مختلف تماماً. ومن قواعد النظافة العملية للمشرف:

• احذف المحتوى المخالف الواضح، وأخرج العضو الذي يكرّره.
• لا تثبّت المادة المخالفة ولا تُقرّها ولا تُعِد نشرها — فالإقرار سلوك يُحاسَب عليه.
• أبقِ غرض المجموعة مشروعاً وأعضاءها معروفين لديك.

وإذا كان نزاع داخل مجموعة قد أنتج بلاغاً للشرطة فعلاً، فعامِله من تلك اللحظة معاملة المسألة الجنائية — دليلنا عن حقوق الموقوف والدفاع الجنائي في الإمارات يشرح ما يجري بعد تقديم الشكوى.

مكالمات واتساب: قواعد الاتصال عبر الإنترنت نظام مستقلّ

السؤال القانوني عن مكالمات واتساب لا يتعلّق بما تقوله — بل بمن هو المرخَّص له بنقل المكالمة.

فالاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت نشاط اتصالات منظَّم في الدولة. والموقف المعلن لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية هو أنّ خدمات الاتصال عبر الإنترنت خدمات اتصالات وأنشطة منظَّمة بموجب القانون الاتحادي بمرسوم رقم (3) لسنة 2003، تحكمها سياسة تنظيم خدمات الاتصال عبر الإنترنت (الإصدار 2.0 الصادر في 30 ديسمبر 2009)، وأنّها لا تُقدَّم إلّا من المرخَّص لهم أو بموافقة الهيئة — بل إنّ استخدام خدمات اتصال غير مرخَّصة قد يشكّل بذاته مخالفة (انظر الأسئلة الشائعة على موقع الهيئة). والهيئة هي التي تحتفظ بقائمة خدمات الاتصال المعتمدة، وعمل خاصية الاتصال في تطبيق ما على شبكات الدولة يتبع هذا الوضع الترخيصي لا إعدادات التطبيق ذاته.

وما يعنيه ذلك للمستخدم العادي:

• المراسلة والملاحظات الصوتية والصور والمستندات على واتساب ليست هي المشكلة — فقواعد الاتصال عبر الإنترنت تخصّ المكالمات الصوتية والمرئية الحيّة.
• التطبيقات المسموح بها للاتصال تحدّدها الهيئة وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من القائمة المعتمدة النافذة لدى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قبل أن تعامل أيّ حلّ التفافي على أنّه مشروع.
• التحايل على قيود الشبكة لإجراء المكالمات — بما في ذلك استخدام أدوات غرضها إخفاء ذلك التحايل لغايات غير مشروعة — يحمل مخاطره القانونية الخاصة ضمن منظومة الجرائم الإلكترونية.

وبالنسبة إلى الشركات، توجد بدائل مرخَّصة عبر مشغّلي الاتصالات المرخَّصين في الدولة؛ والشركة التي تحتاج اتصالاً دولياً موثوقاً ينبغي أن تحلّ المسألة عبر خدمة مرخَّصة، لا عبر حلول التفافية على هواتف الموظفين.

مشاركة المحتوى: الشائعات والأخبار الكاذبة وإعادة التوجيه

زرّ إعادة التوجيه قرارُ نشرٍ، والقانون يعامله على هذا الأساس.

فقانون الجرائم الإلكترونية يعاقب على ترويج المعلومات الكاذبة والشائعات عبر الشبكات المعلوماتية — ذلك النوع من المحتوى الذي يثير الرأي العام أو يضرّ بتدابير الصحة العامة أو يمسّ الثقة بالمؤسسات. وفي الأحداث المتسارعة، تكون رسائل واتساب المعاد توجيهها هي بالضبط حيث تنتشر هذه المواد. وثلاث عادات تُبقيك في الجانب الصحيح:

• لا تُعِد توجيه ادّعاءات غير متحقَّق منها عن الطوارئ أو المخاوف الصحية أو الحوادث الأمنية أو المؤسسات العامة — فكونك المعيد العاشر للتوجيه لا الكاتب الأصلي لا يرفع عنك المسؤولية.
• قارِن بالقنوات الرسمية قبل مشاركة أيّ أمر ذي شأن؛ فالجهات الإماراتية تنشر بسرعة عبر حساباتها الموثّقة وبوّاباتها الرسمية.
• صحّح واحذف حين يتبيّن كذب ما شاركته — فالإصرار يشدّد، والتراجع يشفع.

وفيما يتجاوز الشائعات، فإنّ مشاركة محتوى مجرَّم بذاته — مادة تخدش الآداب العامة، أو تحرّض على الكراهية، أو تعتدي على خصوصية أحد كما سبق — جريمةٌ أيّاً كان مؤلّفها. والعقوبة الدقيقة لكلّ فئة يحدّدها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 وتطبّقها المحاكم حالةً بحالة، والأرقام قابلة للتغيير؛ فتحقّق من النطاقات النافذة لدى محامٍ مرخّص.

