قلّما يبحث أحد عن كلمة «أوت باس» في يوم عادي. فهي المصطلح الذي تصادفه حين تكون التأشيرة قد انتهت فعلاً، أو ضاع جواز السفر، أو قدّم صاحب العمل بلاغاً جعل شركة الطيران ترفض صعودك إلى الطائرة. والخبر الجيّد أنّ تصريح الخروج خدمة حكومية معلنة ومعتادة — لا معاملة استثنائية تُقضى بالواسطة — وأنّ إجراءاتها أقصر وأرخص ممّا توحي به معظم الشائعات المتداولة حولها.
الإجابة المباشرة. الأوت باس — واسمه الرسمي تصريح المغادرة أو تصريح الخروج — إذن مؤقّت تصدره سلطات الإقامة في الدولة ليتمكّن من أصبح وضعه مخالفاً من مغادرة البلاد بصورة قانونية. تصدره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر خدماتها الذكية، وفي دبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عبر مراكز «آمر» (انظر خدمة إصدار تصريح مغادرة لدى الهيئة الاتحادية وخدمة إصدار تصريح مغادرة لدى إقامة دبي). تُسدَّد الغرامات المستحقّة أولاً، ثم يصدر التصريح خلال يومين تقريباً، وعلى مسار الهيئة الاتحادية يجب المغادرة خلال 7 أيام من صدوره. والإطار القانوني لذلك كلّه هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ما هو الأوت باس فعلاً
لا ترد كلمة «أوت باس» في أيّ نصّ تشريعي. فهي التسمية الشائعة لما تسمّيه الجهات الرسمية تصريح المغادرة أو تصريح الخروج — إذن إداري باتجاه واحد يُقيَّد على ملفّك لدى الإقامة، حتى تتمكّن شركة الطيران من قبول صعودك ويتمكّن ضابط الجوازات من ختم خروجك دون فتح قضية مخالفة جديدة عند المنفذ.
وثلاثة أمور ليس الأوت باس واحداً منها:
- ليس وثيقة سفر. فإن كان جوازك مفقوداً أو منتهياً، تظلّ بحاجة إلى جواز أو وثيقة سفر قنصلية — فالتصريح لا يحلّ محلّهما.
- ليس عفواً. فسجلّ تجاوز الإقامة وما سدّدته من غرامات يبقيان في ملفّك، وقد يوضعان في الميزان عند أيّ طلب دخول لاحق.
- ليس وضع إقامة أو عمل. فوظيفته إنهاء إقامتك بصورة قانونية، لا تمديدها.
وأهمية التصريح تأتي من أنّ المغادرة في الإمارات ليست إجراءً شكلياً حين يكون وضعك مخالفاً. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 يلتزم الأجنبي بالمغادرة عند انتهاء التأشيرة أو إلغائها، والبقاء بعد ذلك مخالفة بذاتها. وتصريح المغادرة هو الجسر الإداري الذي يحوّل إقامة غير نظامية إلى خروج مشروع — أمّا المسار الآخر، الإبعاد، فجبري، ويُقيَّد في السجلات على نحو مختلف تماماً، والعودة بعده أصعب بكثير.
القانون الذي يقف خلف تصاريح الخروج
يخضع دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم اتحادياً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، الذي حلّ محلّ قانون الدخول والإقامة القديم الصادر عام 1973، إلى جانب لائحته التنفيذية الصادرة بـقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022. ويعهد القانون بالتنفيذ إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويوجب على الأجنبي المغادرة عند انتهاء تأشيرته أو إقامته أو إلغائهما.
ثم تنقسم الإدارة بحسب الإمارة على نحو يلتبس على الجميع تقريباً:
- دبي تدير شؤون الإقامة لديها عبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. فإن كان ملفّ تأشيرتك صادراً من دبي، فتصريح مغادرتك يصدر من إقامة دبي عبر مراكز «آمر» أو منافذ الخدمة المعلنة لديها.
