أسئلة قانونية إماراتية عامةقانون تسوية المُنازعات الناشِئة عن تنفيذ عُقود بناء منازل المُواطِنين في إمارة دبي رقم ( 8 ) لسنة 2025 .

المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحُكومة : حُكومة دبي. المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42 ) لسنة 2022 بإصدار قانون اإلجراءات المدنية. القانون : ال قانون رقم ( 18 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي. المجلس القضائي : المجلس القضائي في اإلمارة. المحاكم : محاكم دبي. الرئيس : رئيس المحاكم. المُدير : مُدير المحاكم. الجهة المُختصّة : تشمل بلديّة دبي وأي جهة حُكوميّة تختص باإلشراف على أعمال البناء في اإلمارة، بما في ه ا السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. المركز : مركز التسوية الودّية للمُنازعات، المُنظّم وفقا ً للقانون. فرع ال مركز : فرع المركز المُنشأ بمُوجب هذا القانون. عقد البناء : العقد المُبرم بين المالك وبين المُهندِّس أو المُقاول، بحسب األحوال، لبناء المنزل، ويشمل تقديم خدمات االستشارات الهندسيّة وأعمال الصِّّيانة وغيرها من األعمال المُتعلِّّقة بالبناء. المنزل : يشمل قطعة األرض الفضاء الكائنة في اإلمارة والمُنشآت والمباني وأجزائها ومُلحقاتها ووحداتها، سواء كانت مُكتمِّلة البناء أو قيد اإلنشاء، المُخصّصة لسكن المالك. المالك : المُواطن المُسجّل باسمه المنزل وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة، ويشمل خلفه العام. ال مُواطن : كُل من يحمل جنسيّة الدولة.

-- 2 of 14 --

3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ الصُّلح : طريق بديل لحل المُنازعات، تُجرى بمُوجبه التسوية الودّية للمُنازعة بين أطرافها. المُصلِّح : الشخص الطبيعي المُعيّن من فرع المركز، الذي يتولّى أعمال الصُّلح بين أطراف المُنازعة وفقا ً ألحكام هذا القانون، ويشمل الخُبراء والمُتخصِّّصين من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص. المُنازعة : أي خالف ينشأ عن تنفيذ عقد البناء، سواء كان التنفيذ بشكل جُزئي أو كُلّي، الذي يختص فرع المركز ب نظره وفقا ً ألحكام هذا القانون. األطراف : أطراف المُنازعة المعروضة على فرع المركز، الذي يكون المالك أحد أطرافها. اللجنة : لجنة الفصل في مُنازعات البناء، المُشكّلة وفقا ً ألحكام هذا القانون، للنّظر والفصل في المُنازعة التي يتعذر الصُّلح فيها بين األطراف. القاضي المُشرف : قاضي المحاكم المنوط به اإلشراف القضائي على أعمال فرع المركز. النِّّظام : النِّّظام اإللكتروني المُعَد ّ لدى المحاكم لقيد المُنازعات واتفاقيّات الصُّلح والقرارات الصّادرة عن اللجنة وغيرها من الطلبات والدّعاوى . السِّّجل : المُستند اإللكتروني المُعد ّ لدى المح اكم، الذي يُقيّد فيه المُصلِّح وعُضو اللجنة بعد استيفائهم للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون. المُهندِّس : الشّخص الطبيعي أو االعتباري، المسموح له وفقا ً للتشريعات السّارية بمُزاولة أي من أنشِّطة االستشارات الهندسيّة، ويشمل دونما حصر المُهندس االستشاري والمُهندس المدني والمُهندس المعماري. المُقاول : الشخص الطبيعي أو االعتباري، المسموح له وفقا ً للتشريعات السّارية بمُزاولة أي من أنشِّطة المُقاوالت في اإلمارة أو خدمات توريد مواد البناء وتركيبها في المنزل، ويشمل المُقاول الرّئيسي والمُقاول الثانوي والمُقاول من الباطن، والشّركات والمُؤسّسات المُرخّصة لتوريد مواد البناء وتركيبها. أهداف القانون

