المنتجات المقلدة في الإمارات: القانون وتحذيرات شرطة دبي وحقوقك

تنتشر السلع المقلدة حيثما تتحرك الأموال بسرعة: في أكشاك الأسواق، ومتاجر وسائل التواصل الاجتماعي، وحسابات إعادة البيع عبر تطبيقات المراسلة، وفي الإعلانات التي تعد بعلامة شهيرة بعُشر سعرها. وتصدر شرطة دبي تحذيراتها من هذه السلع بانتظام، وهي تحذيرات لا تستهدف مصنّعي المقلدات وحدهم. فالقانون الذي تستند إليه أُعيدت صياغته في عام 2023، وامتد نطاقه إلى أبعد مما يظنه كثير من الباعة العرضيين — وبعض المشترين أيضاً.

الإجابة المباشرة. التعامل في المنتجات المقلدة — استيراداً أو بيعاً أو عرضاً أو تخزيناً أو ترويجاً أو حيازة بقصد البيع — جريمة في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، وعقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة تتراوح بين 5,000 درهم ومليون درهم، وترتفع الغرامة إلى ما بين 100,000 درهم ومليوني درهم إذا كانت السلع ضارة بالصحة أو كانت أدوية أو محاصيل زراعية أو أغذية عضوية (المادتان 17 و18 من القانون؛ انظر نص التشريع على بوابة التشريعات الاتحادية). وقد حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من أن الترويج للسلع المقلدة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة تستوجب الملاحقة، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عبر منصة الجرائم الإلكترونية eCrime أو على الرقم 901. أما المشتري الذي وقع ضحية الخداع فيحق له استرداد قيمة السلعة أو استبدالها من البائع بموجب المادة 7 من القانون ذاته.

القانون الذي يحكم المنتجات المقلدة في الإمارات

قانون اتحادي واحد يشكّل اليوم أساس هذا الموضوع كله، ويعمل إلى جانبه قانونان آخران.

الأساس هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادر في 28 سبتمبر 2023. وقد ألغت مادته الرابعة والعشرون صراحةً التشريع السابق، وهو القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 — فإذا صادفت إرشادات على الإنترنت لا تزال تستشهد بقانون 2016 بوصفه نافذاً فهي إرشادات متقادمة. ويعرّف قانون 2023 السلع المقلدة تعريفاً دقيقاً: هي السلع التي تحمل، من دون إذن، علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً (المادة 1). كما يعرّف الفئة الأوسع، وهي السلع المغشوشة: كل سلعة طرأ عليها تغيير في جوهرها أو كميتها أو منشئها أو مصدرها، أو جرى الإعلان عنها على نحو يخالف حقيقتها. والأهم أن المادة 3 تُسري القانون على كل من يرتكب فعلاً من أفعال الغش التجاري في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

وهناك قانونان مكمّلان:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية — وهو الجانب المتعلق بالملكية الفكرية، إذ يجرّم تزوير العلامة المسجلة أو تقليدها، ويجرّم على نحو مستقل بيع سلع تحملها أو حيازتها بقصد البيع مع العلم بذلك.
• القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته — وهو الجانب الاستهلاكي، وترد قنوات الشكوى الخاصة به على صفحة حماية المستهلك في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وهو يلزم المزوّد بإصلاح المنتج المعيب أو استبداله أو ردّ قيمته.

وتحديد القانون الذي تلجأ إليه الجهات المختصة يتوقف على صاحب الشكوى: مستهلك خُدع، أو مالك علامة تجارية، أو مفتّش ضبط حاوية من المقلدات.

بيع المقلدات: ما المحظور تحديداً؟

صيغ الحظر ليشمل سلسلة التوريد بأكملها، لا لحظة البيع وحدها.

تحظر المادة 4 من قانون مكافحة الغش التجاري استيراد السلع المقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو الاتجار بها أو الترويج لها أو التصرف فيها أو حيازتها بقصد البيع — كما تحظر الشروع في أي من هذه الأفعال. ثم تعدّد المادة صور المخالفة تفصيلاً، واثنتان منها بالغتا الأهمية في عصر وسائل التواصل:

• الحيازة، شخصياً أو بالوساطة، بغرض التسويق أو الاتجار أو الترويج أو العرض للبيع.
• وصف السلع أو الإعلان عنها أو عرضها على نحو يتضمن بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.

