General UAE Legal Questions LawLaw No. (4) of 1998

المادة ( 1 ) ي سمى هذا القانون " قانون الجمارك لسنة 1998 ".

المادة ( 3 ) 1 - اكز الجمركية ويعين نطاق اختصارتنشأ المر كل منها وتحدد ساعات العمل فيها اتاربقر من المدير. 2 - ع مركز جمركي أو أكثر أو نقطة تفتيج جمركي أو أكثرار من المدير إنشاء فريجوز بقر تابعة لمركز جمركي معين. 3 - اكز الجمركية ومناطق اختصاصهاتعتبر المر القائمة وقت نفاذ هذا القانون كأنها أنشئت وفق أحكامه.

-- 5 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 6 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 4 - ار من المدير وتعتبر المنافذ القائمة وقت نفاذ هذا القانون كأنهاتحدد المنافذ الجمركية بقر حددت وفق أحكامه.

المادة ( 4 ) 1 - اكز الجمركية وخالل ساعات العمل المحددةاءات الجمركية إال في المرال يجوز القيام باإلجر طبقًا للمادة السابقة. 2 - الخاصة بالمعاينة الخارجية واستقبال البيانات الجمركية السابقة باألحكام ةالفقر ال تخل افقة لها إلكترونيًا.والمستندات المر 3 - المعلومات استقبلت ما إذا الجمركي المركز داخل تم قد اإللكتروني اءاإلجر يعتبر والمستندات الالزمة بالطرق اإللكترونية اء باستخدام حاسوبوأنجز هذا اإلجر مخصر لهذا اللرض داخل المركز وذلك وفقًا للضوابط الفنية التي تصدر بها الئحة من المدير.

المادة ( 5 ) 1 - اعاة أحكام أي قانون أو نظام يتعلق بالمالحة البحرية أو الجوية، ال يجوز رسو السفنمع مر الدول ات القادمة من خارأو هبوط الطائر مناطق االختصار الجمركي، ة إال في إحد ة.وذلك باستثناء حاالت القوة القاهر 2 - مناطق إحد في إال الدولة من خار قادمة أية وسيلة نقل تفريا حمولة يجوز ال ة، ومع عدم اإلخالل بأحكامالقاهر القوة الجمركي، وذلك باستثناء حاالت االختصار المعاينة الخارجية المنصور عليها في هذا القانون. 3 - ةة المذكورة في أقرب وقت ممكن بحاالت القوة القاهريجب على صاحب الشأن إبالغ الدائر بالفقرتين السابقتين.

المادة ( 6 ) ال اد أو تصدير أو عبور أية بضاعة إال عن طريق المنافذ الجمركية المحددة لذلكيجوز استير ة.اءات المحددة من قِبل الدائراف السلطات الجمركية خالل األوقات وطبقًا لإلجروتحت إشر

المادة ( 7 ) 1 - ةاد أو تصدير أو عبور البضائع المحظورال يجوز استير .

-- 6 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 7 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 2 - اد أو تصديرال يجوز استير اعاة األحكام المنصورأو عبور البضائع المقيدة إال بمر ذات العالقة. عليها في هذا القانون والتشريعات األخر

المادة ( 8 ) ار من المدير:يجوز بقر 1 - اكز الجمركية.نطاق اختصار المر تحديد مناطق رقابة جمركية بحرية وبرية خار 2 - دا البضائع لنقل خاصة تصاريح على الحصول اطاشتر الجمركية الرقابة خل نطاق ه للتفتيج الجمركي.ة عبروال خضاع البضائع ووسائل النقل المار 3 - تحديد خطوط سير معينة تتبعها وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية. الفصل الثالث: مبادئ تطبيق التعرفة

المادة ( 9 ) تخضع البضاعة الواردة لفئة الرسوم المحددة لها بالتعرفة الجمركية، إال ما استثني بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أية اتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة.

المادة ( 10 ) تخضع البضاعة للتعرفة النافذة في تاريخ إصدار البيان الجمركي، عدا ما استثني بنر خار في هذا القانون أو في ذات التشريع الذي تصدر به التع رفة.

المادة ( 11 ) ة وفق األحكام المنصور عليهاتطبق التعرفة النافذة يوم البيع على البضاعة التي تبيعها الدائر في هذا القانون.

المادة ( 12 ) ار المصالحة على البضاعة المتصالح عليها وفقًا ألحكام هذاتطبق التعرفة النافذة في تاريخ قر القانون .

-- 7 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 8 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 13 ) تصن ها المديرات التي يصدرارالبضاعة التي ال توجد لها تسمية في جداول التعرفة حسب القر اعاة االتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصور.مع مر ابع: قواعد تحديد القيمةالفصل الر

المادة ( 15 ) 1 - اء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية وفقًاها خبرة لألسباب التي يقررإذا لم تتمكن الدائر للمادة ( 14 ة قبل تطبيق أي من مواد هذا الفصل األخر) من هذا القانون، تقوم الدائر بإخطار صاحب البضاعة باألسباب التي تدعوها للشك في صحة أو دقة المستندات أو ال تقل عنالتفاصيل المقدمة وبحقه في الرد على ذلك خالل مدة تحدد حسب كل حالة و ال تزيد على ثالثين يومًا من تاريخ اإلخطار.ة أيام وعشر 2 - ة السابقةة بالفقربعد استالم رد صاحب البضاعة أو بعد انتهاء المدة المذكور ةتصدر الدائر ًا كتابيًا مؤسسًا على قواعد تحديد القيمة المنصور عليها في هذا الفصل.ارقر 3 - ار التقويم وله الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خاللالبضاعة بقر يخطر صاحب ه به.ثالثين يومًا من تاريخ إخطار

المادة ( 16 ) 1 - اء التقها خبرة لألسباب التي يقدرإذا لم تتمكن الدائر ويم فيها من تحديد القيمة الجمركية المادة ( أساس على 14 القانون، تكون القيمة الجمركية هي القيمة الثابتة هذا من ) اد تقويمها وتم بيعها للتصدير إلىبمستندات بضاعة مطابقة أو مماثلة للبضاعة المر ة وصدرت إليها خالل (اإلمار 30 ) يومًا قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة ال اد تقويمها.مر 2 - اجعة إلى المستويات التجاريةة األولى من هذه المادة االختالفات الراعى عند تطبيق الفقرتر وكميات البضائع والمسافات ووسائل النقل. 3 - إذا وجدت عدة بضائع مطابقة أو مماثلة بقيم مختلفة فتستعمل أدنى هذه القيم لتحديد اد تقويمهالقيمة الجمركية للبضاعة المر ا.