المادة ( 5 ) أ - مع عدم اإلخالل باالختصاصات المنُوطة بالمركز بمُوجب القانون، يختص فرع المركز بالنّظر والفصل في جميع المُنازعات الناشئة عن تنفيذ عُقود البناء التي ال تُجاوز قيمتها ( 10,000,000 ) عشرة ماليين درهم، والتي يكون المالك أحد أطرافها، سواء نشأت هذه المُنازعات أثناء تنفيذ عُقود البناء أو بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة المُختصّة لحين االنتهاء من فترة الصِّّيانة واالستالم النِّّهائي للمنزل، وعلى وجه الخُصوص ما يلي: 1 . المُطالبة بالدُّفعات الماليّة الناشئة عن تنفيذ عقد البناء، بما في ذلك المُنازعات المُرتبِّطة بتأخير تقديم هذه الدُّفعات وتسليمها، وفقا ً للمواعيد المُحدّدة بمُوجب عقد البناء. 2 . أوامر التغيير على أعمال البناء والمُواصفات والكمّيات ومواد البناء التي ت م أو لم يتم المُوافقة عليها. 3 . سعر مواد البناء والمُواصفات وجداول الكمّيات لتنفيذ أعمال البناء، والمُنازعات المُتعلِّّقة بحق استردادها. 4 . المدفوعات المُحتجزة والمُستحقّة للمُقاول لتنفيذ أعمال البناء بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة المُختصّة، بما في ذلك المُناز عات المُتعلِّّقة بامتناع المُقاول عن إجراء أعمال الصِّّيانة وتصحيحها خالل الفترة المُقرّرة قانوناً، أو المُتّفق عليها في عقد البناء. 5 . نطاق عمل المُقاول والمُهندس وااللتزامات الواردة على أي ّمِّنهُما في عقد البناء.

-- 4 of 14 --

5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ 6 . أسباب تأخير إنجاز أعمال البناء، وفقا ً للموا عيد المُتّفق عليها في عقد البناء. 7 . أعمال الصِّّيانة الناشِّئة عن عقد البناء، بعد إصدار شهادة اإلنجاز من الجهة المُختصّة. 8 . إخالل المُهندس بالتزاماته في التصميم واإلشراف على أعمال المُقاول، وفقا ً لما هو مُتّفق عليه في عقد البناء. 9 . مسؤوليّة المُهندس عن األخطاء في التصميم الهندسي للمنزل وفقا ً للمُتطلّبات والمُواصفات المُتّفق عليها في عقد البناء. ب - ال يختص فرع المركز بالنّظر والبت في المُنازعات والدّعاوى التالية: 1 . المُنازعات والدّعاوى النّاشئة عن عقد البناء بعد انتهاء فترة الصِّّيانة واال ستالم النِّّهائي للمنزل. 2 . المُنازعات والمسائل التي ال يجوز الصُّلح فيها بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة. 3 . المُنازعات التي تكون الحُكومة أو أي من الجهات الحُكومية أو التابعة لها طرفا ً فيها. 4 . المُنازعات والدّعاوى العُمّالية الناشئة عن عُقود البناء. 5 . الدّعا وى التي تم قيْدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون. 6 . المُنازعات التي يتقرّر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة. اإلشراف على فرع المركز