وهذا الشق الثاني هو ما يجعل عبارة «أنا نشرت الإعلان فقط» دفاعاً غير مجدٍ. فمن يعلن عن سلعة مقلدة — في منصة بيع، أو في قصة على وسائل التواصل، أو في مجموعة دردشة — يقع داخل نطاق الحظر حتى لو كانت البضاعة في يد شخص آخر. كما أن تعبئة السلع المقلدة وتغليفها وتوزيعها وتخزينها ونقلها أفعال منصوص عليها كل على حدة، فأدوار المستودعات والتوصيل ليست أدواراً محايدة. وما إذا كان ترتيب بعينه يتجاوز الخط سؤال يُطرح على محامٍ قبل تحرك الشحنة لا بعده — ودليلنا عن الدفاع الجنائي وحقوق الموقوف في الإمارات يشرح ما يجري متى وصل الملف إلى الشرطة.

عقوبات التعامل في السلع المقلدة

العقوبة الأساسية شديدة أصلاً، وتعلوها ثلاثة مضاعِفات.

بموجب المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023، يعاقَب على مخالفة محظورات السلع المقلدة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و/أو بغرامة تتراوح بين 5,000 درهم ومليون درهم. وترفع المادة 18 نطاق الغرامة إلى ما بين 100,000 درهم ومليوني درهم — إلى جانب الحبس — في ثلاث حالات: إذا استُخدمت موازين أو مقاييس أو أختام أو بطاقات مقلدة؛ وإذا كانت السلع ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وسلامتهما؛ وإذا كانت السلع أدوية أو محاصيل زراعية أو منتجات غذائية عضوية. فالعطر المقلد جريمة، أما الدواء المقلد فجريمة أفدح كلفة بكثير.

ولا تقف أدوات المحكمة عند الغرامة. فبموجب المادة 19 يتعين عليها أن تأمر بمصادرة السلع والأدوات المستخدمة أو إتلافها، ويجوز لها إغلاق المحل مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويُنشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه. وبموجب المادة 21 تُضاعَف العقوبة عند العود خلال خمس سنوات، ويجوز الإغلاق مدة تصل إلى سنة. وتمدّ المادة 20 المسؤولية إلى المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالجريمة وتقصيره.

ويضيف قانون العلامات التجارية مساراً خاصاً به. فالمادة 49 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 تعاقب على تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها، أو استعمالها التجاري مع العلم، بالحبس و/أو غرامة تتراوح بين 100,000 درهم ومليون درهم. وتعاقب المادة 50 كل من باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع سلعاً تحمل علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و/أو غرامة تتراوح بين 50,000 درهم و200,000 درهم. وينص القانونان على أن أحكامهما لا تخل بأي عقوبة أشد في تشريع آخر، فقد تتراكم التهم. ومتى وُجهت التهمة، جرت المحاكمة أمام القضاء الجزائي بوصفها جريمة — عادةً من قبيل الجنحة — لا نزاعاً خاصاً يُسوّى ودياً.

هل شراء المنتجات المقلدة مخالف للقانون في الإمارات؟

النصوص الجزائية تستهدف سلسلة التوريد — غير أن المشتري العالم بالتقليد ليس خارج نطاق القانون تماماً.

تجرّم المادة 4 الحيازة بقصد البيع، لا الحيازة للاستعمال الشخصي. فالسائح الذي اشترى حقيبة مقلدة واحدة ليس هو من كُتبت المادتان 17 و18 من أجله. لكن ثلاثة قيود جوهرية تستحق الانتباه. أولاً: تنص المادة 6(1) على أن المزوّد لا يُعفى من العقوبة حتى لو أثبت علم المشتري بأن السلع مغشوشة أو مقلدة — فحجة «الزبون كان يعرف ما يشتريه» لا تنفع البائع. ثانياً: تجيز المادة 6(2) أن تنظّم اللائحة التنفيذية للقانون فرض غرامة إدارية على المشتري إذا كانت السلع المقلدة أو المغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وثبت علمه بذلك — فشراء أدوية مقلدة عن علم لا يُعامل معاملة صفقة بريئة. ثالثاً: متى أعاد المشتري البيع أو روّج أو احتفظ بمخزون بغرض بيعه، فقد دخل في نطاق النصوص الجزائية المتقدمة، ومنها المادة 50 من قانون العلامات التجارية.