المادة ( 18 ) اعَى عند تطبيق قواعد التقويم المنصور عليها في هذا الفصل األحكام التفصيلية والحواشيتر التفسيرية لالتفاقيات الدولية النافذة.

-- 11 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 12 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 19 ) اء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية طبقًا للموادها خبرة لألسباب التي يقدرإذا لم تتمكن الدائر السابقة من هذا الفصل، فيمكن تحديد القيمة بمرونة تتفق مع المبادئ والقواعد العامة لالتفاقيات ة داخل الدولة.الدولية النافذة وعلى أساس المعلومات المتاحة للدائر

المادة ( 20 ) ف العمالت األجنبية هو السعر الرسمي المعلن عنهعند تحديد القيمة الجمركية يكون سعر صر من قِبل الجهات المختصة في تاريخ إصدار البيان الجمركي.

المادة ( 21 ) 1 - اءات تحديد القيمة بحق صاحب البضاعة في استالم بضاعته إذا قدم ضماناتال تخل إجر كافية لتلطية ال ة.رسوم تقبل بها الدائر 2 - عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها من البضاعة المفر االحتفاظ بعينات ةللدائر ، وتعاد العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحر أو التحليل.

المادة ( 22 ) 1 - ة فيما يتعلقتحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي يقدمها ذوو الشأن إلى الدائر ة على أساس كونهابتقويم البضاعة، سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت للدائر سرية ، عن هذه المعلومات دون تصريح خار ممن قدمها، إال بالقدر الالزم ال يجوز الكشو اءات قضائية.في سياق إجر

المادة ( 23 ) تخضع البضائع المستوردة لقواعد إثبات المنشأ، وتحدد ه اعاةذه القواعد بالالئحة التنفيذية، مع مر االتفاقيات الدولية النافذة. اءات الجمركيةالباب الثاني: اإلجر الفصل األول: التسهيالت الجمركية

المادة ( 26 ) ة من الناقل بيان عن حمولة وسيلة النقل القادمة متضمنًا المعلومات التالية:يقدم إلى الدائر 1 - موانئ الشحن وميناء وتاريخ الوصول، أو التاريخ المت وقع للوصول. 2 - اسم أو رقم وسيلة النقل ونوعها وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 3 - ة، سواء كان ذلكالها في اإلمارَإنز أنواع البضائع الموجودة على وسيلة النقل التي سيجر ها أو إعادة شحنها.ة أو لمجرد عبورللرض إدخال البضاعة إلى اإلمار 4 - عدد وأرقام ومقاسات الحاويات أو الطرود أ ، كل ها من وحدات التعبئة والحزم والتلليو غير ة.أغلفتها وعالماتها المميز وحدة واحدة منها على حدة، مع وص 5 - الوزن اإلجمالي لكل إرسالية على حدة. 6 - اسم المرسل والمرسل إليه عن كل إرسالية على حدة.

المادة ( 27 ) ة طلب معلومات إضافية تتعلق بطاقم وركاب وسيلةيجوز للدائر النقل وأمتعتهم الشخصية والمؤن الها، وأيةها دون إنزوالباقية على ظهر الخاصة بوسيلة النقل والبضائع المشحونة لجهات أخر ة ضرورية.ها الدائرتعتبر معلومات أخر

المادة ( 28 )

-- 14 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 15 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة فيجب أن يكون بيان الحمولة مصدقًا من السلطاتالدائر إذا لم يكن للناقل وكيل مسجل لد المخ تصة في بلد الشحن.

المادة ( 29 ) ة إعداد بيان حمولة طبقًا للمعلومات التي تقدمة عند الملادرللناقل أو وكيله أن يطلب من الدائر ة.للدائر

المادة ( 30 ) ي أحكام هذا الفصل على نقل البضائع عن طريق البحر أو الجو أو البر.تسر

المادة ( 31 ) 1 - اعَى االتفاقيات الدوليةتر اد والتصدير عن طريق البريد.النافذة فيما يخر االستير 2 - الدولية النافذة، تلتزم السلطات البريدية بعرض البعائث البريدية االتفاقيات اعاةمر مع اءات أو الرسوم الجمركية على السلطات الجمركية المختصة.الخاضعة للقيود أو اإلجر الفصل الثالث: البيان الجمركي

المادة ( 32 ) 1 - اجها عبر أحد المنافذ الجمركية بيان جمركياد إدخالها أو إخريعد عن كل بضاعة ير يتضمن جميع المعلومات الضرورية لتطبيق النظام الجمركي المطلوب إخضاع البضاعة ة.المعتمدة من قِبل الدائر له وفقًا للنماذ 2 - ة السابقة:يستثنَى من حكم الفقر ( أ ) األمتعة الشخصية للمسافرين وقائد ي ومالحي وسائل النقل ومشترياتهم من األسواق واألنظمة واللوائح الجمركية باإلعالنات المحددة والكميات وباألوصاف ة،الحر النافذة. ( ب ) البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية مصادق عليها من الدولة. ( ) ات واإلعالنات الجمركية.ارالبضائع المحددة باللوائح والقر

المادة ( 33 )

-- 15 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 16 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 1 - ةيحدد المدير المستندات الواجب تقديمها إلصدار البيان الجمركي، دون إخالل بحق الدائر كلما لزم ذلك اسالت أو مستندات أخرفي المطالبة بأية عقود أو مر . 2 - ة إلحضاريجوز االكتفاء بصور من المستندات المطلوبة مقابل ضمان مالي تحدده الدائر المستندات األصلية في مدة محدد ة.

