في هذه اللحظة، يبيع شخص ما في دبي العباءات عبر إنستغرام، أو يعدّ كعك المناسبات في مطبخ منزله، أو يدير نشاطاً استشارياً صغيراً عبر واتساب — من دون أيّ رخصة على الإطلاق. وهذه ليست منطقة رمادية؛ فالبيع عبر الإنترنت في دولة الإمارات دون الرخصة الصحيحة مخالفة، والمنصّات وقنوات الدفع والمفتّشون جميعاً أصبحوا أقدر على كشفها ممّا كانوا عليه قبل سنتين فقط. والخبر الجيّد أنّ دبي أنشأت رخصة مصمّمة خصّيصاً لهذا النوع من البائعين، وهي من أرخص الرخص التي تصدرها الإمارة وأبسطها.
الإجابة المباشرة. رخصة التاجر الإلكتروني (eTrader) رخصة تصدرها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتتيح للفرد إدارة نشاط تجاري من منزله وبيع المنتجات أو الخدمات عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من دون محلّ أو مكتب أو شركة. وتؤكّد إرشادات التجارة الإلكترونية على بوّابة حكومة الإمارات أنّ البيع عبر الإنترنت في الإقليم الرئيسي للدولة يستلزم رخصة تتضمّن نشاط التجارة الإلكترونية من دائرة الاقتصاد في الإمارة المعنية، وتسمّي رخصة التاجر الإلكتروني — التي تُطلب عبر منصّة استثمر في دبي — بوصفها مسار دبي. وقد وصفت الإرشادات الرسمية المنشورة على بوّابة حكومة الإمارات الرخصة بأنّها متاحة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي لمزاولة الأنشطة التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأنّها تُسجَّل باسم مالك واحد فقط؛ أمّا أهلية المقيمين من الجنسيات الأخرى وفئات الأنشطة المفتوحة أمامهم فتحدّدها دائرة الاقتصاد والسياحة وهي قابلة للتغيير — فتحقّق من مصفوفة الأهلية النافذة لدى الدائرة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة. أمّا البيع الإلكتروني ذاته فينظّمه على المستوى الاتحادي المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ما رخصة التاجر الإلكتروني — وما القانون الذي يحكم البيع عبر الإنترنت
رخصة التاجر الإلكتروني هي جواب دبي على مفارقة بسيطة: آلاف الأعمال الحقيقية التي تعيش كلّها على هاتف محمول، ومنظومة ترخيص بُنيت تاريخياً حول المقارّ والمحالّ.
ابدأ بالطبقة الاتحادية، لأنّها تفسّر لماذا يلزم الترخيص أصلاً. تنظّم الدولة التجارة الإلكترونية من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، الذي يغطّي — كما تلخّص صفحة التجارة الإلكترونية على بوّابة حكومة الإمارات — بيع السلع والخدمات والبيانات وشراءها عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف ومنصّات التواصل الاجتماعي والأسواق الرقمية. والصفحة ذاتها صريحة فيمن يجوز له المزاولة: فمن أراد البيع عبر الإنترنت في الدولة وجب أن تتوافر لديه الأهلية القانونية، وأن يحصل على الرخص والموافقات المطلوبة من الجهة المختصّة، وأن يمتثل للمتطلّبات القانونية والتنظيمية والتقنية كافّة. وبعبارة أخرى: «إنّها مجرّد صفحتي على إنستغرام» ليست فئة يعترف بها القانون — فالبائع إمّا مرخَّص وإمّا مخالف.
ثمّ تأتي طبقة الإمارة. تنصّ البوّابة على أنّ بيع المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت في الإقليم الرئيسي يستلزم رخصة تجارية تتضمّن نشاط التجارة الإلكترونية من دائرة الاقتصاد في الإمارة — وهي في دبي دائرة الاقتصاد والسياحة. وبعض الإمارات تصدر رخصة مستقلّة للأفراد ضمن فئة رخصة التجارة الإلكترونية الفردية، وأخرى تضيف النشاط إلى رخصة اعتيادية. ومنتَج دبي المستقلّ للأفراد هو رخصة التاجر الإلكتروني. وتشير البوّابة كذلك إلى أنّ رخص التجارة الإلكترونية تستلزم أيضاً موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وهي الجهة المنظّمة لإطار التجارة الإلكترونية في الدولة.
