الإجابة المباشرة. يخضع الوافدون الذين بلغوا الثامنة عشرة فأكثر ويتقدّمون للإقامة في دولة الإمارات لفحص فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، سواء عند منح الإقامة لأول مرة أو عند كل تجديد لها، ويُستثنى من شرط اللياقة أفراد أسرة المواطن أو المواطنة من غير المواطنين، وهم الزوج والزوجة والأبناء والوالدان. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008، بعد استبدال المادة (2) منه عام 2022، لا تُمنح الإقامة ولا تُجدَّد للحالة الإيجابية المؤكدة، وتُعدّ غير لائقة صحياً. وتجيز المادة نفسها للوزير أو لرئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، استثناء بعض الحالات من شرط اللياقة الصحية. وتنص المادة (30) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014، وهي المادة الخاصة بالفحص المجهول الهوية، على أن تصريح إقامة الوافد المصاب يظل سارياً حتى انتهاء مدته، لكنها لا تبيّن ما إذا كان هذا الحكم يحمي من تثبت إصابته في فحص الإقامة الطبي، كما تجيز المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 الأمر بالإبعاد لدواعي الصحة العامة. ويمنح القانون المصابين حقاً في السرية وفي الفحص المجهول الهوية وفي العلاج. أما ما يترتب فعلياً على نتيجة «غير لائق» في حالة بعينها فتقرره الجهة الصحية وجهة الإقامة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي) كل حالة على حدة. تحقّق من وضعك لديهما أو لدى محامٍ مرخّص في الدولة.
ماذا يقول القانون فعلاً عن فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والإقامة؟
تحكم هذا الموضوع ثلاثة تشريعات رئيسية.
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة، وقد استُبدلت المادة (2) منه بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2022. يمكنك الاطلاع عليه في صفحة قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008، علماً بأن الترجمة الإنجليزية المعروضة على تلك الصفحة تتضمن خطأً في المادة (2/1)، أما النص العربي الرسمي فيقرر أن الإقامة لا تُمنح ولا تُجدَّد للحالات الإيجابية. وتقرر المادة (2/1) بصيغتها الحالية، وعنوانها «فحص مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة)»، ثلاثة أمور:
- تُجرى الفحوصات اللازمة للكشف عن المرض لـجميع فئات الوافدين للإقامة، عند منح الإقامة لأول مرة وعند تجديدها.
- لا تُمنح الإقامة ولا تُجدَّد للحالات الإيجابية، وتُعدّ غير لائقة صحياً.
- يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، الاستثناء من شرط اللياقة الصحية لبعض الحالات.
وتضيف المادة (5) أن الحالات الإيجابية تخضع للتدابير الوقائية المقررة في قانون الأمراض السارية، وأن رفض التأشيرة أو التجديد يأتي بعد اعتماد نتيجة الفحص التأكيدي، لا بمجرد نتيجة الفحص الأولي.
أما التشريع الثاني فهو القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية (اقرأه هنا). وقد استُبدل الجدول رقم (1) الملحق به بالقرار الوزاري رقم (242) لسنة 2020، ويرد فيه فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب ضمن القسم (أ)، أي قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها فوراً. وإدراجه في القسم (أ) هو ما يُفعّل واجب التبليغ خلال 24 ساعة والحق في العلاج المجاني لغير المؤمَّن عليهم، أما جريمة النقل العمدي التي نشرحها أدناه فتنطبق على أي مرض مدرج في الجدول رقم (1).
والتشريع الثالث هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، إذ تشترط لائحته التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، المادة 37) أن يكون الأجنبي طالب الإقامة لائقاً صحياً وفقاً للأنظمة المعمول بها. وتنص البوابة الرسمية لحكومة الإمارات صراحةً على أن طالب تصريح العمل أو الإقامة يجب أن يكون خالياً من الأمراض السارية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل.
على من تنطبق القاعدة ومن يُستثنى منها
وفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، يخضع لفحص الإقامة الطبي من بلغوا الثامنة عشرة فما فوق. وإلى جانب شرط السن، ثمة قواعد كثيراً ما يُساء فهمها:
- جميع فئات إقامة الوافدين تخضع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية، في الإقامة الجديدة وفي التجديد، ولا تغيّر المهنة من ذلك شيئاً.
