General UAE Legal Questions LawLaw No. (14) of 2026

المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربيّة المُتّحِّدَة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. الحُكومة : حُكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة الصِّّحة في دبي. المُؤسّسة : مُؤسّسة دبي الصِّّحية األكاديميّة. المُدير العام : مُدير عام الهيئة. القطاع الصِّّحي : جميع مُكوِّّنات النِّّظام الصِّّحي، وتشمل مجاالت الصِّّحة العامّة، الرِّّعاية الصِّّحية، ومنظومة الضّمان الصِّّحي. الصِّّحة العامّة : صحة وسالمة المُجتمع ووقايتِّه من األمراض والمشاكِّل الصِّّحية، من خالل ً الجُهود المُنظّمَة واتخاذ اإلجراءات التي تكفل حماية صِّحّة المُجتمع وفقا للتشريعات السّارية في اإلمارة. الصِّّحة الذكيّة : توظيف التقنيّات الذكيّة المعرفيّة من أجل تشخيص وعالج المرضى بأسرع وقت وأقل كلفة وأكثر جودة، لتحسين نوعيّة الحياة. الرِّّعاية الصِّّحية : الخدمات الصِّّحية التي تُقدِّّمها المُنشآت الصِّّحية في جميع أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل المُستشفيات ومراكز الرِّّعا ية الصِّّحية األوّليّة والعيادات الطبيّة والمراكز الطبيّة والصِّّحية. المِّهنة : أي مِّهنة من المِّهَن الصِّّحية والمِّهَن المُرتبِّطة بها التي تُحدِّّدها التشريعات االتحاديّة والمحلّية ذات الصِّّلة.

-- 2 of 6 --

3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ أهداف الهيئة

المادة ( 6 ) أ - تُعتبر الهيئة الجهة الحُكوميّة المُختصّة بتنظيم القطاع الصِّّحي في جميع أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتتولّى القيام بجميع المهام واالختصاصات المُرتبِّطة بالسِّّياسات والتشريعات والتنظيم وا لترخيص والرّقابة والتفتيش على القطاع الصِّّحي. ب - يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . إعداد الخطط اإلستراتيجيّة الشاملة المُتعلِّّقة بالقطاع الصِّّحي في اإلمارة واإلشراف على تنفيذِّها. 2 . اإلعداد واإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجيّات ًالالزمة لالرتقاء بخدمات الرِّّعاية الصِّّحية تماشِّيا مع الخطّة اإلستراتيجيّة لإلمارة، بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة. 3 . إجراء الدِّّراسات والبُحوث المُتعلِّّقة بحاجة اإلمارة من الخدمات الصِّّحية والطبّية، والعمل على ِّّ مُواءمة مشاريع االستثمار في القطاع الص حي مع نتائِّج هذه الدِّّراسات والبُحوث. 4 . تطوير اشتراطات مُزاولة المِّهنة للمُنشآت واألفراد، والتصريح لألفراد والمُنشآت الحُكوميّة والخاصّة بمُزاولة المِّهنة في اإلمارة، بما في ذلك األفراد والمُنشآت العامِّلة في مناطق التطوير