- بقية الإمارات تُدار اتحادياً عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. فإن كان ملفّك صادراً من أبوظبي أو الشارقة أو أيّ إمارة أخرى غير دبي، فالتقديم يجري عبر موقع الهيئة أو تطبيقها الذكي.
الواجب واحد في كلّ مكان؛ المنفذ وحده هو الذي يتغيّر. والتقديم لدى المنفذ الخطأ هو أكثر أسباب التأخير شيوعاً في قضايا الأوت باس.
من يحتاج إلى أوت باس — ومن لا يحتاجه
وُجدت هذه الخدمة لمن لا يمكن إغلاق ملفّه لدى الإقامة بمجرّد المرور عبر الجوازات. والفئات المعلنة على صفحتي الخدمة هما:
- متجاوزو مدة الإقامة — تأشيرة زيارة أو سياحة أو إقامة انتهت وبقي صاحبها بعد أيّ مهلة ممنوحة، فأصبح الملفّ يحمل مخالفة قائمة.
- من فقد جواز سفره — إذ لا جواز يُختم، فيلزم قيد الخروج على وثيقة سفر بديلة.
- المواليد الجدد بلا وضع إقامة — فالطفل المولود في الدولة الذي لم تصدر له إقامة يحتاج إلى تصريح مغادرة للخروج، وفق المتطلّبات المعلنة لدى إقامة دبي.
- من عليه قيد مخالفة في ملفّه — بما في ذلك من قدّم صاحب عمله بلاغ ترك عمل (تغيّب)، حيث يجب تسوية الملفّ قبل أن يصبح الخروج الاعتيادي ممكناً.
أمّا من لا يحتاجه في الغالب: فمن كانت تأشيرته سارية، أو كان لا يزال داخل مهلة ممنوحة، يغادر بصورة اعتيادية — حتى لو كان لا ينوي العودة أبداً. كما أنّ تجاوزاً قصيراً تُسدَّد غراماته عند المغادرة لا يستلزم تلقائياً تصريحاً مستقلاً في كلّ حالة. فما إذا كان يكفيك سداد الغرامات وركوب الطائرة، أم يلزمك أولاً استخراج تصريح مغادرة، يتوقّف على كيفية قيد ملفّك؛ والحدّ الفاصل الدقيق تحدّده الهيئة الاتحادية وإقامة دبي وهو قابل للتغيير، فتحقّق من حالتك لدى الهيئة أو أحد مراكز «آمر» أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل حجز التذكرة.
وإن كان وضعك إقامةً أُلغيت ومهلةً قد تكون أو لا تكون ما زلت داخلها، فاقرأ أولاً دليلنا عن غرامات الإقامة والإعفاء ومهلة التصحيح في الإمارات — فكثير ممّن يظنّون أنّهم بحاجة إلى أوت باس ما زالوا قانونياً داخل نافذة المهلة.
كيف تتفاعل غرامات التجاوز مع التصريح
هذا هو الجزء الذي يخشاه الناس أكثر من غيره، وهو في الواقع الأكثر توحيداً وانضباطاً.
تذكر البوّابة الرسمية لحكومة الإمارات أنّ رسوم تجاوز مدة الإقامة لتأشيرات الزيارة والسياحة والإقامة وُحِّدت عند 50 درهماً عن كلّ يوم، وأنّ المقيمين يستفيدون من مهل مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها بحسب فئة المقيم (انظر الأحكام العامة للإقامة على البوّابة الرسمية u.ae). وتتراكم الغرامة عن كلّ يوم بقاء غير مشروع — ولهذا يتحدّد مجموعها أساساً بمدّة انتظارك، لا بأيّ شيء آخر في قضيّتك.
