كيف تحصل على الجنسية الإماراتية؟ ما يسمح به قانون الجنسية، ولماذا لا يكفي أن يتقدّم المقيم بطلب

الإجابة المباشرة. لا تُكتسب الجنسية الإماراتية بمجرد الإقامة في الدولة سنواتٍ طويلة ثم تعبئة طلب. فالجنسية ينظّمها القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته، وتقرر جميع طرق التجنّس الواردة فيه تقريباً أن الجنسية «يجوز منحها»، أي أن استيفاء المدة لا يُنشئ حقاً مكتسباً. ويصدر المنح بمرسوم اتحادي، وتنص المادة (20) على أنه لا يجوز الطعن فيه. وعملياً هناك خمسة مداخل: الولادة لأبٍ مواطن بحكم القانون (أو لأمٍّ إماراتية في حالات محددة، أو بعد ست سنوات من الميلاد وفق المادة (10) مكرراً)، وزواج الأجنبية من مواطن، والإقامة المشروعة الطويلة لمدة 3 أو 7 أو 30 سنة بحسب الأصل وهو طريق تقديري، ومرسوم رئيس الدولة الذي يمنح الجنسية دون التقيّد بمدد الإقامة (المادة 9)، ومنذ يناير 2021 الترشيح لفئات مختارة من المستثمرين والأطباء والعلماء والمخترعين والموهوبين عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية ومجلس الوزراء. أما جواز السفر الإماراتي فيتبع الجنسية ولا يسبقها، والإقامة الذهبية أو الخضراء أو إقامة العقار تبقى إقامات لا تقود إلى الجنسية.

ما الجنسية الإماراتية، وأي قانون يحكمها؟

يحكم الجنسية الإماراتية قانون اتحادي واحد هو القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، وقد عُدّل بالقانون رقم (10) لسنة 1975 ثم بـالمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017.

وتحدد المادة (1) ثلاثة أسباب لاكتساب الجنسية: بحكم القانون، وبالتبعية، وبالتجنّس. وبعبارة مبسّطة: بالولادة، وبالزواج بالنسبة إلى الزوجة الأجنبية، وبالتجنّس.

والجهة المختصة هي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المعروفة اختصاراً بـICP، وقد صدر تنظيمها الحالي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021.

وثلاث سمات في هذا النظام تفسّر لماذا لا يصحّ أن يبدأ السؤال بعبارة «كيف أقدّم الطلب؟»:

• السلطة التقديرية: مواد التجنّس تستعمل عبارة «يجوز منح». فاستيفاء مدة الإقامة يجعلك مؤهلاً للنظر في حالتك، لا صاحب حق في الجنسية.
• المرسوم: تنص المادة (20)، مع عدم الإخلال بالمادة (14) مكرراً، على أن منح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها يكون بمرسوم اتحادي لا يجوز الطعن فيه. والاستثناء في المادة (14) مكرراً أن الإسقاط أو السحب هناك عقوبة تبعية لحكم قضائي نهائي في جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، ويجوز الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
• اللائحة التنفيذية: تُحيل المادة (19) إجراءات اكتساب الجنسية ونظامها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن هذه اللائحة عُدّلت في يناير 2021.

ويستند هذا الدليل إلى النص الموحّد للقانون شاملاً تعديلات 2017، وقد نشرت الهيئة ترجمته الإنجليزية، أما القانون نفسه فصادر باللغة العربية. لذا تحقّق لدى الهيئة من أي تعديل لاحق قبل الاعتماد على مادة بعينها.

أما الإقامة فمسألة قانونية مستقلة ينظّمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب. وتحتسب المادتان (6) و(8) من قانون الجنسية سنوات الإقامة المشروعة المتصلة، فالسنوات المشروعة على تأشيرة إقامة هي من جنس ما تحتسبه المادتان، لكن التأشيرة نفسها لا تتحول إلى جنسية مهما طالت مدتها، ويبقى المنح تقديرياً.

الجنسية بالنسب: الأب والأم واللقيط

تعدّد المادة (2) من يُعدّ مواطناً بحكم القانون، وأهم الحالات اليوم:

• الأب المواطن بحكم القانون: كل من وُلد في الدولة أو خارجها لأبٍ مواطن بحكم القانون، ولا عبرة بمكان الولادة. ويُعدّ الأولاد القصّر للمتجنّس متجنّسين تبعاً له (المادة 10).
• الأم الإماراتية في حالات محددة: يُعدّ مواطناً بحكم القانون من وُلد لأمٍّ مواطنة إذا لم يثبت نسبه إلى أبيه، أو كان الأب مجهولاً أو لا جنسية له، وفق البندين (ج) و(د) من المادة (2).
• اللقيط: من وُلد في الدولة لأبوين مجهولين، ويُعدّ اللقيط مولوداً في الدولة ما لم يثبت العكس، وفق البند (هـ).

أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي

هذا سؤال تطرحه أسر كثيرة. فقد أضافت تعديلات 2017 المادة (10) مكرراً، التي تجيز منح الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مضي مدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد، بشرط أن تكون الأم متمتعة بالجنسية منذ ولادة الطفل حتى تاريخ تقديم طلب الجنسية.

ويترتب على ذلك أمران: المدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد؛ والصياغة تقول «يجوز»، فهو طريق يُسلك بطلب، لا حق تلقائي.

كما تجيز المادة (10) مكرراً منح الجنسية لابنة المواطنة من أب أجنبي إذا كانت متزوجة من أجنبي، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، فتحقّق من الشروط الحالية لدى الهيئة.

طرق التجنّس الواردة في القانون

خارج نطاق النسب، يورد القانون الطرق التالية، وكلها تقديرية:

وبالنسبة إلى أغلب المقيمين من غير العرب، تبقى المادة (8) الطريق الوحيد القائم على الإقامة: ثلاثة عقود في الدولة وإجادة العربية، ثم يبقى المنح بعد ذلك كله قراراً تقديرياً بمرسوم.

طريق الزوجة الأجنبية

كثيراً ما تُنقل المادة (3) على غير وجهها الصحيح. فمدة السنوات السبع تُحسب من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، لا من تاريخ عقد الزواج، وتصبح عشر سنوات إذا لم يكن هناك أولاد. والمادة (3) هي الوحيدة التي تذكر صراحةً تقديم الطلب إلى الهيئة، وإن كانت المواد (5) و(6) و(10) مكرراً تحسب مددها أيضاً من تاريخ تقديم الطلب، دون أن يكون أي منها حقاً مكتسباً.

وإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق قبل انقضاء المدة، وكان للزوجة ولد أو أكثر من ذلك الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة، ما دامت أرملةً أو مطلقة أو تزوجت من مواطن، وحافظت على إقامتها في الدولة.

وتنص المادة (4) على أنها تحتفظ بالجنسية إذا توفي زوجها، ولا تُسحب منها عندئذ إلا في حالتين: زواجها من أجنبي، أو استردادها جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى، مع بقاء أسباب السحب العامة في المادة (16) سارية على الجنسية المكتسبة بالزواج.

الشروط العامة في المادة (12) مكرراً

تشترط المادة (12) مكرراً في طالب التجنّس تسعة شروط، هي:

1. التخلي عن جنسيته الأصلية أو أي جنسية أخرى يحملها؛
2. الإقامة المشروعة المتصلة في الدولة؛
3. إجادة اللغة العربية؛
4. وجود مصدر رزق مشروع؛
5. الحصول على مؤهل دراسي؛
6. حسن السيرة والسلوك؛
7. عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره؛
8. الحصول على الموافقة الأمنية؛
9. أداء يمين الولاء للدولة.

ويجوز إعفاء الزوجة الأجنبية للمواطن من الشرط الخامس الخاص بالمؤهل الدراسي.

وتنطبق قاعدتان أخريان: فالجنسية لا تُمنح إلا مرة واحدة بحسب المادة (12). وبموجب المادة (10) يُعدّ الأولاد القصّر للمتجنّس متجنّسين تبعاً له، ولهم أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنة ميلادية بحسب المادة (1) مكرراً.

مسار الترشيح منذ 2021 للمستثمرين والموهوبين

بحسب صفحة الجنسية الإماراتية على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، اعتمدت الحكومة في يناير 2021 تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر، تسمح لفئات محددة من الأجانب وأزواجهم وأبنائهم باكتساب الجنسية الإماراتية.

