تسجيل براءة الاختراع في الإمارات: الإيداع والفحص والرسوم ومدة الحماية

الإجابة المباشرة. لتسجيل براءة اختراع في الإمارات، تُودِع طلباً لدى وزارة الاقتصاد والسياحة وفق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إمّا مباشرةً وإمّا بدخول المرحلة الوطنية لطلب دولي مودَع وفق معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT). ويُشترط أن يكون الاختراع جديداً، وأن ينطوي على خطوة ابتكارية، وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي. تفحص الوزارة الشروط الشكلية أولاً، ثم تدعوك إلى سداد رسم الفحص، فيجري الفحص الموضوعي، فإذا قُبل الطلب سدّدتَ رسم التسجيل ونُشرت البراءة. ومدة حماية البراءة عشرون سنة من تاريخ الإيداع ما دامت الرسوم السنوية مسدّدة، أمّا شهادة المنفعة، المخصّصة للأجهزة التي لا تبلغ مستوى الخطوة الابتكارية المطلوب للبراءة، فمدتها عشر سنوات. وأكثر الأخطاء كلفةً هو الكشف عن الاختراع للجمهور قبل الإيداع. والرسوم والمدد الواردة أدناه مأخوذة من صفحة الخدمة المنشورة لدى الوزارة وقت كتابة هذا الدليل، وهي قابلة للتغيير، فتحقّق منها لدى الوزارة قبل أن تضع ميزانيتك.

ما الذي يمكن حمايته ببراءة اختراع في الإمارات؟

التشريع الحاكم هو القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتفصّل لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2022 المُهل والمستندات. وقد حلّ هذا القانون محلّ القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، وهو «قانون اتحادي» لا «مرسوم بقانون». ونُنبّه إلى ذلك عن قصد، لأنّ صفحات قديمة، منها صفحات حكومية لم تُحدَّث، ما زالت تستند إلى تشريعات سابقة.

تضع المادة (5) ثلاثة شروط يجب أن تجتمع كلها:

• الجِدّة: ألّا يكون الاختراع مسبوقاً بحالة التقنية السابقة، أي ألّا يكون قد كُشف عنه للجمهور كتابةً أو شفاهةً أو بالاستعمال أو بأي طريقة أخرى قبل تاريخ الإيداع، أو قبل تاريخ الأولوية إن طالبت به.
• الخطوة الابتكارية: ألّا يكون الاختراع بديهياً بالنسبة إلى شخص ذي مهارة عادية في المجال.
• القابلية للتطبيق الصناعي: أن يمكن تصنيعه أو استعماله في أي قطاع.

وثمة موضوعات مستبعدة مهما بلغ ابتكارها، إذ تستثني المادة (7) ما يلي:

• الأصناف النباتية والحيوانية، والطرق البيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، باستثناء الطرق الميكروبيولوجية ومنتجاتها؛
• طرق التشخيص والعلاج والجراحة؛
• الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية؛
• المخططات والقواعد وبرامج الحاسب الآلي وطرق مزاولة الأعمال أو الأنشطة الذهنية أو ممارسة الألعاب؛
• المواد الطبيعية ولو نُقّيت أو عُزلت من الطبيعة، وإن كانت طرق تنقيتها أو عزلها قابلة للحماية ببراءة؛
• الاختراعات التي يخالف استغلالها النظام العام أو الآداب، أو يضرّ بصحة الإنسان أو حياته أو بالبيئة.

ولأنّ برامج الحاسب الآلي مدرجة في هذه القائمة، فلا ينبغي لروّاد الأعمال في مجال البرمجيات أن يفترضوا أنّ براءة إماراتية ستحمي تطبيقاتهم؛ استشر مختصاً في البراءات قبل الاعتماد على ذلك.

شهادة المنفعة. إذا كان اختراعك جديداً وقابلاً للتطبيق الصناعي لكنه لا يبلغ الخطوة الابتكارية اللازمة للبراءة، تتيح المادة (6) شهادة منفعة مدة حمايتها عشر سنوات بدل عشرين (المادة 18)، ولا تتجاوز عناصر الحماية فيها عشرة بدل خمسين وفق اللائحة التنفيذية. ولا يجوز طلب شهادة المنفعة إلا لجهاز ذي شكل أو بنية ملموسة، لا لطريقة أو عملية (المادة 19(10) من اللائحة التنفيذية). ويجيز البند (3) من المادة (6) تحويل الطلب من أحد المسارين إلى الآخر في الاتجاهين، ولكن ما دام الطلب قيد النظر، ويُعدّ الطلب الأصلي مسحوباً عند التحويل (المادة 29(2) من اللائحة التنفيذية).

