تخطٍ إلى المحتوى الرئيسي
Banking Finance
13 نوفمبر 20265 دقائق قراءة

التمويل الجماعي في الإمارات: أي جهة رقابية تنظّم أي نموذج

بقلم Milad Mevleviمقال مُعدّ بمساعدة الذكاء الاصطناعي

A closed laptop, a brass scale and folders on a dark desk in a Dubai office at dusk
جدول المحتويات

الإجابة المباشرة. لا توجد جهة رقابية واحدة للتمويل الجماعي في الإمارات، فالجهة تتحدد بحسب النموذج والمكان. داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، تحتاج منصات التمويل الجماعي بالأسهم إلى ترخيص من هيئة سوق المال بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025. وقد حلّت هيئة سوق المال محلّ هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من 1 يناير 2026. ولا يزال قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2022 يضع القواعد التفصيلية بقدر ما لا يتعارض مع ذلك المرسوم بقانون. ويخضع التمويل الجماعي القائم على القروض للمصرف المركزي. أما مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي فلكلٍّ منهما نظامه عبر سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية. وتبقى نداءات التبرعات مسألة مختلفة تتطلب تصريحاً لجمع التبرعات. يستعرض هذا الدليل كل نموذج، ثم يبيّن ما ينبغي أن يتحقق منه طالب التمويل والمستثمر.

الخريطة المختصرة: من ينظّم أي نموذج

نموذج التمويل هو ما يحدد الجهة المنظِّمة، فابدأ بتسمية نموذجك. يبيّن الجدول التالي نقطة البداية المنشورة لكل نموذج.

النموذجما الذي يحصل عليه الداعمالجهة المنظِّمة والأساسنطاق التطبيق
بالأسهم (حصص رأس المال)أسهم في شركة قائمة أو تُؤسَّس للمشروعهيئة سوق المال (هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً)، المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2022الدولة بما فيها المناطق الحرة غير المالية؛ يُستثنى مركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي مع تحفّظ (انظر أدناه)
قائم على القروضقرض يسدده مقترض تجاريالمصرف المركزي، نظام أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض (التعميم 7/2020)الدولة باستثناء المناطق الحرة المالية
منصات في مركز دبي الماليبحسب إطار السلطة (لم نراجعه هنا)سلطة دبي للخدمات الماليةالمشغّلون داخل المركز أو انطلاقاً منه
منصات التمويل الخاص في سوق أبوظبي العالميأسهم أو طرح خاص أو تمويل فواتير أو قروضسلطة تنظيم الخدمات الماليةسوق أبوظبي العالمي
التبرعاتلا شيء مقابل، تُمنح لغرض خيريوزارة تنمية المجتمع أو السلطة المحلية، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021الدولة كلها بما فيها المناطق الحرة

وهناك تنبيهان. الأول أن بوابة حكومة الإمارات الرسمية تصف المصرف المركزي بأنه ينظّم حالياً التمويل الجماعي القائم على القروض، وتصف قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2022 بأنه يشمل منصات حصص رأس المال، فالجهة المنظِّمة تتوقف على النموذج. والثاني أن الحملة الواحدة قد تجمع أكثر من نموذج. فحملة "مكافآت" تَعِد في الحقيقة بأسهم، أو نداء "تبرع" يُرجِع شيئاً للداعم، قد يدخل في نظام غير الذي يفترضه منظّمه.

التمويل الجماعي بالأسهم داخل الدولة: نظام هيئة سوق المال

المنصة المرخّصة من هيئة سوق المال (ويُشار إليها فيما يلي بالهيئة) هي الطريق المشروع لجمع تمويل بحصص رأس المال من الجمهور داخل الدولة. ويدرج المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025، النافذ منذ 1 يناير 2026، التمويل الجماعي القائم على الاستثمار ضمن الأنشطة المالية التي ترخّصها الهيئة (المادة 3). وتُحظر مزاولة هذا النشاط في الدولة دون ترخيص أو موافقة من الهيئة (البند 2 من المادة 3). وقد جعل المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 هيئة سوق المال الخلف القانوني لهيئة الأوراق المالية والسلع، واستبدل اسمها أينما ورد في التشريعات (المادة 2).

