جدول المحتويات
الإجابة المباشرة. إذا ألغت شركة الطيران رحلتك من الإمارات أو إليها لسبب يرجع إليها، فإن قانون المعاملات التجارية الإماراتي يعفيك من دفع الأجرة، ويحفظ لك الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تستطيع إثباته. وحتى إذا حالت قوة قاهرة دون إقلاع الرحلة، فإن المادة 322(1) تنص على أن الناقل لا يستحق الأجرة، وكل ما في الأمر أنه لا يلتزم بالتعويض. وإذا تأخّرت الرحلة، فالناقل الجوي مسؤول عن الضرر الناشئ عن التأخير، ما لم يُثبت أن سببه قوة قاهرة أو خطأ منك أو فعل الغير. وللأمتعة المسجلة مهل صارمة: سبعة أيام من تاريخ الاستلام للإخطار عن التلف، وواحد وعشرون يوماً على الأكثر من يوم وضعها تحت تصرفك للإخطار عن التأخير. وتذكر الترجمة الإنجليزية الرسمية «أيام عمل»، لكن النص العربي للقانون يذكر «أيام» فقط، فاحسبها أياماً تقويمية احتياطاً. أما ما لا يمنحك إياه القانون الإماراتي فهو مبلغ نقدي ثابت عن كل ساعة تأخير؛ إذ لم نعثر على قاعدة اتحادية تحدد مثل هذا المبلغ، فالمطالبة هنا تكون بالضرر الفعلي المُثبت. وإذا كانت رحلتك دولية، فاسأل أولاً عمّا إذا كانت اتفاقية مونتريال لعام 1999، التي انضمت إليها الدولة، هي التي تحكمها؛ فالأرقام الوطنية الواردة في هذا الدليل تنطبق حيث لا تنطبق الاتفاقية.
ما القانون الذي يحكم الرحلة المتأخرة أو الملغاة؟
قد تنطبق على الرحلة المتعثرة ثلاثة مصادر قانونية، ومعرفة المصدر المنطبق على رحلتك هي الخطوة الأولى، لأنها تحدد سقوف التعويض والمهل.
قانون المعاملات التجارية. المصدر الوطني الرئيسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، النافذ منذ 2 يناير 2023، ويمكنك الاطلاع عليه في صفحة التشريع على LEXAI أو على البوابة الرسمية للتشريعات الإماراتية. تضع المواد من 321 إلى 340 القواعد العامة لعقد نقل الأشخاص، وتضيف المواد من 353 إلى 370 أحكاماً خاصة بالنقل الجوي، الذي تعرّفه المادة 353 بأنه نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل أجر.
الاتفاقيات الدولية. تُخضع المادة 354 النقل الجوي لأحكام هذا الباب، ومنها القواعد العامة لنقل الأشخاص في المواد من 321 إلى 340، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنقل الجوي، و«مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها». كما ينص قانون الطيران المدني، القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 (صفحته على LEXAI)، في المادة 47 على سريان اتفاقية وارسو وغيرها من اتفاقيات النقل الجوي التي انضمت إليها الدولة على نقل الأشخاص والأمتعة، وتمنح المادة 19 من القانون نفسه الأولوية لهذه الاتفاقيات عند التعارض.
اتفاقية مونتريال لعام 1999. بحسب قائمة الإيداع لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية مونتريال، وهي نافذة في حقها منذ 4 نوفمبر 2003. وتسجّل القائمة كذلك حدوداً معدّلة سارية منذ 28 ديسمبر 2024: 6,303 من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل راكب عن ضرر التأخير، و1,519 وحدة لكل راكب عن هلاك الأمتعة أو فقدها أو تلفها أو تأخرها. وتتغير قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بالدرهم يومياً، لذا لا نحوّلها هنا. أما تحديد ما إذا كانت الاتفاقية أو القانون الوطني هو الذي يحكم مطالبتك فيتوقف على نقطتي المغادرة والوصول في تذكرتك؛ فتحقق من ذلك مع محامٍ مرخّص في الإمارات قبل الاعتماد على أي من السقفين.
