استلمت شيكًا بدون رصيد من عميل، هل أرفع قضية جنائية أم مدنية؟

أسرع طريق هو التنفيذ المباشر، وما قرأته صحيح: الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد أصبح سندًا تنفيذيًا بموجب تعديلات قانون المعاملات التجارية، فتستطيع التوجه إلى قاضي التنفيذ مباشرة بأصل الشيك وإفادة البنك بالإرجاع، دون رفع دعوى موضوعية كاملة لإثبات الدين. بعد قيد ملف التنفيذ وإعلان المدين ومضي المهلة، تتاح إجراءات الحجز على حساباته وأصوله والمنع من السفر وغيرها من أدوات التنفيذ. واعتراض المدين ممكن لكن في حدود ضيقة، فلا يتحول الملف تلقائيًا إلى نزاع طويل. أما الطريق الجنائي فبقي قائمًا لحالات محددة يغلب عليها سوء النية، كإغلاق الحساب أو سحب الرصيد قبل تاريخ الشيك أو تحريره مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء بقصد الإضرار، وهو وسيلة ضغط في تلك الصور لكنه ليس الأسرع للتحصيل المالي بحد ذاته. ولا تنس أن البنك ملزم بصرف أي رصيد جزئي متوفر في حساب الساحب إن طلبت ذلك، فهذا يقلل المبلغ محل التنفيذ. عمليًا: احتفظ بأصل الشيك وإشعار الإرجاع ومستندات البضاعة، وقيد ملف التنفيذ سريعًا قبل أن تتبدد أموال المدين. وللمبالغ الكبيرة، الأجدى أن يتولى محامٍ مرخص في الإمارات قيد الملف وتتبع أصول المدين.