مكافحة غسل الأموال والتسجيل في نظام goAML للأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات

إذا كان نشاطك في الإمارات يشمل بيع العقارات وشراءها، أو الاتجار بالذهب والأحجار الكريمة، أو تدقيق الحسابات، أو تأسيس الشركات للعملاء، فمن المرجّح جداً أنك من الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) — والتسجيل في نظام goAML في الإمارات ليس اختيارياً. فالتسجيل في منصة goAML التابعة لوحدة المعلومات المالية هو المدخل إلى منظومة أوسع من واجبات مكافحة غسل الأموال، تقف إلى جانب بقية التزاماتك من الترخيص إلى التزامات ضريبة الشركات في الإمارات.

الإجابة المباشرة. يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة التسجيل في منصة goAML التي تديرها وحدة المعلومات المالية في الإمارات، وتعيين مسؤول امتثال، وبناء برنامج لمكافحة غسل الأموال يشمل تقييم المخاطر، والعناية الواجبة تجاه العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ويستند هذا الإطار إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مواجهة غسل الأموال، الذي حلّ محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 وألغاه. يشرح هذا الدليل من يجب عليه التسجيل، وكيف تسير العملية، وما الالتزامات التي تليها.

ما هي الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب قانون الإمارات؟

الأعمال والمهن غير المالية المحددة هي أنشطة غير مصرفية تعاملها الجهات الرقابية بوصفها خط دفاع أول ضد غسل الأموال، لأن الجهات المخالفة كثيراً ما تحرّك الأموال غير المشروعة عبر الصفقات التجارية اليومية لا عبر البنوك. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 (الذي حلّ محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018) وقراراته التنفيذية، تندرج عدة قطاعات ضمن هذه المنظومة، وتخضع في البر الرئيسي لإشراف وزارة الاقتصاد بشكل أساسي.

أبرز فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة هي:

• وكلاء ووسطاء العقارات، عند تنفيذ معاملات تتعلق ببيع العقارات وشرائها.
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عندما تبلغ معاملة نقدية واحدة أو مترابطة حداً تنظيمياً معيناً (55,000 درهم).
• المدققون والمحاسبون الذين يقدمون خدمات مهنية للعملاء.
• مزودو خدمات الشركات — المكاتب التي تؤسس الشركات المسجلة بموجب قانون الشركات التجارية أو تديرها أو توفر لها مقراً مسجلاً.

كما قد يشمل النطاق المهن القانونية المستقلة وكتّاب العدل عند إعداد أو تنفيذ معاملات محددة للعملاء، مثل إدارة الأموال، أو بيع العقارات وشرائها، أو إنشاء الشركات وإدارتها. أما المنشآت المرخصة داخل بعض المناطق الحرة فقد تخضع لجهة رقابية خاصة بها لمكافحة غسل الأموال، لذا فإن تحديد من يشرف عليك هو الخطوة الأولى.

لماذا يُعدّ التسجيل في goAML إلزامياً في الإمارات؟

goAML هي المنصة الوطنية للإبلاغ التابعة لوحدة المعلومات المالية في الإمارات. وهي القناة التي تُقدّم من خلالها الجهات المُبلِّغة تقارير المعاملات المشبوهة، وتتلقى الملاحظات، وتنفّذ أوامر تجميد الأموال. والتسجيل ليس إجراءً يمكن تأجيله إلى حين وجود ما تبلّغ عنه فعلاً — بل ينشأ الالتزام بالتسجيل منذ لحظة مزاولتك النشاط كأحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وينبع واجب الإبلاغ مباشرةً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 (الذي حلّ محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018)، الذي يُلزم هذه الأعمال بتحديد مخاطر غسل الأموال، والإبلاغ عن الشبهات، والتعاون مع وحدة المعلومات المالية. وعدم التسجيل مخالفة بحد ذاتها قد تستوجب غرامة إدارية تتراوح بين 10,000 و5,000,000 درهم، منفصلة عن أي عقوبة على عدم الإبلاغ عن شبهة لاحقاً. وعملياً، يتعين على معظم هذه الأعمال إتمام التسجيل في نظامين مترابطين: منصة goAML للإبلاغ، ونظام الإبلاغ الخاص بقوائم العقوبات الذي يرسل إليك تحديثات الإدراج الأممية والمحلية.