- أسر المواطنين مستثناة. تستثني المادة (4) من القرار رقم (7) لسنة 2008 أفراد أسرة المواطن أو المواطنة من غير المواطنين، وهم الزوج والزوجة والأبناء والوالدان، من شرط اللياقة للحصول على الإقامة.
- الزائرون في وضع مختلف. فالقرار يخص الوافدين للعمل أو الإقامة. غير أن بعض تأشيرات الزيارة المرتبطة بالعمل لها شرط صحي خاص، إذ يجب على حامل تأشيرة مهمة العمل المتعددة لمدة سنتين إجراء الفحص الطبي خلال 15 يوماً من تاريخ أول دخول (المادة 19 مكرراً من قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022). أما الزيارة السياحية العادية فتحقّق من شروط الدخول الحالية لدى الهيئة الاتحادية أو إدارة الإقامة في دبي، ومن قواعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن حمل الأدوية الشخصية قبل السفر.
قاعدة فيروس نقص المناعة البشرية ليست قاعدة التهاب الكبد
ينشأ لبس شائع من البند (2/ب) من المادة (2)، الذي يمنح العاملين في مهن محددة (المربيات والعمالة المنزلية والعاملين في دور الحضانة والصالونات والأندية الصحية والمنشآت الصحية) ممن تثبت إصابتهم بـالتهاب الكبد الفيروسي مهلة 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالنتيجة لتغيير الغرض من طلب الإقامة. هذا المسار مقرر لحالات التهاب الكبد في تلك المهن تحديداً، وليس مساراً لحالات الإصابة بالفيروس. ويشمل القرار كذلك فحص السل والجذام، ولكل منهما حكمه الخاص. وللاطلاع على الصورة الأوسع راجع تعريف فحص اللياقة الطبية، وهذه الإجابة عن الفحص الطبي لتأشيرات العمل والإقامة للمُعالين.
كيف يجري فحص اللياقة الطبية؟
لا يُجرى الفحص إلا في مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الجهات الصحية الحكومية، أو الجهات التي يحددها قرار وزاري (المادة 6). وتشترط الشهادة وجود بطاقة صحية سارية أو الاشتراك في نظام للتأمين الصحي (المادة 7)، وتسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها (المادة 8).
وتدير كل إمارة الإجراء عبر جهتها الصحية، وهذا ما تذكره المعايير والخدمات الرسمية:
| الإمارة | الجهة | ما تقوله المصادر الرسمية |
|---|---|---|
| أبوظبي | برنامج فحص التأشيرات لدى دائرة الصحة | يُفحص فيروس نقص المناعة البشرية لجميع الفئات المهنية، في الطلبات الجديدة وطلبات التجديد. والنتيجة التفاعلية تستلزم عينة ثانية خلال 7 إلى 10 أيام للتأكيد. وتُبلَّغ وزارة الداخلية بالحالات الإيجابية المؤكدة بوصفها غير لائقة للإقامة في الدولة، ويجوز الاستثناء بقرار من رئيس دائرة الصحة أو وزير الصحة ووقاية المجتمع. |
| دبي | مراكز اللياقة الطبية الخاضعة لهيئة الصحة بدبي | تطبق المراكز الفحوصات والإجراءات المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2022، وتُرسل النتيجة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشهادة «لائق» أو «غير لائق» عبر نظام «سالم». |
| الإمارات الأخرى | مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية | شهادة للإقامة الجديدة أو التجديد، لمن بلغوا 18 عاماً فأكثر، مع هوية إماراتية سارية أو جواز سفر ساري. وتذكر صفحة الخدمة أن الإنجاز يتم خلال 24 ساعة. ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2025 رسم الفحص الطبي بمبلغ 250 درهماً، وتذكر صفحة المؤسسة 300 درهم لعمال الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية والمنشآت الصحية (الفحص مع 50 درهماً للتطعيم في الطلبات الجديدة)، و350 درهماً للعمالة المنزلية والسائقين الخاصين ومشرفي الحضانات (الفحص مع 50 درهماً للتطعيم في الطلبات الجديدة و50 درهماً لفحص الحمل)، إضافة إلى رسوم الطباعة. |
أرقام أبوظبي مأخوذة من معيار برنامج فحص التأشيرات الصادر عن دائرة الصحة في سبتمبر 2023، والمعايير تُراجَع دورياً، كما تحدد دبي وأبوظبي رسومهما الخاصة. لذلك قد تتغير الأرقام، فتحقّق من القيم الحالية لدى دائرة الصحة أو هيئة الصحة بدبي أو مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قبل الحجز.