وتبقى القواعد التفصيلية في قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2022، المؤرخ في 11 أبريل 2022، الذي ينظّم نشاط تشغيل منصة التمويل الجماعي. وبموجب المادة (82) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025، يظل القرار سارياً بقدر عدم تعارضه معه، إلى حين صدور القرارات التنفيذية اللازمة. لذلك قد تتغير الأرقام الواردة أدناه.

تعرّف المادة (1) التمويل الجماعي بأنه آلية تمكّن طالب التمويل من جمع مبالغ من المستثمرين لتمويل مشروعه عبر منصة، مقابل حصص في رأس مال شركة قائمة أو ستؤسَّس لتنفيذ المشروع. وتسري المادة (2) على جميع الأشخاص والإجراءات المتصلة بالتمويل الجماعي في الدولة، بما فيها المناطق الحرة. أما المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 فيستثني المناطق الحرة المالية من نطاقه (البند 4/د من المادة 2)، وانظر قسم المركز والسوق أدناه. والنص الذي اطلعنا عليه هو النسخة المتزامنة مع المرآة التشريعية في LEXAI في أكتوبر 2026، وهو يشير إلى أن البند (5) من المادة (3) أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم (139) لسنة 2023، ما يعني أن أرقاماً أخرى قد تكون تغيّرت أيضاً، فتحقّق منها لدى الهيئة.

من يحق له تشغيل منصة

تنص المادة (4) على أن مزاولة النشاط لا تجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. ومن الشروط الواردة في النص:

  • أن يكون المتقدم سوقاً مرخّصاً من الهيئة، أو شركة مؤسَّسة في الدولة، أو شكلاً قانونياً آخر تعتمده الهيئة؛
  • ألا يقل رأس المال المدفوع عن مليون درهم؛
  • سداد الرسوم التي تحددها الهيئة؛ و
  • استيفاء متطلبات كتيب الأنشطة المالية الصادر عن الهيئة.

وتحدد المادة (5) التزامات المشغّل تجاه الهيئة. فلا يجوز له أن يستثمر في طلبات التمويل نيابة عن المستثمر، ولا أن يستثمر أكثر من 10% من أي مشروع معروض على منصته، ولا أن يوجّه المستثمرين نحو طلبات بعينها. ولا تُعرَض طلباته أو طلبات مجموعته على المنصة إلا بموافقة الهيئة. كما يلتزم بالإفصاح عن ملّاكه ومجلس إدارته ورسومه وحقوق المستثمرين والمخاطر.

ما الذي يحمي المستثمر

تتضمن المادة (6) القواعد المتعلقة بالمستثمر. وخلاصتها:

  • حدود المستثمر غير المحترف. خلال أي اثني عشر شهراً، لا يزيد استثماره على 30,000 درهم لكل طالب تمويل عن جميع طلباته، ولا على 100,000 درهم عن جميع الطلبات المعروضة على المنصة. ولا تسري هذه الحدود على المستثمر المحترف.
  • التعامل مع الأموال. تُودَع أموال المستثمرين في حساب مصرفي مخصص لدى مصرف مرخّص، منفصل عن حسابات المشغّل الخاصة، إلى حين انتهاء العرض أو إغلاقه.
  • المعلومات قبل الاستثمار. يجب نشر بيانات طالب التمويل ومشاريعه السابقة الممولة قبل فتح باب الاستثمار بأربعة عشر يوماً على الأقل.
  • رد الأموال. يلتزم المشغّل برد الأموال خلال خمسة أيام عمل في حالات محددة، منها عدم بلوغ الحد الأدنى المستهدف، أو إلغاء الطلب، أو حدوث تغيّر جوهري، أو عدول المستثمر.
  • العدول. تجيز المادة (8) للمستثمر العدول في أي وقت خلال فترة العرض، وخلال خمسة أيام عمل بعد وقائع معينة مثل اكتمال التمويل أو الإفصاح عن تغيّر جوهري.