ما الذي يبقى مشروعاً تماماً

الاستعمالات اليومية التي تقلق الناس سليمة في معظمها، ومن المفيد قول ذلك بوضوح.

• الدردشة، وإرسال صور حياتك الخاصة، والملاحظات الصوتية والمستندات إلى من يرغب في استلامها.
• التواصل التجاري مع عملاء أعطوك بيانات الاتصال بهم ويتوقّعون أن تراسلهم.
• الاحتفاظ بسجلّات محادثاتك، بما فيها لقطات الشاشة، لملفّاتك الخاصة أو لشكوى جدّية.
• الخلاف الصريح — نقداً وتفاوضاً وتظلّماً — المعبَّر عنه دون إهانة أو تهديد أو تحقير.
• إبلاغ الجهات المختصة عن محتوى غير مشروع وصلك، مع إرفاق الدليل.

والخيط الجامع في كلّ ما سبق هو الرضا والجمهور: فالمحتوى الذي يُشارَك مع من قُصد به، وبالنبرة التي يتوقّعها القانون بين الراشدين، ليس هو ما وُضعت هذه النصوص لعقابه.

كيف يُبلَّغ عن جرائم واتساب

إن كنت المجني عليه فقنوات الشكوى رسمية وسريعة ومتاحة عبر التطبيقات؛ وإن كنت المتَّهم فتوقّع أنّ القنوات ذاتها قد استُخدمت.

فصفحات الأمن الرقمي على البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات تسرد الطرق الرسمية: خدمة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر تطبيق MoI UAE، ومنصّة الجرائم الإلكترونية لشرطة دبي في دبي، وخدمة أمان لشرطة أبوظبي، وتطبيق «مجتمعي آمن» للنيابة العامة الاتحادية (انظر مركز الأمن الرقمي على بوّابة u.ae). وشكوى واتساب شكوى جزائية: تتلقّى الشرطة البلاغ والأدلة، وتقرّر النيابة العامة الإحالة من عدمها، وكثير من ملفات السبّ بين الأفراد ينتهي بالتصالح — والتسلسل الكامل، بما فيه الأدلة التي تحسم هذه القضايا، في دليل قضايا السبّ والقذف.

واحفظ الدليل على الوجه الصحيح أيّاً كان موقعك: أبقِ المحادثة الأصلية على الجهاز، ولا تعدّل لقطات الشاشة ولا تقتطعها، ولا تحذف الرسائل بعد نشوء النزاع — فالحذف قد يُقرأ ضدّك، والمحقّقون يستطيعون غالباً إثبات ما أُرسل على أيّ حال.

ماذا تفعل الآن

صنّف وضعك في أحد ثلاثة مسارات، وتصرّف بحسب المسار لا بحسب الذعر.

1. لم يقع شيء — تريد فقط البقاء آمناً. طبّق قاعدة الرضا والجمهور قبل الإرسال، وتوقّف عن إعادة توجيه المواد غير المتحقَّق منها، ورتّب أيّ مجموعة تشرف عليها.
2. أنت المجني عليه. احفظ الدليل، وقدّم البلاغ عبر القناة الرسمية في إمارتك، واقرأ دليل إجراءات الشكوى قبل التوجّه إلى المركز حتى يكتمل ملفّك من الزيارة الأولى.
3. أنت المتَّهم، أو وصلك استدعاء من الشرطة. عامِل الأمر معاملة المسألة الجنائية من الدقيقة الأولى: لا تتواصل مع الشاكي، ولا تحذف شيئاً، واحصل على مشورة قبل الإدلاء بأقوالك — دليلنا عن الدفاع الجنائي وحقوق الموقوف يشرح المراحل.

ملفات الجرائم الإلكترونية تتحرّك بسرعة، والأخطاء المبكّرة — ردّ غاضب، أو محادثة محذوفة، أو أقوال أُدلي بها دون مشورة — هي التي تتصلّب لاحقاً إلى اتهامات. فإذا كان نزاع على واتساب يتحوّل إلى مسألة قانونية، يمكنك البحث عن محامي قضايا جزائية ومقارنتهم على LEXAI والتواصل مع أحدهم مباشرة. تُدرج LEXAI المحامين؛ وأنت من يتعاقد مع المحامي ويدفع له مباشرة، خارج المنصّة، وفق ما تتفقان عليه. ويمكنك أيضاً استخدام المساعد القانوني الذكي لفهم الإجراءات بلغة واضحة قبل اتخاذ الخطوة.

هذا المقال معلومات عامة عن القواعد التي تحكم استخدام واتساب في دولة الإمارات، وليس استشارة قانونية في حالتك.