المادة ( 34 ) 1 - يجوز تعديل البيان الجمركي بناء ً على طلب الناقل أو صاحب البضاعة أو من يمثله، ما عنها ة لم تحل البضاعة للمعاينة أو تفردامت الدائر . 2 - ة بإحالة البضاعة للمعاينة أو أفرجت عنها فال يجوز تعديل البيانإذا قامت الدائر الجمركي ات قوية تقبلهاإال لمبرر ة.الدائر 3 - اد إلىيجوز بناء ً على طلب الناقل أو صاحب البضاعة أو من يمثله تعديل غرض االستير ة على تعديل اللرض الذيات المقصورإعادة التصدير أو العبور، أو غير ذلك من التليير عنها. قدم من أجله البيان الجمركي، ما دامت البضاعة لم يفر 4 - ة مقابل تعديل البيانيجوز للدائر ة في هذه المادة استيفاء رسمالجمركي في الحاالت المذكور ار من المدير.خدمات يحدد بقر

المادة ( 35 ) يجوز لصاحب البضاعة الواردة أو من يمثله فحر البضاعة قبل إصدار البيان الجمركي وأخذ ة.افها، مع إخضاع العينات للرسوم المقررة وتحت إشرعينات منها بإذن الدائر

المادة ( 36 ) 1 - عن اافقة له بعد اإلفرة التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المريجوز للدائر البضاعة. 2 - ةة أو غير المباشرعلى صاحب البضاعة أو من يمثله، وجميع الجهات ذات العالقة المباشر اد والتصدير، االحتفاظ بالمستندات المتعلقة بكل معاملة لمدة ستبمعامالت االستير ة أشهر ة إذاف الدائرها ووضع هذه المستندات تحت تصرعن البضاعة أو تصدير امن تاريخ اإلفر طلبت ذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( 62 ) من هذا القانون أو صالحيات الضبط ابع منه.المنصور عليها بالباب الر

-- 16 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 17 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 37 ) ال يجوز للير صاحب البضاعة أو من يمثله االطالع عل ى البيان الجمركي أو المستندات أي منها إال بأمر من الجهات القضائية أو الرسمية في الواردة المعلومات أو له افقةالمر المختصة. ابع: المعاينة الجمركيةالفصل الر

المادة ( 38 ) النقل واألشخار البضائع ووسائل هم صالحية تفتيجدون غير المختصين ةالدائر لموظفي وأمتعتهم دا منها. خل مناطق االختصار الجمركي وعند دخول المنافذ الجمركية والخرو

المادة ( 39 ) اعيةة مرة معاينة كل البضاعة أو بعضها أو عدم معاينتها، وفقًا للسياسة التي تضعها الدائرللدائر ة المشروعة دون إخالل بالرقابة الفعالة، ومسترشدة في ذلك باألساليب افيها تيسير التجار لحديثة ة المخاطر لتحديد البيانات الواجب تدقيقها والبضائع الواجب تفتيشها والحد الالزمفي تقدير وال دار للتدقيق والتفتيج، مع ربط كل ذلك باألنظمة المعتمدة في مجال تقنية المعلومات على النحو ها المدير.الذي تحدده لوائح يصدر

المادة ( 40 ) المعاينة في األولوية تعطَى ها من اإلرسالياتوغير الحية والبضائع القابلة للتل للحيوانات العاجلة.

المادة ( 41 ) 1 - َمعاينة البضاعة داخل نطاق االختصار الجمركي. تجر 2 - ها منيكون نقل البضاعة إلى موقع المعاينة وفتحها والعادة تعبئتها وحزمها وتلليفها وغير األعمال التي تقتضيها المعاينة على نفقة صاحب البضاعة وعلى مسؤوليته. 3 - ة.ال يجوز دخول موقع المعاينة دون إذن من الدائر

المادة ( 42 )

-- 17 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 18 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م نطاق االختصار الجمركي، على نفقة صاحب الشأن، وبالضوابط اء المعاينة خاريجوز إجر اءات الجمركية أثناءاعاة اإلمكانيات المتاحة وسالمة اإلجرالتي يحددها المدير بما يضمن مر ال معاينة الخارجية.

المادة ( 43 ) 1 - َالمعاينة إال بحضور صاحب البضاعة أو من يمثله. ال تجر 2 - ه عنغم إخطارر ة فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلللدائر حضور المعاينة في الوقت المحدد. 3 - اء المعاينة قبل إخطار صاحب البضاعة أة إجرة عند الضرورللدائر و من يمثله، وتشكل ار من المدير لجنة لهذا اللرض تقوم بتحرير محضر موقع عليه من أعضائها يتضمنبقر وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.

المادة ( 44 ) 1 - في بيان الحمولة خالل ة عن نقر البضاعة عما هو مدرال ً أمام الدائريكون الناقل مسؤو ة السابقة على استالم البضاعة منالفتر ة.قِبل الدائر 2 - البحر اإلقليمي للدولة الحدود البرية للدولة أو خار ًا للنقر إثبات حدوثه خاريعتبر تبرير والمنطقة المتاخمة له.

المادة ( 45 ) 1 - ي للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو قيمتهاة أخذ عينات من البضاعة بالقدر الضرورللدائر أو لتحليلها للتأكد من مطابقتها ها.اعي وغيرلقوانين وأنظمة الحجر الصحي والزر 2 - تعاد العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحر أو التحليل.

المادة ( 46 ) 1 - للمدير األمر بإتالف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها لقوانين وأنظمة ها.اعي وغيرالحجر الصحي والزر 2 - يتم إتالف البضاعة المذك ة السابقة على نفقة صاحبها.ة بالفقرور 3 - اف لجنة يشكلها المدير لهذا اللرض.َاإلتالف تحت إشر يجر 4 - يخطر صاحب البضاعة أو من يمثله كتابيًا بالحضور في الموعد المحدد لإلتالف.

-- 18 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 19 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 5 - غمصاحب البضاعة أو من يمثله عن الحضور في الموعد المحدد ر في حالة تخل ه، تتم عمليةإخطار اإلتالف في غيابه، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة.

المادة ( 47 ) ة.ة مباشرة في جميع األحوال إعادة معاينة أية بضاعة لم تسلم لصاحبها أو سلمت له بصورللدائر الفصل الخامس: الرسوم الجمركية

المادة ( 48 ) تحدد الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو ممن يفوضه.