كيفية إتمام التسجيل في goAML خطوة بخطوة

العملية تتطلب مستندات كثيرة لكنها متسلسلة. جهّز ما تحتاجه قبل البدء حتى لا ترفض الوحدة طلباً ناقصاً.

1. تأكد من جهتك الرقابية. تخضع الأعمال في البر الرئيسي ضمن القطاعات الأساسية لإشراف وزارة الاقتصاد؛ أما منشآت المناطق الحرة فقد تسجّل عبر جهتها الخاصة. هذا يحدد مسار التسجيل الذي تتبعه.
2. عيّن مسؤول امتثال (يُسمى غالباً مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال). يجب أن يكون بدرجة كافية من الأقدمية تتيح له التصرف باستقلالية، وسيصبح المستخدم المسجّل على المنصة.
3. اجمع المستندات. عادةً الرخصة التجارية السارية، وبيانات المنشأة، والهوية الإماراتية وجواز سفر مسؤول الامتثال، إضافةً إلى بيانات المفوض بالتوقيع.
4. سجّل المنشأة في goAML. أنشئ حساب المنشأة بإدخال بياناتها ووسائل التواصل ورفع المستندات المطلوبة.
5. سجّل مسؤول الامتثال بوصفه مستخدم المنصة المرتبط بتلك المنشأة.
6. اشترك في نظام الإبلاغ الخاص بقوائم العقوبات لتلقّي تحديثات الإدراج وتقديم التقارير المتعلقة بالتجميد.
7. انتظر التفعيل. بعد اعتماد الوحدة للحساب، سجّل الدخول لتقديم التقارير وإدارة ملفك.

حافظ على تحديث بيانات الدخول ووسائل التواصل مع مسؤول الامتثال — فالحساب غير النشط أو الذي يتعذّر الوصول إليه يُعامَل كإخفاق في الامتثال لا كخطأ كتابي.

بناء برنامج امتثال متين لمكافحة غسل الأموال

التسجيل هو البوابة، أما البرنامج فهو الجوهر. تتوقع الجهات الرقابية في الإمارات برنامجاً موثّقاً وقائماً على المخاطر يمكن تفتيشه في أي وقت. وينبغي أن يتضمن كحد أدنى:

• تقييماً شاملاً للمخاطر يقيس تعرّضك عبر العملاء والمنتجات وقنوات التقديم والمناطق الجغرافية، ويُحدَّث مع تغيّر نشاطك.
• سياسات وإجراءات معتمدة من الإدارة العليا تترجم هذا التقييم إلى ضوابط يومية.
• مسؤول امتثال يتمتع بالصلاحية والاستقلالية والموارد اللازمة لأداء مهامه.
• العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة (كما يرد أدناه).
• فحص قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسياً عند التعامل وبصورة مستمرة.
• حفظ السجلات، وتدريب الموظفين، والمراجعة المستقلة الدورية للتحقق من فاعلية الضوابط.

ويسري مبدأ المخاطر في كل ذلك: لست مطالباً بمعاملة كل العملاء بالطريقة نفسها، لكنك مطالب بتبرير سبب تعاملك الأكثر تشدداً مع علاقة مرتفعة المخاطر مقارنةً بعلاقة منخفضة المخاطر.

العناية الواجبة تجاه العملاء واعرف عميلك والمالك المستفيد

مبدأ "اعرف عميلك" هو الموضع الذي يتجسّد فيه الامتثال. قبل إقامة علاقة عمل، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد هوية العميل والتحقق منها بمستندات موثوقة ومستقلة. وبالنسبة للعميل الاعتباري، يمتد ذلك إلى تحديد المالك المستفيد النهائي — الشخص الطبيعي الذي يملك المنشأة أو يسيطر عليها في النهاية — وفهم غرض العلاقة وطبيعتها المقصودة.