فيروس نقص المناعة البشرية في دبي: مراكز اللياقة الطبية وإدارة الإقامة
يُجرى فحص الإقامة الطبي في دبي لدى مراكز اللياقة الطبية الخاضعة لهيئة الصحة بدبي، وتطبق هذه المراكز الفحوصات والإجراءات المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2022، وهو القرار الذي استبدل المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008. ومن ثَمّ فإن القاعدة في دبي هي القاعدة الاتحادية نفسها المشروحة أعلاه: النتيجة الإيجابية المؤكدة تجعل المتقدم غير لائق صحياً ما لم يصدر قرار بالاستثناء. ويرسل المركز النتيجة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بشهادة «لائق» أو «غير لائق» عبر نظام «سالم»، ويتضمن معيار هيئة الصحة بدبي إجراءً لإعادة الحالات غير اللائقة إلى بلدانها. والجهة التي تُسأل عن الإقامة في دبي هي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لا الهيئة الاتحادية. وتحدد دبي رسومها الخاصة، فتحقّق من الرسم الحالي وقائمة المراكز لدى هيئة الصحة بدبي قبل الحجز.
إذا جاءت النتيجة إيجابية: الإقامة والتجديد والإبعاد
يتداول كثير من المحتوى على الإنترنت أن النتيجة الإيجابية تعني «الترحيل الفوري» أو «المنع مدى الحياة». ولا ترد أي من العبارتين في النصوص الحاكمة، وإليك ما تقوله فعلاً:
- طالب الإقامة لأول مرة: لا تُمنح الإقامة بعد النتيجة الإيجابية المؤكدة، ما لم يصدر قرار بالاستثناء.
- التجديد: تنص المادة (30) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014، وهي المادة الخاصة بالفحص الطوعي المجهول الهوية، على أن تصريح إقامة الوافد المصاب يظل سارياً حتى انتهاء مدته، ويجوز تجديده إذا أثبتت نتائج الفحص الطبي لياقته صحياً. ولا يبيّن القانون ما إذا كان هذا الحكم يحمي من تثبت إصابته في فحص الإقامة الطبي. وبقراءة المادة (30) مع المادة (2/1)، فإن النتيجة الإيجابية المؤكدة عند التجديد تعني رفض التجديد ما لم يُستثنَ صاحبها من شرط اللياقة. وفي أبوظبي، ينص معيار دائرة الصحة على إبلاغ وزارة الداخلية بحالات الإصابة بالفيروس في الطلبات الجديدة وطلبات التجديد بوصفها غير لائقة للإقامة في الدولة. ولا تتناول المادة (30) صلاحية الإبعاد لدواعي الصحة العامة الواردة في المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021، ولا تبيّن النصوص كيف يُطبَّق الحكمان معاً في حالة بعينها، فاسأل الجهة المختصة أو محامياً مرخّصاً. وإذا انتهت مدة التصريح أو أُلغي، فإن المادة (18/2) من المرسوم بقانون نفسه تنص على إبعاد الأجنبي بأمر من الهيئة الاتحادية، ولا يُمنح إذناً آخر بالدخول إلا إذا استوفى شروط الدخول وإجراءاته.
- الاستثناء ممكن: يجوز للوزير أو لرئيس الجهة الصحية استثناء بعض الحالات، لكن لا يوجد نموذج أو معايير أو مدة منشورة لتقديم الطلب. اسأل الجهة الصحية مباشرة، ويُفضَّل أن يكون ذلك بمساعدة محامٍ.
