قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات: ما الذي يُعدّ جريمة إلكترونية وكيف تبلّغ عنها

قلّما يقصد من يقع تحت طائلة قواعد الجرائم الإلكترونية في الإمارات مخالفة القانون أصلاً. فرسالة صوتية غاضبة، أو لقطة شاشة أُعيد توجيهها إلى مجموعة دردشة، أو شائعة غير متحقَّق منها أُعيد نشرها في ثوانٍ — كلّها أفعال تبدو عابرة على الهاتف، لكنها قد تقع في صميم نصّ جنائي. والعكس صحيح أيضاً: كثير من ضحايا الاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات لا يدركون مدى تطوّر منظومة الإبلاغ في الدولة، ولا سرعة تقديم البلاغ متى عرفوا الطريق.

الإجابة المباشرة. تخضع الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات لتشريع اتحادي واحد هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيّز النفاذ في 2 يناير 2022 وحلّ محلّ قانون الجرائم الإلكترونية السابق، المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 (انظر صفحة السلامة الرقمية على البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات). ويجرّم هذا القانون الاختراق، والاحتيال الإلكتروني، والمساس بخصوصية الغير، والسبّ والقذف عبر الإنترنت، ونشر المعلومات الكاذبة، وقائمة طويلة من الأفعال الأخرى المرتكبة عبر الشبكات أو المواقع أو أيّ وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. ويستطيع المتضرّرون الإبلاغ عبر القنوات الرسمية، ومنها موقع eCrime التابع لشرطة دبي، ومنصّة الجرائم الإلكترونية لدى وزارة الداخلية، وخدمة «أمان» لدى شرطة أبوظبي، وتطبيق «مجتمعي آمن» الصادر عن النيابة العامة الاتحادية.

القانون الذي يحكم الجرائم الإلكترونية في الدولة

قانون اتحادي واحد يغطّي الدولة كلّها، وهو أوسع كثيراً ممّا توحي به كلمة «اختراق».

الأداة الحاكمة هي المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وهو تشريع اتحادي، فتسري الجرائم ذاتها في دبي وأبوظبي والشارقة وسائر الإمارات. والنصّ الرسمي منشور على بوّابة التشريعات الاتحادية. وقد ألغت الأحكام الختامية للقانون النظام السابق، أي المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات — فكلّ ما تقرؤه ينسب الأحكام النافذة إلى قانون 2012 صار متجاوَزاً.

وثمّة سمتان في القانون تسبقان أيّ تفصيل:

• العبرة بـ«الوسيلة» لا بالجهاز. فالجريمة قد تُرتكب عبر موقع إلكتروني أو بريد أو تطبيق مراسلة أو حساب على وسائل التواصل أو أيّ وسيلة من وسائل تقنية المعلومات — والهاتف الذي بين يديك مشمول بذلك.
• القانون يحمي الدولة والأفراد معاً. فالاعتداء على الأنظمة والبيانات الحكومية يقع في الطرف المشدَّد، أمّا السبّ والمساس بالخصوصية والاحتيال بين الأفراد فتملأ معظم القضايا اليومية.

ما الذي يُعدّ جريمة إلكترونية بموجب القانون

قائمة الجرائم طويلة، وبعض بنودها يفاجئ القادمين الجدد لأنّ الفعل يبدو اجتماعياً لا جنائياً.

فوفق البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات، يورد القانون جرائم وعقوبات بشأن اختراق أنظمة وبيانات المعلومات الحكومية أو الاعتداء عليها أو العبث بها، ونشر المعلومات الكاذبة أو ما يضرّ بمصلحة الدولة وأمنها. وتشمل قائمة الجرائم الأخرى التي تعرضها البوّابة:

• إنشاء أو تعديل الروبوتات لنشر بيانات كاذبة
• تزوير المستندات الإلكترونية
• المساس بخصوصية الغير
• العبث بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والرموز السرية
• التسوّل الإلكتروني
• نشر بيانات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي
• إنشاء محتوى غير مشروع والامتناع عن إزالته
• تحويل الأموال غير المشروعة وحيازتها واستخدامها
• جمع التبرّعات دون ترخيص
• الابتزاز والتهديد
• سبّ الغير والتشهير بهم
• إجراء المسوح الإحصائية دون ترخيص
• الترويج لمظاهرات دون ترخيص
• الإساءة إلى دولة أجنبية أو إلى الأديان
• الترويج للأسلحة النارية والمتفجّرات
• الإعلانات المضلّلة للمستهلكين

اقرأ هذه القائمة بتمهّل. فتصوير شخص دون رضاه ونشر صورته، أو إعادة نشر شائعة عن شركة، أو التهديد بنشر محادثات خاصّة ما لم يُدفع مبلغ — كلّ ذلك يقع تحت بنود واردة أعلاه.

