قواعد المرور في الإمارات 2026: الرخصة وحدود السرعة وواجبات السائق

يتعلّم معظم السائقين في دولة الإمارات قواعد السير بالطريقة الأغلى ثمناً: من إشعار مخالفة، أو من نقاط سوداء تُقيَّد على الرخصة، أو من محضر شرطة يُحرَّر عند وقوع حادث. غير أنّ هذه الواجبات مكتوبة وواضحة، ولا تحتاج إلى تخصّص قانوني لفهمها. معرفتها قبل القيادة لا تكلّف شيئاً، أمّا معرفتها بعد وقوع الواقعة فقد تكلّف الرخصة أو المركبة أو صحيفة الحالة الجنائية.

الإجابة المباشرة. تخضع القيادة في دولة الإمارات لتشريع اتحادي واحد هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور، الذي دخل حيّز النفاذ في 29 مارس 2025 وحلّ محلّ قانون السير الاتحادي السابق (انظر نصّ التشريع على بوّابة التشريعات الاتحادية وبيان وزارة الداخلية بشأن القانون الجديد). ويحدّد هذا التشريع من يجوز له حمل رخصة القيادة، وكيفية تسجيل المركبات والتأمين عليها، والواجبات الجوهرية التي تقع على عاتق كلّ سائق وراكب ومارّ على الطريق. ثمّ تتولّى كلّ إمارة تطبيقه من خلال جهة الترخيص والشرطة المحلية لديها. ويعالج هذا الدليل الواجبات لا جدول العقوبات؛ فللاطّلاع على الغرامات والنقاط السوداء وحالات الحبس راجع دليلنا المستقلّ عن غرامات قانون السير والحبس في الإمارات.

القانون الذي يحكم القيادة في الدولة

يعلو تشريع اتحادي واحد على ما سواه، وتعمل الجهات المحلية في نطاقه.

الأداة الحاكمة هي المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور. وهو تشريع اتحادي، فيسري في الإمارات السبع جميعها. وتحته تأتي اللوائح التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات المحلية التي تفصّل الجوانب التشغيلية: فئات الرخص، والفحص الفني للمركبات، ومعايير اللوحات الإرشادية، والسرعات المقرّرة على كلّ طريق بعينه، وجداول المخالفات.

وهذا البناء ذو الطبقتين يفسّر التباساً شائعاً لدى السائقين. فـ«الواجب» في الغالب اتحادي وموحّد في كلّ مكان، أمّا «الرقم» المرتبط به — السرعة المقرّرة على طريق معيّن، ورسم اختبار الرخصة، ومقدار الغرامة — فكثيراً ما يُحدَّد محلياً ويُعدَّل دون ضجيج.

ويترتّب على ذلك عملياً ما يلي:

• عامِل الواجب (ربط الحزام، الالتزام بالمسار، حمل رخصة سارية) بوصفه ثابتاً وسارياً على مستوى الدولة.
• عامِل كلّ رقم (السرعة، الرسم، الغرامة، هامش التسامح) بوصفه محلياً وصالحاً لتاريخه فقط.
• تحقّق من الرقم لدى الجهة التي أصدرته قبل أن تبني عليه قراراً.

وتنشر وزارة الداخلية المواد الاتحادية المتعلّقة بالسلامة المرورية على صفحة السلامة على الطريق في البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات، فيما تنشر كلّ إمارة موادّها عبر شرطتها أو جهة الترخيص لديها.

شروط رخصة القيادة في الإمارات

يلزم أن تحمل رخصة صادرة في الدولة أو معترفاً بها فيها، وأن تكون من فئة المركبة التي تقودها، ولكلّ فئة سنّ أدنى.

ولكلّ فئة من فئات الرخص سنّ دنيا خاصّة بها؛ فالدرّاجات النارية والمركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة لا تُعامَل معاملة واحدة. والسنّ الدنيا الدقيقة لكلّ فئة تحدّدها وزارة الداخلية وجهات الترخيص في الإمارات وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من السنّ النافذة حالياً لدى جهة الترخيص في إمارتك أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل أن تحجز اختباراً أو تسدّد رسوم معهد.

