تخطٍ إلى المحتوى الرئيسي
ساري المفعولCabinet Resolution

قانون العمل / التوظيف في الإماراتقرار مجلس الوزراء بشأن نسبة المحامين والمستشارين القانونين المواطنين في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية

قرار مجلس وزراء إماراتي·Cabinet Resolution No. (105) of 2022

تاريخ الإصدار
28 نوفمبر 2022
ساري المفعول من
2 يناير 2023
المواد
3
آخر مزامنة
31 أغسطس 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

يحدد نسب إلزامية لتوظيف المحامين والمستشارين القانونيين الإماراتيين في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية العاملة بالدولة.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

3 مواد

النص الإنجليزي معروض — الترجمة العربية قيد الإعداد.

  1. 1

    المادة 1

    Article (1) 1. The percentage of national lawyers and legal consultants employed by foreign law firms and legal consultancy offices, licensed to practice in the State, shall not be less (20%) of the overall number of lawyers and legal consultants employed by such firms. 2. Pursuant to a resolution issued by the Minister of Justice, certain foreign offices, stipulated in the preceding clause, may be excluded from the aforementioned percentage, or it may be reduced in the event there isn't sufficient number of national lawyers and legal consultants willing to work in the said offices, for a period not exceeding (3) three years, renewable for another similar period or periods. 3. The Minister of Justice shall submit to the Cabinet a periodic report, every (6) six months, that shall include a statement of the foreign offices excluded from the emiratization percentage – whether it was full exemption or a reduction of percentage –, its duration, and reasons for the exemption or reduction. 4. A register shall be established at the Ministry of Justice within which the names of national lawyers and legal consultants – who are willing to train or work at foreign law firms and legal consultancy offices – are recorded. The Minister of Justice shall set the

    -- 1 of 2 --

    Cabinet Resolution of 2022 Concerning the Percentage of National Lawyers and Legal Consultants at Foreign Law Firms and Legal Consultancy Offices 2 requirements and conditions for records of the register, its regulations, and nominating recorded names to work at the said offices.

  2. 2

    المادة 2

    Article (2) Any provision conflicting or contradicting with the provisions of this Resolution shall be repealed.

  3. 3

    المادة 3

    Article (3) This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of 02 January 2023. Mohammed bin Rashid Al-Maktoum Prime Minister Issued by us, On: 04 / Jumada I / 1444 A.H. Corresponding: 28 / November / 2022 AD

    -- 2 of 2 --

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Cabinet Resolution No. (105) of 2022.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

قوانين ذات صلة

تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.

تابع القراءة

Labour Employment

قواعد التوطين للشركات الخاصة في الإمارات: الأهداف الإلزامية وبرنامج نافس والغرامات

دليل عملي لقواعد التوطين المفروضة على أصحاب العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات — الشركات المشمولة، وأهداف الوظائف المهارية للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، والقاعدة المستقلة للشركات التي تضم من 20 إلى 49 عاملاً، وماهية برنامج نافس، والمساهمات المالية والغرامات المترتبة على عدم تحقيق الأهداف.

5 دقائق قراءة

Labour Employment

كيفية إلغاء تأشيرة العمل في الإمارات: الخطوات لصاحب العمل والموظف

دليل عملي خطوة بخطوة لإلغاء تأشيرة العمل في الإمارات — مرحلة إلغاء تصريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومرحلة إلغاء الإقامة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة في دبي، والتوقيع الذي لا ينبغي منحه قبل قبض المستحقات، ومهلة البقاء بعد الإلغاء، وعلاقة التسوية النهائية بالإجراء كله.

5 دقائق قراءة

Labour Employment

الخصم من الراتب في القطاع الخاص الإماراتي: ما يجوز لصاحب العمل اقتطاعه وما لا يجوز

لا يجيز القانون الإماراتي لصاحب العمل في القطاع الخاص الخصم من الراتب الشهري إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، ولكل حالة سقف خاص بها، وبما لا يتجاوز نصف الأجر في الشهر الواحد. هنا القائمة والحسابات وطريق الشكوى.

5 دقائق قراءة