1
Article 1
المادة ( 1 ) ة دبــي لجنــة تســـمىفــي يمـــار تشــك "لجنــة الموازنـــة العامـــة لحكومــة دبـــي للســـنة الماليـــة 2010 " ويشار يليها في هذا المرسوم بـ "اللجنة" .
Decree
General UAE Legal Questions LawDecree No. (38) of 2009
Dubai Law·38 of 2009
Law ID
dubai-decree-2009-38
- Issued Date
- August 4, 2009
- Effective from
- August 4, 2009
- Articles
- 7
- Last synced
- Jul 20, 2026
Article-level text
Key Articles
7 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
2
Article 2
المادة ( 2 ) تتكـون عــن ال ــة، يــتم تعييــنهم للــرئيس وعــدد مـن األعضــاء ال يقــ اللجنــة مــن رئــيس ونائــ ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدربقر
3
Article 3
المادة ( 3 ) تتولى اللجنة المهام واالختصاصات التالية: 1 . مـــــة مــــن الـــــدوائر الحكوميــــة والهيئـــــات والم سســـــاتراســــة ومناقشـــــة المقترحــــات المقددر ة دبــيالعامـة فــي يمـار بشـ ن المواننــة العامـة لحكومــة دبـي للســنة الماليـة 2010 ورفــ التوصيات بش نها للجنة العليا. 2 . التوصيات بش نه للجنة العليا. الحكومي للمواننة العامة ورف اح مصادر التموياقتر
-- 1 of 3 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 343 ) – السنة ( 43 ) – 25 مضانر 1430 هـ - ا افقلمو 15 سبتمبر 2009 م 3 . المناســـبة التمويـــ اح وســـائة دبـــي واقتـــرد فـــي يمـــارالحكوميـــة الكبـــر اســة المشـــاريدر التو بش نها ورف صيات للجنة العليا العتمادها. 4 . ة دبـــــي ورفـــــالحكـــــومي إلمـــــار اســـــة ومناقشـــــة المقترحـــــات المتعلقـــــة بترشـــــيد اإلنفـــــادر التوصيات بش نها للجنة العليا ومتابعة تنفيذها. 5 . ة الماليـــة إلعــــداد مواننــــة عامـــة بــــدون عجــــن تشـــ يلي للســــنة الماليــــةدعـــم جهــــود دائــــر 2010 . 6 . د يــتم تأيــة مهـــام أو اختصاصــات أخـــر كليفهـــا مــن اللجنـــة العليــ ا تكـــون ضـــرورية ألداء مهامها.
4
Article 4
المادة ( 4 ) ينجان المهام المناطة بها يكون للجنة في سبي هذا المرسوم بموج ، القيام بما يلي: 1 . عيةلجان فر تشكي عم وفر لمعاونتها في أداء مهامها. 2 . اء واالستشـــــاريين والمتخصصـــــينر مـــــن الخبـــــراه مناســـــبااالســـــتعانة بمـــــن تـــــر ســـــواء مــــــن مومفي حكومة دبي أو من خارجها.
5
Article 5
المادة ( 5 ) 1 . اسات الالنمة لعملها.ة المالية سكرتارية اللجنة، وتوفر لها البيانات والدرتتولى دائر 2 . ر للجنـــــة، يتــــولى التحضـــــير الجتماعاتاة الماليـــــة مقـــــررتعــــين دائـــــر هـــــا وتحريـــــر محاضـــــر اتها و توصياتها.ارجلساتها ومتابعة تنفيذ قر
6
Article 6
المادة ( 6 ) اللجنــة علـى كافـة الـدوائر الحكوميــة والهيئـات والم سسـات العامـة المحليــة التعـاون التـام مـ وتنويـدها بكافــة الو ــائ ق اســات التــي تطلبهــا والتــيوالبيانــات والمعلومــات واإلحصـائيات والدر اها النمة إلنجان المهام المناطة بها.تر
7
Article 7
المادة ( 7 ) بهذا المرسوم من يعم ه، وينشر في الجريدة الرسمية.تاريخ صدور
-- 2 of 3 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 343 ) – السنة ( 43 ) – 25 مضانر 1430 هـ - ا افقلمو 15 سبتمبر 2009 م اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 4 أغسطس 2009 م الموافـــق 13 شـــعبان 1430 هـ
-- 3 of 3 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Articles in this law(7)
- 1المادة ( 1 ) ة دبــي لجنــة تســـمىفــي يمـــار تشــك "لجنــة الموازنـــة العامـ
- 2المادة ( 2 ) تتكـون عــن ال ــة، يــتم تعييــنهم للــرئيس وعــدد مـن األعضــاء ا
- 3المادة ( 3 ) تتولى اللجنة المهام واالختصاصات التالية: 1 . مـــــة مــــن الـــــ
- 4المادة ( 4 ) ينجان المهام المناطة بها يكون للجنة في سبي هذا المرسوم بموج ، القيا
- 5المادة ( 5 ) 1 . اسات الالنمة لعملها.ة المالية سكرتارية اللجنة، وتوفر لها البيان
- 6المادة ( 6 ) اللجنــة علـى كافـة الـدوائر الحكوميــة والهيئـات والم سسـات العامـ
- 7المادة ( 7 ) بهذا المرسوم من يعم ه، وينشر في الجريدة الرسمية.تاريخ صدور -- 2 of
Reading shortcut
Ask LEXAI a question about 38 of 2009.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading