ما الفرق بين قانون العمل في البر الرئيسي والمناطق الحرة مثل DIFC في الإمارات؟

في الإمارات، يخضع العاملون في القطاع الخاص بالبرّ الرئيسي وكثير من المناطق الحرة لأحكام قانون العمل الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021) تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين. لكن بعض المراكز المالية ذات الاختصاص القضائي المستقل—مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)—لها أنظمة عمل خاصة بها ومحاكم مستقلة، فتنظّم علاقات العمل ومدد الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة وتسوية النزاعات وفق لوائحها الخاصة لا وفق القانون الاتحادي مباشرةً. لذلك يعتمد تحديد القانون المنطبق على موقع صاحب العمل وجهة الترخيص المذكورة في عقدك. قبل التوقيع، اعرف الجهة التي يتبعها العقد لأن ذلك يحدّد حقوقك وآلية الشكوى المناسبة (الوزارة أم جهة المنطقة الحرة أو محاكمها). للتحقق من النظام المنطبق على عرضك، راجع جهة الترخيص، ويمكنك مقارنة مختصين قانونيين معتمدين في الإمارات على LEXAI لبحث الفروق في حالتك.