والمخاطر مذكورة في النص نفسه، إذ تلزم المادة (6) المشغّل بأن يُقرّ المستثمر بعلمه بالمخاطر، ومنها عدم جواز بيع الأسهم أو التنازل عنها لمستثمرين آخرين بعد التأسيس إلا وفق القوانين المعمول بها، وأن الانسحاب من مشروع ممول يُرجَّح أن يكون صعباً. فعامل حصتك في التمويل الجماعي بالأسهم على أنها أصل يصعب بيعه.

ما الذي يجب على طالب التمويل فعله

تُلزم المادة (7) طالب التمويل بما يلي:

  1. الحصول على الموافقات الأولية اللازمة لمشروعه من الجهات المختصة؛
  2. الإفصاح عن إدارته وبياناته المالية وخطته التجارية والحدين الأدنى والأعلى للمبلغ المطلوب؛
  3. ألا تتجاوز مدة العرض خمسة عشر يوم عمل، مع جواز تمديدها بالمدة نفسها؛
  4. عدم عرض الطلب على أكثر من منصة في الوقت نفسه، وعدم جمع أموال تخص الطلب خارج المنصة؛ و
  5. البدء بإجراءات تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها وفق قانون الشركات التجارية بعد خمسة أيام عمل من انتهاء العرض.

وتحدد المادة نفسها سقفاً لإجمالي طلبات التمويل لطالب التمويل والجهات المرتبطة به بخمسة عشر مليون درهم طوال مدة الشركة، وتجيز للهيئة تعديل هذا السقف للمصلحة العامة. كما تحدد المادة (3) جهات لا يجوز لها طلب التمويل الجماعي، ومنها الشركات المساهمة والصناديق المشتركة والجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية أو التأمين أو المصارف، والشركات التي تنوي الإقراض أو الاستثمار في شركات أخرى.

الرقابة والعقوبات

تمنح المادة (9) الهيئة صلاحيات التفتيش وتلقي الشكاوى. وتجيز المادة (10) لها توجيه إنذار، أو فرض غرامة بين 100,000 و1,000,000 درهم إضافة إلى ما حُقِّق من أرباح أو تُجنِّب من خسائر، أو إيقاف المشغّل أو إلغاء ترخيصه، وإبطال عمليات التمويل المخالفة. والخلاصة لطالب التمويل أن حملة تُدار خارج منصة مرخّصة لا تتمتع بأي غطاء رقابي.

التمويل الجماعي القائم على القروض: المصرف المركزي

المنصات التي تيسّر داخل الدولة إقراض الشركات المسجلة فيها شأن يخص المصرف المركزي. ينص نظام أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، التعميم 7/2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020، على أن المصرف المركزي ينظّم هذه الأنشطة ويرخّصها. ويسري على الشركات أينما استضافت منصاتها، باستثناء المناطق الحرة المالية، ويعدّ الشركة مزاولة للنشاط في الدولة إذا كانت مؤسَّسة فيها أو منصتها مستضافة فيها، أو استخدمت عنواناً في الدولة للمراسلات، أو قدمت خدماتها لعملاء مقيمين فيها. اقرأ نظام المصرف المركزي نفسه بدل الاعتماد على ملخص.

ما الذي يقرره النظام

  • فئات الترخيص. الفئة الأولى للمنصات التي تيسّر قروضاً تراكمية قدرها 5,000,000 درهم فأكثر في السنة التقويمية، والفئة الثانية لما دون ذلك.
  • نوعان من المقرضين. مقرض فرد، وطرف مقابل في السوق، وهو العميل الذي يثبت أن صافي أصوله يتجاوز 2,000,000 درهم خارج مسكنه الرئيسي ويُقرّ بذلك ذاتياً.
  • سقوف الإقراض في السنة التقويمية. للعميل الفرد 20,000 درهم للشخص الواحد في المشروع الواحد و200,000 درهم إجمالاً. وللطرف المقابل في السوق 50,000 درهم للمشروع و500,000 درهم إجمالاً.
  • سقف الاقتراض. 10,000,000 درهم في السنة التقويمية، ولا يجوز للمقترض عرض المشروع الواحد إلا على منصة واحدة.

