تخطٍ إلى المحتوى الرئيسي
LEXAI
ساري المفعولCabinet Resolution

قانون التأمين في الإماراتقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين

قرار مجلس وزراء إماراتي·Cabinet Resolution No. (42) of 2009

تاريخ الإصدار
27 ديسمبر 2009
ساري المفعول من
31 يناير 2010
المواد
9
آخر مزامنة
21 سبتمبر 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

هل تحتاج إلى مساعدة بشأن هذا القانون؟

صِف حالتك أدناه. تصل بياناتك إلى فريقنا، وقد يتلقّاها محامٍ مناسب من دليل LEXAI ليتواصل معك بشأنها.

اختر حالتك ليصل استفسارك إلى محامٍ مناسب من دليل LEXAI يعمل في هذا المجال.

تبقى بياناتك خاصة وتُستخدم فقط لمعالجة استفسارك. وقد يُعرض استفسارك تلقائياً على محامٍ مناسب، وقد يُعرض على محامٍ آخر إذا لم يصل رد، ليتمكن المحامي من التواصل معك بشأنه. سياسة الخصوصية

لم يراجع محامٍ نص هذا القانون بعد. يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يحدد الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب على شركات التأمين العاملة في الإمارات الاحتفاظ به.
  • ينطبق على شركات التأمين المحلية والأجنبية المرخصة للعمل في دولة الإمارات.
  • يضع متطلبات رأسمالية مختلفة حسب نوع أعمال التأمين التي تقدمها الشركة.
  • يلزم الشركات بالإبلاغ عن امتثالها لقواعد رأس المال بشكل منتظم.
  • يحمي حملة الوثائق بضمان توفر أموال كافية لدى شركات التأمين لسداد المطالبات.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص بلغة مبسّطة من LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

9 مواد

النص الإنجليزي معروض — الترجمة العربية قيد الإعداد.

  1. 1

    المادة 1

    Article (1) Definitions For the purposes of implementing the provisions of this Resolution, the following terms and expressions shall have the meanings assigned to each of them, unless the context requires otherwise: State : The United Arab Emirates. Law : Federal Law No. (6) of 2007 Regarding the Establishment of the Insurance Authority and the Regulation of its Operations. Companies Law : Federal Law No. (8) of 1984 Regarding Commercial Companies, as amended, or any law superseding it.

    -- 1 of 5 --

    Cabinet Resolution of 2009 Regarding Insurance Company Minimum Capital Regulations 2 Authority : The Insurance Authority. Board : The Board of Directors of the Authority. Company : An insurance company established in the State and a foreign insurance company licensed to conduct business in the State, either through a branch or an insurance agent, including companies conducting cooperative and Takaful insurance operations, as well as reinsurance companies.

  2. 2

    المادة 2

    Article (2) Scope of Application of the Resolution The provisions of this Resolution shall apply to all Companies, with the exception of companies operating in the free zones in the State.

  3. 3

    المادة 3

    Article (3) Minimum Capital of the Company The minimum subscribed and paid-up capital of the Company shall not be less than AED 100,000,000 (one hundred million UAE dirhams), provided that the minimum subscribed and paid-up capital of a reinsurance company shall not be less than AED 250,000,000 (two hundred and fifty million UAE dirhams).

  4. 4

    المادة 4

    Article (4) a. At least (51%) of the capital of a Company established in the State shall be owned by natural persons who are nationals of the State or nationals of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, or by legal persons wholly owned by nationals of the State or nationals of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. b. The Board shall issue a resolution specifying the controls and conditions required for the admission of natural or legal persons as shareholders in the Company.

    -- 2 of 5 --

    Cabinet Resolution of 2009 Regarding Insurance Company Minimum Capital Regulations 3

  5. 5

    المادة 5

    Article (5) Increase of the Company's Capital Subject to the provisions of the Companies Law, the capital of the Company may be increased by a decision of the Authority, based on a request submitted by the Company in this regard and in accordance with the form prepared by the Authority for this purpose.

  6. 6

    المادة 6

    Article (6) Reduction of the Company's Capital Subject to the provisions of the Companies Law and Article (3) of this Resolution, the capital of the Company may be reduced by a decision of the Authority, based on a request submitted by the Company in this regard and in accordance with the form prepared by the Authority for this purpose. The request shall include a statement of the reasons justifying the Company's request for the reduction of its capital, and such reduction shall not prejudice the Company’s current or future obligations. The Board may approve or reject the reduction in accordance with the requirements of the public interest.