المادة ( 49 ) 1 - ة.ة في الفاتورتحسب الرسوم الجمركية من حيث المبدأ على أساس القيمة المذكور 2 - ة أوة في الفاتورإذا اتضح فرق بين نوعية أو كمية أو منشأ أو قيمة البضاعة المذكور المستندات ذات العالقة وبين نوعيتها أو كميتها أو منشأها أو قيمتها المحددة على أساس المعاينة، تستوفَى الرسوم على أساس القيمة التي أسفرت عنها المعاينة، مع عدم اإلخالل بقواعد تحديد القيمة المنصور عليها بالباب األول من هذا القانون والعقوبات التي تفرض ابع منه.تطبيقًا ألحكام الباب الر

المادة ( 50 ) 1 - ع اال يجوز اإلفرهن الرسوم، والبضاعة ر اءات الجمركيةنها إال بعد إتمام جميع اإلجر المستحقة. شاملة تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والبدالت األخر 2 - اءاتيجوز تسليم البضاعة إلى صاحبها قبل تأدية الرسوم الجمركية، شريطة إتمام اإلجر ة.وتقديم ضمانات تقبلها الدائر الجمركية األخر 3 - ةيجوز للمتعاملين مع الدائر ة لدفع الرسومالدائر بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لد المستحقة عن جميع وارداتهم في تواريخ دورية منتظمة، وذلك بعد تقديم الضمانات التي ة.تقبلها الدائر

المادة ( 51 )

-- 19 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 20 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة استقطاع نسبة معينة من الضمانات المقدمة إليها أو مصادرتها بكاملها في حالةيجوز للدائر انقضاء المدة أو المدد التي تحددها الالئحة التنفيذية لتقديم طلب االسترداد.

المادة ( 54 ) الدولة. ة إلى خارال تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة المصدر

المادة ( 55 ) ار عن البضائع التي يصطحبهايتم اإلقر المسافرون ومعاينتها ودفع الرسوم عنها في ذات المنفذ اءات التي يحددها المدير.الجمركي الذي دخل منه المسافر وطبقًا لإلجر

المادة ( 56 ) اق والسجالتة خاللها االحتفاظ بالمستندات واألوري في شأن المدة التي يجب على الدائرتسر اءات الجمركية أحكاالمتعلقة بالرسوم واإلجر ة.م النظام المالي للدوائر الحكومية في اإلمار

المادة ( 57 ) ها من الرسوم والبدالت المستحقة لها بمرورة في المطالبة بالرسوم الجمركية وغيريسقط حق الدائر عشر سنوات من تاريخ المطالبة بها.

المادة ( 58 ) ة التي لم يرد فيهي في شأن النظم المالية والمحاسبية للدائرتسر ا نر خار في هذا القانون ة.أحكام النظام المالي للدوائر الحكومية في اإلمار الفصل السادس: المخلص الجمركي

المادة ( 59 ) ي مرخر له بتخلير البضائع لحسابيعتبر مخلصًا جمركيًا كل شخر طبيعي أو اعتبار اللير.

المادة ( 60 )

-- 21 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 22 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م المستندات المتعلقة بالبضاعة أو ال يقبل تقديم اءات الجمركية إال منالقيام بأي من اإلجر صاحب البضاعة أو ممثله أو أحد المخلصين الجمركيين.

المادة ( 61 ) يعتبر المخلر الجمركي عند تقديمه للمستندات المتعلقة بالبضاعة وكيال ً عن صاحبها للايات اءات الجمركية عنها واستالمها دون أية مسؤولية على اإتمام جميع اإلجر ة في ذلك.لدائر

المادة ( 62 ) 1 - على المخلر الجمركي أن يحتفظ بسجالت يدون فيها أرقام وتواريخ البيانات الجمركية التي تم تخليصها لحساب اللير وجميع المعلومات األساسية في هذه البيانات، وخالصة لجميع اءات الجمركية المتعلقة بها، ومقدار الرسوم الجمركية المدفوعة عنهاإلجر ا، واألتعاب التي تقاضاها عن المعاملة وأية نفقات أخر . 2 - ة السابقة خمس سنوات من تاريخ إصدار البيانة بالفقرتكون مدة االحتفاظ بالسجالت المذكور الجمركي. 3 - ابع من هذا القانون، يجوزمع عدم اإلخالل بصالحيات الضبط المنصور عليها بالباب الر ةة طلب السجالت المذكورللدائر أت مقتضى لذلك.ة األولى لالطالع عليها كلما ربالفقر

المادة ( 63 ) يصدر المدير الئحة بما يلي: 1 - ها فيمن يرخر له بممارسة التخلير الجمركي.الشروط الواجب توافر 2 - اءات والضمانات الالزمة للحصول على الترخير.اإلجر 3 - اءات الهيئة التأديبية التي تختر بالنظر فيما يرتتشكيل وال جر كبه المخلصون من مخالفات اءات التي توقع عليهم.والجز 4 - تتعلق بنظام مهنة التخلير الجمركي. أية مسائل أخر

المادة ( 64 ) ذات العالقة اخير ممارسة األنشطة المالحية أو أي من األنشطة األخرال تصدر أو تجدد تر

-- 22 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 23 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة إال بعد موافقتها، وتتعاون السلطات المختصة مع الدائبالدائر ة في تنظيم ممارسة هذه األنشطةر اءات والضوابط الالزمة لكفالة أفضل أداء لها.ووضع الشروط واإلجر الباب الثالث: النظم الجمركية الخاصة ةالفصل األول: المنطقة الحر

المادة ( 65 ) ة منها.ة أو المصدرال تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة الواردة إلى المنطقة الحر

المادة ( 66 ) ة ألي قيد من حيث مدة بقائها فيها.ال تخضع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحر

المادة ( 67 ) 1 - ةيجوز إعادة تعبئة أو تجزئة أو تجميع أو تصنيع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحر ها أو تسهيل تصريفها، وذلك طبقًااد منه صيانتها أو تحسين مظهركل ما ير اءوال جر اخيرللتر والنظم المعمول بها. 2 - ة.يجوز نقل ملكية البضاعة أثناء وجودها بالمنطقة الحر 3 - ة أوداخل اإلمار ة أخرة إلى منطقة حريجوز نقل البضاعة الموجودة بالمنطقة الحر ة حسب كلوضعها تحت نظام جمركي آخر بعد تقديم الضمانات التي تحددها الدائر حالة. 4 - يجوز تموين وتزويد السفن أو الطا ة.ات الوطنية واألجنبية من المنطقة الحرئر 5 - ة ليتم استهالكها أو استعمالهاتعفى من الرسوم الجمركية البضاعة الواردة إلى المنطقة الحر فيها.