وإن كنت لا تزال تتساءل هل تحتاج أصلاً إلى براءة أم إلى علامة تجارية أو حق مؤلف، فاطّلع على الشرح الموجز حول الفرق بين العلامة التجارية وحق المؤلف وبراءة الاختراع، أو على تعريف براءة الاختراع في قاموسنا القانوني. أمّا أسماء العلامات والمنتجات والشعارات فطريقها تسجيل العلامة التجارية.

من يحق له الإيداع، ولمن تعود ملكية الاختراع؟

تأخذ الإمارات بمبدأ الأسبقية في الإيداع: إذا تقدّم شخصان بطلب عن الاختراع نفسه، فلا يستحق البراءة إلا من أودع طلبه أولاً. ولذلك قد يكلّفك التريّث بحجة «تحسين» الاختراع حقَّك فيه.

ويجوز أن يقدّم الطلبَ المخترعُ نفسه، أو وكيلُ تسجيل، أو من انتقلت إليه حقوق البراءة. فإن كنت مقيماً في الدولة جاز لك الإيداع بنفسك دون وكيل. أمّا مقدّمو الطلبات المقيمون خارج الدولة، أفراداً كانوا أو شركات، فعليهم تقديم وكالة لأنها من المستندات الإلزامية في قائمة الوزارة، ولذلك يودعون طلباتهم عملياً عن طريق ممثّل. ولا يجوز مزاولة مهنة وكيل التسجيل إلا بعد القيد في قائمة وكلاء التسجيل لدى الوزارة (المادة 75). ويمدّ القانون الحقوق التي يمنحها للمواطنين إلى رعايا الدول التي تربطها بالإمارات علاقة معاملة بالمثل، دون إخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها (المادة 3). ويشرح دليلنا حول الوكالة القانونية في الإمارات طريقة إعدادها وتوثيقها.

الاختراعات المُنجزة أثناء العمل. تميّز المادة (10) بين حالتين. فإذا أُنجز الاختراع تنفيذاً لعقد يقتضي نشاطاً ابتكارياً، كوظيفة غايتها الابتكار، فالحق في البراءة لصاحب العمل ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك، ويُعدّ أي طلب يودعه العامل خلال سنتين من انتهاء خدمته كأنه قُدّم أثناء الخدمة. وإذا تبيّن أنّ للاختراع قيمة اقتصادية تفوق كثيراً ما كان بوسع الطرفين توقّعه عند التعاقد، استحق العامل مكافأة إضافية تحدّدها المحكمة إن لم يتفق الطرفان.

أمّا إذا لم يقتضِ عقدك نشاطاً ابتكارياً وأنجزت الاختراع في مجال نشاط صاحب العمل مستعيناً بخبرته أو مستنداته أو أدواته أو المواد التي أتاحها لك عملك، فعليك إبلاغه كتابةً، ويؤول الحق في البراءة إليك بعد أربعة أشهر من تقديم التقرير ما لم يُعلن صاحب العمل كتابةً اهتمامه بالاختراع. فإن أعلنه كان الحق له، مع حقك في تعويض عادل، وكل اتفاق يحرمك من هذا التعويض باطل. وفيما عدا هاتين الحالتين تمنح المادة (8) الحق للمخترع. فإن كانت ملكية الاختراعات المستقبلية تعنيك، صاحبَ عمل كنتَ أو عاملاً، فدوّنها كتابةً، والموضع المعتاد لذلك هو ملحق عقد العمل.

الإيداع الوطني ومسار معاهدة التعاون بشأن البراءات وحق الأولوية

للوصول إلى براءة إماراتية طريقان:

الإيداع الوطني المباشر. تتقدّم بطلبك إلى الوزارة عبر خدمتها الإلكترونية للبراءات، وهو المسار المعتاد لمخترع يبدأ من الإمارات.

المرحلة الوطنية لطلب دولي. تتسلّم الوزارة الطلبات الدولية المودعة وفق معاهدة التعاون بشأن البراءات. فإذا أودعت طلباً دولياً في مكان آخر، وجب عليك دخول المرحلة الوطنية في الإمارات خلال ثلاثين شهراً من تاريخ الإيداع الدولي أو من أقدم تاريخ أولوية، أيّهما أسبق. وإن فاتك الموعد، تتيح اللائحة التنفيذية تقديم طلب كتابي مسبّب لإعادة الحق، بشرط إثبات أنّ التأخير غير مقصود أو وقع رغم بذل العناية الواجبة، وتقديم المستندات المؤيدة التي تطلبها الوزارة، على أن يُقدَّم خلال شهرين من زوال سبب التأخير، أو خلال اثني عشر شهراً من انقضاء الموعد، أيّهما أسبق.