وملاحظة أخيرة حول النطاق: تنشر الهيئة العامة للطيران المدني قائمة بقوانين الطيران في الدولة، ولا تتضمن هذه القائمة أي أداة تشريعية لحقوق الركاب أو لتعويضات ثابتة. لذلك تعامل بحذر مع أي مقال يذكر مبالغ محددة باليورو أو بالدرهم عن تأخير رحلة في الإمارات. وإذا كانت رحلتك قد أقلعت من أوروبا أو المملكة المتحدة، فقد تنطبق أنظمة أخرى؛ فاسأل محامياً عنها.
إذا ألغت شركة الطيران الرحلة: الأجرة والتعويض
القاعدة الأساسية هي المادة 327(1): إذا أُلغي النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه لسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو وسيلة النقل التي يستخدمها، فلا يلتزم الراكب بدفع الأجرة، وذلك دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وبعبارة عملية، يتيح لك الإلغاء الذي تتحمل الشركة مسؤوليته أمرين:
- الأجرة. النص صريح في أنك لا تلتزم بها. وكثيراً ما تردّ الشركات بشروط الأجرة: قسيمة سفر، أو إعادة حجز، أو وصف التذكرة بأنها «غير قابلة للاسترداد». وتطبيق المادة 327(1) على شروط تذكرتك تحديداً يتوقف على الوقائع، لكن نقطة الانطلاق في القانون واضحة.
- التعويض عند وجود ضرر حقيقي. من أمثلته ليلة فندقية غير قابلة للاسترداد لم تستفد منها، أو تذكرة بديلة اضطررت إلى شرائها. احتفظ بكل الإيصالات، وراجع دليلنا حول التعويض عن الأضرار في القانون المدني الإماراتي لفهم طريقة تقدير المحاكم للضرر.
ويختلف الموقف إذا كان السبب خارجاً عن سيطرة الشركة. فبموجب المادة 322(1)، إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في الرحلة، لا يدفع الناقل أي تعويض، ولا يستحق الأجرة كذلك. وإذا طرأت القوة القاهرة بعد بدء الرحلة، فلا يستحق الناقل وفق المادة 322(2) إلا أجرة الجزء الذي نفّذه فعلاً. أما اعتبار سوء الأحوال الجوية أو قيود الحركة الجوية قوة قاهرة في حالتك فمسألة وقائع، لذا اطلب من الشركة أن تبيّن السبب كتابةً.
إذا تأخرت الرحلة: المسؤولية ودفوع الشركة
تُلزم المادة 331(1) الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الموعد المتفق عليه، وتجعل المادة 333(1) الناقل مسؤولاً عن التأخير في الوصول. وفي باب النقل الجوي تنص المادة 357 صراحة على أن الناقل الجوي يُسأل عن الضرر الناشئ عن تأخر وصول الركاب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع.
ولا تنتفي هذه المسؤولية بموجب المادة 333(2) إلا إذا أثبت الناقل أن التأخير يرجع إلى:
- قوة قاهرة؛
- أو خطأ الراكب نفسه؛
- أو فعل الغير.
وتضيف المادة 367 أن الناقل الجوي يُعفى من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر نشأ بخطأ المضرور، ويجوز للمحكمة تخفيف مسؤوليته إذا أسهم خطأ المضرور في إحداث الضرر.
انتبه إلى كلمة «الضرر»: فالمسؤولية بموجب المادة 357 تغطي الخسارة التي سبّبها لك التأخير، كرحلة ربط دفعت ثمنها منفصلاً ففاتتك، أو حجز ضاع عليك، أو تكاليف تنقل إضافية. وهي ليست مبلغاً مقطوعاً عن التأخير بحد ذاته.
وماذا عن الوجبات أو الفندق أثناء التأخير الطويل؟ لم نعثر على نص تشريعي إماراتي يفرض توفيرها؛ فالأمر يتوقف على شروط النقل لدى الشركة. اسأل الشركة عما تقدّمه، واحتفظ بإيصالات ما تدفعه بنفسك.
هل تستطيع شروط التذكرة استبعاد المسؤولية عن التأخير؟
هناك مادتان تتناولان شروط الإعفاء من المسؤولية:
- المادة 335 (القواعد العامة لنقل الأشخاص) تجيز للناقل اشتراط إعفائه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن تأخير الراكب، لكنها تشترط أن يكون شرط الإعفاء مكتوباً وواضحاً بكيفية تسترعي الانتباه، وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن، وتذهب الترجمة الإنجليزية الرسمية أبعد من ذلك فتعدّ الشرط غير المكتوب باطلاً. ولا يجوز التمسك بالشرط إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم.