وتستلزم العلاقات مرتفعة المخاطر عنايةً واجبة معززة: تحقّقاً إضافياً، وموافقة الإدارة العليا، ومراقبةً مستمرة أوثق. والأشخاص المعرّضون سياسياً والعملاء المرتبطون بولايات مرتفعة المخاطر هم المحفّزات الكلاسيكية لذلك. ولأن هذه العملية تعني جمع معلومات شخصية حساسة وتخزينها، فإنها تُفعّل أيضاً قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات: اجمع فقط ما تتطلبه قواعد مكافحة غسل الأموال، واحفظه بأمان، ولا تحتفظ به إلا للمدة التي يسمح بها القانون. فالتزامات مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات متكاملة لا متناقضة — إذ يوفّر قانون مكافحة غسل الأموال الأساس القانوني للاحتفاظ بسجلات "اعرف عميلك" المطلوبة منك.

كيفية تقديم تقرير عن معاملة مشبوهة

تقرير المعاملة المشبوهة (STR) — وشقيقه تقرير النشاط المشبوه — يُقدَّم عبر goAML متى توافرت لديك أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصّلة من جريمة، أو مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. والمحفّز هو الاشتباه لا الإثبات: لست بحاجة إلى إثبات وقوع جريمة، ولا ينبغي أن تجري تحقيقك الخاص للوصول إلى اليقين قبل الإبلاغ.

وتبرز ثلاث قواعد. أولاً، أبلغ دون تأخير فور تبلور الاشتباه. ثانياً، لا ترتكب جريمة الإفصاح (التنبيه) — إذ يُحظر إخبار العميل أو أي طرف ثالث بأن تقريراً قُدّم أو قد يُقدَّم. ثالثاً، تقديم التقرير بحسن نية يحميك، أما التخلّف عن تقديمه عند وجوبه فهو مصدر مسؤوليتك. كما يدعم نظام goAML أنواعاً أخرى من التقارير، مثل التقارير المرتبطة بمطابقة قوائم العقوبات وأوامر تجميد الأموال، فاختر النموذج الصحيح للحالة بدل اللجوء تلقائياً إلى تقرير معاملة مشبوهة عام.

حفظ السجلات وفحص العقوبات والواجبات المستمرة

الامتثال لمكافحة غسل الأموال التزام مستمر لا إعداد لمرة واحدة. يجب الاحتفاظ بسجلات تحديد هوية العملاء وسجلات المعاملات والأدلة الداعمة لتقارير المعاملات المشبوهة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، تُحتسب من نهاية العلاقة أو تاريخ المعاملة، وإتاحتها لوحدة المعلومات المالية أو جهتك الرقابية عند الطلب.

ويجري فحص العقوبات بالتوازي. يجب فحص العملاء والملّاك المستفيدين مقابل قائمة العقوبات الموحّدة للأمم المتحدة والقائمة المحلية للإرهاب في الإمارات، والتصرف حيال أي مطابقة، بما في ذلك تجميد الأموال ضمن المهلة المقررة من الجهات المختصة وتقديم التقرير ذي الصلة. وإلى جانب ذلك، أبقِ تقييم المخاطر محدّثاً، وجدّد تدريب الموظفين، واطلب مراجعة مستقلة للبرنامج على فترات معقولة. وتُنشر الإرشادات الرسمية وتنبيهات القطاع وتحديثات الإدراج عبر قنوات حكومة الإمارات مثل البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

عقوبات الإخلال بالامتثال لمكافحة غسل الأموال

عواقب عدم الامتثال متدرجة وقد تكون شديدة. فقد تفرض الجهات الرقابية غرامات إدارية تصل إلى 5,000,000 درهم، وتوجّه إنذارات، وتقيّد الرخصة التجارية أو توقفها، وفي الحالات الخطيرة تحيل الأمر إلى النيابة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 (الذي حلّ محل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018). وكثيراً ما يتبع ذلك ضرر بالسمعة وفقدان العلاقات المصرفية، وهو ما يكون وقعه على كثير من هذه الأعمال أشد من الغرامة نفسها.

ولأن الإطار تقني والقانون المعدّل يغيّر الالتزامات مع الوقت، يختار كثير من الأعمال والمهن غير المالية المحددة مراجعة برامجهم لدى مستشار مؤهل قبل التفتيش لا بعد العقوبة. وإن احتجت هذا الدعم، يمكنك تصفّح المهن القانونية المستقلة على دليل LEXAI والتواصل معها مباشرةً لترتيب مراجعة — فمنصة LEXAI دليل، أي أنك تتعامل مع المحامي وفق شروطك الخاصة.

