الرئيسية/حاسبة الغرامات العمالية
مقدّر عقوبات أصحاب العملحاسبة الغرامات العمالية في الإمارات
قدّر عقوبة وزارة الموارد البشرية لمخالفة عمالية — مخالفات حماية الأجور، وانقضاء تصاريح العمل، والتشغيل غير القانوني، ونقص نسب التوطين. تتوزع الصلاحية على ثلاثة قوانين منفصلة، لذا تُسعَّر كل مخالفة من تشريعها الخاص.
كيف تُحتسب العقوبات العمالية في الإمارات
لا تأتي العقوبات العمالية في الإمارات من مرجع واحد. توجد الغرامات الإدارية الروتينية — التأخر في تحويل الأجور، وغياب العقود، وانقضاء تصاريح العمل، وعيوب السكن — في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، المادة 3، حيث تحمل كل مخالفة مبلغًا ثابتًا، غالبًا لكل عامل أو لكل حالة، وعدد منها مقيّد بحد أقصى قانوني. تستنسخ هذه الحاسبة تلك الأرقام المفصّلة وتضربها في العدد الذي تدخله، مع تطبيق الحد الأقصى حيث ينص عليه القانون.
أما التشغيل غير القانوني فمسألة مختلفة تمامًا. يُعاقَب على تشغيل عامل بلا تصريح بموجب قانون العمل نفسه — المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 — بمبلغ من 100,000 إلى 1,000,000 درهم عن كل عامل، أي أعلى بكثير من رقم قانون الهجرة القديم البالغ 50,000 درهم الذي حلّ محله إلى حد كبير. ولأن القانون ينص على نطاق، يقرر المفتش المبلغ الدقيق؛ لذا نعرض النطاق الكامل بدلًا من رقم واحد مخترع.
تُنظَّم التزامات التوطين عبر أدوات خاصة بها. يستوجب التعيين الإماراتي الوهمي أو الصوري من 20,000 إلى 100,000 درهم لكل حالة بموجب قرار مجلس الوزراء 43. ويؤدي النقص الفعلي في النسبة لدى منشأة بها 50 موظفًا فأكثر إلى مساهمة شهرية متصاعدة عن كل وظيفة إماراتية مؤهلة غير مشغولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 — 9,000 درهم شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2026، أي 108,000 درهم على مدار سنة كاملة لوظيفة واحدة. أما المنشآت التي بها 20 إلى 49 موظفًا في القطاعات الأربعة عشر المحددة فتواجه رقمًا سنويًا ثابتًا بدلًا من ذلك.
اعتبر كل رقم هنا استرشاديًا. النص الملزم هو النسخة العربية الرسمية لكل قرار، والمبالغ المفصّلة مستنسخة من ملخصات قانونية ثانوية، وقد عُدّلت الجداول الزمنية للتصاعد نفسها — غيّر القرار الوزاري 598 لسنة 2022 عدة مواعيد، ويسري موعد موحّد لحماية الأجور في 1 يونيو 2026. لأي نزاع قائم أو تفتيش، تحقق من الرقم الحالي مع وزارة الموارد البشرية واستشر محاميًا عماليًا مرخّصًا في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
لماذا تتوزع العقوبة على ثلاثة قوانين مختلفة؟
- توجد الغرامات الإدارية للمخالفات اليومية في قرار مجلس الوزراء 21/2020. ويُعاقَب على التشغيل غير القانوني بموجب قانون العمل الرئيسي (المرسوم بقانون اتحادي 9/2024). أما التوطين فينظّمه قرارات مجلس وزراء منفصلة. هذه أدوات متمايزة بمبالغ متمايزة، لذا تبقيها هذه الأداة في مجموعات منفصلة بدلًا من خلطها.
