تخطٍ إلى المحتوى الرئيسي
ساري المفعولFederal Decree by Law

قانون العمل / التوظيف في الإماراتمرسوم بقانون اتحادي بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Federal Decree by Law No. (27) of 2018

تاريخ الإصدار
23 سبتمبر 2018
ساري المفعول من
14 أكتوبر 2018
المواد
5
آخر مزامنة
7 سبتمبر 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يجب أن يتقاضى الرجال والنساء أجراً متساوياً عن العمل ذاته أو المماثل.
  • ينطبق على جميع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بالإمارات.
  • لا يجوز لصاحب العمل تخفيض الراتب أو المزايا بسبب الجنس.
  • يشمل القانون الراتب الأساسي والبدلات والمكافآت وكل أشكال التعويض.
  • على أصحاب العمل مراجعة سياسات الأجور للتأكد من الامتثال للمساواة.

يحدد مبادئ ومتطلبات المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في العمل، مما يضمن تكافؤ الأجور وعدم التمييز في المكافآت.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

5 مواد

النص الإنجليزي معروض — الترجمة العربية قيد الإعداد.

  1. 1

    المادة 1

    Article (1) Definitions In application of the provisions of this Decree-Law, the following words and expressions shall have the meanings ascribed thereto unless the context requires otherwise: State : United Arab Emirates. Governmental Bodies : Federal Governmental Ministries, Authorities, Institutions, Centres, Councils and Offices. Salaries : Basic salaries.

  2. 2

    المادة 2

    Article (2) Provisions of this Decree-Law shall apply to Federal governmental bodies.

    -- 1 of 2 --

    Federal Decree-Law No. (27) of 2018 Concerning Equality in Wages between Men and Women 2

  3. 3

    المادة 3

    Article (3) The Government may not discriminate or distinguish in its applicable regulations and systems between labourers on the basis of gender concerning the value of salaries paid for any labourer at the same job grade, unless there are other reasons that require otherwise, such as academic qualification, specialization, professional skills, expertise or competences.

  4. 4

    المادة 4

    Article (4) Any provision contrary to or inconsistent with the provisions of this Decree-Law shall be repealed.

  5. 5

    المادة 5

    Article (5) This decree-Law shall be published in the official Gazette and shall come into force 14 from its date of publication. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan President of The United Arab Emirates Issued by Us at the Presidential Palace in Abu Dhabi: Dated: 13 Muharram, 1440 H Corresponding to: 23 September 2018 AD

    -- 2 of 2 --

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Federal Decree by Law No. (27) of 2018.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

قوانين ذات صلة

تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.

تابع القراءة

Labour Employment

قواعد التوطين للشركات الخاصة في الإمارات: الأهداف الإلزامية وبرنامج نافس والغرامات

دليل عملي لقواعد التوطين المفروضة على أصحاب العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات — الشركات المشمولة، وأهداف الوظائف المهارية للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، والقاعدة المستقلة للشركات التي تضم من 20 إلى 49 عاملاً، وماهية برنامج نافس، والمساهمات المالية والغرامات المترتبة على عدم تحقيق الأهداف.

5 دقائق قراءة

Labour Employment

كيفية إلغاء تأشيرة العمل في الإمارات: الخطوات لصاحب العمل والموظف

دليل عملي خطوة بخطوة لإلغاء تأشيرة العمل في الإمارات — مرحلة إلغاء تصريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومرحلة إلغاء الإقامة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة في دبي، والتوقيع الذي لا ينبغي منحه قبل قبض المستحقات، ومهلة البقاء بعد الإلغاء، وعلاقة التسوية النهائية بالإجراء كله.

5 دقائق قراءة

Labour Employment

الخصم من الراتب في القطاع الخاص الإماراتي: ما يجوز لصاحب العمل اقتطاعه وما لا يجوز

لا يجيز القانون الإماراتي لصاحب العمل في القطاع الخاص الخصم من الراتب الشهري إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، ولكل حالة سقف خاص بها، وبما لا يتجاوز نصف الأجر في الشهر الواحد. هنا القائمة والحسابات وطريق الشكوى.

5 دقائق قراءة