هل يستطيع الزوجان الأجنبيان تطبيق قانون بلدهما في الطلاق بالإمارات؟

يتيح النظام القانوني الإماراتي في بعض حالات الأحوال الشخصية للوافدين غير المواطنين إمكانية طلب تطبيق قانون بلدهم الأصلي على نزاعهم، شريطة ألا يتعارض ذلك مع النظام العام في الدولة. وعند طلب ذلك، قد يُطلب من الطرف المعني تقديم نص القانون الأجنبي وترجمته الرسمية المعتمدة لتطبيقه أمام المحكمة الإماراتية المختصة. أما إذا لم يُطلب تطبيق قانون أجنبي أو تعذّر إثباته، فتطبّق المحكمة القانون الإماراتي. ومع وجود التشريع المدني الخاص بغير المسلمين، أصبح أمام الكثير من الوافدين مسار مدني مبسّط داخل الدولة دون الحاجة للرجوع لقانون موطنهم. تحديد الأنسب يعتمد على جنسية الطرفين وظروف القضية. لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تطبيق قانون بلدك وكيفية إثباته، راجع المحكمة المختصة، ويمكنك مقارنة المحامين الموثّقين على LEXAI ممن لديهم خبرة في قضايا الوافدين.