قانون الضرائب في الإماراتقرار مجلس الوزراء في شأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

المادة (1) التعاريف يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (يشار إليه في هذا القرار "قانون ضريبة الشركات")، ما لم يقض النص بغير ذلك

المادة (2) جهات النفع العام المؤهلة 1. تعتبر الجهات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار جهات نفع عام مؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات. 2. على الجهة الحكومية أن تخطر الوزارة بأي تغييرات طرأت على الجهات التابعة للحكومة المحددة في الجدول بما يؤثر استمرارياً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات، ويتعين أن يكون الإخطار بالشكل والطريقة التي تحددها الوزارة وخلال (20) عشرين يوم عمل من حدوث أي تغييرات

المادة (3) تعديل جداول جهات النفع العام

1. يجوز لأي جهة حكومية التقدم بطلب إلى الوزارة لاقتراح أي تعديل، سواء بالإضافة أو الحذف، على الجدول المرفق بهذا القرار والطريقة التي تحددها الوزارة، على أن يتم تزويد الوزارة بأي بيانات ومستندات ومعلومات قد تطلبها البت في الطلب.

2. لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إجراء أي تعديل على هذا القرار والجدول المرفق به، سواء بالإضافة أو الحذف

المادة (4) طلب المعلومات

1. على جهة النفع العام المؤهلة أن تزود الوزارة والبيئة بكافة المستندات والبيانات والمعلومات ذات الصلة لأغراض التحقق من استيفاء جهة النفع العام المؤهلة للمتطلبات الواردة في قانون ضريبة الشركات.

2. على جميع الجهات الحكومية في الدولة التعاون الكامل مع الوزارة والبيئة لغايات تزويدهما بكافة البيانات والمستندات والمعلومات المتعلقة بجهات النفع العام المؤهلة وأنشطتها.

3. للوزارة والبيئة، لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تبادل البيانات والمعلومات والوثائق بينهما فيما يتعلق بأي جهة نفع عام وأنشطتها

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار

المادة (6)

نشر القرار والعمل به

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.