المادة ( 68 ) ة، وذلك باستثناء ما يلي:يمنع بيع البضاعة بالتجزئة داخل المنطقة الحر ( أ ) ة (الحاالت المشار إليها في الفقر 4 ) والفق ة (ر 5 ) من المادة السابقة. ( ب ) اداد العلني من قِبل السلطات المختصة أو من قِبل مؤسسات المزالبضائع التي تباع بالمز ة حسب كل حالةالعلني المرخر لها، وبالشروط التي تحددها الدائر . ( ) ة.ة مخصصة للبيع بالتجزئة داخل المنطقة الحرالبضائع المعروضة في سوق حر

-- 23 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 24 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ( د ) الحاالت التي تستث ة.ة بإذن خار من الدائرنى عند الضرور

المادة ( 69 ) ة إال إذا كان المرسل إليه مرخصًا له بالعمل فيها،ال يجوز إدخال البضاعة إلى المنطقة الحر ةة أو السلطة المختصة بإدارويستثنى من ذلك الحاالت التي يصدر فيها إذن خار من الدائر ة.المنطقة الحر

المادة ( 70 ) يجوز اعى في ذلكة على أن ترة إلى المنطقة الحرإعادة تصدير البضاعة من داخل اإلمار األحكام المتعلقة بنظام إعادة التصدير.

المادة ( 71 ) 1 - ةة والمقيدة على البضاعة الواردة إلى المنطقة الحري األحكام المتعلقة بالبضائع المحظورتسر ة أو من داخلها، وكذلكاإلمار سواء من خار ةة من المنطقة الحرعلى البضاعة المصدر ة أو إلى داخلهااإلمار سواء إلى خار . 2 - ة من الشروطاد إدخالها إلى المنطقة الحريجوز للمدير استثناء أنواع معينة من البضائع المر المتعلقة بالبضائع المقيدة، شريطة عدم إدخالها إلى اإلقليم الجمركي إال بعد استيفاء الشروط ةالمذكور .

المادة ( 72 ) ة بما يلي:ة في المنطقة الحرتختر الدائر ( أ ) ة أو تخرإصدار البيانات الجمركية الالزمة عن جميع البضائع التي ترد إلى المنطقة الحر منها سواء إلى اإلقليم الجمركي أو عبر اإلقليم الجمركي أو يعاد شحنها من المنطقة ة.الحر ( ب ) تدقيق المستندات ومعاينة البضاعة و ة.جميع ما يتعلق بأعمال التفتيج في المنطقة الحر ( ) ة والمقيدةة للايات تطبيق أحكام البضاعة المحظورة لرقابة الدائرالمنطقة الحر تخضع ها من األحكام المتعلقة بالتشريعات والنظم الجمركية.ومكافحة التهريب وغير

المادة ( 73 )

-- 24 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 25 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م ة المختصون صالحيات الضبط اليمارس موظفو الدائر ائم التي تقع داخل المنطقةقضائي في الجر ات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه وعلى النحو الموضحارة بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرالحر ابع منه.بالباب الر

المادة ( 74 ) 1 - ة إلى اإلقليم الجمركي كأنها مستوردة من الخارتعتبر البضاعة الواردة من المنطقة الحر ألول م ة، وتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ بيان توريدها إلى اإلقليم الجمركي.ر 2 - ة إلى خارها من المنطقة الحراد تصديرتطبق أحكام العبور الجمركي على البضاعة المر الدولة عبر اإلقليم الجمركي. 3 - ة إلىاد إدخالها مؤقتًا من المنطقة الحري أحكام اإلدخال المؤقت على البضاعة المرتسر اإلقليم الجمركي. 4 - ة مناد إدخالها مؤقتًا إلى المنطقة الحرتطبق أحكام التصدير المؤقت على البضاعة المر اإلقليم الجمركي. الفصل الثاني: المستودع الجمركي

المادة ( 75 ) 1 - يجوز إنشاء المستودعات الجمركية داخل نطاق االختصار الجمركي أو خارجه. 2 - تكون المستودعات الجمركية عامة أو خاصة. 3 - ة أو من قِبل جهات عامة أو خاصة بتصريحتدار المستودعات الجمركية من قِبل الدائر ة.من الدائر 4 - يجوز لجميع المستوردين استعمال المستودعات الجمركية العامة بما ال يتعارض وأحكام ة بمقتضاه.ات واللوائح الصادرارهذا القانون والقر 5 - يقتصر استعمال المستودعات ال جمركية الخاصة على المرخر لهم بذلك.

المادة ( 76 ) 1 - اد إيداعها بالمستودع الجمركي.ال تستوفَى رسوم جمركية عن البضاعة المر 2 - ة المطالبة بضمان مقابل السماح باستعمال المستودع الجمركي.يجوز للدائر

-- 25 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 26 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 3 - يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات اإليداع الجمركي ال تي يقوم بها.

المادة ( 77 ) 1 - البضاعة المودعة بالمستودع الجمركي يجوز تجزئة أو تجميع أو إعادة تعبئة أو تللي ها أو تسهيل تصريفها، وذلك طبقًا للنظماد منه صيانتها أو تحسين مظهراء كل ما يروال جر ة حسب طبيعة المستودع ونوعية البضاعة واللرض منالتي تضعها الدائر اإليداع. 2 - اءات إعادة التصدير عنيجوز إيداع البضاعة بالمستودع الجمركي للرض تسهيل إجر ة على عمليات إعادة تصدير البضاعة.اف المستمر للدائرطريق اإلشر 3 - ة بالمستودع الجمركي للرضات تواجد موظفي الدائريجوز استيفاء بدل خدمات عن فتر اءات إعادة التصدير.تسهيل إجر 4 - يجوز نقل ملكية البضاعة أثناء وجودها بالمستودع الجمركي. 5 - يجوز نقل البضاعة المودعة بالمستودع الجمركي إلى مستودع جمركي آخر أو وضعها ة.تحت نظام جمركي آخر بعد تقديم الضمانات التي تحددها الدائر

المادة ( 78 ) لبقاء البضائع بالمستودع الجم ار من المدير تحديد مدة قصويجوز بقر ركي.

المادة ( 79 ) 1 - ة.ال يجوز دخول المستودعات الجمركية إال لمن تأذن له الدائر 2 - ة.عامة أو خاصة لرقابة الدائر ها جهات أخرتخضع المستودعات التي تدير 3 - هذه الجهة مسؤولة عن فتبقى ةالدائر خالف أخر المستودع جهة ةقامت بإدار إذا البضاعة المودعة فيه، وكذلك عن جميع ما يصدر عن موظفيها أو أي من تابعيها، إيداع الناشئة عن اماتهالتز في جميع البضاعة صاحب مع متضامنة كفيلة وتعتبر البضاعة.