هذه الأرقام كما وردت في التعميم المنشور عام 2020. وقد صدر التعميم استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي. وألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 ذلك المرسوم بقانون (المادة 185)، لكنه أبقى التعاميم الصادرة بموجبه سارية إلى حين صدور ما يحل محلها (المادة 183). فراجع كتيب المصرف المركزي بحثاً عن أي تعديل لاحق قبل الاعتماد عليها.

مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي: نظامان مستقلان

المنصة العاملة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي ترخّصها الجهة التنظيمية للمنطقة نفسها، أي سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطة تنظيم الخدمات المالية. ويستثني نظام المصرف المركزي المناطق الحرة المالية في النشاط القائم على القروض. وكذلك يستثنيها المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 من نطاقه (البند 4/د من المادة 2). أما القرار رقم (36) نفسه فينص على سريانه في المناطق الحرة ولا يستثني المركز أو السوق. وقد يشمل المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 أيضاً من يستهدف عملاء في الدولة انطلاقاً من منطقة حرة مالية (البند 1/د من المادة 2). لذلك ينبغي للمنصة هناك أن تتحقق من وضعها لدى جهة المنطقة ولدى الهيئة معاً. وتربط بوابة الحكومة بإعلان سلطة دبي للخدمات المالية عن إطار للتمويل الجماعي، بينما تغطي إرشادات سلطة تنظيم الخدمات المالية (الرابط أدناه) سوق أبوظبي.

مركز دبي المالي العالمي: سلطة دبي للخدمات المالية

لمركز دبي المالي جهته التنظيمية الخاصة، وهي سلطة دبي للخدمات المالية، وقد أعلنت إطاراً للتمويل الجماعي (انظر صفحة بوابة الحكومة المرتبطة أعلاه). ولم نتمكن من فتح صفحات كتيب القواعد الخاصة بالسلطة، لذلك لا يذكر هذا الدليل أي رقم أو رقم قاعدة منها. وقبل استخدام منصة في المركز أو تشغيلها، راجع كتيب قواعد السلطة وسجلها العام لمعرفة النشاط المرخّصة به الشركة. وللاطلاع على الصورة الأوسع للترخيص في المركز، راجع دليلنا عن رخصة الفئة الرابعة في مركز دبي المالي العالمي.

سوق أبوظبي العالمي: سلطة تنظيم الخدمات المالية

في سوق أبوظبي العالمي، يُعدّ "تشغيل منصة تمويل خاص" نشاطاً منظّماً معرَّفاً في الجدول (1)، الفصل 17C، القسم 73E من لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015. ويحتاج المشغّل إلى إذن للخدمات المالية من سلطة التنظيم. وتذكر إرشادات السلطة الصادرة عام 2018 أن هذه المنصات إلكترونية تتيح للشركات الخاصة، ومنها الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، الحصول على التمويل من مستثمرين خواص ومؤسسيين.

وتبيّن الإرشادات نفسها كم يختلف نهج السوق عن النهج داخل الدولة:

  • الغرض أن يقتصر الوصول أساساً على العملاء المحترفين، مع إمكان نظر السلطة في عملاء متمرسين آخرين بحسب كل حالة؛
  • يجب أن تكون الشركة طالبة التمويل شخصاً اعتبارياً لا فرداً، ولا مشروعاً لم يؤسَّس بعد؛
  • لا يُسمح بالعرض الاستثماري عبر المنصة إلا إذا استوفى شروط العرض المعفى، لأن طرح الأوراق المالية للجمهور في سوق أبوظبي العالمي يتطلب نشرة اكتتاب ما لم يكن معفى؛ و
  • تعدّد الإرشادات المخاطر المقصودة: خسارة رأس المال، وضعف السيولة، ونقص المعلومات، وفشل المنصة، وتضارب المصالح.