-- 3 of 6 --

4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك وفقا ً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن. 5 . الرّقابة والتفتيش على مُكوِّّنات القطاع الصِّّحي، بما في ذلك المُنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، لضمان التزامها بالمع ايير واللوائح والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 6 . تطوير إستراتيجيّة التعليم الطبّي في اإلمارة، و تنظيم تقديم خدمات التعليم الطبّي وإجراء األبحاث والتجارب الطبّية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة داخل الدّولة وخارجها. 7 . إعداد وتطوير سِّياسات االستثمار في القطاع الصِّّحي في اإلمارة. 8 . تطوير برامج وسِّياسات الصِّّحة العامّة، بما فيها سِّياسات خدمات الطِّّب الوقائي والصِّّحة والسّالمة المِّهنِّيّة، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 9 . تقييم ورصد الحالة الصِّّحية للسُّكان، وتطوير ومُتابعة تنفيذ السِّّياسات والبرامج اإلستر اتيجيّة والبُحوث والدِّّراسات الالزمة لتحسين الحالة الصِّّحية وحِّماية أفراد المُجتمع من األمراض والمخاطِّر الصِّّحية. 10 . قياس جودة خدمات الرِّّعاية الصِّّحية في اإلمارة، ومُتابعة تطوير األداء، ورفع التقارير الدوريّة للمجلس التنفيذي. 11 . وضع أُطُر وحوْكمة التسعير العادل للخدمات الصِّّحية في اإلمارة، بالتنسيق مع دائرة الماليّة والجهات المعنيّة. 12 . ضمان توفير الخدمات الصِّّحية المُناسبة لمُختلف شرائح المُجتمع في اإلمارة وبأسعار مدروسة ومُناسبة. 13 . دراسة واقتراح مشاريع التشريعات المُنظِّّمة للقطاع الصِّّحي، ورفع التوصِّيات الكفيلة بت حديثها وتطويرها إلى الجهات المعنيّة في اإلمارة لضمان مُواكبة هذه التشريعات للمُتغيِّّرات المُختلِّفة. 14 . إعداد وتطوير السِّّياسات واإلستراتيجيّات والتشريعات المُرتبِّطة بالصِّّحة الذكيّة، والعمل على تنفيذِّها بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة في اإلمارة. 15 . تنظيم عمليّات إيفاد المرضى للحُصول على الرِّّعاية الصِّّحية في المُنشآت الصِّّحية داخل الدولة وخارجها، وفقا ً للمعايير والضّوابط المُعتمدة من الحُكومة في هذا الشأن. 16 . تنظيم ودعم السِّّياحة الصِّّحية في اإلمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 17 . إنشاء قاعدة بيانات للقطاع الصِّّحي وخدمات الرِّّعاية الصِّّحية والمرضى على مُستوى اإلمارة، وتحديثها وتطويرها بشكل ٍّ دوري بالتنسيق مع المُؤسّسة.

-- 4 of 6 --

5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ 18 . إدارة وتنظيم والتصريح للمُحتوى اإلعالمي لإلعالنات الصِّّحية في اإلمارة والرّقابة واإلشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 19 . امتالك واستئجار ا ألموال المنقولة وغير المنقولة والمواد واألجهزة والمُعِّدّات واألنظمة الالزمة لتمكين الهيئة من مُزاولة مهامّها وصالحيّاتها المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 20 . إنشاء وإدارة وتشغيل نظام مُتكامِّل للمعلومات الصِّّحية وفقا ً للمعايير الصِّّحية والطبّية العالميّة، بالمُشاركة والتعاون مع المُؤسّسة والقطاع الخاص. 21 . التنظيم واإلشراف والرّقابة على منظومة الضّمان الصِّّحي بما يضمن المُحافظة على حُقوق األفراد المشمولين بالضّمان الصِّّحي وزيادة جودة خدمات الضّمان الصِّّحي في اإلمارة، وتحقيق االستدامة الماليّة المُتوافِّقة مع أفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن. 22 . التصريح لشركات التأمين وشركات إدارة المُطالبات ووسطاء التأمين ومُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية لتقديم خدمات الضّمان الصِّّحي في اإلمارة، وفقا ً للشُّروط واإلجراءات المُقرّرة بمُوجب القانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 23 . تأسيس الشّركات بمُفردها أو بالمُشاركة مع الغير ألغراض تحقيق أهدافها، سواء ً داخل اإلمارة أو خارجها، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 24 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ج - يجوز للهيئة، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من االختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، والمُتطلّبات واالشتراطات معها، المُتعاقد والجهة الهيئة والتزامات حُقوق بمُقتضاها تُحدَّد والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تُعهد إليها من الهيئة. اإللغاءات