ما هو قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات؟

ينظّم مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو الإطار الرئيسي الذي يحلّ محل التشريع السابق. يغطي هذا القانون طيفاً واسعاً من الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية، ومنها الابتزاز الإلكتروني، والتشهير والسبّ والقذف عبر الإنترنت، وانتحال الشخصية، واختراق الحسابات والأنظمة، ونشر المحتوى الخاص دون إذن، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة. ويقرّر القانون عقوبات تشمل الحبس والغرامة تتفاوت بحسب نوع الجريمة وجسامتها، وقد تشمل في بعض الحالات الإبعاد بالنسبة لغير المواطنين. الجهات المعنية بتلقّي البلاغات هي الجهات الشرطية في كل إمارة، إضافة إلى النيابة العامة. إذا تعرّضت لأي فعل من هذه الأفعال، احتفظ بالأدلة الرقمية وبلّغ عبر القناة الرسمية للشرطة في إمارتك. وللحصول على مشورة قانونية مفصّلة بشأن وضعك، يمكنك مقارنة المحامين المعتمدين في الإمارات على منصة LEXAI واختيار من يناسب قضيتك.