الأسئلة الشائعة

من يجب عليه التسجيل في goAML في الإمارات؟

يجب على أي نشاط مصنّف ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة التسجيل في goAML. ويشمل ذلك وسطاء ووكلاء العقارات المتعاملين في بيع العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمدققين والمحاسبين، ومزودي خدمات الشركات، إضافةً إلى المهن القانونية المستقلة وكتّاب العدل في حالات محددة. والتسجيل إلزامي بمجرد مزاولتك أحد هذه القطاعات، لا فقط عند مواجهتك أول معاملة مشبوهة، ويخضع في البر الرئيسي لإشراف وزارة الاقتصاد بشكل أساسي.

هل التسجيل في goAML هو نفسه الإبلاغ عن معاملة مشبوهة؟

لا. التسجيل والإبلاغ مرحلتان منفصلتان. يُنشئ التسجيل حساب منشأتك ومسؤول الامتثال على منصة goAML التابعة لوحدة المعلومات المالية بحيث تصبح متصلاً بالنظام. أما تقديم تقرير معاملة مشبوهة فهو إجراء لاحق تتخذه عبر تلك المنصة كلما أثارت معاملة بعينها أسباباً معقولة للاشتباه. يجب أن تكون مسجّلاً أولاً، ثم تستخدم المنصة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير العقوبات وتقارير التجميد عند الحاجة أثناء عملك.

ما الفرق بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات المالية؟

تخضع المؤسسات المالية — البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التأمين وما شابهها من الجهات المنظّمة — لإشراف المصرف المركزي وجهات رقابية مالية أخرى. أما الأعمال والمهن غير المالية المحددة فهي أنشطة غير مالية، مثل وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة والمدققين ومزودي خدمات الشركات، تُدرجها الجهات الرقابية ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال لأن الجهات المخالفة تستغل الصفقات التجارية العادية لغسل الأموال. وكلاهما يطبّق ضوابط مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، لكن جهاتها الرقابية ومسارات تسجيلها ونماذج الإبلاغ تختلف.

هل أحتاج إلى مسؤول امتثال إذا كان نشاطي صغيراً؟

نعم. ينطبق واجب تعيين مسؤول امتثال على الأعمال والمهن غير المالية المحددة بصرف النظر عن حجمها، لأن النهج القائم على المخاطر يستلزم وجود شخص مسؤول عن ضوابط مكافحة غسل الأموال. وفي المنشأة الصغيرة جداً يمكن أن يتولى المالك أو أحد كبار المديرين هذا الدور، شريطة أن يتمتع بالصلاحية والاستقلالية للإبلاغ عن الشبهات دون تدخّل. ويمكن أن يكون حجم برنامجك متناسباً مع مخاطرك، لكن اشتراط وجود شخص مسؤول لا يسقط عن الأنشطة الأصغر.

ماذا يحدث إن لم أسجّل أو لم أبلّغ؟

عدم التسجيل، أو عدم تقديم تقرير معاملة مشبوهة عند وجوبه، أو تنبيه العميل، كلها مخالفات بموجب إطار مكافحة غسل الأموال في الإمارات. ويمكن للجهات الرقابية فرض غرامات إدارية، وتوجيه إنذارات، وإيقاف الرخصة أو تقييدها، وقد تُحال الحالات الخطيرة إلى النيابة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025. وإلى جانب العقوبة المباشرة، كثيراً ما يضر عدم الامتثال بالعلاقات المصرفية والسمعة، وهو ما قد يكون أكلف من الغرامة وأصعب في الإصلاح.

كم يجب أن أحتفظ بسجلات مكافحة غسل الأموال؟

تُلزم قواعد مكافحة غسل الأموال في الإمارات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالاحتفاظ بسجلات تحديد هوية العملاء وسجلات المعاملات والأدلة الداعمة لأي تقرير معاملة مشبوهة لمدة دنيا يحددها القانون — حالياً 5 سنوات — تُحتسب من نهاية علاقة العمل أو تاريخ المعاملة. ويجب تنظيم السجلات بحيث يمكنك تقديمها فوراً إذا طلبتها وحدة المعلومات المالية أو جهتك الرقابية. ولأن مدد الحفظ قد تتغير مع تعديلات القانون، تأكد من الرقم الحالي قبل وضع سياستك الداخلية.