قانون الشركات التجارية
Commercial Companies Law
قانون الشركات التجارية في الإمارات — المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، الذي حلّ محلّ القانون رقم 2 لسنة 2015 — هو التشريع الرئيسي الناظم لشركات البر الرئيسي. يُنظّم القانون تأسيس الشركات وحوكمتها وتمويلها وحساباتها وإعادة هيكلتها وتصفيتها، ويشمل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة المساهمة العامة والخاصة، والمؤسسة الفردية، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة. من أبرز ملامحه إلغاء قاعدة اشتراط ملكية مواطن بنسبة 51%، والاعتراف بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وحقوق تفصيلية لحماية الأقلية، وقواعد الأرباح، وضوابط تعارض المصالح للمديرين، وأحكام للشركات القابضة. وتخضع الشركات المساهمة العامة أيضاً لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع. أما المناطق الحرة (DIFC وADGM) فمستثناة وتطبق قوانين شركات خاصة بها.
كذلك بـ
The UAE Commercial Companies Law (CCL) — Federal Decree-Law No. 32 of 2021, replacing Federal Law No. 2 of 2015 — is the core statute governing mainland companies. It regulates the formation, governance, financing, accounts, restructuring, and dissolution of Limited Liability Companies (LLC), Private and Public Joint-Stock Companies (PJSC/PrJSC), Sole Proprietorships, Partnerships, and Simple Limited Partnerships. Key features of the current CCL include removal of the blanket 51% Emirati-ownership rule, recognition of sole-shareholder LLCs, detailed minority shareholder rights, dividend rules, conflict-of-interest controls for directors, and provisions for holding companies. Public joint-stock companies are also subject to the Securities and Commodities Authority (SCA) rules. Free zones (DIFC and ADGM) are exempt and apply their own companies laws.
مصطلحات ذات صلة
السجل التجاري
السجل التجاري هو القيد الرسمي للمنشآت لدى دائرة الاقتصاد في كل إمارة (وما يقابله في المناطق الحرة)، ويتضمن اسم الشركة وش
الوكالة التجارية
الوكالة التجارية هي الترتيب المنظَّم الذي يتولى بموجبه وكيل مسجل في الإمارات توزيع منتجات موكل أجنبي أو بيعها أو تمثيله
النظام الأساسي
النظام الأساسي هو لائحة الشركة الداخلية التي تنظم إدارتها: اجتماعات الشركاء والتصويت، وتعيين أعضاء الإدارة وعزلهم، ونقل
الإفلاس
الإفلاس هو النظام القضائي لمعالجة عجز المنشآت عن سداد ديونها، وينظمه في الإمارات قانون الإفلاس (حالياً المرسوم بقانون ات
القوة القاهرة
القوة القاهرة حدث لا يمكن توقعه ولا دفعه خارج عن إرادة المتعاقدين — كالحرب والكوارث الطبيعية والتدابير الحكومية الشاملة
التضامن في الالتزام
التضامن في الالتزام يعني جواز مطالبة أي مدين من المدينين المتعددين بكامل الدين لا بحصته فقط — فيختار الدائن أيسرهم تحصيل
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.