تخطٍ إلى المحتوى الرئيسي
LEXAI
ساري المفعولCabinet Resolution

أسئلة قانونية إماراتية عامةقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد جدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتحديثاته

قرار مجلس وزراء إماراتي·Cabinet Resolution No. (119) of 2024

تاريخ الإصدار
22 أكتوبر 2024
ساري المفعول من
1 يناير 2025
المواد
3
آخر مزامنة
19 أكتوبر 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

هل تحتاج إلى مساعدة بشأن هذا القانون؟

صِف حالتك أدناه. تصل بياناتك إلى فريقنا، وقد يتلقّاها محامٍ مناسب من دليل LEXAI ليتواصل معك بشأنها.

اختر حالتك ليصل استفسارك إلى محامٍ مناسب من دليل LEXAI يعمل في هذا المجال.

تبقى بياناتك خاصة وتُستخدم فقط لمعالجة استفسارك. وقد نعرض استفسارك تلقائياً على محامٍ مناسب من دليل LEXAI. وإذا اعتذر عنه أي محامٍ أو لم يردّ، فقد نعرضه على محامٍ مناسب آخر. ولا يصل اسمك وبيانات تواصلك وما كتبته إلا إلى المحامي الذي يقبل استفسارك، ليتمكن من التواصل معك بشأنه. ويمكنك أن تطلب من LEXAI حذف استفسارك في أي وقت. سياسة الخصوصية

لم يراجع محامٍ نص هذا القانون بعد. يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

ملخّص بلغة مبسّطة

  • اعتماد النظام المنسق الخليجي لعام 2022 لتصنيف وترميز البضائع العابرة لحدود الدولة.
  • تحديد جدول التعرفة الجمركية المتكاملة المستخدم لتصنيف السلع واحتساب الرسوم الجمركية.
  • يخص المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن المتعاملين مع جمارك الدولة.
  • يشمل التحديثات المستمرة على جدول التصنيف الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
  • توحيد تصنيف السلع جمركياً مع دول الخليج لتسهيل حركة التجارة البينية.

تعتمد نظام التصنيف والترميز المنسق للسلع بين دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2022 كأساس موحد لتصنيف البضائع وتحديد الرسوم الجمركية في الإمارات.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص بلغة مبسّطة من LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

3 مواد

النص الإنجليزي معروض — الترجمة العربية قيد الإعداد.

  1. 1

    المادة 1

    Article (1) The Integrated Customs Tariff Nomenclature According to the Harmonized Commodity Description and Coding System of the GCC States (2022) and its Updates, attached hereto, shall be approved.

    -- 1 of 2 --

    Cabinet Resolution of 2024 on Approving the Integrated Customs Tariff Nomenclature According to the Harmonized Commodity Description and Coding System of the GCC States 2022 and its Updates 2

  2. 2

    المادة 2

    Article (2) Cabinet Resolution No. (17) of 2022 Approving the Unified Commodity Description and Coding Nomenclature of the GCC States According to the (2022) Harmonized System, and Updates thereto shall be repealed, as well as any provision contravening or contradicting this Resolution.

  3. 3

    المادة 3

    Article (3) This Resolution shall be published in the Official Gazette and shall enter into force as of 01 January 2025. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Prime Minister Issued by Us: On: 19 Rabi' II 1446 H. Corresponding to: 22 October 2024 AD

    -- 2 of 2 --

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Cabinet Resolution No. (119) of 2024.

إجابات بلغة بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. مجاني بحساب LEXAI.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة وليست استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اطرح سؤالاً

تابع القراءة

أدلة ذات صلة

General

تأخّرت رحلتك أو أُلغيت في الإمارات؟ حقوق المسافر وفق القانون الإماراتي

إلغاء رحلتك أو تأخّرها من الإمارات أو إليها يمنحك حقوقاً يقرّها القانون: لا أجرة عند إلغاء الناقل للرحلة، ومسؤوليته عن ضرر التأخير، ومهل صارمة للإخطار عن الأمتعة، ومدد تتراوح بين سنة وسنتين لرفع الدعوى. إليك ما يحق لك المطالبة به وطريقة ذلك.

5 دقائق قراءة

General

أتعاب المحامي بالساعة في دبي: كيف تُحدَّد وما الذي يجب أن تسأل عنه قبل التوقيع

لا توجد جهة في دبي تنشر تعرفة ثابتة لأتعاب المحامين بالساعة. يشرح هذا الدليل العوامل التي تحدد السعر المعروض عليك، والطرق الأربع الشائعة لتسعير العمل القانوني، والتكاليف التي تقع خارج الأتعاب بالساعة، والأسئلة التي يجب طرحها قبل توقيع عقد الأتعاب.

5 دقائق قراءة

General

قانون حماية المستهلك في الإمارات: ما الذي يحق لك المطالبة به وكيف تقدّم شكوى

تنظّم حماية المستهلك في الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وهي تمنحك حقاً حقيقياً عند عيب في السلعة أو خطأ في وصفها أو سعرها. إليك ما يغطّيه القانون وما لا يغطّيه، وكيف تقدّم شكوى تصل إلى نتيجة.

5 دقائق قراءة