لماذا تعرض بعض النتائج نطاقًا بدلًا من رقم واحد؟
- يُعرَّف التشغيل غير القانوني والتوطين الوهمي في القانون كنطاقات — مثلًا من 100,000 إلى 1,000,000 درهم عن كل عامل. وتحدد الجهة المختصة المبلغ الدقيق ضمن ذلك النطاق وفقًا لوقائع الحالة. عرض رقم واحد سيكون مضللًا، لذا نعرض النطاق الكامل ونوجهك إلى وزارة الموارد البشرية.
كيف تعمل الحدود القصوى؟
- لعدة غرامات إدارية حد أقصى قانوني. تتوقف غرامات بيانات حماية الأجور المزيفة عند 50,000 درهم إجمالًا؛ وتتوقف غرامات غياب العقد وتجديد التصريح عند 2,000 درهم لكل منها. عندما يدفع عددك الرقم فوق الحد الأقصى، تعرض الحاسبة المبلغ المقيّد وتنبّه إلى تطبيق الحد.
كيف يُسعَّر نقص نسبة التوطين؟
- بالنسبة للمنشآت التي بها 50 موظفًا فأكثر، تتراكم على الوظيفة الإماراتية المؤهلة غير المشغولة مساهمة شهرية ارتفعت كل عام — 6,000 درهم في 2023، و7,000 في 2024، و8,000 في 2025، و9,000 درهم شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2026، أي 108,000 درهم في السنة لكل وظيفة. أما المنشآت التي بها 20 إلى 49 موظفًا في القطاعات الأربعة عشر المحددة فتدفع مبلغًا سنويًا ثابتًا بدلًا من ذلك.
هل يمكنني الاعتماد على هذا الرقم في نزاع مع وزارة الموارد البشرية؟
- لا. هذه تقديرات استرشادية مستنسخة من ملخصات ثانوية؛ والنص الملزم هو القرار العربي الرسمي، والأرقام والمواعيد تتغير. استخدم التقدير لفهم حجم المسؤولية، ثم تحقق من المبلغ الحالي مع وزارة الموارد البشرية واحصل على استشارة محامٍ عمالي مرخّص قبل التصرف.
مهم: الأرقام استرشادية
تسود النسخة العربية الرسمية لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 (ولكل أداة أخرى مشار إليها هنا) على أي ملخص إنجليزي. هذه المبالغ المفصّلة مستنسخة من ملخصات قانونية ثانوية؛ وقد تغيّرت الجداول الزمنية للتصاعد أيضًا (القرار الوزاري 598/2022)، ويسري موعد موحّد جديد لحماية الأجور في 1 يونيو 2026. هذه الحاسبة ليست استشارة قانونية ولا تحل محل قرار وزارة الموارد البشرية. تحقق من الأرقام الحالية مباشرة مع الوزارة واستشر محاميًا عماليًا مرخّصًا في الإمارات لأي حالة محددة.
هل تواجه غرامة عمالية أو تفتيشًا من وزارة الموارد البشرية؟
تواصل مع محامٍ عمالي وتوظيفي في الإمارات يمكنه مراجعة المخالفة، والتحقق من الرقم القانوني الحالي، وتمثيلك أمام وزارة الموارد البشرية — أو اطرح سؤالًا سريعًا على مساعدنا الذكي أولًا.
حاسبات قانونية إماراتية أخرى
حاسبة الميراث في الإمارات
قدّر أنصبة التركة وفق الشريعة أو لغير المسلمين للزوج والوالدين والأبناء بموجب القانون الإماراتي. تقديري فقط.
افتح الأداةحاسبة مكافأة نهاية الخدمة
احسب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. أدخل راتبك الأساسي وسنوات الخدمة.
افتح الأداةحاسبة ضريبة القيمة المضافة
أضف ضريبة 5% إلى السعر الصافي أو استخرجها من إجمالي شامل للضريبة بالدرهم — النسبة القياسية في الإمارات.
افتح الأداةالمصدر الرسمي:وزارة الموارد البشرية والتوطين
آخر تحديث: 9 يونيو 2026