والنتيجة أن منصة سوق أبوظبي ليست مصمَّمة للجمهور العام كما هي المنصات داخل الدولة التي تضع سقوفاً لصغار المستثمرين. وراجع كتيب قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية الحالي بحثاً عن أي تعديل لاحق على هذه الإرشادات.

التمويل الجماعي بالتبرعات: تصريح لا ترخيص

طلب التبرعات من الجمهور عبر الإنترنت يُنظَّم بوصفه جمعاً للتبرعات، ولا يجوز للأفراد القيام به. ويسري القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات على كل جهة ترغب في جمع التبرعات أو تقديمها في الدولة، بما فيها المناطق الحرة. ويشمل تعريف التبرعات الأموال بصورتها الإلكترونية أو الرقمية.

ما يشترطه القانون

تنص المادة (6) على أنه يُحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات، وأنه فيما عدا الجهات المصرّح لها لا يجوز لأي جهة تنظيم أي عمل بقصد جمع التبرعات أو القيام به إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة. وتحدد المادة (7) الشروط: أن يكون المتقدم شخصاً اعتبارياً، وأن يتم الجمع عبر جمعية خيرية، وأن يتضمن الطلب:

  • الغرض من جمع التبرعات؛
  • أسماء القائمين على العملية وهوياتهم؛
  • المستفيدين ووسائل الجمع وأماكنه ومدته؛ و
  • ما يثبت موافقة الجمعية الخيرية ونسبة المصروفات الإدارية والتشغيلية المقتطعة.

وتبتّ الجهة المختصة في الطلب خلال 20 يوم عمل بموجب المادة (9)، ويُعدّ انقضاء المدة دون رد رفضاً. وعلى الجهات المصرّح لها الجمع عبر حساب جارٍ مخصص بموجب المادة (17)، ولا يجوز لها إيداع أموال أخرى فيه.

وتضيف بوابة الحكومة أن الجهة المختصة هي وزارة تنمية المجتمع أو السلطة في كل إمارة، وأن الدعوة إلى التبرعات أو جمعها عبر الإنترنت دون ترخيص محظورة. وفي دبي، راجع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD)؛ ولم نتمكن من فتح موقعها للتأكد من إجراءاتها الحالية.

العقوبات

تعاقب المادة (36) البند (2) على مخالفة أحكام التصريح والحسابات بالحبس وغرامة من 150,000 إلى 300,000 درهم أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المادة (36) البند (4) بمصادرة التبرعات المجموعة بالمخالفة وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة. ويترتب على ذلك أمران عمليان. فصفحة شخصية لجمع مال لعلاج مريض تمثل مشكلة تصريح لمنظّمها بغض النظر عن قواعد المنصة. ولا تستطيع شركة أن تلبس استثماراً ثوب التبرع لتتجنب نظام الهيئة.

حملات المكافآت والبيع المسبق

لم نجد قاعدة إماراتية للتمويل الجماعي تعالج حملات المكافآت أو البيع المسبق صراحة. وتظل أحكام حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية والعقود سارية على ما تَعِد به وتسلّمه، وقد يدخل الوعد بعائد مالي الحملة في نظام الاستثمار. وإذا كان نموذجك مختلطاً فاحصل على استشارة قبل الإطلاق. ويقدّم دليلنا عن قانون المصارف والتمويل في الإمارات السياق الأوسع.

ما ينبغي لطالب التمويل التحقق منه قبل الإطلاق

على طالب التمويل أن يتأكد من أربعة أمور قبل عرض أي شيء.

