أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (6) of 2004

المادة ( 1 ) يس مى هذا القانون " قـانون مؤسـسة األوقـاف وشـؤون القُـصَّر رقـم ( 6 ) لسنة 2004 م "

المادة ( 3 ) ُ ت نشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " مـؤسـسة األوقـاف وشـؤون القُـصَّر " تتمتع بالشخصية االعتبارية األعمال جميع ةلمباشر الالزمة القانونية وباألهلية المستقلة والتصرفات التي اضهاتكفل تحقيق أغر ، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن ُتقـاضي وُتقاضى بهذه الصفة ُت وأن نيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية ، وُتلحق بالمجلس التنفيذي.

المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة في دبي ، ولها أن تنشئ ًفروعا ة.ج اإلمارومكاتب داخل وخار

المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وفي حدود الضوابط عية القيام بما يلي:الشر 1 - اءشر الشركات القائمة أو المساهمة فيها بهدف استثمار أموال األوقاف وتنميتها. 2 - ممارسة كافة األنشطة واألعمال التجارية أو الخدمية اعية.أو الصناعية أو الزر

المادة ( 7 ) تنقل للمؤسسة ات األوقاف بما في ذلك السجالت والقيود والمستنداتجميع أموال وعقار المتعلقة بها ، وتلك المتعلقة بشؤون القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودين ة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانونوالغائبين خالل فتر ًسواء كانت لدى ة العدل أو أية جهةة األوقاف والشؤون اإلسالمية أو دائردائر ىأخر .

المادة ( 8 ) تؤول للمؤسسة بموجب هذا ال قانون ملكية جميع التركات اآليلة لحكومة دبي من أية جهة كانت ، ف بما يحقق سياستها وأهدافها.ف بها بجميع أوجه التصروللمؤسسة أن تتصر

المادة ( 9 ) على جميع الجهات المعنية والورثة البالغين والشركاء في األموال أن يخطروا المؤسسة بوفاة كل شخص توفي عن قاصر أو حمل مستكن وبوفاة الولي أو الوصي المختار

-- 3 of 9 --

حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م لتتمكن من اتخاذ اءاتاإلجر القانونية للمحافظة على حقوق القاصر أو الحمل المستكن وحصر جميع ما لهم وما امات.عليهم من حقوق والتز

المادة ( 10 ) ال يجوز ألحد من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن ُقصَّـر أ فو حمل مستكن التصر في أموال التركة أو المال المشترك ًااعتبار من تاريخ الوفاة وحتى حصر المؤسسة لهذه األموال ها بحدوث الوفاة، على أن يتم ذلك خالل مدة ال تجاوز شهرين من تاريخ إخطار , ة بغير إذن خطي مسبق منف يتم من قبلهم خالل هذه الفترً كل تصر ويقع باطال المؤسسة .

المادة ( 11 ) يتسر أحكام المادة السابقة على شركاء : 1 - المحجور عليه بسبب العته أو الجنون أو السفه أو الغفلة ًااعتبار من تاريخ الحكم بالحج ر . 2 - المفقود أو الغائب ًااعتبار ار المحكمة للمؤسسة بثبوت الغيبةمن تاريخ إبالغ قر أو الفقد.

المادة ( 12 ) في حال غياب الولي أو الوصي أو القيم ألكثر من ستة أشهر أو حجر عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر ، جاز للمؤسسة أن تطلب من المحاكم المختصة عزله وتعيين حارس مؤقت أو تعيينها لتحل محله. وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم الحارس المؤقت أو ال مؤسسة في حال تعيين أي منهما ما تحت يده من أموال مع تقديم كشف حساب مفصل عن مدة إدارته ، وذلك خالل مدة ال

-- 4 of 9 --

حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م تت ا ً من تاريخ الحكم بعزلهجاوز شهر ، فإن امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع األمر إلى المحكمة.

المادة ( 13 ) للمجلس في ف في األموال المنقولة وغيرعية والقانونية أن يتصرحدود الضوابط الشر المنقولة العائدة للقاصر أو المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أو المفقود أو الغائب بكافة أنواع التصرفات وفقا ً لما يكون محققا ً لمصالحهم.

المادة ( 14 ) تنتهي وصاية القاصر غالمؤسسة ببلو قمري إحدى وعشرين سنة كاملة متمتعا ً بقواه ة العقلية، إالًار الوصاية عليه بناءأت المحكمة استمرإذا ر على طلب المؤسسة أو ذوي الشأن ، وكذلك عية لألب.الية الشربوفاة القاصر أو بعودة الو كما تنتهي ار من المحكمةقوامة المؤسسة بالنسبة للمحجور عليهم برفع الحجر عنهم بقر المختصة . وعلى المؤسسة تسليم األموال إلى ذوي الشأن في مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ طلب أصحاب األموال تسلمها بموجب محضر تسليم يتم التوقيع عليه من األمين العام وذوي الشأن .