حق الأولوية. إذا أودعت أولاً في دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة انضمت إليها الإمارات، أمكنك المطالبة بتاريخ ذلك الإيداع تاريخاً للأولوية، بشرط الإيداع في الإمارات خلال اثني عشر شهراً من الإيداع الأول. ويجوز طلب الأولوية أو إضافتها أو تعديلها خلال ستة عشر شهراً من أقدم تاريخ أولوية أو قبل نشر الطلب أو تسجيل البراءة، أيّهما أسبق. وفي المرحلة الوطنية لطلب دولي لا يُعتدّ إلا بالأولوية التي قبلها المكتب الدولي.

البراءة الإماراتية لا تحمي إلا داخل الدولة. تنصّ المادة (4) على استقلال حقوق الملكية الصناعية المكتسبة في الدولة عن الحقوق المكتسبة عن الاختراع نفسه في دول أخرى. فالبراءة الإماراتية لا تحميك في الخارج، والبراءة الأجنبية لا تحميك هنا.

ما الذي يجب أن يتضمنه الطلب؟

اللغة. ينصّ القانون على العربية والإنجليزية، والحد الأدنى الذي لا غنى عنه يوم الإيداع هو وصف للاختراع بالإنجليزية أو العربية. فإن غاب رفضت الوزارة الطلب، ولا يمكن تدارك ذلك لاحقاً. أمّا الترجمات فيمكن تقديمها خلال مهلة تحدّدها الوزارة لا تقل عن تسعين يوماً.

النواقص. إذا نقصت مستندات أو احتاجت إلى تصحيح، تمنحك الوزارة مهلة لا تقل عن تسعين يوماً، فإن فاتت عُدّ الطلب كأن لم يكن. ويمكن إعادة تفعيله خلال تسعة أشهر بسداد رسوم إعادة التفعيل مع رسوم التأخير.

من الإيداع إلى المنح: المراحل خطوة بخطوة

1. الإيداع. تقدّم الطلب عبر الخدمة الإلكترونية للبراءات وتسدّد رسم الطلب.
2. الفحص الشكلي (القانوني). تتحقّق الوزارة من استيفاء الشروط الشكلية، ومعيار الخدمة المنشور نحو شهرين لبلوغ هذه المرحلة.
3. سداد رسم الفحص. عند دعوتك أمامك تسعون يوماً للسداد، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن، مع إمكان إعادة تفعيله خلال تسعة أشهر بسداد رسم إعادة التفعيل ورسوم التأخير.
4. النشر. يجوز للوزارة نشر الطلب بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ الإيداع (أو تاريخ الإيداع الدولي في طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات)، أو من أقدم تاريخ أولوية إن طالبت بالأولوية، أو قبل ذلك بناءً على طلبك. وبعد النشر يمكنك توجيه إخطار كتابي إلى كل من يستعمل الاختراع لأغراض تجارية، وبعد تسجيل البراءة يجوز للمحكمة أن تُلزمه بتعويض يعادل المقابل المعتاد للترخيص التعاقدي عن المدة من تاريخ الإخطار حتى تاريخ التسجيل، إذا ثبت لها أنّ الاستعمال يمثّل تعدياً على البراءة المسجّلة.
5. الفحص الموضوعي. يختبر الفاحص الجدة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي، والمدة المستهدفة المنشورة لدى الوزارة نحو ثمانية عشر شهراً من سداد رسم الفحص حتى صدور النتيجة. ويمكنك طلب الفحص المستعجل مقابل رسم إضافي.
6. الاعتراضات. إذا لم تقبل الوزارة الطلب أبلغتك بالأسباب، ويجوز لها دعوتك إلى سداد رسم إعادة الفحص خلال تسعين يوماً وتقديم ردّك مع التعديلات اللازمة. أمّا طلبات تصحيح العيوب الشكلية أو تعديل عناصر الحماية أو الرسومات فمهلتها تسعون يوماً، وتسعون يوماً أخرى عند تكرار الطلب. ويجوز للوزارة رفض الطلب إذا منحتك فرصتين على الأقل لإعادة الفحص دون أن تعالج أسباب عدم القبول.
7. القبول ورسم التسجيل. عند القبول أمامك ستون يوماً لسداد رسم التسجيل وأي رسوم سنوية مستحقة، ثم تُنشر البراءة في نشرة الملكية الصناعية، والمدة المستهدفة المنشورة نحو شهرين من السداد حتى النشر.
8. مهلة إعادة الفحص بعد المنح. خلال تسعين يوماً من النشر يحق لأي شخص طلب إعادة فحص البراءة، وبعدها لا يحق ذلك إلا لصاحب مصلحة جوهرية. وتصدر شهادة التسجيل بعد انقضاء هذه الأيام التسعين، ما لم تُطلب إعادة الفحص بعد المنح، فيُعلَّق إصدارها حتى تؤكد لجنة الفاحصين صحة التسجيل، وإذا ألغت اللجنة التسجيل عُدّ باطلاً (البندان 6 و7 من المادة 42 من اللائحة التنفيذية).