وتدير إمارات أخرى برامج موازية — فدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تصدر رخصة «تاجر أبوظبي» للتجارة الإلكترونية، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ترخّص الأعمال المنزلية وأعمال شبكات التواصل ضمن برنامجها الخاصّ — غير أنّ هذا الدليل مخصّص لنسخة دبي. فإن كنت تقيم في إمارة أخرى، فقدّم طلبك إلى دائرة الاقتصاد في إمارتك لا إلى دائرة دبي.
من المؤهّل للحصول على رخصة التاجر الإلكتروني
الأهلية هي الجانب الأكثر سوء فهم في هذه الرخصة، لذا يجدر التدقيق فيما هو مؤكَّد وما يجب عليك التحقّق منه.
ما أكّدته الإرشادات الرسمية:
- الرخصة تصدرها دائرة الاقتصاد في دبي، وهي موجَّهة إلى الأفراد الذين يزاولون النشاط عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية من منازلهم.
- تُسجَّل الرخصة باسم مالك واحد فقط — فلا شركاء في رخصة التاجر الإلكتروني.
- وصفت الإرشادات المنشورة على بوّابة حكومة الإمارات الرخصةَ بأنّها متاحة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين في دبي لمزاولة النشاط التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وما يجب التحقّق منه لدى دائرة الاقتصاد والسياحة قبل التقديم:
- الجنسيات الأخرى. درجت ممارسة الدائرة على التمييز بين فئات الأنشطة — إذ تُعامَل الأنشطة التجارية معاملة مختلفة عن الأنشطة المهنية والخدمية — أمّا وضع المقيمين من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون فتحدّده الدائرة وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من قواعد الأهلية النافذة لجنسيتك ولنشاطك المقصود لدى الدائرة أو لدى محامٍ مرخّص قبل أن تبني خططك على هذه الرخصة.
- [الإقامة](/dictionary/iqama) في دبي. الرخصة رخصة دبي مرتبطة بعنوان سكني في الإمارة، فتوقَّع أن يُطلب منك إثبات محلّ إقامتك فيها.
- السنّ الدنيا والمستندات. السنّ الدنيا الدقيقة وقائمة المستندات المطلوبة تحدّدهما الدائرة وهما قابلتان للتغيير؛ فتحقّق من المتطلّبات النافذة عبر منصّة استثمر في دبي قبل التقديم.
وثمّة نقطة بنيوية أهمّ من أيّ معيار منفرد: رخصة التاجر الإلكتروني تلتصق بك شخصياً لا بشركة. فلا كيان قانوني مستقلّ يفصل بينك وبين النشاط. فإذا تحوّل نزاع مع عميل إلى مطالبة قضائية، أجاب المرخَّص له عنها بشخصه — وقد نصّت الإرشادات الرسمية بوضوح على أنّ المرخَّص له وحده يتحمّل المسؤولية عند وقوع نزاع قانوني، ما يعني أنّ ذمّتك المالية الشخصية هي الضامن لأيّ تعويضات يُحكم بها. وعلى البائعين ذوي الحجم الكبير قراءة هذه الجملة مرّتين؛ فهي أقوى حجّة للانتقال لاحقاً إلى كيان محدود المسؤولية، كما سيأتي أدناه.
ما الذي تجيزه الرخصة — وما الذي لا تجيزه
رخصة التاجر الإلكتروني ضيّقة النطاق عمداً. فإن استُخدمت داخل مسارها كانت ممتازة، وإن مُدَّت خارجه كفّت عن حمايتك.
ما تغطّيه:
- الترويج والبيع عبر حسابات التواصل الاجتماعي — إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وواتساب وما شابهها.
- البيع عبر موقعك الإلكتروني أو عبر الأسواق الرقمية، في حدود النشاط المدوَّن في الرخصة.
- إدارة النشاط من المنزل دون استئجار مقرّ تجاري.
- منح النشاط هوية قانونية تقدّمها للمنصّات والمصارف والعملاء — واسماً تجارياً مسجَّلاً لدى الدائرة.