أمّا كيفية تفاعل الغرامة مع التصريح، وفق قواعد الخدمة المعلنة:
- الغرامات أولاً. تنصّ صفحتا الهيئة الاتحادية وإقامة دبي على أنّ تصريح المغادرة يصدر للمخالفين بعد سداد غراماتهم. ولا يوجد مسار قانوني إلى التصريح يتجاوز الغرامة.
- عدم السداد يغيّر طبيعة الخروج نفسه. فمتطلّبات إقامة دبي تنصّ على أنّه عند عدم سداد الغرامات يلزم تسجيل بصمة العين قبل المغادرة. والخروج المقيّد ببصمة العين هو نمط المغادرة القسرية، ويؤثّر في قراءة ملفّك إن تقدّمت يوماً بطلب عودة.
- العدّاد يستمرّ حتى تغادر فعلاً. فالتصريح لا يجمّد الغرامة؛ والأيام التي تمضي بين صدوره ومغادرتك تُحتسب على إقامتك.
- نوافذ العفو استثناء لا قاعدة. فقد أعلنت الدولة من وقت لآخر برامج تسوية أتاحت للمخالفين الخروج دون غرامات أو تعديل أوضاعهم. أمّا هل توجد نافذة مفتوحة الآن، ومن يشملها، فأمر تحدّده الهيئة الاتحادية وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من الموقف الراهن لدى الهيئة أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة بدلاً من الاعتماد على خبر قديم.
وما إذا كان التجاوز يفضي إلى حظر دخول مستقبلي فمسألة مستقلّة عن الغرامة. فالآثار الدقيقة على العودة تحدّدها الهيئة الاتحادية وهي قابلة للتغيير؛ فتحقّق من موقفك لدى الهيئة أو لدى محامٍ مرخّص قبل افتراض الأفضل أو الأسوأ.
مسار الهيئة الاتحادية (جميع الإمارات عدا دبي)
تنشر الهيئة الاتحادية تصريح المغادرة خدمةً ذكية — إصدار تصريح مغادرة — يُقدَّم طلبها عبر موقع الهيئة أو تطبيقها الذكي. ووفق صفحة الخدمة:
- المستندات: جواز السفر، وصورة شخصية، وشهادة ميلاد إن كان مقدّم الطلب مولوداً جديداً، وتذكرة سفر بتاريخ مغادرة خلال 7 أيام من تاريخ إصدار التصريح.
- الرسوم: 200 درهم رسم الطلب و100 درهم رسوم الخدمات الذكية كما هو معلن على صفحة الخدمة. وغرامات التجاوز مستقلّة وتُضاف إليها.
- مدة الإنجاز: نحو يومين.
- الصلاحية: يجب مغادرة الدولة خلال 7 أيام من تاريخ إصدار التصريح.
وقاعدة التذكرة خلال 7 أيام هي الفخّ. فاحجز تذكرة قابلة للاسترداد أو التعديل بتاريخ داخل النافذة قبل التقديم — إذ لا تستوفي التذكرة التي تتجاوزها الشرط المعلن، والتصريح الذي تنقضي مدّته دون استخدام يعيدك إلى نقطة البداية بينما تستمرّ الغرامة اليومية في التراكم.
مسار إقامة دبي
لملفّات دبي، الخدمة هي إصدار تصريح مغادرة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. ووفق صفحة الخدمة:
- أين: مراكز خدمات «آمر»، ومركز خدمة المطار في المبنى 3، وقسم الخدمات العامة في العوير، وبوّابة smart.gdrfad.gov.ae للمنشآت.
- الرسم: 241 درهماً كما هو معلن على صفحة الخدمة. والغرامات مستقلّة عنه.
- مدة الإنجاز: نحو 48 ساعة.
- حالات فقدان الجواز: شهادة فقدان من شرطة دبي مع وثيقة سفر رسمية من قنصلية بلدك.
- الغرامات غير المسدّدة: يلزم تسجيل بصمة العين عند عدم سداد الغرامات.