والفئات هي: المستثمرون، والأطباء، والمتخصصون، والمخترعون، والعلماء، والمثقفون، والموهوبون والفنانون، وأصحاب المواهب الإبداعية، مع أسرهم. وتحدد البوابة لكل فئة شروطها:

• المستثمر: أن يمتلك عقاراً في الدولة.
• الطبيب والمتخصص: أن يكون متخصصاً في مجال علمي تحتاجه الدولة، وأن تكون له إسهامات علمية معترف بها وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات، وعضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
• العالِم: أن يكون باحثاً نشطاً بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال نفسه، وأن يحمل خطاب توصية من مؤسسة علمية معترف بها في الدولة.
• المخترع: أن يحمل براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من جهة دولية مرموقة، مع خطاب توصية من الوزارة.
• المثقف والمبدع: أن يكون من الرواد في مجال الفن والثقافة، وأن يكون قد نال جائزة دولية واحدة على الأقل، مع خطاب توصية من الجهات الحكومية المعنية.

والعبارة الحاسمة تتعلق بطريقة الحصول على الجنسية: فالبوابة تقول إن اكتسابها لا يكون إلا عبر دواوين الحكام وأولياء العهود ومكاتب المجالس التنفيذية ومجلس الوزراء، بناءً على ترشيحات الجهات الاتحادية. فلا أحد يرشّح نفسه، ولا تذكر البوابة استمارة أو رسوماً أو حداً أدنى لقيمة العقار أو لمبلغ الاستثمار.

ويلتزم المرشَّح بأداء يمين الولاء، واحترام قوانين الدولة، وإبلاغ الجهة الحكومية المختصة إذا اكتسب جنسية أخرى أو فقدها. وتضيف البوابة أن الجنسية يجوز سحبها عند الإخلال بالشروط.

هل يمكنك الاحتفاظ بجنسيتك الأصلية؟

في الأصل، لا. فالمادة (11) تنص على أنه لا يجوز التجنّس إلا بعد التخلي عن الجنسية الأصلية، والتخلي هو أيضاً الشرط الأول في المادة (12) مكرراً.

والاستثناء هو مسار الترشيح الذي أُقرّ عام 2021، إذ تذكر البوابة أنه يسمح للمتجنّس بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية. وهذا استثناء خاص بالمرشَّحين، لا قاعدة عامة تبيح ازدواج الجنسية.

والقاعدة تسري في الاتجاه المعاكس أيضاً: فبحسب البند (ج) من المادة (15) يُسقط القانون الجنسية عن المواطن الذي يتجنّس مختاراً بجنسية دولة أجنبية، وتجيز المادة (17) للمواطن بحكم القانون أن يستردّ جنسيته إذا تخلى عن الجنسية الأجنبية. أما المواطنة التي تتزوج أجنبياً فتحتفظ بجنسيتها، ولا تفقدها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها، وفق المادة (14).

كيف تحصل على جواز السفر الإماراتي؟

جواز السفر يتبع الجنسية. فالمادة (22) تجيز لكل مواطن اكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتجنّس أو بالتبعية أن يحصل على جواز سفر، وجواز السفر الإماراتي للمواطنين (المادتان 22 و39)، ولا يستثني القانون إلا حالات ضيقة: منح جواز لموظفين من غير المواطنين يعملون لدى الدولة عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود تلك المهام (المادة 39)، والجوازات المؤقتة التي يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إصدارها في حالات خاصة دون التقيّد بشروط القانون المعتادة (المادة 27). والإقامة الطويلة ليست طريقاً إلى الجواز.

لذلك فالجواب عن سؤال «كيف أحصل على جواز سفر إماراتي؟» من خطوتين: أولاً اكتساب الجنسية بأحد الطرق المذكورة، ثم التقدم بطلب الجواز عبر الهيئة المختصة بإصدار جوازات السفر العادية وتجديدها وفق المادة (32). وفي دبي تقدم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أيضاً خدمات جوازات السفر، ومنها استبدال الجواز المفقود أو التالف.

ويُلغى الجواز إذا فقد حامله الجنسية أو سُحبت منه أو أُسقطت عنه، وفق المادة (42). أما الجواز المؤقت فصالح لسنة واحدة قابلة للتجديد بحيث لا تتجاوز مدته الإجمالية ثلاث سنوات (المادة 27).

وتُحدَّد رسوم الجواز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وعرض وزير المالية (المادة 45)، وهي قابلة للتغيير، فتحقّق من القيمة الحالية لدى الهيئة أو لدى محامٍ مرخّص في الإمارات.

الإقامة الذهبية والخضراء والعقار: إقامة لا جنسية

البوابة الرسمية واضحة في ذلك: فالإقامة الذهبية، بحسب صفحتها على البوابة، تأشيرة إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد، مدتها 5 أو 10 سنوات.