وهذا من الأرقام التي يُستحسن التثبّت منها من مصدرها لا افتراضها. فما نُشر بشأن السنّ الدنيا للمركبات الخفيفة لم يكن متطابقاً منذ نفاذ قانون السير الاتحادي الجديد في مارس 2025، والمنفذ الذي يصدر رخصتك يطبّق القاعدة النافذة يوم الإصدار لا ما يتذكّره زميل. كذلك فإنّ جواز البدء بالتدريب قبل بلوغ السنّ المقرّرة أمر تحدّده جهة الترخيص في إمارتك وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق منه لدى الجهة ذاتها. أمّا المؤكّد فهو أنّ الرخصة لا تصدر إلّا بعد استيفاء شرط السنّ واجتياز كلّ الاختبارات المطلوبة.

ويجري المسار المعتاد للحصول على أوّل رخصة على النحو الآتي:

• فتح ملف مروري لدى جهة الترخيص في الإمارة.
• اجتياز فحص النظر في مركز معتمد.
• استكمال ساعات التدريب المقرّرة في معهد قيادة مرخّص.
• اجتياز الاختبار النظري ثمّ التقييمات الداخلية ثمّ الاختبار الطرقي.
• استلام الرخصة بعد اجتياز جميع المراحل.

وثمّة أمران يقع فيهما كثيرون. الأوّل أنّ قيادة فئة لا تشملها رخصتك مخالفة مستقلّة؛ فرخصة السيارة لا تغطّي الدرّاجة النارية. والثاني أنّ الرخصة المنتهية تُعامَل لأغراض الضبط معاملة انعدام الرخصة، فتواريخ التجديد ذات أثر حقيقي. أمّا مدد سريان الرخصة فتختلف باختلاف الفئة العمرية والإمارة، ومدّة السريان الدقيقة تحدّدها جهة الترخيص المصدِرة وقابلة للتغيير؛ فتحقّق من المدّة النافذة حالياً لدى جهة الترخيص في إمارتك أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.

وإذا تحوّلت الواقعة المرورية إلى دعوى جزائية، فالمسار عندئذٍ جنائي لا إداري، ويشرح دليلنا عن حقوق الموقوف والدفاع الجنائي في الإمارات ما يجري في تلك المرحلة.

تبديل الرخصة الأجنبية برخصة إماراتية

يستطيع بعض المقيمين تبديل رخصة بلدهم السارية برخصة إماراتية دون إعادة الدورة التدريبية كاملة، ولا يستطيع ذلك آخرون.

تؤكّد صفحة رخصة القيادة في البوّابة الاتحادية أنّ فئات من المقيمين يجوز لهم تبديل رخصة قيادة سارية صادرة عن بلدهم. وتُشترط كذلك سنّ دنيا لمقدّم طلب التبديل، غير أنّ هذه السنّ تحدّدها وزارة الداخلية وجهات الترخيص في الإمارات وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من السنّ النافذة حالياً لدى جهة الترخيص في إمارتك أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة. وفيما عدا ذلك يتوقّف الاستحقاق على ورود بلد الإصدار ضمن قائمة الدول المعتمدة للتبديل لدى جهة الترخيص في إمارتك.

وهذه القائمة هي جوهر المسألة، وهي ليست ثابتة. فقائمة الدول المستحقّة لتبديل الرخصة تحدّدها جهة الترخيص في كلّ إمارة وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من القائمة النافذة حالياً لدى جهة الترخيص في إمارتك أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل ترتيب أيّ إجراء.

أمّا ما هو مستقرّ بما يكفي للتخطيط عليه فهو:

• يظلّ مقدّم طلب التبديل ملزَماً بفحص النظر وبمجموعة المستندات المعتادة.
• وضع الزائر الذي يقود برخصة أجنبية أو دولية يختلف عن وضع المقيم، وارتباط الإذن هنا بصفة الزيارة.
• بمجرّد الحصول على الإقامة يتوقّف مبدئياً سريان تسهيل الزائر، ويُنتظر منك حمل رخصة إماراتية أو استخراجها.
• استئجار مركبة لا ينشئ لك حقوقاً في القيادة لا تملك شركة التأجير منحها.

وإذا كنت لا تزال في خضمّ إجراءات الإقامة، فإنّ المواعيد الإدارية على الجانب المتعلّق بالهجرة تسري وفق تقويمها الخاصّ — راجع غرامات الإقامة والإعفاء ومهلة التصحيح في الإمارات.

ضوابط السرعة: كيف تُحدَّد وكيف تُعلَن

لا توجد سرعة قصوى موحّدة على مستوى الدولة؛ فالحدّ هو ما تعلنه اللوحة على ذلك الطريق تحديداً، واللوحات تختلف بين إمارة وأخرى وبين طريق وآخر.