وما لا تغطّيه:
- لا محلّ. الإرشادات الرسمية صريحة في أنّ التاجر الإلكتروني لا يجوز له فتح محلّ. وقد يتاح جناح مؤقّت في معرض أو سوق موسمية بتصريح مستقلّ من الدائرة للفعالية، أمّا نقطة البيع الدائمة فخارج الرخصة.
- لا تأشيرات عمل. لا تنشئ الرخصة حصّة تأشيرات، ولا يمكنها كفالة عمّال. فهي صيغة الشخص الواحد.
- لا شركاء. مالك واحد فقط، كما تقدّم.
- النشاط المرخَّص وحده. تختار نشاطك من قائمة الأنشطة المعتمدة لدى الدائرة عند التسجيل، والرخصة تغطّي ذلك النشاط — لا كلّ ما قد تبيعه يوماً ما. والبيع خارج نشاطك المسجَّل مخالفة كالبيع بلا رخصة سواء بسواء.
- المنتجات الخاضعة للرقابة تحتاج موافقاتها الخاصّة. الأغذية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحّية وكلّ ما تشرف عليه جهة رقابية يظلّ بحاجة إلى موافقة تلك الجهة فوق الرخصة. والقائمة الدقيقة للأنشطة المتاحة للتاجر الإلكتروني والموافقات الخارجية التي يجرّها كلّ نشاط تحدّدها الدائرة والجهات الرقابية المعنية وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق منها في محرّك بحث الأنشطة داخل منصّة استثمر في دبي قبل أن ترتبط بأيّ بضاعة.
كم تكلّف رخصة التاجر الإلكتروني
هذا أوّل سؤال يطرحه كلّ بائع منزلي، وهو بالضبط نوع الأرقام التي ينبغي التحقّق منها من المصدر لا نقلها من مدوّنة — بما في ذلك هذه المدوّنة.
سُعّرت رخصة التاجر الإلكتروني بوصفها من أيسر رخص دبي: رسم إصدار ثابت متواضع، تُضاف إليه عضوية غرفة تجارة دبي، ثمّ تجديد سنوي بعد ذلك. أمّا رسم الإصدار الدقيق ورسم عضوية الغرفة ورسم التجديد فتحدّدها دائرة الاقتصاد والسياحة وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من المبالغ النافذة بالدرهم الإماراتي داخل منصّة استثمر في دبي قبل أن تدفع شيئاً، أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة. وعامل أيّ رقم محدّد تقرؤه على موقع خارجي بوصفه لقطة من يوم كتابته لا أكثر.
وضَع في ميزانيّتك، إلى جانب رسم الرخصة، التكاليف التي لا تشملها: أيّ موافقات خارجية يستلزمها نشاطك، ورسوم الاسم التجاري إن أردت اسماً مسجَّلاً مميّزاً، والتكاليف الاعتيادية للامتثال — الفوترة وحفظ السجلّات، وإذا نما دخلك، عتبات التسجيل الضريبي. وفي هذه النقطة الأخيرة، تسري واجبات التسجيل في إطار الضريبة في الدولة بحسب ظروفك لا بحسب صيغة رخصتك؛ ويشرح دليلنا عن ضريبة الشركات في الإمارات كيف يتعامل النظام مع الأعمال الصغيرة والفردية.
رخصة التاجر الإلكتروني مقابل تصريح العمل الحرّ
يُخلَط بين هاتين الصيغتين باستمرار لأنّ كلتيهما تخدم شخصاً واحداً يعمل وحده، غير أنّهما تحلّان مشكلتين مختلفتين.
تصريح العمل الحرّ في جوهره عن بيعك عملَك المهني الخاصّ — التصميم والكتابة والاستشارات والبرمجة والإنتاج الإعلامي. والطبقة الاتحادية تعترف بذلك مباشرة: إذ تدرج صفحة تصاريح العمل على بوّابة حكومة الإمارات تصريح عمل حرّ تصدره وزارة الموارد البشرية والتوطين للأفراد الراغبين في مزاولة العمل الحرّ استقلالاً، من دون كفالة صاحب عمل ومن دون عقد عمل قائم — يحقّقون دخلهم بتقديم خدمات أو إنجاز مهامّ محدّدة لأفراد أو شركات. وإلى جانب ذلك، تصدر عدّة مناطق حرّة تصاريح عمل حرّ خاصّة بها في الإعلام والتكنولوجيا والتعليم ونحوها، كلٌّ وفق قواعد منطقته.