المادة ( 15 ) يتولى ةإدار أعضاء من ذوي الكفاءة من رئيس وستة ة يتكونإدار مجلس المؤسسة واالختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافأتهم ب ه رئيس المجلس التنفيذيار يصدرقر ، وتكون عضوية المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

المادة ( 17 ) يختار المجلس من بين أعضائه نائ با ً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه ، كما يجوز له أن يفوضه ببعض صالحيات الرئيس ، وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ، وله ى دعوتهم لحضورة اختصاصاته بمن يرأن يستعين في مباشر اجتماعاته اء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.من الخبر

المادة ( 18 ) يجتمع المجلس ة واحدة على األقل كل شهرمر ، ويجوز دعوته ل الجتماع بناء على طلب الرئيس أو ثالثة على األقل من األعضاء ، ويشترط لصحة انعقاد االجتماع حضور أربعة من األعضاء على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.

المادة ( 19 )

-- 6 of 9 --

حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م ُ ي صدر المجلس اته باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجحارقر الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، وتدون محاضر الجلسات وتعتمد من الحاضرين وتصدر اتارالقر بتوقيع الرئيس.

المادة ( 20 ) ُ ي ُُمثل الرئيس المؤسسة في عالق اتها مع الغير وأمام القضاء ال يكون هو أو أي عضو، و من أعضاء المجلس أ ال ً تجاه الغير عن أي فعل يقوم بهثناء إدارته للمجلس مسؤو أو ترك يرتكبه ة باستثناء الغش والخطأ الجسيم.فيما يتصل بهذه اإلدار

المادة ( 21 ) يكون للمجلس ه رئيس المجلسار يصدرأمين عام يتم تعيينه بقر أسهاأمانة عامة ير التنفيذي ًبناءا اح المجلسعلى اقتر ًال، ويكون مسؤو أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة ةوعن حسن أداء أجهز المؤسسة لمهامها ا ً للمجلس ويحضر، ويكون األمين العام مقرر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

المادة ( 22 ) ال يجوز أن يكون ة أوألحد أعضاء المجلس أو ألحد موظفي المؤسسة مصلحة مباشر ة في أيغير مباشر عمشرو ي أو يتاجر في أموال األوقافأو اتفاق يعقد معها أو أن يشتر ف عليهاالتي تشر المؤسسة ًأو األموال التي تتولى الوصاية أو القوامة عليها ويقع باطال ف يتمكل تصر بالمخالفة ألحكام هذه المادة.

المادة ( 23 ) ُ ت طبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحا ًسبة التجارية وفقا للمعـايير ف بهاالدولية المعتر انية العامةانية مستقلة تلحق بالميز، ويكون لها ميز ةلإلمار وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آ خر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آ خر ديسمبر من السنة التالية .

-- 7 of 9 --

حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 8 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م

المادة ( 24 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1 - الدعم المقرر ة.انية العامة لإلمارللمؤسسة في الميز 2 - عاتالتبر والمنح والهبات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها المجلس. 3 - عوائد وأرباح تأجير واستثمار أعيان وأموال المؤسسة. 4 - أية موارد ىأخر تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.

المادة ( 25 ) تُعتبر أموال المؤسسة أمواال ً عامة ي عليها جميع القواعد واألحكام المتعلقة، وتسر باألموال العامة اجعة المالية الرقابة على نشاطات وأعمالة المر، وتتولى دائر المؤسسة وحساباتها للتحقق من ها وفقا ً ألحكام هذا القانونسير ، بما في ذلك التدقيق على حسابات أموال هم من فاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودينالقصر وغير والغائبين .

المادة ( 26 ) تُعفى المؤسسة ائب التي تترتب على معامالتها ودعاواها بما فيمن كافة الرسوم والضر ذلك الرسوم الجمركية على جمي اضها.ع مستورداتها الالزمة ألعمالها وتحقيق أغر

المادة ( 27 ) ُ ي صدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

المادة ( 28 ) ُ ي لغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي ي تعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة ( 29 ) ً ي ُُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ه، ويُعمل به من تاريخ نشر .

-- 8 of 9 --

حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 9 العدد ( 297 ) - السنة ( 38 ) 16 مجادى الثاين 1425 هـ - ا ملوافق 2 أغسطس 2004 م اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 30 يونيو 2004 م الموافـق 12 جمادى األولى 1425 هـ

-- 9 of 9 --