ولا تنشر صفحة إقامة دبي مدة صلاحية لتصريح دبي؛ فالنافذة الدقيقة تحدّدها الإدارة العامة للإقامة وهي قابلة للتغيير، فتحقّق منها عند شبّاك «آمر» لحظة صدور التصريح — وعاملها على أنّها قصيرة.
حالات فقدان جواز السفر
يحوّل فقدان الجواز الخروجَ من خطوة واحدة إلى ثلاث خطوات، والترتيب فيها جوهري:
- أبلغ الشرطة بالفقدان في الإمارة التي فُقد فيها، واحصل على شهادة الفقدان. وفي دبي هي شهادة شرطة دبي التي تدرجها إقامة دبي ضمن المتطلّبات.
- استخرج وثيقة سفر من قنصلية بلدك أو سفارته. فهي وثيقة طوارئ باتجاه واحد تصدرها دولتك أنت؛ ولا تصدرها الإمارات، ولا يمكن لتصريح المغادرة أن يتعلّق بلا شيء.
- قدّم طلب تصريح المغادرة مرفقاً بشهادة الفقدان والوثيقة القنصلية، عبر القناة التي تملك ملفّك.
وتتفاوت مواعيد القنصليات تفاوتاً هائلاً بحسب الجنسية، وهي — لا الجانب الإماراتي — الخطوة البطيئة عادةً. فابدأ الطلب القنصلي من اليوم الأول، لأنّ كلّ يوم انتظار قد يكون أيضاً يوم غرامة إذا كانت تأشيرتك قد انقضت فعلاً.
بلاغات ترك العمل وقيود المخالفات في الملفّ
إذا قدّم صاحب العمل بلاغ ترك عمل (تغيّب)، أو كان ملفّك يحمل أيّ قيد قضية نشط، لم يعد الأوت باس مجرّد تعبئة نموذج. فالملفّ المقيّد قد يستلزم سحب البلاغ أو تسويته أو الفصل فيه قبل أن يصدر تصريح المغادرة، وخطوات ذلك تتوقّف على الجهة التي قيّدت البلاغ وسببه. والإجراء الدقيق لرفع البلاغ تحدّده الجهة التي قيّدته وهو قابل للتغيير؛ فتحقّق من المتطلّبات الراهنة لدى الهيئة الاتحادية أو إقامة دبي أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة قبل أن تتصرّف.
وتحذيران عمليان لهذه الحالة:
- لا تشترِ وعود «أوت باس مضمون». فالتصريح خدمة حكومية برسوم معلنة، ومن يتقاضى مبالغ كبيرة «لتدبيره» لملفّ مقيّد إنّما يتقاضى ثمن الغموض لا ثمن الوصول.
- لا تحاول الخروج عبر إمارة أخرى للالتفاف على قيد. فالملفّ اتحادي وإن تعدّدت المنافذ. ورفض الصعود بعد محاولة فاشلة يجعل الخروج القانوني اللاحق أصعب تفاوضاً.
وأيّ نزاع عمالي يقف خلف بلاغ الترك — أجور غير مدفوعة، أو جواز محتجز، أو استقالة يرفض صاحب العمل معالجتها — مسألة عمالية تبقى قائمة بعد مغادرتك، والضغط فيها أيسر عادةً وأنت داخل الدولة. فتحدّث إلى محامي هجرة وإقامة عبر ليكس إيه آي قبل اختيار موعد المغادرة، لا بعده.
ما الذي تفعله الآن
الترتيب أهمّ من السرعة في قضايا الأوت باس، لأنّ نصف الكلفة غرامةٌ يومية ونصفها الآخر إعادةُ خطوات اتُّخذت عند المنفذ الخطأ.
- حدّد وضعك الحقيقي: أيّ إمارة أصدرت ملفّك، ومتى انتهت التأشيرة أو أُلغيت، وهل ما زالت مهلة ما تغطّيك — راجع غرامات الإقامة والإعفاء ومهلة التصحيح في الإمارات.