إذا رفضت الوزارة الطلب

يمكن التظلّم من قرارات الوزارة أمام لجنة تظلمات الملكية الصناعية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2025. ويمنح هذا القرار ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار لتقديم التظلّم، بعد أن كانت اللائحة التنفيذية تنص على ستين يوماً. وتبتّ اللجنة في التظلّم خلال ستين يوماً، ويجوز الطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً. أمّا الاعتراض على تسجيل البراءة ذاته فيمرّ أولاً بإعادة الفحص بعد المنح. وهذه مُهل قصيرة وطريقة احتسابها مؤثّرة، فتحقّق من الوضع الحالي لدى الوزارة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات فور وصول قرار الرفض.

كم يكلّف تسجيل براءة الاختراع؟

تُحدَّد رسوم خدمات الملكية الصناعية في جدول رسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء (قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2023، وهو الجدول الذي يُحيل إليه قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2026)، وتنشر الوزارة الأرقام المعمول بها على صفحة خدمة تسجيل براءة الاختراع. ووقت كتابة هذا الدليل تُدرج الصفحة ما يلي بالدرهم:

ثلاث ملاحظات لقراءة الجدول: أولاً، رسم الفحص مقسّم إلى شرائح بحسب عدد عناصر الحماية، فالطلب ذو الاثني عشر عنصراً يقع في شريحة 11 إلى 30. ثانياً، العمود الذي ينطبق عليك يتوقف على فئة مقدّم الطلب كما تحدّدها الوزارة. ثالثاً، ما زالت صفحات قديمة لدى الوزارة تعرض أرقاماً ثابتة مختلفة وتستند إلى قانون ملغى، فاعتمد صفحة الخدمة الحالية وتحقّق منها يوم الإيداع.

أمّا الرسوم السنوية فليست في هذا الجدول. وتوجب المادة (18) من القانون والمادة (45) من اللائحة التنفيذية سداد الرسوم السنوية طوال مدة الحماية. ووقت كتابة هذا الدليل تذكر صفحة خدمة «دفع الرسوم السنوية» لدى الوزارة أنه لا رسوم مطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق مع وجوب إتمام إجراء الدفع، وتُدرج رسوم تأخير قدرها 200 درهم شهرياً للأفراد و400 درهم شهرياً للشركات، وهو ما يختلف عن مهل السماح الواردة في اللائحة التنفيذية. ويحدّد المبلغَ الدقيق وزارةُ الاقتصاد والسياحة وقد يتغيّر، فتحقّق من القيمة الحالية لدى الوزارة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.

إعفاء عام 2026. يُعفي قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2026 المخترعين من الطلبة وأصحاب الهمم من رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية في 14 أغسطس 2026، ويُعمل به منذ منتصف سبتمبر 2026، أي بعد ثلاثين يوماً من نشره. ولأنّ القرار يحدّد الخدمات المعفاة بأرقامها لا بأوصافها، فاسأل الوزارة عن الرسوم المشمولة قبل السداد.

مدة الحماية وكيف تحافظ عليها

مدة البراءة عشرون سنة ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات، وكلتاهما تُحتسب من تاريخ الإيداع لا من تاريخ المنح. ولأنّ الفحص قد يستغرق أكثر من سنة، فإنّ جزءاً من المدة ينقضي وأنت تنتظر.

الرسوم السنوية. تستحق الرسوم السنوية كل عام ابتداءً من السنة التالية للإيداع، وفي طلبات المرحلة الوطنية تُحتسب من تاريخ الإيداع الدولي. ولك ثلاثة أشهر بعد الاستحقاق للسداد دون رسم تأخير، ثم تسعة أشهر أخرى للبراءة الممنوحة مع رسوم تأخير. فإذا انقضت هذه المهل سقطت البراءة، ولا يجوز إعادة تسجيلها بعد سقوطها. وتصف صفحة خدمة الرسوم السنوية لدى الوزارة رسوم التأخير على نحو مختلف، فتحقّق لدى الوزارة من المهلة التي تنطبق عليك. لذا سجّل موعد التجديد في تقويمك يوم الإيداع.