  7. 7

    المادة 7

    Article (7) Final Provisions All existing Companies shall, upon the entry into force of the provisions of this Resolution, regularize their status in accordance with its provisions within a period of three years from the date of its entry into force.

  8. 8

    المادة 8

    Article (8) The Board shall issue the necessary instructions and systems for the implementation of the provisions of this Resolution.

    -- 3 of 5 --

    Cabinet Resolution of 2009 Regarding Insurance Company Minimum Capital Regulations 4

  9. 9

    المادة 9

    Article (9) This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of the date of its publication. Mohammed bin Rashid Al Maktoum Prime Minister Issued by Us: On: 10 Muharram 1431 A.H. Corresponding to: 27 December 2009 A.D.

    -- 4 of 5 --

    Cabinet Resolution of 2009 Regarding Insurance Company Minimum Capital Regulations 5 Notice of Amendment of Designations Article Two of Federal Decree by Law No. (24) of 2020 stipulates the following: 1. The term "Authority" shall be replaced by "the Central Bank", wherever it appears in the aforementioned Federal Law No. (6) of 2007. 2. The term "the Minister" shall be replaced by " Chairman", wherever it appears in the aforementioned Federal Law No. (6) of 2007, and in the regulations, systems, and resolutions issued in implementation thereof. 3. The term "Director General" shall be replaced by" Governor of the Central Bank", wherever it appears in the aforementioned Federal Law No. (6) of 2007, and in the regulations, systems, and resolutions issued in implementation thereof.

    -- 5 of 5 --

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(9)
  1. 1Article (1) Definitions For the purposes of implementing the provisions of this
  2. 2Article (2) Scope of Application of the Resolution The provisions of this Resolu
  3. 3Article (3) Minimum Capital of the Company The minimum subscribed and paid-up ca
  4. 4Article (4) a. At least (51%) of the capital of a Company established in the Sta
  5. 5Article (5) Increase of the Company's Capital Subject to the provisions of the C
  6. 6Article (6) Reduction of the Company's Capital Subject to the provisions of the
  7. 7Article (7) Final Provisions All existing Companies shall, upon the entry into f
  8. 8Article (8) The Board shall issue the necessary instructions and systems for the
  9. 9Article (9) This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Cabinet Resolution No. (42) of 2009.

إجابات بلغة بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. مجاني بحساب LEXAI.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة وليست استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اطرح سؤالاً

قوانين ذات صلة

تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.

تابع القراءة

أدلة ذات صلة

Real Estate Property

بيوت العطلات في دبي (DTCM): قواعد التصريح، ومن يحق له التأجير قصير الأجل، والتزامات المالك

التأجير قصير الأجل في دبي مشروع متى اعتمدت دائرة الاقتصاد والسياحة الوحدة. من يحق له التسجيل، وأي الوحدات مؤهلة، وما يملكه المبنى وما لا يملكه، ودرهم السياحة، والغرامات المترتبة على التأجير دون تصريح.

5 دقائق قراءة

Corporate Commercial

رخصة التجارة العامة في دبي: ما الذي يمكنك الاتجار فيه، وما الذي يحتاج إلى موافقة إضافية

تغطي رخصة التجارة العامة في دبي جميع السلع المسموح بها تحت نشاط واحد، لكن السلع الخاضعة للرقابة تظل بحاجة إلى عدم ممانعة من جهتها، والسلع الممنوعة أو المقلّدة لا تدخل فيها أبداً. إليك كيف تقرأ سجل الدائرة الرسمي وتفحص منتجاتك.

5 دقائق قراءة

Banking Finance

هل تتخلّى البنوك في الإمارات عن التوقيع بخط اليد؟ ما يقوله القانون عن التوقيع الإلكتروني

بحسب ما نُشر، بدأت بنوك عدة في الإمارات الانتقال من توقيع العملاء بخط اليد إلى التوقيع الإلكتروني عبر منصة الهوية الرقمية الوطنية، لكن القانون لم يُلغِ التوقيع الخطي. إليك ما يقوله المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 عن التوقيع الإلكتروني، وأيّ أنواعه يعادل التوقيع الخطي، ومتى يظل الكاتب العدل أو الشكل المحدد مطلوباً.

5 دقائق قراءة