- المادة 362(2) (النقل الجوي) تقضي ببطلان كل شرط يعفي الناقل الجوي من المسؤولية أو يحدّها بأقل من المبالغ الواردة في المادة 359، مع استثناءات ضيقة تتعلق بالأشياء التي تهلك أو تتلف بسبب طبيعتها أو عيب ذاتي فيها.
وبما أن المادة 354 تُخضع النقل الجوي للقواعد العامة مع مراعاة الأحكام الخاصة به، فإن ذلك يرجّح تقديم المادة 362(2) في الرحلات الجوية، وإن ظلّ للمحكمة القول الفصل في تذكرة بعينها. لذلك لا يحسم شرط الإعفاء المكتوب بخط صغير المسألة، فلا تقبله على أنه الكلمة الأخيرة.
خفض الدرجة، والمزايا المدفوعة غير المقدَّمة، والرحلة المقطوعة
بعض صور التعثر جزئية، وقد عالج القانون ثلاثاً منها شائعة:
| ما حدث | حكم القانون | المادة |
|---|---|---|
| نُقلت إلى درجة أدنى | يحق لك استرداد فرق الأجرة | 329(1) |
| دفعت مبلغاً إضافياً مقابل ميزة لم تقدّمها الشركة | يحق لك المطالبة برد ذلك المبلغ | 329(2) |
| توقفت الرحلة في منتصفها لسبب يرجع إلى الشركة | لك أن تمتنع عن مواصلة السفر ويتحمل الناقل تكاليف نقلك إلى المكان المتفق عليه، أو أن تنتظر استئناف الحركة دون دفع أجرة إضافية | 327(2) |
وتسري القواعد في الاتجاه المعاكس أيضاً: فإذا عدلت عن السفر وأخطرت الناقل قبل الموعد، فلا تُستحق الأجرة وفق المادة 324، لكن للناقل أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر. وإذا تخلّفت عن الحضور، فتنص المادة 326 على أن تدفع الأجرة كاملة، ولك أن تطلب السفر في موعد لاحق ما لم يُتفق على غير ذلك. أما إذا تعذّر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي مانع قاهر آخر، فإن المادة 323 تقضي بانتهاء العقد وعدم استحقاق الأجرة.
الأمتعة المتأخرة أو التالفة أو المفقودة: المهل والسقوف
تحقّق من هذا أولاً. إذا كانت رحلتك دولية، فاسأل أولاً عمّا إذا كانت اتفاقية مونتريال هي التي تحكمها؛ فالأرقام التالية هي القاعدة الوطنية، وتنطبق حيث لا تنطبق الاتفاقية.
في مطالبات الأمتعة تأتي المهل أولاً، فالمادة 364 تحدد مهل الإخطار، وفواتها يجعل الدعوى غير مقبولة ما لم يرتكب الناقل غشاً أو تدليساً. واحسب هذه المهل بالأيام التقويمية: فالترجمة الإنجليزية الرسمية للمادة 364 تذكر «أيام عمل»، أما النص العربي فيذكر «أيام» فقط.
| الحالة | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| وصول الحقيبة المسجلة تالفة | إخطار الناقل فور اكتشاف التلف، وفي موعد أقصاه سبعة أيام من الاستلام | 364(1) |
| وصول الحقيبة المسجلة متأخرة | الإخطار خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من يوم وضعها تحت تصرفك | 364(1) |
| عدم الإخطار في الموعد | عدم قبول الدعوى، ما لم يثبت غش الناقل أو تدليسه | 364(3) |
| فقد الحقيبة المسجلة أو تلفها | لا يتجاوز التعويض 500 درهم عن كل كيلوغرام، ما لم تُصرّح بقيمة أعلى عند التسليم وتدفع الأجرة الإضافية | 359(2) |
| الأغراض التي تبقى معك في المقصورة | سقف 5,000 درهم لكل راكب، ولا يُسأل الناقل إلا إذا أثبتّ تقصيره في اتخاذ التدابير اللازمة | 358 و359(4) |
| ضرر ناشئ عن عمد أو تهور مع العلم باحتمال وقوعه | لا تسري السقوف | 359(5) |
ولا يجوز للناقل التمسك بهذه السقوف إلا إذا تضمنت وثيقة النقل الجوي ما يفيد خضوع النقل لأحكام المسؤولية المحددة في المادة 359 (المادة 362(1))، فراجع شروط تذكرتك وأمتعتك. وهناك تفصيلان مهمان آخران: فالمادة 356 تجعل الناقل الجوي مسؤولاً عن الأمتعة المسجلة طوال وجودها في حراسته أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في المطار. والمادة 363 تقرر أن استلام الحقيبة دون أي تحفظ قرينة على استلامها بحالة جيدة. ويجوز أن يكون الإخطار في صورة اعتراض يُثبت عند الاستلام وفق المادة 364(2). وفي الرحلات الدولية قد ينطبق حد مونتريال للأمتعة البالغ 1,519 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل راكب بدلاً من السقوف بالدرهم، وهذه هي مسألة النطاق التي ينبغي التحقق منها مع محامٍ.