والأمر نفسه ينطبق على المسارات الأخرى:

• الإقامة الذهبية تمنح إقامة طويلة لا جنسية.
• الإقامة الخضراء تصريح إقامة آخر.
• الإقامة المرتبطة بالعقار تبقى تأشيرة إقامة في نهاية المطاف.

لا شيء من ذلك يغيّر جنسيتك أو يمنحك جوازاً. والسنوات المشروعة على تأشيرة إقامة هي من جنس ما تحتسبه المادتان (6) و(8)، لكن التأشيرة نفسها لا تتحول إلى جنسية، ويبقى المنح تقديرياً. والمستثمر الذي يريد وضعاً طويل الأمد يحتاج عادةً إلى مسار التأشيرة، ويمكنه البدء بهذه الإجابة المختصرة عن المستثمرين المؤهلين للإقامة الذهبية. وتملّك العقار شرطٌ من شروط ترشيح المستثمر منذ 2021، لكنه وحده لا يفتح هذا الباب؛ الترشيح من جهة اتحادية هو ما يفتحه.

متى تُسحب الجنسية، ومخاطر «وكلاء الجنسية»

الجنسية المكتسبة بالتجنّس ليست دائمة في كل الأحوال. فالمادة (16) تجيز سحبها من المتجنّس أو من اكتسبها بالتبعية في الحالات الآتية:

• تكرار الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة؛
• ثبوت تزوير أو غش أو تدليس في بيانات جوهرية استُند إليها في اكتساب الجنسية؛
• ممارسته حقوق المواطنة في دولة أخرى؛
• إقامته خارج الدولة دون عذر مدة متصلة تزيد على سنتين.

وإذا سُحبت الجنسية من شخص، جاز سحبها تبعاً لذلك من زوجته وأولاده القصّر.

وهناك أسباب أخرى تشمل كل مواطن، بمن فيهم المواطن بحكم القانون: الحكم النهائي في جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة (المادتان 14 مكرراً و15 مكرراً)، وحالات المادة (15) ومنها التجنّس مختاراً بجنسية دولة أجنبية.

ومن هنا تحذير عملي: احذر من أي شخص يعرض عليك بيع الجنسية الإماراتية أو جواز السفر الإماراتي. فالبوابة لا تصف أي برنامج مدفوع، والترشيحات لا تصدر إلا عن جهات اتحادية. واكتساب الجنسية بمستندات مزورة جريمة، تعاقب عليها المادة (44) بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تزيد على 50,000 درهم. كما يجوز سحب الجنسية المكتسبة بالغش لاحقاً.

أخطاء شائعة، والخطوة التالية

هذه الأخطاء تكلّف أصحابها وقتاً ومالاً:

1. احتساب المدة من تاريخ الزواج: بالنسبة إلى الزوجة الأجنبية، تبدأ مدة المادة (3) من تقديم طلبها إلى الهيئة.
2. افتراض أن ازدواج الجنسية مسموح: التخلي هو القاعدة، والاحتفاظ استثناء خاص بالمرشَّحين.
3. اعتبار الإقامة الذهبية طريقاً إلى الجنسية: إنها إقامة، ولا تتحول أي فئة من التأشيرات إلى جنسية.
4. الدفع لوسيط: لا يستطيع أي وكيل خاص أن يرشّحك، فالترشيحات تصدر عن جهات اتحادية.
5. الغياب الطويل بعد التجنّس: الإقامة خارج الدولة دون عذر أكثر من سنتين متصلتين سبب لسحب الجنسية.

إذا كان أحد الطرق العائلية قد ينطبق عليك، فابدأ بالهيئة. اسأل عن المستندات المطلوبة لمسارك، وحافظ على سجلاتك المدنية منظمة: عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء، وما يثبت إقامتك المتصلة. فالقانون يُحيل الإجراءات إلى اللائحة التنفيذية، والهيئة هي الجهة التي تؤكد الخطوات المعمول بها حالياً.

وإذا لم تكن حالتك بسيطة، يمكن لمحامٍ مختص بالهجرة والإقامة ومُدرَج في دليل LEXAI أن يراجع أي الطرق ينطبق عليك، إن وُجد، وأن يساعدك على إبقاء وضع إقامتك سليماً في الأثناء. ولا يستطيع أي محامٍ أن يعدك بمنح الجنسية، فالقرار للدولة وحدها.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراءات المعمول بها حالياً لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.