- الإبعاد صلاحية تقديرية لا نتيجة تلقائية: تجيز المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 للنائب العام الاتحادي أو لرئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الأمر بإبعاد الأجنبي، ولو كان يحمل تأشيرة أو تصريح إقامة، إذا اقتضت ذلك الصحة العامة، وقد يشمل الأمر أفراد الأسرة الذين يعولهم. وصياغة النص جوازية تمنح صلاحية تقديرية، لا إلزاماً بالإبعاد. ويذكر معيار دائرة الصحة في أبوظبي أن كل حالة إصابة بالفيروس أو بالتهاب الكبد تُراجَع «وفقاً لقوانين وسياسات الإبعاد»، وأن إجراءات الإبعاد تديرها دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة بالتنسيق مع الكفيل ووزارة الداخلية، كما يتضمن معيار هيئة الصحة بدبي إجراءً لإعادة الحالات غير اللائقة إلى بلدانها.
أما ما يلي نتيجة «غير لائق» عملياً، بما في ذلك التوقيت وما إذا كان يُسجَّل أي قيد على الدخول، فتقرره الجهة الصحية والهيئة الاتحادية أو إدارة الإقامة في دبي كل حالة على حدة، فتحقّق منه لديهما أو لدى محامٍ مرخّص. ويشرح دليلنا عن الإبعاد في الإمارات وطرق التظلم منه كيف يعمل الإبعاد الإداري وكيف يمكن الطعن فيه. وإذا انتهت الإقامة فاقرأ كيف تعمل مهلة السماح بعد إلغاء التأشيرة، وتحقّق لدى الجهة المختصة مما إذا كانت تنطبق عليك. وهناك أيضاً إجابة عمّا تفعله إذا لم تجتز فحص تجديد الإقامة.
السرية: من يعرف بالنتيجة؟
يحمي القانون المعلومات المتعلقة بالمرض، لكنه لا يعد بألا يُبلَّغ أحد بأي شيء على الإطلاق:
- الحق في السرية: تمنح المادة (29) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 المصابين بالأمراض السارية الحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم المتعلقة بالمرض، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
- قواعد البيانات الصحية: توجب المادة (16) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية على كل من يتداول معلومات المرضى الحفاظ على سريتها وعدم استخدامها لغير الأغراض الصحية دون موافقة كتابية من المريض، مع استثناءات محددة، منها تحقق شركات التأمين، والبحوث بعد إخفاء الهوية، والتدابير الوقائية والعلاجية للصحة العامة، وطلبات القضاء أو الجهة الصحية.
- التبليغ للجهات الصحية: لأن فيروس نقص المناعة البشرية من أمراض القسم (أ)، يجب على الأطباء والصيادلة والمنشآت الصحية إبلاغ الجهات الصحية خلال 24 ساعة (المادتان 4 و5). وهذا تبليغ للمنظومة الصحية، لا لصاحب العمل.
- الكفيل وصاحب العمل: في دبي تُرسل النتيجة إلى إدارة الإقامة بصيغة «لائق» أو «غير لائق»، ويذكر معيار أبوظبي أن إجراءات الإبعاد تُدار بالتنسيق مع الكفيل. لذلك لا تفترض أن الكفيل لن يعرف شيئاً على الإطلاق. أما ما يطّلع عليه الكفيل تحديداً فلا تحدده النصوص، فإن كان ذلك يهمك فاسأل الجهة الصحية قبل الفحص.
الفحص المجهول الهوية والعلاج المجاني
ويكفل القانون كذلك الفحص المجاني دون كشف الهوية، والعلاج المجاني لمن لا يشملهم تأمين صحي:
- الفحص دون كشف الهوية: تنص المادة (30) على الفحص الطوعي المجهول الهوية في المراكز التي يحددها قرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية في الإمارة، فاسأل دائرة الصحة (أبوظبي) أو هيئة الصحة بدبي أو مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (الإمارات الأخرى) عن القائمة الحالية. ولا يجوز للعاملين فيها الإفصاح عن هوية الشخص أو نتيجته، ويتلقى من تثبت إصابته العلاج. ومع ذلك تُزوَّد الجهة الصحية بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة مع مراعاة قواعد السرية، ولا سيما ما يتعلق بأسماء المتقدمين أو أي معلومات قد تكشف هويتهم (قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016، المادة 8/2/ط). وتفصّل المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016، وهو اللائحة التنفيذية للقانون، أحكام هذا الفحص: فهو متاح للمواطنين وللوافدين بغرض الزيارة أو الإقامة، ومجاني، ويُجرى بطلب كتابي أو بموافقة شفهية، مع ترميز هوية المتقدم. وتُسلَّم النتيجة لصاحبها شخصياً، ولا يجوز تداول بياناته أو الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقته الكتابية المسبقة، مع تقديم المشورة قبل الفحص وبعده.