الاحتيال الإلكتروني والاختراق والاستيلاء على الحسابات

أكثر ما يواجهه المتضرّرون من هذا القانون روابط التصيّد، وحسابات انتحال الشخصية، والدخول غير المصرّح به إلى البريد أو تطبيقات البنوك.

فالقانون يجرّم الدخول غير المصرّح به إلى المواقع والأنظمة والحسابات، ويفرد للعبث بالحسابات المصرفية والرموز السرية باباً مستقلاً. ونقاط عملية إن كنت في موضع المتضرّر:

• احفظ الأدلّة قبل أيّ شيء — لقطات شاشة تُظهر أسماء المستخدمين والروابط وسجلّات التحويل والتواريخ. فحذف المحادثات يُضعف البلاغ.
• لا تواصل التعامل مع المحتال ولا ترسل دفعات «تجريبية» للتحقّق من أيّ شيء.
• أبلغ مصرفك فوراً إذا تحرّكت أموال؛ فالبلاغ الجنائي وإجراءات الاسترداد المصرفية يسيران متوازيين.
• قدّم البلاغ عبر قناة رسمية (مبيّنة أدناه) لا عبر «وسيط استرداد» خارجي — فعروض خدمات الاسترداد نفسها من أشيع صور الاحتيال في الجولة الثانية.

السبّ والتشهير والمساس بالخصوصية على الإنترنت

هنا يتحوّل المقيمون في الغالب من متضرّرين إلى متّهمين، والعتبة أدنى ممّا يتوقّعه معظم الناس.

فسبّ الغير والتشهير بهم عبر وسائل تقنية المعلومات جريمة واردة في قائمة البوّابة الحكومية، وكذلك المساس بخصوصية الغير. وعملياً يمتدّ ذلك إلى نشر تعليق مسيء، أو مشاركة محادثة خاصّة، أو تداول صورة شخص دون رضاه — حتى داخل ما يبدو مجموعة دردشة مغلقة. وقد عرضنا كيف تتطوّر منازعة حقيقية من هذا النوع، من لقطة الشاشة إلى مركز الشرطة، في دراسة الحالة عن قضية تشهير عبر واتساب في دبي.

وثلاث عادات تُبقي المستخدم العادي بعيداً عن المشكلات:

• لا تكتب في أيّ محادثة ما لا تقوله أمام رجل شرطة — فإعادة التوجيه قد تكون بخطورة الكتابة الأصلية.
• لا تسجّل أحداً ولا تصوّره دون رضاه، ولا تشارك تسجيلات صنعها غيرك.
• إن كان لديك تظلّم حقيقي من شخص أو منشأة، فوجّهه إلى الجهة الرقابية المختصّة لا إلى منشور عامّ.

الشائعات والمعلومات الكاذبة وجرائم المحتوى

شقّ «الشائعات» في عنوان القانون ليس زخرفة — فنشر المعلومات الكاذبة فئة جرمية قائمة بذاتها.

يستهدف القانون نشر المعلومات الكاذبة وما يضرّ بمصلحة الدولة وأمنها، ونشر بيانات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، وإنشاء محتوى غير مشروع والامتناع عن إزالته. والقاعدة العملية هي التحقّق قبل التداول: فإعادة نشر ادّعاء غير متحقَّق منه تُعدّ نشراً، وعبارة «أنا مجرّد ناقل» ليست دفاعاً كتبه المشرّع. وفي الأحداث المتسارعة، تبقى الحسابات الرسمية — المكاتب الإعلامية الحكومية وأجهزة الشرطة والوزارة المختصّة — هي المصدر الآمن للنقل.

الجرائم الإلكترونية في دبي: كيف يجري الإبلاغ فعلياً

الواجبات اتحادية، أمّا المنفذ الذي تبلّغ عبره فيتوقّف على مكانك — ودبي تدير القناة الأشهر.

تعرض البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات القنوات الرسمية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية:

• موقع eCrime الذي تديره شرطة دبي — الطريق الرئيس للإبلاغ عن جريمة إلكترونية في دبي
• منصّة الجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، وتتاح عبر تطبيق الوزارة
• خدمة «أمان» لدى شرطة أبوظبي
• تطبيق «مجتمعي آمن» الصادر عن النيابة العامة الاتحادية
• أيّ مركز شرطة، أو الرقم 999 للحالات العاجلة

والبلاغ الجيّد يسرد الوقائع بترتيبها الزمني، ويرفق الأدلّة المحفوظة، ويحدّد الحساب أو الرقم أو الموقع المعنيّ. وبعد التقديم قد تُحال الواقعة إلى النيابة العامة التي تقرّر ما إذا كانت ستوجَّه اتّهامات. وإذا كان الطرف الآخر خارج الدولة فالبلاغ يظلّ مجدياً — فالمنصّات والمصارف تتحرّك بناءً على محاضر الشرطة حتى حين تتعذّر الملاحقة عملياً.