والتقسيم العملي:
- إن كنت تبيع منتجات — ملابس أو أغذية أو حرفاً يدوية أو مستحضرات تجميل أو سلعاً مستوردة: فمسار العمل الحرّ لا يناسبك. أنت بحاجة إلى رخصة بنشاط تجاري، وذلك يقود البائع المنزلي في دبي إلى رخصة التاجر الإلكتروني.
- وإن كنت تبيع خدمات باسمك لعدد محدود من العملاء: فتصريح العمل الحرّ عادةً هو الأنسب، وهو يرتبط ارتباطاً أطبع بترتيبات الإقامة في صيغ المناطق الحرّة.
- وإن كنت تجمع بينهما — كأن تبيع خطّ منتجات وتقدّم ورشاً مدفوعة: فتوقَّع أن تحتاج إلى الرخصة التي تغطّي الجانب التجاري، وربّما إلى الصيغتين معاً. أمّا التركيبة المشروعة لمزيجك تحديداً فتحدّدها دائرة الاقتصاد والسياحة والوزارة وسلطة المنطقة الحرّة المعنية وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق قبل أن تبني أيّ هيكل.
والفارق الهادئ الآخر هو الجغرافيا. فتصريح العمل الحرّ في منطقة حرّة يعيش في ظلّ نظام تلك المنطقة؛ وتشير بوّابة حكومة الإمارات إلى أنّ شركات المناطق الحرّة تعمل داخل نطاقها ودولياً، وقد تحتاج إلى ترتيبات إضافية للبيع مباشرة في السوق الرئيسية. أمّا رخصة التاجر الإلكتروني فهي رخصة دبي رئيسية منذ البداية.
رخصة التاجر الإلكتروني مقابل الرخصة التجارية الكاملة
انظر إلى رخصة التاجر الإلكتروني بوصفها مدخل الطريق لا نهايته. فعند نقطة ما يتجاوز البائع النامي حدودها، وعلامات ذلك متوقَّعة.
الرخصة التجارية الكاملة — تجارية كانت أو مهنية، لمؤسّسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة — هي ما تنتقل إليه حين تحتاج ما تستثنيه صيغة التاجر الإلكتروني: محلّاً أو مستودعاً، وموظّفين وتأشيراتهم، وشركاء أو مستثمرين، أو كياناً قانونياً يفصل التزامات النشاط عن ذمّتك الشخصية. وإن كنت تزن مسألة الكيان، فإنّ شرحنا عن معنى الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأعمال الصغيرة في الإمارات يبيّن لماذا يهمّ غطاء المسؤولية المحدودة متى صار المال الحقيقي على المحكّ.
علامات حلول وقت الترقية:
- رغبتك في توظيف ولو شخص واحد — فلا حصّة تأشيرات في رخصة التاجر الإلكتروني.
- طلب مورّد أو مركز تسوّق أو سوق رقمية أو عميل مؤسّسي فئةَ ترخيص لا تفي بها صيغة التاجر الإلكتروني.
- حاجة مخزونك إلى مستودع لا إلى غرفة فائضة.
- بلوغ انكشافك حدّاً لم تعد معه المسؤولية الشخصية مقبولة.
- رغبتك في شريك أو استثمار خارجي — وهو مستحيل في رخصة المالك الواحد.
وتجلب الرخصة الكاملة معها دورة الامتثال الكاملة، وأبرزها التجديد السنوي بفحوصه المستندية وتبعات التأخير — ويغطّي دليلنا عن تجديد الرخصة التجارية في الإمارات تلك الدورة بالتفصيل، وقراءته قبل الترقية تجعل الالتزامات المستمرّة جزءاً من حساب القرار لا مفاجأة بعده. ورخصة التاجر الإلكتروني تُجدَّد سنوياً كذلك، لكن بملفّ أخفّ كثيراً.