- تحقّق من غراماتك عبر القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية أو إقامة دبي حتى يصبح الرقم حقيقةً لا وهماً.
- إن كان جوازك مفقوداً، فابدأ فوراً ببلاغ الشرطة ووثيقة السفر القنصلية.
- قدّم عبر القناة الصحيحة — الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية خارج دبي، ومركز «آمر» لملفّات دبي — بتذكرة تناسب نافذة المغادرة.
- إن كان ملفّك يحمل بلاغ ترك عمل أو قيد قضية أو نزاعاً ستتركه خلفك، فاطلب المشورة قبل التقديم لا بعد الرفض.
وإن كان أيّ جزء من ملفّك محلّ نزاع — بلاغ ترى أنّه قُيِّد ظلماً، أو غرامات تعتقد أنّها حُسبت خطأً، أو حظر تريد فهمه قبل أن يترسّخ — يمكنك البحث عن محامين موثّقين في الإمارات والمقارنة بينهم عبر ليكس إيه آي والتواصل مع المحامي مباشرة. تتولّى ليكس إيه آي إدراج المحامين والتحقّق منهم، وأنت من يتعاقد مع المحامي ويدفع له مباشرة وخارج المنصّة وفق ما تتّفقان عليه. ويمكنك كذلك استخدام المساعد القانوني الذكي لفهم الإجراء بلغة مبسّطة قبل اتّخاذ القرار.
هذا المقال معلومات عامّة عن تصاريح الخروج في دولة الإمارات، وليس استشارة قانونية في واقعتك.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الهجرة
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Civil Litigation, Corporate Commercial +7
Mohammad Salah Shoaib is the Founder and CEO of Al Fahad Legal Consulting, a UAE-based legal consultancy providing comprehensive legal support to individuals, entrepreneurs, and companies across a wide range of complex legal matters. With more than 18 years of legal experience in the UAE and Egypt, Mohammad has developed extensive practical expertise in civil and commercial litigation, criminal matters, employment disputes, real estate and tenancy cases, family and personal status matters, debt recovery, arbitration, corporate advisory, and immigration-related issues, including travel bans, administrative deportation, and police and prosecution procedures. He has practised in the UAE legal sector since 2011 and is a licensed member of the Egyptian Bar Association. He obtained his Bachelor of Laws degree from the Faculty of Law at Tanta University in 2008. His professional experience includes advising and representing individuals, investors, business owners, and local and international companies in sensitive and high-value disputes. As Senior Legal Advisor and litigation specialist, Mohammad is recognised for providing clear, commercially focused, and practical legal guidance. He works closely with clients from the initial assessment of their legal position through negotiation, dispute resolution, litigation support, and enforcement, coordinating where necessary with licensed advocates and relevant authorities across the UAE. Al Fahad Legal Consulting handles matters before the UAE courts, Dubai Rental Disputes Center, labour authorities, police departments, public prosecution, immigration authorities, arbitration centres, and other judicial and administrative bodies. The firm’s approach combines detailed legal analysis, strategic case management, responsive communication, and a strong commitment to protecting its clients’ rights and commercial interests. Mohammad and Al Fahad Legal Consulting are also active members of leading UAE legal platforms and professional networks, including LegalAdviceME - now operating as Attory - and Emirates Legal Network. Through these platforms, Mohammad has provided preliminary legal guidance to a diverse international client base and has established a strong reputation for professional, reliable, and solution-oriented legal support. In addition to the firm’s UAE operations, Mohammad maintains a legal practice in Alexandria, Egypt, under the name Mr. Lawyer, enabling the firm to assist clients whose legal or commercial interests extend between the UAE and Egypt
تواصل لمعرفة الأتعاب
Founder, LEXAI
Founder of LEXAI, the UAE's first AI-powered legal marketplace. Building a free directory that connects UAE residents with bar-licensed lawyers and a free AI assistant trained on Emirates law.