ما الذي تمنحك إياه البراءة. يحق لمالكها منع الغير من تصنيع المنتج المحمي أو استعماله أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده، وفي براءة الطريقة تمتد الحماية إلى المنتجات الناتجة عنها مباشرة. ولهذا الحق حدود: فمن كان يصنّع المنتج أو يستعمل الطريقة أو اتخذ استعدادات جدية لذلك في الدولة بحسن نية قبل تاريخ إيداعك أو تاريخ الأولوية، يجوز له الاستمرار دون توسيع نطاق ذلك، ولا يجوز نقل هذا الحق إلى الغير مستقلاً عن المنشأة المستفيدة منه، وتُستثنى أعمال التعليم والبحث، والاستعمال في وسائل النقل الموجودة في الدولة بصفة مؤقتة، وبعض ما يحضّره الصيدلي.

استغلّ البراءة وإلا واجهت ترخيصاً إجبارياً. إذا مضت ثلاث سنوات على الأقل على منح البراءة دون استغلال الاختراع، أو مع استغلال غير كافٍ، جاز لكل ذي مصلحة طلب ترخيص إجباري، بشرط أن يثبت أنه سعى خلال مدة معقولة إلى الحصول على ترخيص من المالك بشروط تجارية معقولة. ويكون الترخيص غير حصري ولتلبية حاجة السوق المحلية، ويُمنح المالك تعويضاً عادلاً، ولا يُمنح الترخيص إذا كانت لدى المالك مبررات مقبولة.

التنازل عن البراءة. يجب أن يكون التنازل مكتوباً، موقّعاً من الطرفين في الوزارة أو موثّقاً لدى الكاتب العدل في الدولة، ثم يُقيَّد لدى الوزارة بعد سداد الرسوم.

العقوبات. بموجب المادة (69)، قد يُعرّض تزويرُ المستندات أو التعدّي العمدي فاعلَه للحبس وللغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم، أو لإحدى هاتين العقوبتين.

أخطاء شائعة، والخطوة التالية

• الإفصاح عن الاختراع قبل الإيداع. النشر أو العرض العلني أو البيع قبل الإيداع قد يُفقد الاختراع جدّته. ومهلة الاثني عشر شهراً تشمل الكشف الصادر عنك أو عن شخص علم بالاختراع منك، بإذنك أو بغير إذنك، لكنها أضيق مما تبدو: فعليك أن تطلب من الوزارة استبعاد ذلك الكشف من حالة التقنية السابقة وأن تثبت تاريخه، ولا تسري إذا كُشف الاختراع في نشرة الملكية الصناعية، أو لدى مكتب براءات أجنبي أو إقليمي، أو لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
• الإيداع دون وصف بالإنجليزية أو العربية. ترفض الوزارة الطلب حينها رفضاً قاطعاً دون فرصة لتدارك النقص.
• تفويت مهلة التسعين يوماً من إخطار الوزارة. مُهل سداد رسم الفحص والرد على الاعتراضات تبدأ من إخطارات الوزارة، فتابعها عن كثب.
• تفويت موعد الثلاثين شهراً للمرحلة الوطنية. إعادة الحق متاحة، لكنها مقيّدة بمدة.
• افتراض أنّ الاختراع المُنجز في العمل ملكٌ لك أو لصاحب العمل تلقائياً. يتوقف ذلك على ما إذا كان الابتكار جزءاً من عملك، وعلى استعانتك بموارد صاحب العمل.
• التهاون في الرسوم السنوية. بعد انقضاء مهل السماح تسقط البراءة نهائياً.
• الاعتماد على صفحات قديمة. الأدلة التي تستند إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، أو تذكر رسم فحص واحداً غير مقسّم بحسب عدد عناصر الحماية، لم تعد محدّثة؛ فالصفحة الحالية تقسّم رسم الفحص الأول للأفراد والشركات إلى 7,000 أو 8,000 أو 9,000 درهم بحسب عدد العناصر.

وللاستفسار المباشر، رقم مركز اتصال الوزارة 8001222، وتسرد صفحة خدمات البراءات والتصاميم الصناعية كل خدمة إلكترونية متاحة. وإذا أردت من يقيّم قابلية اختراعك للحماية أو يصوغ عناصر الحماية أو يتولى الرد على الاعتراضات، يمكنك البحث عن محامٍ متخصص في الملكية الفكرية على LEXAI أو تصفّح محامي الشركات والقانون التجاري، ويشرح دليلنا حول التعامل مع محامي الملكية الفكرية في دبي ما ينبغي أن تسأل عنه أولاً.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات الحالية لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.