خفّضت الشركة راتبي دون موافقتي، هل هذا قانوني؟

لا، لا يملك صاحب العمل تخفيض راتبك من طرف واحد. الأجر بند جوهري في عقد العمل المسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأي تعديل عليه يتطلب موافقتك الكتابية وتوثيق التعديل أصولاً؛ رسالة بريد إلكتروني جماعية لا تنشئ التزاماً عليك مهما كانت ظروف السوق. وإن خُصم منك فعلاً فالفارق يبقى ديناً في ذمة الشركة تستطيع المطالبة به. عملياً: رد كتابياً برفضك للتخفيض وتمسكك بالأجر المتفق عليه، واحتفظ بنسخة من رسالتهم وكشوف رواتبك قبل التخفيض وبعده. فإذا طُبق الخصم رغم ذلك، قدّم شكوى للوزارة للمطالبة بالفروقات. أما إن فُصلت بسبب رفضك، فالفصل عقاباً على التمسك بحق قانوني يعد فصلاً تعسفياً يفتح لك المطالبة بتعويض قد يصل إلى أجر ثلاثة أشهر، إلى جانب مستحقاتك الكاملة من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار، وموقفك في هذه الحالة قوي لأن سبب الفصل موثق بمراسلات الشركة نفسها. ولا توقع أي ملحق عقد بالتخفيض تحت الضغط قبل أن تدرس أثره. ومن المفيد ترتيب موقفك مع محامٍ عمالي مرخص قبل الرد النهائي على الشركة.