وهذا أكثر جوانب قواعد المرور سوء فهم. يردّد السائقون أرقاماً سمعوها من زميل، ثمّ يطبّقونها على طريق آخر، ويفاجَؤون بالنتيجة. القانون الاتحادي ينشئ واجب الالتزام بالحدّ المُعلن، أمّا الحدّ نفسه فتقرّره جهة الطريق لذلك المقطع بعينه وتعدّله من وقت لآخر؛ وتنشر هيئات الطرق في دبي وأبوظبي إشعارات عند رفع الحدّ أو خفضه على طريق مسمّى.

وقراءة الطريق قراءة صحيحة تقتضي:

• الاعتداد باللوحة المعلنة لا بنوع الطريق ولا بالطريق السابق.
• الانتباه إلى أنّ الحدّ يتغيّر في منتصف المسار، خصوصاً قبل التقاطعات والأنفاق والمدارس ومناطق الأشغال.
• تقديم الحدود المتغيّرة والمؤقّتة على الحدّ الثابت طوال مدّة عرضها.
• ملاحظة أنّ حدود الشاحنات والحافلات قد تكون أدنى من حدود السيارات على المسار ذاته.

وتبقى مسألة هامش التسامح في الضبط، أي الفارق بين الحدّ المُعلن والسرعة التي يعمل عندها الرادار فعلياً. تنشر بعض الإمارات إعدادات الرادار على طرق مسمّاة، ولا تنشرها أخرى، والممارسة ليست موحّدة على مستوى الدولة. وهامش التسامح الدقيق تحدّده جهة المرور في كلّ إمارة وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من الإعداد النافذ حالياً لدى شرطة المرور في إمارتك أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة. ولا تعتبر أيّ هامش قرأت عنه إذناً بتجاوز الرقم المعلن؛ فالرقم المعلن هو الحدّ القانوني، وما تجاوزه مخالفة سواء عمل الرادار أم لم يعمل.

الالتزام بالمسار والتجاوز والواجبات الأكثر تسبّباً في الحوادث

إلى جانب السرعة، يفرض القانون واجبات إيجابية تتعلّق بكيفية شغل الطريق، وهي مصدر نصيب كبير من الضبط الجسيم.

والواجبات المتكرّرة واضحة:

• الالتزام باليمين إلّا عند التجاوز، والعودة إليه بعد إتمامه.
• التجاوز من اليسار حصراً، وعند أمان المناورة وخلوّ المسار.
• ترك مسافة أمان كافية تتناسب مع السرعة وظروف الطريق.
• استعمال الإشارة قبل تغيير المسار، وإتمام التغيير في حركة واحدة.
• إعطاء الأولوية حيثما تقتضيها اللوحة أو العلامة أو قاعدة حقّ المرور.
• عدم استعمال الأكتاف الجانبية مساراً للسير إلّا في حالة طارئة حقيقية.

ويقع الالتصاق بالمركبة الأمامية والانحراف المفاجئ بين المسارات في الطرف الجسيم من هذه القائمة، لأنّهما يُعامَلان بوصفهما تعريضاً للخطر لا مجرّد إزعاج. وحيث يتجاوز السلوك حدّ المخالفة المرورية إلى التعريض الجنائي للخطر، يجوز إحالة الواقعة إلى النيابة العامة ومحاكمتها بوصفها جنحة أو أشدّ. وذلك مسار مختلف عن الغرامة الاعتيادية، وتترتّب عليه آثار مختلفة.

حزام الأمان ومقعد الطفل ومن يجلس في المقعد الأمامي

يجب ربط الحزام على كلّ راكب، وللأطفال حماية إضافية تقيّد موضع جلوسهم.

يعرض جدول المخالفات المرورية المنشور على بوّابة حكومة الإمارات الموقف بوضوح، وهو الجدول المرفق بـالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات ضبط المرور. فهو يعاقب على السماح لطفل دون العاشرة من عمره أو يقلّ طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وعلى عدم تركيب مقاعد أمان للأطفال دون الرابعة، وعلى عدم ربط حزام الأمان للسائق أو للركّاب.

وإذا قرأت هذه البنود بوصفها واجبات لا عقوبات، خلصت إلى ثلاث قواعد: الحزام على كلّ راكب، ومن هم دون الرابعة في مقعد أمان مخصّص، والمقعد الأمامي مغلق أمام من هو دون العاشرة أو دون 145 سم طولاً. أمّا الجدول الذي ترد فيه هذه المخالفات فيُعاد إصداره من وقت لآخر، فعامِل المبالغ المقترنة بها بوصفها صالحة لتاريخها فقط.

