الإعلان القضائي
Service of Process
الإعلان القضائي هو التبليغ الرسمي للأوراق القضائية — صحيفة الدعوى ومواعيد الجلسات والأحكام — إلى الخصم. ويتم في الإمارات بواسطة مندوبي الإعلان وبالوسائل الإلكترونية المعتمدة كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني المسجلة في نظام المحكمة، وقد تأذن المحكمة بالنشر عند تعذر الاهتداء إلى الخصم. وأهميته أن المواعيد تُحسب من تاريخه: فمهلة الرد على الدعوى أو استئناف الحكم أو التظلم من أمر الأداء تبدأ من الإعلان الصحيح، وقد يصير الحكم نهائياً إن فاتك الميعاد. كما أن بطلان الإعلان دفعٌ شهير لإهدار الإجراءات، ومنازعات صحة الإعلان ساحة متكررة في التقاضي الإماراتي.
كذلك بـ
Service of process is the official notification of court documents — claims, hearing dates, judgments — to the opposing party. In the UAE it is carried out by court notifiers and, increasingly, by approved electronic means such as text messages, email and calls recorded in the court system; courts may also authorise publication when a party cannot be located. It matters because deadlines run from service: the time to answer a claim, appeal a judgment, or challenge a payment order is counted from the date you were validly notified, and a judgment served while you were unaware can become final if you miss the window. Defective service is also a classic ground for setting proceedings aside. You meet it when the court notifies you of a case against you, and disputes about whether service was valid are a recurring battleground in UAE litigation.
مصطلحات ذات صلة
اتفاقية الشركاء
اتفاقية الشركاء عقد خاص بين ملاك الشركة يقوم إلى جانب عقد التأسيس والنظام الأساسي، وينظم ما لا تتناوله الوثائق المسجلة:
براءة ذمة رسوم الخدمات
براءة ذمة رسوم الخدمات هي إثبات سداد جميع رسوم الخدمات المستحقة على الوحدة حتى تاريخه، وهي وثيقة بالغة الأهمية في لحظتين
دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي هي الجهة التي تدير النظام القضائي المحلي للإمارة وخدمات العدالة فيها، وهي نظير محاكم دبي. تشرف ال
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن في حكم محكمة الدرجة الأولى يُرفع أمام محكمة الاستئناف. يجيز قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الطعن ب
الحجز
الحجز أمر قضائي تحفظي يضع أموال المدين — حسابات بنكية وعقارات ومركبات وأسهم وبضائع — تحت يد القضاء بحيث لا يجوز بيعها أو
عبء الإثبات
عبء الإثبات يحدد الخصم المكلف بإثبات الواقعة المتنازع عليها. والقاعدة في الإمارات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى من ي
تشريعات ذات صلة
هل تحتاج استشارة في هذا الموضوع؟
تواصل مع محامٍ موثّق متخصص في هذا المجال، أو اسأل المساعد الذكي أولاً.