العقوبات: كيف يعاقب القانون على الجرائم الإلكترونية

يقرن القانون بكلّ مادّة جرمية غرامة أو حبساً أو كليهما، وتتدرّج الشدّة بحسب المستهدَف والقصد.

فالجرائم الواقعة على الأنظمة الحكومية والبنية التحتية الحيوية والمؤسّسات المالية تقع في الطرف المشدَّد؛ أمّا الجرائم بين الأفراد كالسبّ والمساس بالخصوصية فعقوباتها أخفّ — وإن بقيت جنائية. وإلى جانب الغرامة والحبس، يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأجهزة وإزالة المحتوى المخالف، والإدانة تترك سابقة جنائية بما يتبعها من آثار على الإقامة والعمل؛ وبالنسبة لغير المواطنين، فإنّ اقتران الإبعاد بالإدانة أمر تقرّره المحكمة وفق القانون في كلّ واقعة بعينها. أمّا المبالغ الدقيقة للغرامات وحدود الحبس فيقرّرها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 مادّةً مادّة وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من الأرقام النافذة على واقعتك لدى النيابة العامة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة. وعامِل أيّ رقم محدّد تقرؤه على موقع غير رسمي بوصفه غير موثَّق حتى يؤكّده محامٍ بالرجوع إلى النصّ.

ما الذي لا يُعدّ جريمة إلكترونية: الشيكات المرتجعة والديون العادية

ليست كلّ منازعة لها أثر رقمي مشمولة بهذا القانون، وأكثر الالتباس شيوعاً يتعلّق بالشيكات.

فالشيك المرتجع مسألة مصرفية تجارية لا جريمة إلكترونية — بل إنّ الارتجاع المعتاد بسبب عدم كفاية الرصيد لم يعد في الغالب مسألة جنائية أصلاً، كما يشرح جوابنا عن ما إذا كان ارتجاع الشيك لا يزال جريمة في الإمارات. وبالمثل، فالفاتورة غير المسدَّدة المتنازَع عليها بالبريد الإلكتروني دعوى دين مدنية لا جريمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، والنزاع العقدي لا يصبح جنائياً لمجرّد أنّ العقد وُقّع إلكترونياً. أمّا حيث يدخل قانون الجرائم الإلكترونية على منازعة مالية فهو موضع الخداع: مستند إلكتروني مزوَّر، أو حساب منتحَل استُخدم لتحويل وجهة دفعة، أو صفحة تصيّد — فتلك جرائم قائمة بذاتها.

إن كنت متّهماً بجريمة إلكترونية في الإمارات

تعامل مع الاتّهام بجريمة إلكترونية بوصفه مسألة جنائية من أوّل مكالمة، لأنّه كذلك فعلاً.

فبحسب المادّة محلّ الاتّهام، قد تسير القضية بوصفها جنحة أو جريمة أشدّ، والمرحلة المبكّرة — أقوال الشرطة، وتسليم الأجهزة، والإقرار الموقَّع بالعربية — تشكّل كلّ ما بعدها. لا تحذف المحتوى بعد علمك بالبلاغ؛ فقد يفاقم ذلك المشكلة بدل أن يعالجها. ولا تتواصل مع الشاكي للتفاوض مباشرة. اقرأ دليلنا عن حقوق الموقوف والدفاع الجنائي في الإمارات قبل أوّل استجواب، واستعن بمحامٍ قبل أن توقّع ما لا تستطيع قراءته.

ما الذي تفعله الآن

طابِق خطوتك التالية مع الجهة التي تقف فيها من البلاغ.

إن كنت متضرّراً:

1. احفظ الأدلّة — لقطات الشاشة والروابط وأسماء المستخدمين وسجلّات التحويل والتواريخ.
2. إن تحرّكت أموال فاتّصل بمصرفك الآن، ثمّ قدّم البلاغ.
3. أبلغ عبر القناة الرسمية في إمارتك — eCrime لجريمة إلكترونية في دبي، و«أمان» في أبوظبي، ومنصّة وزارة الداخلية، أو تطبيق «مجتمعي آمن».
4. احتفظ برقم مرجع البلاغ؛ فالمصرف والمنصّة وأيّ محامٍ لاحق سيطلبونه جميعاً.

وإن كنت متّهماً، فتوقّف عن النشر، واحفظ كلّ شيء، واستعن بمحامٍ قبل أوّل أقوال تدلي بها. وفي الحالتين يمكنك البحث عن محامين جنائيين موثّقين في الإمارات والمقارنة بينهم عبر ليكس إيه آي والتواصل مع المحامي مباشرة — تتولّى ليكس إيه آي إدراج المحامين والتحقّق منهم، وأنت من يتعاقد مع المحامي ويدفع له مباشرة وخارج المنصّة وفق ما تتّفقان عليه. ويمكنك كذلك استخدام المساعد القانوني الذكي لفهم الإجراء بلغة مبسّطة قبل اتّخاذ القرار.

هذا المقال معلومات عامّة عن قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات، وليس استشارة قانونية في واقعتك.