المادة ( 80 )

-- 26 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 27 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م 1 - إيداعها ادالمر البضاعة على والمقيدة ةالمحظور بالبضائع المتعلقة األحكام يتسر بالمستودع الجمركي. 2 - يجوز للمدير استثناء أنواع معينة اد إيداعها بالمستودع الجمركي منمن البضائع المر الشروط المتعلقة بالبضائع المقيدة، شريطة عدم إدخالها إلى اإلقليم الجمركي إال بعد التي تحددها الالئحة التنفيذية. ة، وبالضمانات والضوابط األخراستيفاء الشروط المذكور

المادة ( 81 ) 1 - اجها مناد إخرتعامل البضاعة المر المستودع الجمركي إلدخالها إلى السوق المحلية معاملة البضاعة المستوردة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وتحدد الرسوم الواجبة عليها الناشئة عن سبب أجنبي أو عن على أساس قيمتها عند اإليداع، باستثناء حاالت التل طبيعة البضاعة أو عن عيب ذاتي فيها. 2 - تطبق أحكام العبور ا ها من المستودع الجمركي إلىاد تصديرلجمركي على البضاعة المر اضيها.الدولة عبر أر خار 3 - اد إدخالها مؤقتًا من المستودع الجمركيي أحكام اإلدخال المؤقت على البضاعة المرتسر إلى السوق المحلية. الفصل الثالث: العبور الجمركي

المادة ( 82 ) 1 - ال تستوفى رسوم جمركية عن البضاع الدولة. ة إلى خارة العابر 2 - ة.ة المطالبة بضمان مقابل السماح بمرور البضاعة العابريجوز للدائر 3 - ة علىال تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقًا لتقويم الدائر البضاعة للرسوم، ودون إخالل بقواعد تحديد القيمة المنصور عليها إخضاع فرض ابعبالفصل الر من الباب األول من هذا القانون. 4 - يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات العبور التي يقوم بها.

المادة ( 83 ) 1 - ةة والمقيدة على البضاعة العابري األحكام المتعلقة بالبضاعة المحظورتسر . 2 - يجوز للمدير تحديد ضمانات إضافية مقابل السماح بعبور البضاعة المقيدة . 3 - يجر ي العبور الجمركي بجميع الوسائل على مسؤولية الناقل.

-- 27 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 28 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 84 ) ةة، ومع ذلك يجوز للدائريجوز االكتفاء ببيان جمركي موجز وبمعاينة إجمالية للبضاعة العابر ة فية إلى مقصدها، وللدائراءات الالزمة لالستيثاق من وصول البضاعة العابراتخاذ جميع اإلجر سبيل ذلك: 1 - المساس من عدم التأكد من المقصد جمرك تمكن التي الرصاصية األختام وضع ها.بالبضاعة أثناء عبور 2 - المعاينة الكاملة للبضاعة وتسجيل نتيجة المعاينة في بيان يتم التصديق عليه في منفذ الخرو . 3 - ها والمدة التي يستلرقها هذاتحديد خط السير الذي يجب أن تتبعه البضاعة أثناء عبور العبور. 4 - ة.افقة الجمركية عند الضرورإخضاع البضاعة للمر

المادة ( 85 ) 1 - ة.يمنع االتجار في البضاعة العابر 2 - ةة السابقة تعتبر البضاعة كأنها مستوردة إلى داخل اإلمارفي حالة اإلخالل بحكم الفقر وتخضع لألحكام العامة المتعلقة بالبضائع المستوردة.

المادة ( 87 ) 1 - يجوز مرور البضاعة الواردة عبر أحد المنافذ الجمركية لتخليصها في منفذ آخر محدد ة أو الدولة تكون البضاعة مرسلة لهداخل اإلمار اءات التيأصالً، وذلك طبقًا لإلجر ة.تحددها الدائر 2 - ةالمناطق الحر يجوز مرور البضاعة الواردة عبر أحد المنافذ الجمركية إلدخالها إلى إحد أو إيداعها بأحد المستودعات الجمركية الواقعة في نطاق اختصار جمركي آخر، وذلك ة.اءات التي تحددها الدائروفقًا لإلجر

المادة ( 88 ) ال تخل أحكام هذا الفصل باالتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة. ابع: اإلدخال المؤقتالفصل الر

المادة ( 90 ) 1 - ة التي يحددها المدير.البضاعة المدخلة مؤقتًا خالل الفتر ايجب إخر 2 - البضاعة المدخلة ايجوز بدل إخر مؤقتًا إخضاعها لنظام جمركي آخر شريطة موافقة ة على ذلك.الدائر

المادة ( 91 ) ال يجوز استعمال البضاعة المدخلة مؤقتًا في غير اللرض المعلن في البيان المقدم عنها.

المادة ( 92 ) 1 - يحدد المدير الضمانات الواجب تقديمها مقابل السماح باإلدخال المؤقت. 2 - ال تجاوز قيمة ة علىالضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقًا لتقويم الدائر البضاعة للرسوم، ودون إخالل بقواعد تحديد القيمة المنصور عليها إخضاع فرض ابع من الباب األول من هذا القانون.بالفصل الر

المادة ( 93 ) 1 - ة والمقيدة على البضاعي األحكام المتعلقة بالبضائع المحظورتسر ة المدخلة مؤقتًا. 2 - يجوز للمدير تحديد ضمانات إضافية مقابل السماح باإلدخال المؤقت للبضاعة المقيدة.

المادة ( 95 ) 1 - اجهاافها تجزئة البضاعة التي أدخلت مؤقتًا وال خرة وتحت إشريجوز بموافقة الدائر في أكثر من إرسالية. 2 - البضاعة المدخلة مؤقتًا عن طريق منفذ جمركي غير المنفذ الذي أدخلت عن ايجوز إخر طريقه. 3 - البضاعة المدخلة مؤقتًا. اءات الالزمة لالستيثاق من خروة اتخاذ جميع اإلجريجوز للدائر

المادة ( 96 ) أ على البضاعة التي سبق إدخالها مؤقتًا يخضعأي نقر يطر اجها للرسوم الجمركيةعند إخر ة.طبقًا لقيمتها في تاريخ إدخالها، وذلك باستثناء الحاالت الناشئة عن القوة القاهر

المادة ( 97 ) ي أحكام هذا الفصل على البضاعة المدخلة مؤقتًا إلى اإلقليم الجمركي من المستودعاتتسر ة.الجمركية أو المنطقة الحر

المادة ( 98 ) ال تخل أحك ام هذا الفصل باالتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة. الفصل الخامس: إعادة التصدير

المادة ( 99 ) ها.ال تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة الواردة للرض إعادة تصدير

المادة ( 100 ) يجوز إعادة تصدير البضاعة بحالتها أو بعد تكملة تصنيعها، طبقًا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

-- 31 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 32 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 101 ) 1 - ة المطالبة بضمان نقدي أو مصرفي مقابل عدم استيفاء الرسوم عن البضاعةيجوز للدائر ها.الواردة للرض إعادة تصدير 2 - ة علىال تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقًا لتقويم الدائر فرض إخضاع البضاعة للرسوم، مع عدم اإلخالل بقواعد تحديد القيمة المنصور عليها ابع من الباب األول من هذا القانون.بالفصل الر 3 - يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات إعادة التصدير التي يقوم بها.