كيف تقدّم مطالبتك خطوة بخطوة
الخطوة الأولى: في المطار. اطلب من شركة الطيران بيان سبب التأخير أو الإلغاء كتابةً، واحتفظ ببطاقة الصعود وتأكيد الحجز وملصقات الأمتعة. وإذا كانت الحقيبة تالفة أو مفقودة، فبلّغ عنها قبل مغادرة المطار وسجّل اعتراضك عند الاستلام.
الخطوة الثانية: راسل الشركة كتابةً. اعرض الوقائع والمواد المنطبقة وخسائرك مع الإيصالات، وحدد طلبك: الأجرة وفق المادة 327(1)، أو فرق الأجرة وفق المادة 329، أو تكاليف بعينها. وإذا شاركت في الرحلة عدة شركات، فإن المادة 369 تجعل الناقل الذي أبرم عقد النقل عن الرحلة كاملة مسؤولاً عنها كلها، حتى عن المراحل التي نفّذها ناقل آخر. ويشرح دليلنا حول قواعد الإثبات أمام المحاكم المدنية في الإمارات المستندات التي يُعتدّ بها لاحقاً.
الخطوة الثالثة: فكّر في شكوى حماية المستهلك. يسري القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك (صفحته على LEXAI) على الخدمات داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، وعلى عمليات التجارة الإلكترونية متى كان المزوّد مسجلاً في الدولة، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية (المادة 3)؛ وقد لا يشمل تذكرة اشتريتها إلكترونياً من شركة طيران غير مسجلة في الدولة. ومن حقوق المستهلك التي يعددها التسوية العادلة والسريعة للنزاعات والحصول على تعويض عادل (المادة 4). وتتلقى وزارة الاقتصاد والسياحة الشكاوى (المادة 22) على الرقم 800 1222. وفي دبي تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة قناة خاصة لشكاوى المستهلكين، وفي أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية. وتعدد صفحة حماية المستهلك على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات هذه القنوات دون أن تذكر شركات الطيران تحديداً، فقد تتولى جهة ما شكوى ضد شركة طيران وقد لا تتولاها. راجع دليلينا حول قانون حماية المستهلك وطريقة تقديم شكوى مستهلك. كما تتيح الهيئة العامة للطيران المدني قناة «الملاحظات والشكاوى» والرقم المجاني 8004466، ولم نجد ما يفيد بأن الهيئة تفصل في نزاعات التعويض الفردية.
الخطوة الرابعة: اللجوء إلى القضاء إذا كانت المطالبة تستحق. تمنحك المادة 368 الخيار في رفع الدعوى أمام محكمة موطن الناقل، أو محكمة مركز أعماله الرئيسي، أو محكمة المكان الذي توجد فيه منشأته التي أبرمت عقد النقل، أو محكمة مكان الوصول. ويتناول دليل إجراءات الدعوى المدنية خطوات القيد والمدد.
المدة المتاحة لك
تقضي المادة 370 بعدم سماع دعوى المسؤولية ضد الناقل الجوي بعد مضي سنتين من يوم وصول الطائرة أو اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو يوم توقف النقل. وتحدد المادة 340(2) سنة واحدة من تاريخ الوصول المقرر لسائر الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص، ولا يجوز التمسك بعدم السماع لمن ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً (المادة 340(3)). وتحديد مدة التقادم المنطبقة على مطالبتك مسألة قانونية، والأسلم أن تتحرك قبل انقضاء سنة بوقت كافٍ.