  1. النموذج وجهته المنظِّمة. حدد ما يحصل عليه الداعم: أسهم، أو سداد قرض، أو منتج، أو لا شيء. ثم طابقه مع الجدول أعلاه.
  2. ترخيص المنصة. اسأل عن الجهة التي ترخّص المشغّل ولأي نشاط، وابحث عنه في سجل تلك الجهة.
  3. أهليتك أنت. في نظام الهيئة لا يجوز للشركات المساهمة وبعض الجهات المالية طلب التمويل، ويجب أن يكون طالب التمويل قد حصل على موافقات المشروع. وفي سوق أبوظبي يجب أن تكون الشركة قائمة فعلاً.
  4. هيكل شركتك. ينتهي التمويل بالأسهم بإصدار حصص، فالهيكل القانوني مهم. راجع دليلينا عن كيف تبدأ عملاً تجارياً في الإمارات والدليل القانوني الشامل لبدء عمل تجاري.

والتزم كذلك بقواعد الترويج. فبموجب المادة (7) من القرار 36، لا يجوز لطالب التمويل جمع أموال متعلقة بالطلب بأي وسيلة خارج المنصة.

ما ينبغي للمستثمر التحقق منه قبل وضع ماله

يحمي المستثمر نفسه بالتحقق قبل الدفع لا بعده.

  • هل المشغّل مرخّص لهذا النشاط؟ ابحث عن قيده في سجل الجهة المنظِّمة، لا في ادعاء المنصة عن نفسها.
  • ماذا تقول الحدود في شأنك؟ إن كنت مستثمراً فرداً أو غير محترف، فالسقوف المذكورة أعلاه تسري لكل طالب تمويل وفي الإجمال؛ ومنصة تتيح لك تجاوزها علامة تحذير.
  • أين يُحفظ مالك حتى انتهاء العرض؟ يجب على منصات حصص رأس المال داخل الدولة إيداعه في حساب مصرفي مخصص منفصل عن أموال المشغّل.
  • كيف تخرج؟ اقرأ شروط العدول والرد، وتقبّل أن الخروج بعد العرض قد يكون صعباً أو متعذراً.
  • من هو طالب التمويل؟ في عروض الأسهم داخل الدولة يجب نشر بياناته ومشاريعه السابقة قبل فتح الاستثمار بأربعة عشر يوماً على الأقل.
  • هل هو تبرع فعلاً؟ إن عُرض عليك عائد فليس تبرعاً، ونداء تبرعات بلا تصريح ظاهر علامة حمراء.

لا ترسل أبداً مالاً لعرض تمويل جماعي إلى حساب شخصي أو إلى جهة اتصال عبر تطبيق مراسلة.

نقاط تتعلق بالأموال وعبور الحدود

استلام الأموال عبر منصة لا يعني حرية إخراجها من الدولة، فلقواعد التحويل أحكامها. وللاطلاع على حدود إرسال الأموال إلى الخارج، اقرأ دليلنا عن قيود تحويل الأموال في الإمارات. وقد تخضع المنصة الأجنبية التي تخدم المقيمين في الدولة لقواعدها كذلك. فنظام المصرف المركزي يعدّ الشركة مزاولة للنشاط القائم على القروض هنا إذا خدمت عملاء مقيمين. وفي التمويل الجماعي القائم على الاستثمار، قد يشمل المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 كل من يستهدف عملاء في الدولة ولو من خارجها (البند 1/د من المادة 2).

متى تستعين بمحامٍ؟

يفيدك المحامي حين تهيّئ جولة تمويل، أو تحدد أي نظام يحكم نموذجاً مختلطاً، أو تراجع اتفاقية منصة، أو تكون قد خسرت مالاً في عرض غير مرخّص. ويمكنك العثور على محامٍ عبر LEXAI والتواصل معه مباشرة.

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو استثمارية. وقد أُخذت الأرقام من النصوص المذكورة كما اطلعنا عليها، وهي قابلة للتعديل. وقد تغيّر وقائعك الخاصة الجواب، فتحقّق من القواعد الحالية لدى هيئة سوق المال أو المصرف المركزي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطة تنظيم الخدمات المالية أو جهة التبرعات المختصة قبل أن تتصرف.