المادة ( 8 ) أ - باإلضافة إلى الشُّروط المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من القانون، يُشترط فيمن يُقيّد في السِّّجل، توفُّر ما يلي: 1 . أن يكون مُوظّفا ً لدى الجهة المُختصّة. 2 . أال تقل خبرته العملية لدى الجهة المختصة عن ( 4 ) أربع سنوات. 3 . أن يتم ترشيحُه من مسؤول الجهة المُختصّة التي يعمل لديها. 4 . أي شُروط أخرى يُحدِّّدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب - يجوز للمُدير استثناء مُوظّف الجهة المُختصّة من أي شرط من الشُّروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، باإلضافة إلى أي شرط ُّمن الش روط المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من القانون، في حال توفّرت لدى ذلك المُوظّف الخبرات والمُؤهِّّالت المطلوبة لغايات القيام بأعمال الصُّلح أو العُضويّة في اللجنة. ج - تسري بشأن إجراءات القيد في السِّّجل اإلجراءات المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من القانون. د - ع لى الرّغم مِّمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز قيد أي شخص من غير مُوظّفي الجهات المُختصّة في السِّّجل، مِّمّن توفّرت لديه الخبرات والمُؤهِّّالت المطلوبة لغايات القيام بأعمال الصُّلح أو العُضويّة في اللجنة، وتُحدّد شُروط وإجراءات القيد في هذه الحالة بقر ار يصدُر عن المُدير في هذا الشأن. قواعد النّظر والفصل في المُنازعات

المادة ( 16 ) تُتّبع لقيد المُنازعة أمام فرع المركز اإلجراءات التالية: 1 . ُي ًقدّم طلب قيد المُنازعة في النِّّظام، وفقا ً للنّموذج المُعتمد لدى فرع المركز في هذا الشأن، مُعزّزا بالمُستندات والوثائق المُحدّدة في النِّّظام.

-- 8 of 14 --

9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ 2 . يقوم فرع المركز بتسجيل طلب قيد المُنازعة كملف مُنازعة، بعد استيفاء مُقدِّّم الطلب لجميع المُستندات والوثائق المُح دّدة في النِّّظام، وسداد الرّسم المُقرّر في الفقرة (أ) من المادة ( 24 ) من هذا القانون. 3 . يتم شطب قيد المُنازعة من النِّّظام في حال تعذّر على مُقدِّّم الطلب الحُضور في الجلسة المُحدّدة من المُصلِّح للنّظر في المُنازعة، وال يتم إعادة قيد المُنازعة في النِّّظام إال بعد أداء الرّسم المُقرّر على قيد المُنازعة من جديد. صالحيّات اللجنة

المادة ( 17 ) يكون للجنة في سبيل النّظر والفصل في المُنازعة بمُوجب هذا القانون، ما يلي: 1 . الطلب من األطراف أو الجهة المُختصّة تزويدها بأي مُستندات أو وثائق أو سجالت تراها ضروريّة للبت في المُنازعة، بما في ذلك أي فواتير أو إيصاالت أو رسائل إلكترونيّة. 2 . إجراء الزِّّيارات الميدانيّة إلى موقع البناء وفحص المواد والبضائع ذات الصِّّلة بالمُنازعة. 3 . إجراء المُقابالت واالجتماعات الحُضوريّة أو عبر وسائل التقنيّة الحديثة، وتوجيه األسئلة المُرتبطة بالمُنازعة على األطراف. 4 . االستماع إلى الشُّهود والخُبراء، ودعوة من تراه مُناسِّبا ً لسماع أقواله، شريطة إخطار األطراف بذلك. 5 . االستعانة بمن تراه مُناسِّبا ً من ذوي الخبرة واالختصاص إلبداء الرأي الفنّي في أي مسألة تتعلّق بالمُنازعة، شريطة إخطار األطراف بذلك، ويُحدَّد في قرار االستعانة المُهِّمّة المُكلَّف بها، والمُدّة الزمنيّة الالزمة إلنجازها، والطّرف المُكلّف بسداد أتعابه، وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ( 13 ) لسنة 2020 المُشار إليه و التشريعات السّارية في اإلمارة، وال يجوز تمديد تلك المُدّة إال ألسباب جِّدّية تُقدِّّرها اللجنة، على أن يكون التمديد لمُدّة ال تزيد على المُدّة األصلية، وبما ال يتعارض مع الجدول الزمني المُعتمد للفصل في المُنازعة. 6 . اتخاذ اإلجراءات والت دابير الوقتيّة والتحفُّظية التي تقتضيها طبيعة المُنازعة، بما في ذلك األمر باستمرار تنفيذ عقد البناء محل المُنازعة ومنع توقُّف األعمال في موقع البناء لحين الفصل في المُنازعة. 7 . ضم مُنازعة أو أكثر، في حال تم قيدها في النِّّظام وتتعلّق بذات األطراف وناشِّئة عن عق د البناء محل النزاع. 8 . اتخاذ ما يلزم لضمان سير إجراءات نظر المُنازعة وسُرعة الفصل فيها.