- العلاج المجاني لغير المؤمَّن عليهم: تكفل المادة (28) من القانون والمادة (7) من اللائحة التنفيذية الرعاية الصحية والعلاج في المنشآت الحكومية، وتكون مجاناً لأمراض القسم (أ)، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية، لمن لا يشملهم تأمين صحي، بما في ذلك الفحوصات اللازمة والأدوية.
- الواجبات المقابلة: يجوز للوزارة أو الجهة الصحية الأمر بإدخال من يرفض بدء العلاج الموصوف له أو مواصلته، رغم إخطاره، إلى المستشفى لعلاجه (المادة 11). ويلتزم المصاب، متى علم بإصابته، بمراجعة الوزارة أو الجهة الصحية مع المخالطين له لتلقي العلاج والمشورة (المادة 32)، وباتباع التدابير الوقائية والتعليمات (المادة 33).
النقل العمدي جريمة
تحظر المادة (34) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 على من يعلم بإصابته بأحد أمراض الجدول رقم (1) أن يأتي أي فعل عمدي ينقل به المرض إلى غيره، وبما أن فيروس نقص المناعة البشرية مدرج في هذا الجدول فالحكم ينطبق عليه. وتعاقب المادة (39) على ذلك بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعَف مدة الحبس في حالة العود. وتجيز المادة (40) للمحكمة أن تأمر بإيداع المصاب المستشفى أو بعلاجه بناءً على تقرير الجهة الصحية، وتحفظ المادة (41) أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ومناط الجريمة هو الفعل العمدي، فالإصابة بالفيروس في حد ذاتها ليست جريمة.
أخطاء ينبغي تجنبها، وخطوتك التالية
- تصديق منشورات «الترحيل الفوري»: تقول النصوص إن الإقامة لا تُمنح ولا تُجدَّد بعد نتيجة مؤكدة، وإن الإبعاد صلاحية تقديرية لا خطوة تلقائية. لكن ذلك لا يعني ضمان البقاء حتى انتهاء مدة التصريح، فأبوظبي تُبلغ عن حالات التجديد الإيجابية بوصفها غير لائقة للإقامة في الدولة.
- الاعتقاد بأن مهلة الثلاثين يوماً الخاصة بالتهاب الكبد تنفعك: فهي مقررة لحالات التهاب الكبد في مهن محددة، لا لفيروس نقص المناعة البشرية.
- افتراض أن الحمل الفيروسي غير القابل للكشف يغيّر القاعدة: لا شيء في النصوص الحاكمة يعامله معاملة مختلفة، فاسأل الجهة الصحية بدلاً من الافتراض.
- تأجيل الاستشارة إلى ما بعد فحص التجديد: اعرف تاريخ انتهاء إقامتك واطلب المشورة قبل فحص التجديد لا بعده.
- الوثوق بمن يعدك بطريقة «لرفع المنع»: لا يوجد إجراء منشور لرفع أي قيد بعد رفض مرتبط بالفيروس، ومن يعدك بذلك فليُرِك المصدر الرسمي. وإذا صدر أمر بالإبعاد، فإن المادة (18/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 تنص على أن الأجنبي الذي سبق إبعاده لا يجوز له العودة إلى الدولة إلا بإذن من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وفي أبوظبي، يؤدي وجود سجل إيجابي سابق إلى إحالة أي طلب لاحق لفحص التأشيرة إلى دائرة الصحة لمراجعته.
خطوتك التالية: قبل التقدم للإقامة أول مرة أو قبل فحص التجديد، تواصل مع الجهة الصحية في إمارتك ومع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو إدارة الإقامة في دبي، وفكّر في الحصول على استشارة مستقلة. يمكنك مقارنة محامي الهجرة والإقامة على منصة LEXAI والتواصل معهم مباشرة، ويُتفق على أي أتعاب بينك وبين المحامي مباشرة. وللقواعد الأوسع بشأن الإبعاد، راجع تعريف الإبعاد.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من الإجراء المعمول به حالياً لدى الجهة المختصة أو لدى محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.