والانتقال صعوداً ليس بدءاً من الصفر. فأنظمة الدائرة تعالج الترقيات والتعديلات معالجة روتينية، والتاجر الإلكتروني الراسخ بسجلّ نظيف واسم تجاري مسجَّل وتاريخ بيع فعلي يدخل إجراءات الرخصة الكاملة وقد أُنجز معظم أساسه.
كيف تقدّم الطلب عبر منصّة استثمر في دبي
الطلب رقمي من أوّله إلى آخره، وذلك لائق برخصة موضوعها العمل الرقمي.
التسلسل، إجمالاً:
- تحقّق من نشاطك. ابحث في قائمة أنشطة الدائرة على منصّة استثمر في دبي وتأكّد أنّ النشاط الذي تنوي مزاولته فعلاً متاح للتاجر الإلكتروني — ولاحظ أيّ موافقة خارجية مؤشَّر بها عليه.
- تأكّد من أهليّتك. الجنسية والإقامة في دبي وقواعد السنّ كما هي نافذة يوم التقديم، وفق ما تقدّم أعلاه.
- سجّل حسابك وهويّتك. توقَّع التحقّق من الهوية عبر الهوية الرقمية أو ما يعادلها، وبطاقة الهوية الإماراتية، وبيانات عنوان سكنك في دبي.
- احجز اسمك التجاري. يجب أن يوافق الاسم قواعد التسمية لدى الدائرة؛ ورسم الحجز، كرسم الرخصة، تحدّده الدائرة وهو قابل للتغيير.
- ادفع وتسلّم الرخصة. الإصدار رقمي؛ ولا معاينة لمقرّ لأنْ لا مقرّ أصلاً.
- أكمل الإضافات التي يستلزمها نشاطك. موافقات الجهات الرقابية للسلع الخاضعة للرقابة، وأيّ أذونات إعلانية تنطبق على طريقة ترويجك — فمجلس الإمارات للإعلام ينظّم المحتوى الإعلاني المدفوع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقواعد تصاريحه النافذة يحدّدها المجلس وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق ممّا إذا كان نموذج ترويجك يستلزم تصريحاً لدى المجلس أو لدى محامٍ مرخّص.
ويجري التجديد عبر المنصّة ذاتها. فدوّنه في مفكّرتك: الرخصة المنقضية تعيدك إلى نقطة البداية — بائعاً بلا ترخيص.
واجباتك بائعاً إلكترونياً مرخَّصاً
الرخصة هي تذكرة الدخول؛ ثمّ يفرض الإطار الاتحادي للتجارة الإلكترونية واجبات مستمرّة على طريقة بيعك الفعلية.
تحدّد إرشادات التجارة الإلكترونية على بوّابة حكومة الإمارات مسؤوليات التاجر بعبارات واضحة: ألّا يبيع إلّا المنتجات والخدمات المسموح بها وأن يحصل على الموافقات لكلّ ما هو خاضع للرقابة أو مقيَّد؛ وأن يقدّم معلومات دقيقة عن المنتج والخدمة ويجتنب الممارسات المضلّلة أو الخادعة؛ وأن يحمي بيانات العملاء ويلتزم قواعد خصوصية البيانات وقواعد التسويق والترويج؛ وأن يصدر للعميل فاتورة رقمية واضحة عن كلّ معاملة. وتقوم المعاملات الإلكترونية ذاتها على المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وهو ما يسند صحّة العقود التي تبرمها عبر الإنترنت.
واثنان من هذه الواجبات هما الأشدّ وطأة على البائعين المنزليين عملياً. الأوّل واجب الفاتورة: فبائع يقبض بتحويل مصرفي مقابل رسالة صوتية على واتساب لا يملك سجلّاً ممتثلاً لأيّ شيء. والثاني واجب الدقّة: فصور المنتجات والادّعاءات ووعود التسليم على صفحتك هي الإقرارات التي ستُقاس عليها أيّ شكوى استهلاكية. والسجلّ الرقمي المرتّب ليس بيروقراطية — بل هو ما يكسبك النزاع.
ما الذي تفعله الآن
طابق الصيغة مع النشاط الذي تديره فعلاً، ثمّ قدّم طلبك قبل بيعتك التالية لا بعدها.