وتفضي هذه القواعد مجتمعةً إلى الأثر العملي الآتي:

• جلوس راكب خلفي دون حزام مخالفة، ولو كانت الرحلة قصيرة.
• حمل الطفل في الحِجر لا يستوفي الشرط في أيّ موضع من المركبة.
• جلوس طفل في التاسعة أمامياً مخالفة ولو كان مربوطاً بالحزام ولو كان طويل القامة.
• يتحمّل السائق المسؤولية عن الركّاب غير القادرين على تحمّلها بأنفسهم.

أمّا الغرامات والنقاط السوداء المرتبطة بذلك فتنشرها وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة في الإمارات، وهي مبيّنة في دليل الغرامات والحبس.

الهاتف المحمول وتشتّت انتباه السائق

استعمال الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة مخالفة مرورية، والواجب هنا لا يقتصر على المكالمات.

يفرض قانون السير الاتحادي ولوائحه التنفيذية واجباً عامّاً بالمحافظة على السيطرة الكاملة على المركبة وتجنّب كلّ ما يصرف الانتباه عن القيادة. واستعمال الهاتف باليد أوضح صور ذلك، غير أنّ الواجب يمتدّ إلى الشاشات والطعام والعناية الشخصية وكلّ ما يرفع اليد عن المقود أو العين عن الطريق مدّة ممتدّة. أمّا الاستعمال عبر نظام حرّ اليدين فهو الصورة المتوافقة مع القانون.

ومقدار الغرامة والنقاط السوداء المقرّر لاستعمال الهاتف باليد تحدّده وزارة الداخلية وجهات المرور في الإمارات وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من الجدول النافذ حالياً لدى وزارة الداخلية أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة. أمّا ما لا يتغيّر فهو الواقع الضبطي: هذه المخالفة قابلة للرصد بالكاميرا، وتُضبَط فعلياً، وتشكّل ظرفاً مشدّداً لكلّ اتّهام آخر إذا أعقبها حادث.

قواعد القيادة في دبي: ما الذي يختصّ به الإمارة

تطبّق دبي القانون الاتحادي ذاته المطبّق في سائر الدولة، غير أنّ طبقة تفصيلية مؤثّرة تحدّدها محلياً هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي.

ومواضع الخصوصية المحلية التي يواجهها السائق في دبي هي:

• إصدار الرخص وتجديدها واختباراتها وتبديلها تديره هيئة الطرق والمواصلات لا جهة اتحادية.
• حدود السرعة المعلنة على طرق دبي تحدّدها الهيئة وتراجعها، وتنشر إشعاراً عند تغيير طريق مسمّى.
• بوّابات «سالك» ومناطق مواقف السيارات وأنظمة التصاريح منظومات محلية لها التزاماتها الخاصّة.
• مناطق استخدام الدرّاجات الكهربائية وتصاريحها تديرها الهيئة وفق صفحة تصاريح الدرّاجات الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات.
• تسجيل المركبات وفحصها وسداد المخالفات يجري عبر قنوات دبي الخاصّة.

فإذا كنت تتنقّل بين الإمارات بانتظام، فافترض أنّ الواجب يرافقك وأنّ الإدارة لا ترافقك. فالرخصة الصادرة في إمارة سارية على مستوى الدولة، غير أنّ المنفذ الذي يجدّدها، والبوّابة التي تعرض مخالفاتك، والجهة التي تقرّر الحدّ على الطريق الذي تسلكه الآن، قد تكون ثلاث جهات مختلفة.

المشاة وراكبو الدرّاجات والدرّاجات الكهربائية

لا يخاطب القانون السائقين وحدهم؛ فعلى المشاة وراكبي وسائل التنقّل الخفيفة واجبات خاصّة بهم، ومخالفتها قد تنقل المسؤولية أو تقاسمها بعد الحادث.

على المشاة العبور من المعابر المخصّصة أو الجسور أو النقاط المزوّدة بإشارات، والالتزام بإشارات المشاة. وعبور طريق سريع خارج معبر مخصّص مخالفة قائمة بذاتها، وهو عامل بارز في الإصابات الطرقية الجسيمة.