آخر تحديث 5 أكتوبر 2026
الأسئلة الشائعة
اسأل محامياً في الإمارات
السؤال مجاني، ولا تحتاج إلى حساب.
تحدّث إلى محامٍ متخصّص في الهجرة
تصفّح محامين في الإمارات جاهزين لمساعدتك في قضيتك.
Family Law, Criminal Law +8
(Al-Hesn Legal Consulting) office is considered one of the offices specialized in providing comprehensive legal services to individuals and companies, as we are keen to provide precise and effective legal solutions that comply with the laws and regulations applicable within the United Arab Emirates. We also have a team of legal advisors with high expertise and efficiency, and legal knowledge acquired through years of experience in all branches of law, including civil, commercial, criminal, labor law, and personal status, which enables us to provide reliable consultations that meet our clients’ needs with high efficiency. We also have a team of legal advisors with high expertise and efficiency, and legal knowledge acquired through years of experience in all branches of law, including civil, commercial, criminal, labor law, and personal status, which enables us to provide reliable consultations that meet our clients’ needs with high efficiency.
250 درهم / لكل استشارة
Civil Litigation, Corporate Commercial +7
Mohammad Salah Shoaib is the Founder and CEO of Al Fahad Legal Consulting, a UAE-based legal consultancy providing comprehensive legal support to individuals, entrepreneurs, and companies across a wide range of complex legal matters. With more than 18 years of legal experience in the UAE and Egypt, Mohammad has developed extensive practical expertise in civil and commercial litigation, criminal matters, employment disputes, real estate and tenancy cases, family and personal status matters, debt recovery, arbitration, corporate advisory, and immigration-related issues, including travel bans, administrative deportation, and police and prosecution procedures. He has practised in the UAE legal sector since 2011 and is a licensed member of the Egyptian Bar Association. He obtained his Bachelor of Laws degree from the Faculty of Law at Tanta University in 2008. His professional experience includes advising and representing individuals, investors, business owners, and local and international companies in sensitive and high-value disputes. As Senior Legal Advisor and litigation specialist, Mohammad is recognised for providing clear, commercially focused, and practical legal guidance. He works closely with clients from the initial assessment of their legal position through negotiation, dispute resolution, litigation support, and enforcement, coordinating where necessary with licensed advocates and relevant authorities across the UAE. Al Fahad Legal Consulting handles matters before the UAE courts, Dubai Rental Disputes Center, labour authorities, police departments, public prosecution, immigration authorities, arbitration centres, and other judicial and administrative bodies. The firm’s approach combines detailed legal analysis, strategic case management, responsive communication, and a strong commitment to protecting its clients’ rights and commercial interests. Mohammad and Al Fahad Legal Consulting are also active members of leading UAE legal platforms and professional networks, including LegalAdviceME - now operating as Attory - and Emirates Legal Network. Through these platforms, Mohammad has provided preliminary legal guidance to a diverse international client base and has established a strong reputation for professional, reliable, and solution-oriented legal support. In addition to the firm’s UAE operations, Mohammad maintains a legal practice in Alexandria, Egypt, under the name Mr. Lawyer, enabling the firm to assist clients whose legal or commercial interests extend between the UAE and Egypt
تواصل لمعرفة الأتعاب
مؤسس LEXAI
ميلاد مولوي هو مؤسس LEXAI، وهو دليل للمهنيين القانونيين في دولة الإمارات متاح بالعربية والإنجليزية. درس الأعمال الدولية في جامعة سالفورد. نشأت فكرة LEXAI من تجربته الشخصية في البحث عن مساعدة قانونية عام 2022. كان البحث عن «محامين بالقرب مني» يعرض له قوائم بأسماء محامين، لكنه واجه صعوبة في العثور على مؤهلات يمكن التحقق منها، وتقييمات يمكنه الوثوق بها، ونبذات مهنية مفصّلة تساعده على اختيار محامٍ بثقة. دفعته هذه التجربة إلى تأسيس LEXAI، بهدف تسهيل تقييم المهنيين القانونيين قبل التواصل معهم.