المادة ( 102 ) 1 - تحدد الالئحة التنفيذية المدة التي يجب إعادة تصدير البضاعة خاللها. 2 - يجو ة استقطاع نسب معينة من ضمانات إعادة التصدير عند المطالبة باسترداد هذهز للدائر الضمانات بعد انقضاء مدد معينة تحددها الالئحة التنفيذية. 3 - لالسترداد كما تحددها ة أية نسبة من الضمانات بعد انقضاء المدة القصوال ترد الدائر الالئحة التنفيذية.

المادة ( 103 ) يجوز اءات الالزمة لالستيثاق من إعادة تصدير البضاعة.ة اتخاذ جميع اإلجرللدائر الفصل السادس: التصدير المؤقت

المادة ( 104 ) يطبق نظام التصدير المؤقت في الحاالت التالية: 1 - التصدير المؤقت للعرض بالمعارض. 2 - التصدير المؤقت لالستعمال واإلعادة بنفس الحالة. 3 - التصدير المؤقت لل صيانة واإلصالح.

-- 32 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 33 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 105 ) 1 - غبته في التصدير المؤقت واللرض منه.يجب على صاحب الشأن اإلعالن مقدمًا عن ر 2 - يجب قبل التصدير المؤقت التأكد من نوعية البضاعة وتصنيفها وقيمتها وكميتها ووزنها . اءات التعريوال جر وغير ذلك من طرق التوصي 3 - ة التصدير المؤقتال تزيد فتر عن المدة التي يحددها المدير. 4 - ة علىالدائر اد أن تتطابق البضاعة مع المواصفات المحفوظة لديجب عند إعادة االستير ة.النحو الذي تقتنع به الدائر

المادة ( 106 ) ادها بذات الحالة التيال تفرض رسوم جمركية على البضاعة التي صدرت مؤقتًا وأعيد استير كانت عليها عند تصدير اءات والشروط الموضحة بالمادة السابقة.ها وفقًا لإلجر

المادة ( 107 ) تفرض رسوم جمركية على البضاعة التي صدّرت مؤقتًا لصيانتها والصالحها وذلك على أساس أت عليها.قيمة قطع الليار التي طر الفصل السابع: اإلعفاء الجمركي

المادة ( 108 ) تعفى البضاعة من الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو من يفوضه أو باتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة.

المادة ( 109 ) ف فييجوز في الحاالت التي تحددها الالئحة التنفيذية منع المستفيد من اإلعفاء من التصر البضاعة المعفاة قبل مضي مدة محددة أو توافر شروط معينة. ابع: االباب الر لعقوبات والمصالحة الجمركية الفصل األول: مأمور الضبط القضائي

-- 33 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 34 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 110 ) 1 - اتارائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرها بتقصي الجرة دون غيرتختر الدائر ائم وجمع المعلومات واألدلةواللوائح والنظم النافذة بمقتضاه وبالبحث عن مرتكبي هذه الجر الالزمة. 2 - ائم التي تقع بالمخالفةي الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرة صفة مأموريخول مفتشو الدائر ات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه، وتكون لهم وعليهم جميعارألحكام هذا القانون والقر اءاتي الضبط القضائي المنصور عليها في قانون اإلجرمأمور صالحيات وواجبات ائية.الجز 3 - ار من المدير تخويل صفة مأمور الضبط القضائي للير المفتشين من موظفييجوز بقر ة ممن تستلزم طبيعة عملهم ذلك.الدائر

المادة ( 112 ) 1 - اعاة اتباع قنوات االتصال اإلدارية المناسبة، تكونمع مر ة صالحية االتصال وتبادلللدائر المختصة داخل الدولة وخارجها فيما المعلومات مع الدوائر الجمركية والدوائر األخر يخر عمليات الضبط القضائي. 2 - ة في مجال تبادل المعلومات والوسائل التقنية مع الدوائر الجمركية والدوائرتتعاون الدائر المختصة داخل الدولة وخارجها م األخر ائم الجمركية.ن أجل مكافحة الجر

المادة ( 113 ) ة وموظفيها الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك، طبقًا للشروطيسمح بحمل السالح لمفتشي الدائر ة.ها المدير بالتنسيق مع السلطات المختصة في اإلمارالتي تنظمها الئحة خاصة يصدر الفصل الثاني: التهريب والتهرب من الرسوم

المادة ( 119 ) ات أو اللوائح أو األوامر أو اإلعالنات أوارأي حكم من أحكام هذا القانون أو القر كل من خال إدانته من المحكمة المختصة بالحبس مدة ال تزيد على شهر األنظمة النافذة بمقتضاه يعاقب لد هاتين العقوبتين، ما لم تكن هناك عقوبة هم أو بإحدة آالف درامة ال تزيد على عشرواحد وبلر ة بموجب أحكام هذا القانون.مقرر أخر

-- 38 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 39 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 120 ) يقع عبء إثبات دفع الرسوم الجمرك ة على من يدعي دفعها،المستحقة للدائر ية والرسوم األخر اءات الجمركية السليمة على مناد أو تصدير البضاعة والقيام باإلجركما يقع عبء إثبات استير يدعي ذلك.