-- 9 of 14 --

10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ 9 . أي صالحيّات أخرى يُقرِّّرها الرئيس للجنة، تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف هذا القانون. الفصل في المُنازعة

المادة ( 19 ) أ - تكون القرارات الصّادرة عن اللجنة المُنهِّية للخُصومة قابلة للطّعن فيها أمام المحكمة االبتدائيّة المُختصّة بمُوجب دعوى مُبتدأه، ويكون الحُكم الصّادر عن هذه المحكمة قابال ً للطّعن فيه بِّطُرُق الطّعن المُقرّرة قانوناً، وفقا ً للقواعد واإلجراءات والمُدَد والحاالت المنصوص عليها في المرسوم بقانون. ب - يُقدّم طلب الطّعن في القرار الصادر عن اللجنة أمام المحكمة االبتدائيّة المُختصّة خالل ( 30 ) ثالثين يوماً، تبدأ اعتبارا ً من تاريخ صُدور القرار إذا كان حُضوريّاً، أو من تاريخ إعالن المُتنازع ضدّه بالقرار إذا كان بمثابة الحُضوري. ج - يترتّب على الطّعن في القرار الصّادر عن اللجنة وقف تنفيذه لحين صُدور حُكم واجب التنفيذ من المحكمة المُختصّة، وفقا ً للقواعد المُقرّرة في المرسوم بقانون والتشريعات السّارية في اإلمارة. عدم قبول الطّعن في قرارات اللجنة

المادة ( 22 ) أ - يجوز رد عُضو اللجنة، في أي من الحاالت التالية: 1 . إذا كان له أو لزوجه مُنازعة مُماثِّلة للمُنازعة التي ينظُرها، أو إذا وجِّدَت ألحدِّهما خُصومة مع أحد األطراف أو مع زوجه بعد قيام المُنازعة المعروضة على اللجنة. 2 . إذا كان لمُطلّقه الذي له منه ولد أو ألحد أقاربه أو أصهاره خُصومة قائمة أمام القضاء مع أحد األطراف أو مع زوجه. 3 . إذا كان أحد األطراف يُعتبر مسؤوله المُباشر أو يعمل تحت إشرافه في الجهة المُختصّة، أو سبق له العمل لديه أو كان قد اعتاد مُؤاكلة أحدهم أو مُساكنته أو كان قد تلقّى منه هديّة أو أي شيء له قيمة مادّية أو معنويّة قبل رفع المُنازعة. 4 . إذا كان بينه وبين أحد األطراف عداوة أو مودّة يُرجّح معها عدم استطاعته إبداء الرأي بغير ميل. 5 . إذا كان أحد الخصوم قد اختاره مُحكِّّما ً أو مُصلِّحا ً في مُنازعة سابقة .

-- 11 of 14 --

12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 730 24 يوليو 2025 م 29 ال محرم 1447 هـ ب - تُحدّد شُروط وضوابط رد عُضو اللجنة والجهة المعنيّة بالنّظر في طلب الرد، بقرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن. الفصل الرابع وقف المُدَد القانونيّة ورُسوم قيد المُنازعة وقف المُدَد القانونيّة