ارتد شيك إيجار بسبب ظرف مالي طارئ، ماذا يترتب علي؟

ارتداد الشيك لا يمنح المالك حق إخلائك فورًا. من الناحية الجزائية، لم يعد الشيك المرتجع جريمة جنائية في أغلب الحالات؛ فقد صار سندًا تنفيذيًا يستطيع المالك تنفيذه مدنيًا لتحصيل قيمته، وبقي التجريم محصورًا في صور ضيقة كسوء النية الواضح. أما عقد الإيجار فمساره مستقل: في دبي لا يجوز طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة إلا بعد إنذارك كتابيًا عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجل ومنحك مهلة ثلاثين يومًا للسداد، فإذا سددت خلالها سقط سبب الإخلاء وبقي العقد قائمًا. فالمهلة موجودة، والتهديد وحده لا ينشئ حقًا فوريًا في إخراجك. عمليًا: بادر أنت ولا تنتظر الإنذار؛ تواصل مع المالك كتابيًا واعرض سداد المبلغ فور تيسر حالك أو جدولته، ووثق أي اتفاق بالكتابة، فالجهات القضائية تنظر بعين الاعتبار إلى المستأجر الذي سعى للسداد بحسن نية. وإذا نفذ المالك الشيك قضائيًا فسداد قيمته ينهي ذلك الملف. وأي اتفاق على استبدال شيكات جديدة يجب توثيقه أيضًا. محامٍ مرخص في الإمارات يستطيع مراجعة أي إنذار يصلك والتأكد من سلامة موقفك قبل أي جلسة.