والقاعدة العملية بسيطة: شراء المقلدات للاستعمال الشخصي غير مدرج ضمن الجرائم، لكنه لا يكسب صاحبه أي حماية، أما الشراء بغرض إعادة البيع فجريمة تستوجب الملاحقة. ومقدار الغرامة الإدارية التي قد تُفرض على المشتري العالم بتقليد سلع ضارة بالصحة تحدده اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري وهو قابل للتغيير؛ فتحقق من الوضع الحالي لدى وزارة الاقتصاد أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.

تحذير شرطة دبي من المنتجات المقلدة: ماذا قال تحديداً؟

التحذير المتكرر الصادر عن شرطة دبي بشأن المنتجات المقلدة موجّه مباشرة إلى الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي — وإلى الشباب الذين يُستقطبون إليه.

فقد حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي علناً من الإعلان عن السلع المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض المستخدمين — ولا سيما صغار السن — يتعاملون مع الترويج للساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة على الإنترنت بوصفه دخلاً جانبياً لا ضرر فيه. ورسالة شرطة دبي أن هذا النشاط يخالف تشريعات الدولة في العلامات التجارية ومكافحة الغش، وقد يفضي إلى الملاحقة الجزائية، وأن حسابات تجارية وهمية تتعمد استقطاب الأفراد للترويج لبضائع مقلدة عبر حساباتهم الشخصية. ودعت شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ عن هذه المحاولات عبر منصة الجرائم الإلكترونية eCrime أو بالاتصال على الرقم 901.

واقرأ التحذير مقترناً بالنصوص المتقدمة يتضح منطقه: فالترويج والإعلان بذاتهما صورتان من صور المخالفة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون مكافحة الغش التجاري، وعرض السلع المقلدة للبيع عن علم جريمة بموجب المادة 50 من قانون العلامات التجارية. فمن يتصدر الإعلان يتحمل تبعة قانونية حتى لو لم يلمس البضاعة قط. وإذا كان حساب تديره قد استُخدم للترويج لمنتجات تشك الآن في كونها مقلدة، فأوقف الترويج، واحتفظ بالمراسلات، وبادر إلى طلب المشورة القانونية قبل وصول أي استدعاء.

حقوقك إذا بيعت لك سلعة مقلدة

للمشتري المخدوع حق قانوني في استرداد ماله — والقانون ينص على ذلك نصاً صريحاً.

فالمادة 7 من قانون مكافحة الغش التجاري تلزم المزوّد برد قيمة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، أو استبدالها وفقاً لرغبة المتعامل حسن النية — وذلك كله دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض. ويعزز قانون حماية المستهلك الموقف ذاته في السلع المعيبة: إذ تسجل البوابة الرسمية لحكومة الإمارات التزام المزوّد بإصلاح المنتج المعيب أو استبداله دون مقابل. وإذا ألحق المنتج المقلد ضرراً فعلياً — حرق من شاحن مقلد، أو تحسس من مستحضرات تجميل مزيفة — فإن دعوى التعويض تجري فوق حق الاسترداد، ودليلنا عن دعاوى الإصابات الشخصية في الإمارات يشرح كيفية رفع هذه الدعاوى.

وموقفك يقوى بالدليل، فاحتفظ بما يلي:

• الإيصال أو الفاتورة أو تأكيد الطلب أو سجل التحويل.
• الإعلان أو صفحة العرض أو المحادثة التي وُصف فيها المنتج.
• المنتج ذاته وعبوته وبطاقاته — لا تتخلص من أي منها.
• أي تقييم من خبير أو من مركز خدمة العلامة يفيد بأن القطعة غير أصلية.