أمّا الدرّاجات الكهربائية فأوضح إطار منشور بشأنها هو إطار دبي. تشترط هيئة الطرق والمواصلات تصريحاً، وتحدّد سنّاً دنيا للراكب هي 16 سنة، وتلزم بارتداء الخوذة ومهمّات الوقاية، وتقصر الاستخدام على المسارات المخصّصة أو المشتركة والمناطق المسموح بها، وتضع حدّاً أقصى للسرعة، وفق صفحة تصاريح الدرّاجات الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات. وتدير إمارات أخرى أنظمة تصاريح ومناطق خاصّة بها، والسنّ الدقيقة وحدّ السرعة وقائمة المناطق المسموح بها تحدّدها هيئة المواصلات في كلّ إمارة وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من القواعد النافذة حالياً لدى هيئة المواصلات في إمارتك أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.

ويغفل الراكبون عن أمرين. الأوّل أنّ ركوب دراجة كهربائية على طريق غير مسموح به ليس تفصيلاً شكلياً، بل مخالفة سيُعتدّ بها عند وقوع حادث. والثاني أنّ مخالفة الراكب لا تُسقط تلقائياً مسؤولية السائق، لكنّها قد تخفّض التعويض المستحقّ. فالخطأ بعد حادث الطريق يُوزَّع بحسب الأدلّة لا بحسب الافتراض.

التأمين والتسجيل: واجب الأوراق

لا يجوز قيادة مركبة على طرق الدولة دون تسجيل ساري وتأمين ساري، والتأمين ضدّ المسؤولية المدنية تجاه الغير هو الحدّ الأدنى الإلزامي.

التأمين على المركبات في الدولة موحّد. فقد صدرت وثيقتا التأمين الموحّدتان — المسؤولية المدنية تجاه الغير، والأضرار والفقدان — بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، ويتولّى مصرف الإمارات المركزي الإشراف على القطاع حالياً (انظر باب تأمين المركبات في كتيّب قواعد المصرف المركزي). والمسؤولية المدنية تجاه الغير هي الحدّ الأدنى الإلزامي، أمّا التأمين الشامل فهو ترقية تجارية فوقه لا بديل عن الأساس القانوني.

والواجبات العملية هي:

• بقاء التسجيل ساري المفعول، وارتباط تجديده عادةً باجتياز الفحص الفني.
• سريان التأمين طوال مدّة التسجيل لا في يوم الشراء فحسب.
• قيادة مركبة غير مؤمَّنة أو غير مسجّلة مخالفة مستقلّة عن أسلوب قيادتك.
• الاعتداد بمحضر الشرطة بعد الحادث بوصفه المستند الذي تعمل عليه شركة التأمين، فلا تتصالح على الطريق وتغفله.

وحيث تكون هناك إصابات أو منازعة في الخطأ، تسير الدعوى المدنية مستقلّة عن الملفّ المروري. ويعالج دليلنا عن دعاوى الإصابات الشخصية في الإمارات كيفية رفع دعاوى التعويض.

ما الذي تفعله الآن

ابدأ بالمستند الذي يمكنك التحقّق منه اليوم، ولا تصعّد إلّا إذا خرجت المسألة من المسار الإداري.

وترتيب الخطوات المعقول هو:

1. التحقّق من فئة رخصتك وتاريخ انتهائها، ومن تاريخي تسجيل مركبتك وتأمينها.
2. الاطّلاع على مخالفاتك ونقاطك السوداء عبر بوّابة الشرطة في إمارتك.
3. إن كانت المشكلة في النقاط السوداء، فاقرأ إجراءات التظلّم من النقاط السوداء قبل انقضاء ميعاد التظلّم.
4. إن كان الكحول طرفاً في الواقعة، فالمسألة جنائية منذ البداية — راجع قانون القيادة تحت تأثير الكحول.
5. إن وقعت إصابة أو حجز أو إحالة إلى النيابة العامة، فتوقّف عن إدارة الأمر بنفسك واستعن بمحامٍ.

القضايا المرورية الجسيمة تتحرّك سريعاً ومواعيد التظلّم فيها قصيرة. فإذا كنت تواجه إحالة أو حجزاً للمركبة أو سحباً للرخصة أو اتّهاماً جنائياً ناشئاً عن واقعة طريق، يمكنك البحث عن محامين موثّقين في الإمارات والمقارنة بينهم عبر ليكس إيه آي والتواصل مع المحامي مباشرة. تتولّى ليكس إيه آي إدراج المحامين والتحقّق منهم، وأنت من يتعاقد مع المحامي ويدفع له مباشرة وخارج المنصّة وفق ما تتّفقان عليه. ويمكنك كذلك استخدام المساعد القانوني الذكي لفهم الإجراء بلغة مبسّطة قبل اتّخاذ القرار.

هذا المقال معلومات عامّة عن قواعد المرور في دولة الإمارات، وليس استشارة قانونية في واقعتك.