وترتيب الخطوات المعقول:
- اكتب بدقّة ما تبيعه وكيف — منتجات أم خدمات، وعبر أيّ قنوات، ومن أين.
- ابحث عن النشاط في منصّة استثمر في دبي واقرأ ما تؤشّر به الدائرة عليه.
- تأكّد من أهليّتك لصيغة التاجر الإلكتروني بالقواعد النافذة اليوم؛ فإن لم تناسبك، فقدِّر كلفة مساري تصريح العمل الحرّ والرخصة الكاملة بدلاً منها.
- إن كنت تبيع دون ترخيص، فعامل تصحيح وضعك بوصفه أمراً عاجلاً لا خياراً — فالتعامل الرقابي مع بائع في منتصف إجراءات الترخيص يختلف كثيراً عنه مع من تجاهل الواجب كلّياً.
- إن كان في الأمر مال حقيقي أو بضاعة مستوردة أو منتج خاضع للرقابة أو نزاع قائم، فاطلب المشورة قبل أن تقدّم أيّ طلب.
الاختيار بين رخصة التاجر الإلكتروني وتصريح العمل الحرّ والرخصة التجارية الكاملة قرارُ هيكلٍ قانوني له تبعات ضريبية وتبعات مسؤولية وتأشيرات، والخيار الأرخص في اليوم الأوّل ليس دائماً الأرخص على مدى ثلاث سنوات. يمكنك البحث عن محامين موثّقين في الشركات والقانون التجاري في الإمارات والمقارنة بينهم عبر ليكس إيه آي والتواصل مع المحامي مباشرة. تتولّى ليكس إيه آي إدراج المحامين والتحقّق منهم، وأنت من يتعاقد مع المحامي ويدفع له مباشرة وخارج المنصّة وفق ما تتّفقان عليه. ويمكنك كذلك استخدام المساعد القانوني الذكي لفهم الخيارات بلغة مبسّطة قبل اتّخاذ القرار.
هذا المقال معلومات عامّة عن رخصة التاجر الإلكتروني في دبي، وليس استشارة قانونية في واقعتك.
آخر تحديث 9 سبتمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الشركات / التجاري
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Corporate Commercial, Criminal Law +8
I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both individuals and businesses, with a strong focus on protecting clients’ rights and delivering practical and effective legal solutions. My practice focuses on corporate and commercial disputes, cheque-related cases, debt recovery and financial claims, civil litigation, fraud and financial crime cases, as well as the drafting and review of contracts, agreements, legal memoranda, and other legal documents. I approach every matter with careful attention to its facts, documents, and available evidence in order to develop an appropriate legal strategy tailored to the client’s interests. I am committed to professionalism, confidentiality, accuracy, and diligent representation throughout every stage of the legal process.
تواصل لمعرفة الأتعاب
Civil Litigation, Criminal Law +8
Mohammad Yasser Kassem is a legal consultant at Othman Almarzooqi Advocates and Legal Consultations in Dubai, registered with the Dubai Legal Affairs Department, and founder of KASSEM & Co. He has more than 10 years of experience in the UAE, focusing on litigation, family law, and commercial matters. He represents individuals and businesses in disputes before the UAE courts, holds a law degree, is a member of the Egypt Bar Association, and works in Arabic and English.
750 درهم / لكل استشارة
Corporate Commercial, General +7
Dr. Anett Anna Kato Pertl is a Hungarian lawyer and (passive) member of the Budapest Bar Association, and the founder and Managing Director of Anett Pertl Legal Consultants in Dubai. Licensed as a legal consultant by the Dubai Legal Affairs Department, she advises international businesses on UAE corporate, commercial, AI / fintech and real estate law. Her work covers contract drafting and review, company formation, structuring and shareholder agreements, property purchase and ownership structuring, and labour and employment matters, including employment cases. She works with clients in Hungarian, English, German and French.
750 درهم / لكل استشارة
Founder, LEXAI
Founder of LEXAI, the UAE's first AI-powered legal marketplace. Building a free directory that connects UAE residents with bar-licensed lawyers and a free AI assistant trained on Emirates law.