وقد أجبنا عن السؤال الأول الأكثر شيوعاً — ما الذي تستطيع فعله يوم اكتشاف التقليد — في سؤالنا وجوابنا عن حقوقك عند شراء منتج مقلد.

كيف تبلّغ عن المنتجات المقلدة في الإمارات

اختر القناة بحسب ما تريده: استرداد مالك، أو التحقيق مع البائع، أو الأمرين معاً.

• شكوى المستهلك (استرداد/استبدال): تتلقى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الشكاوى على مستوى الدولة — وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات مركز اتصالها على الرقم 800 1222 — كما تتولى الدائرة الاقتصادية في كل إمارة الشكاوى المحلية؛ وفي دبي تختص بذلك خدمة شكاوى المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة.
• البلاغ الجزائي (سلع مقلدة، حسابات احتيالية، ترويج عبر وسائل التواصل): شرطة دبي عبر منصة الجرائم الإلكترونية eCrime أو على الرقم 901 وفق تحذيرها المنشور؛ وفي الإمارات الأخرى، جهاز الشرطة المحلي.
• مسار مالك العلامة التجارية: يستطيع مالك العلامة تقديم شكوى تعدٍّ على علامته، وهي شكوى تستتبع عادةً التفتيش والضبط — وهذا المسار يعنيك إن كنت صاحب نشاط تجاري وجدت مقلدات لمنتجك.

وما يجري بعد تقديم البلاغ يحدده القانون نفسه. فلمأموري الضبط القضائي دخول المحال والمخازن والمصانع، وفحص السجلات، وضبط السلع المشبوهة (المادة 10). وعلى المزوّد سحب السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من الأسواق، وتقع نفقات السحب والإتلاف والإعادة على عاتقه (المادة 5) — أما المهلة الزمنية الدقيقة للسحب فتحددها اللائحة التنفيذية للقانون وهي قابلة للتغيير؛ فتحقق من المدة النافذة لدى وزارة الاقتصاد أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة. ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة إجراء التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة (المادة 22)، ولمن صدر ضده قرار إداري أن يتظلم كتابةً خلال خمسة عشر يوم عمل، ثم أن يطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوم عمل من رفض التظلم (المادة 23).

ماذا تفعل الآن

تحرّك بالترتيب الذي يحفظ دليلك ومواعيدك.

1. توقف عن استعمال المنتج فوراً — خصوصاً ما يُبلع أو يوضع على الجلد أو يعمل بالكهرباء.
2. اجمع الإيصال والإعلان والمحادثات والمنتج ذاته قبل حذف أي شيء.
3. اطلب من البائع كتابةً استرداد القيمة أو الاستبدال، مستنداً إلى حقك بموجب المادة 7 من قانون مكافحة الغش التجاري.
4. إذا رفض البائع أو اختفى، فقدّم شكوى المستهلك (وزارة الاقتصاد على 800 1222 أو الدائرة الاقتصادية في إمارتك)، وأبلغ الشرطة متى بدا البيع منظماً أو جرى عبر الإنترنت.
5. وإن كنت أنت المتهم — شحنة مضبوطة، أو استدعاء بسبب إعلان، أو حساب سوق إلكترونية جرى الإبلاغ عنه — فتعامل مع الأمر بوصفه ملفاً جزائياً من اليوم الأول.

قضايا التقليد تسير على ساعتين في آن واحد: فمسار المستهلك سريع وإداري، أما المسار الجزائي فيحمل خطر الحبس ومواعيد تظلم قصيرة. وإذا كنت طرفاً في أي من الجانبين، فبإمكانك البحث عن محامين في القضايا الجزائية ومقارنتهم على LEXAI والتواصل مع أحدهم مباشرة. تعرض LEXAI قوائم المحامين وتوثقهم؛ وأنت من يتعاقد مع المحامي ويدفع له مباشرة خارج المنصة وبالشروط التي تتفقان عليها. كما يمكنك استخدام المساعد القانوني الذكي لفهم الإجراءات بلغة واضحة قبل اتخاذ الخطوة.

هذا المقال معلومات عامة عن قانون دولة الإمارات بشأن المنتجات المقلدة، وليس استشارة قانونية في حالتك الخاصة.