1
Article 1
المادة ( 1 ) ات بما ال يجاوز سبعة بالمائة من أجرتها السنوية، وذلكتحدد الزيادة في بدل إيجار العقار فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تجدد خالل عام 2007 وشر يطة أن ال يكون اإليجار قد تمت زيادته خالل عام 2006 .
Decree
General UAE Legal Questions LawDecree No. (42) of 2006
Dubai Law·42 of 2006
Law ID
dubai-decree-2006-42
- Issued Date
- December 27, 2006
- Effective from
- December 27, 2006
- Articles
- 5
- Last synced
- Jul 20, 2026
Article-level text
Key Articles
5 articles
Showing the original Arabic text — English translation pending.
2
Article 2
المادة ( 2 ) ال يجوز خالل عام 2007 ات التي أبرمت بشأنها عقود إيجار معزيادة بدل إيجار العقار مستأجرين جدد خالل عام 2006 .
3
Article 3
المادة ( 3 ) في للفصل الخاصة القضائية للجنة السابقة، يجوز المادة في مما ورد غمالر على عات بين المؤجرين والمستأجرين بناء ً على دعوى تقام لديها، أن تقرر زيادة بدلالمناز ة بموجب عقود إيجار تزيد مدتها على ثالث سنوات وتنتهي خاللات المؤجرإيجار العقار عام 2006 أو 2007 وذلك بما ات.يعادل أجر المثل لهذه العقار
-- 1 of 2 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 317 ) السنة ( 40 ) - 8 ذي الحجة 1427 هـ - افقالمو 28 ديسمبر 2006 م
4
Article 4
المادة ( 4 ) عات بين المؤجرين والمستأجرين بوضعتُكلف اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المناز اءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.اإلجر
5
Article 5
المادة ( 5 ) ه.ا ً من تاريخ صدوريُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 27 ديسمبر 2006 م الموافــــق 7 ذي الحجـة 1427 هـ
-- 2 of 2 --
Note: This legislation is sourced from the Dubai Legislation Portal (dlp.dubai.gov.ae). The original Arabic text is the authoritative version.
Reading shortcut
Ask LEXAI a question about 42 of 2006.
Plain-English answers, with a citation back to the exact article. Free to use, no sign-up.
LEXAI provides general legal information, not legal advice. For your specific case, speak to a licensed UAE lawyer.
Related guides
Editorial articles that explain how this area of law applies to common situations.
Related laws
Other UAE legislation in this category. Cross-reference before citing the law.
Keep reading