أخطاء تُضيّع على المسافرين حقوقهم
- استلام حقيبة تالفة دون اعتراض: فتفترض المادة 363 حينئذ أنها وصلت سليمة.
- تفويت مهلة الأيام السبعة أو الأيام الواحد والعشرين: احسبها أياماً تقويمية، فالمادة 364(3) تجعل المطالبة المتأخرة غير مقبولة.
- اعتبار «القوة القاهرة» نهاية المطاف: فهي تمسّ مطالبتك بالتعويض لا الأجرة؛ فإذا حالت دون إقلاع الرحلة، فإن المادة 322(1) تنص على أن الناقل لا يستحق الأجرة. وفي حالة التأخير يقع عبء إثباتها على الشركة، فاطلب السبب كتابةً.
- انتظار مبلغ ثابت: فالقانون الإماراتي يعوّض الضرر المُثبت، ودون إيصالات لا يبقى الكثير للمطالبة به.
- اعتبار القسيمة الخيار الوحيد: فإذا كان الإلغاء من مسؤولية الشركة، فالمادة 327(1) هي نقطة انطلاقك. راجع إجابتنا حول استرداد المبلغ عن خدمة لم تُقدَّم.
- التأخر في التحرك: فمدد السنة والسنتين سارية، والأدلة تضعف مع الوقت.
متى تستشير محامياً؟
ابدأ بمراسلة الشركة كتابةً مع الاستناد إلى المادة المنطبقة. لكن الاستعانة بمحامٍ تستحق عندما تكون الخسارة كبيرة، أو عندما تتمسك الشركة بالقوة القاهرة أو بشرط إعفاء تعترض عليه، أو عندما تتعدد الشركات والدول في الرحلة، أو عندما قد تغيّر اتفاقية مونتريال السقوف المنطبقة. يمكنك العثور على محامين يتولون الدعاوى المدنية في دليل LEXAI والتواصل معهم مباشرة، والبحث في الدليل والتواصل مع المحامين مجاني.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراء المعمول به حالياً لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.
آخر تحديث 11 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في أسئلة قانونية إماراتية عامة
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
International Arbitration, General +8
Dr. Ibrahim Hassan Al Mulla is the founder of Azza Ebrahim Hasan Al Mulla Advocates and Legal Consultants (formerly Ebrahim Hasan Al Mulla & Partners), a UAE law firm licensed in Dubai since 1995 (Commercial License No. 129252) with three offices across the UAE and a team of more than 60 lawyers. He practises as an arbitrator and lectures at judicial academies and universities in the UAE. The firm's work spans legislation and law drafting, government and administrative matters, governance, banking, commercial, defence, construction, and dispute resolution, acting for government entities, corporates, multinationals, state-owned enterprises and financial institutions. He is a member of the UAE Bar Association, the Arab Arbitration Committee, and UNCITRAL.
2,100 درهم / لكل استشارة
Corporate Commercial, General +7
Dr. Anett Anna Kato Pertl is a Hungarian lawyer and (passive) member of the Budapest Bar Association, and the founder and Managing Director of Anett Pertl Legal Consultants in Dubai. Licensed as a legal consultant by the Dubai Legal Affairs Department, she advises international businesses on UAE corporate, commercial, AI / fintech and real estate law. Her work covers contract drafting and review, company formation, structuring and shareholder agreements, property purchase and ownership structuring, and labour and employment matters, including employment cases. She works with clients in Hungarian, English, German and French.
750 درهم / لكل استشارة
Criminal Law, Corporate Commercial +8
Ismail Salman is the Founder of ISN Legal Consultancy and a highly experienced Legal Consultant based in the United Arab Emirates, with over 10 years of expertise in UAE law. He advises and represents individuals, entrepreneurs, and corporate clients on complex legal and commercial matters with precision, clarity, and strategic insight. Renowned for his solution-driven approach and deep understanding of UAE legal systems, Ismail delivers practical, result-oriented legal strategies across litigation, arbitration, corporate structuring, real estate, and regulatory advisory. At ISN Legal Consultancy, he is committed to providing trusted legal guidance that protects interests, resolves disputes efficiently, and supports long-term business growth across the UAE.
300 درهم / لكل استشارة
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.