آخر تحديث 13 نوفمبر 2026

اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا الموضوع

احصل على إجابات ذكية فورية

ابحث عن محامٍ متخصص

Banking Finance

الأسئلة الشائعة

اسأل محامياً في الإمارات

السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.

اختر حالتك ليصل استفسارك إلى محامٍ مناسب من دليل LEXAI يعمل في هذا المجال.

تبقى بياناتك خاصة وتُستخدم فقط لمعالجة استفسارك. وقد نعرض استفسارك تلقائياً على محامٍ مناسب من دليل LEXAI. وإذا اعتذر عنه أي محامٍ أو لم يردّ، فقد نعرضه على محامٍ مناسب آخر. ولا يصل اسمك وبيانات تواصلك وما كتبته إلا إلى المحامي الذي يقبل استفسارك، ليتمكن من التواصل معك بشأنه. ويمكنك أن تطلب من LEXAI حذف استفسارك في أي وقت. سياسة الخصوصية

تحدّث إلى محامٍ متخصّص في البنوك / التمويل

تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.

عرض جميع المحامين
Mohammed Al-Salhi
مساهم بارزموثّق

Mohammed Al-Salhi

Spotlight73/100قوي

Corporate Commercial, Criminal Law +8

I am a lawyer and legal consultant practicing in the United Arab Emirates with Dr. Ahmed Al Maamari Advocates & Legal Consultants, providing professional legal services and advice to both…

Abu Dhabi
6 سنوات
Arabic, English

تواصل لمعرفة الأتعاب

Mustafa Mahmoud
موثّق

Mustafa Mahmoud

Spotlight49/100جديد

Construction, Real Estate Property +8

With over 12 years of experience in banking, corporate, commercial, regulatory, and dispute resolution matters across the UAE and the Middle East, I help businesses, investors, entrepreneurs, and individuals navigate…

Dubai
12 سنوات
English, Arabic

تواصل لمعرفة الأتعاب

عن الكاتب

Milad Mevlevi

مؤسس LEXAI

ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.

عرض الملف الشخصي →

المراجع القانونية الإماراتية

أعدّت LEXAI هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية — يُرجى استشارة محامٍ مرخّص في الإمارات قبل اتخاذ أي إجراء بناءً عليه.

تابع القراءة

Banking Finance

هيئة الأوراق المالية والسلع: أصبحت هيئة سوق المال، وما يعنيه ذلك للمستثمرين

منذ 1 يناير 2026 أصبحت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تُسمّى هيئة سوق المال. إليك ما الذي تغيّر، وما الذي تنظّمه الهيئة، وكيف تتقاسم الاختصاص مع المصرف المركزي وسلطتَي الرقابة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وكيف تتحقق من ترخيص شركة أو تشتكي من وسيط.

5 دقائق قراءة

Banking Finance

هل جُمِّد حسابك المصرفي في الإمارات؟ أسباب الحجب وطريقة رفعه

قد تكون رسالة حجب الحساب احتيالاً وقد تكون حجباً حقيقياً. كيف تفرّق بينهما، والأسباب الستة التي تجيز للمصارف في الإمارات حجب الحساب، وما يجب أن يبلغك به المصرف، وخطوات رفع الحجب، بما في ذلك الحسابات الراكدة.

5 دقائق قراءة

Banking Finance

المرابحة في الإمارات: كيف يعمل التمويل الإسلامي بالتكلفة مع ربح معلوم وفق القانون الإماراتي

المرابحة بيعٌ بالتكلفة مع ربح معلوم، وليست قرضاً. إليك ما يقوله قانون المعاملات التجارية وقواعد حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي بشأن ثبات الثمن، والتأخر في السداد، والسداد المبكر، وشيكات الضمان، والشكاوى.

5 دقائق قراءة