المادة ( 121 ) 1 - وسقوط ائم الجمركية األحكام العامة لقانون العقوبات وقواعد انقضاء الدعوي على الجرتسر العقوبة ائية، ما عدا ما ورد فيه نر خار فياءات الجزالمنصور عليها في قانون اإلجر هذا القانون. 2 - ه من القوانينائية والتأديبية المنصور عليها في قانون العقوبات وغيري العقوبات الجزتسر ة أو أحد المخلصينواألنظمة واللوائح النافذة بصدد أية جريمة يرتكبها أحد موظفي الدائر الجم ائم التي لم يرد فيها نر خار في هذا القانون.ركيين من الجر

المادة ( 122 ) ائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إلى السلطات القضائية المختصة أناعى عند إحالة الجرير ف فيها على وجه االستعجال.التصر يجر ة اإلداريةالفصل الثالث: المصادر

المادة ( 123 ) 1 - ار منيجوز بقر ة البضائع ووسائل النقل المضبوطة في الجريمة الجمركية،المدير مصادر وغير ذلك من األشياء التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. 2 - ة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامةال تجوز مصادر ات، إال إذاوالطائر ة خصيصًا للرض التهريب.أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائر 3 - ة ولو لم تكن ملكًا لفاعل الجريمة.تصادر البضاعة المحظور

-- 39 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 40 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م

المادة ( 124 ) 1 - ة صاحب البضاعة أو األشياء المضبوطة أو الشخر الذي ضبطتار المصادريخطر بقر في حيازته أو مالك وسيلة النقل أو قائدها، ار أمامولكل ذي مصلحة أن يطعن في القر ه به.المحكمة المختصة خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه أو إخطار 2 - ة بمرور تسعين يومًا من تاريخار المصادرتنقضي في جميع األحوال مدة الطعن في قر ه.صدور ابع: المصالحة الجمركيةالفصل الر

المادة ( 125 ) ائيةالجز ال يجوز رفع الدعو ائم الجمركية إال بطلب كتابياءات تحقيق في الجرأو اتخاذ أية إجر من المدير.

المادة ( 126 ) 1 - ائم الجمركية.اء المصالحة في الجرار من المدير إجريجوز بقر 2 - أو بعد رفعها ما دام لم ائم الجمركية قبل رفع الدعوة في الجرالمصالحة الجمركية جائز يصدر حكم فيها. 3 - تجوز المصالحة امة المنصور عليها في هذاعلى مبلا نقدي ال يجاوز الحد األقصى لللر ة.القانون أو مقابل تخلي صاحب البضاعة عنها للدائر 4 - ة المصالحة على مبلا نقدي الة والمقيدة، يجوز بدل المصادرباستثناء البضائع المحظور المضبوطة األشياء من هاأو غير النقل وسيلة أو البضاعة قيمة يجاوز الجريمة في الجمركية.

المادة ( 127 ) ائيةالجز يترتب على المصالحة انقضاء اآلثار المترتبة على الجريمة الجمركية وانقضاء الدعو ما دام لم يصدر حكم فيها.

-- 40 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 41 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م يالفصل الخامس: البيع اإلدار

المادة ( 128 ) ة أن تبيع إداريًا ما يلي:للدائر 1 - البضائع أو وسائل النقل أو ة طبقًا ألحكام هذا القانون.ها من األشياء المصادرغير 2 - ة طبقًا ألحكام هذا القانون.البضائع المتخلى عنها للدائر 3 - البضائع المضبوطة طبقًا ألحكام هذا القانون إذا كانت حيوانات حية أو بضائع قابلة للتل أو ال أو للنقر الفادح أو من شأنها أن تؤثر في سالمة البضائع األخر منشآت الموجودة فيها. 4 - البضائع التي مضت عليها في المخازن أو الساحات أو األرصفة أو المستودعات المدة ح بها.المسمو القصو

المادة ( 130 ) ح بها للتخزين حق استالم البضاعةالمسمو لصاحب البضاعة التي مضت عليها المدة القصو اءات الجمركية الالزمةفي أي وقت قبل اليوم المحدد للبيع، شريطة إتمام جميع اإلجر ودفع جميع الرسوم والبدالت المستحقة.

المادة ( 131 ) عة أحكام التشريعات النافذة في شأن العقود والبيواءات البيع الذي تقوم به الدائرتتبع في إجر ة، وذلك فيما لم يرد فيه نر خار في هذا القانون.اإلدارية للدوائر الحكومية في اإلمار

المادة ( 132 ) إتالف البضائع يجر اف لجنةة التي تضبط وتصادَر طبقًا ألحكام هذا القانون تحت إشرالمحظور يشكلها المدير لهذا اللرض.

المادة ( 133 ) اماتع كانت واللرة من أي نوالمستحقة للدائر يكون للرسوم الجمركية والرسوم والبدالت األخر المفروضة طبقًا لهذا القانون والمبالا التي تم التصالح عليها بموجبه امتياز على جميع أموال ًا أو مضمونًامن منقول وعقار في أية يد كانت قبل أي حق آخر حتى ولو كان ممتاز المكل هن عدا المصروفات القضائية.بر

المادة ( 134 ) 1 - ة والمبالاار من المدير تحديد نسبة من حاصل بيع البضائع ووسائل النقل المصادريجوز بقر عليها المتصالح أو ضبط الجمركية ائمالجر لمن يقومون باكتشاف كمكافآت فلتصر ائم أو المساعدة في كل ما من شأنهالبضائع المهربة أو القبض على المتهمين في هذه الجر مكافحة الجريمة الجمركية. 2 - ة السابقة لصالح صندوقة بالفقرار من المدير تخصير نسبة من العائدات المذكوريجوز بقر مشترك للتك ة.افل والنشاط االجتماعي لموظفي الدائر

-- 42 of 45 --

حكومة دبي – سميةيدة الرالجر 43 ا لعدد ( 249 ) – السنة ( 32 ) - 26 جبر 1419 هـ - الموافق 15 ن وفمبر 1998 م الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة ( 135 ) اسي الواقعة على خور دبي.ة ميناء الحمرية والمرة إدارتتولى الدائر

المادة ( 136 ) تللَى أية أحكام في قانون الجمارك لسنة 1966 وتعديالته وكذلك أية أحكام في أي تشريع آخر وذلك إلى الذي تتعارض فيه جميع األحكام المشار إليها وأحكام هذا القانون. المد

المادة ( 137 ) ةات واللوائح واألنظمة الصادرارتبقى نافذة إلى حين إللائها األوامر واإلعالنات الجمركية والقر بموجب قانون الجمارك لسنة 1966 ، بالقدر الذي ال تتعارض فيه وأحكام هذا القانون. الم ادة ( 138 ) الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ات واللوائح األخراريصدر المدير الالئحة التنفيذية والقر