قانون الضرائب في الإماراتقرار مجلس الوزراء في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

المادة (1) التعاريف

تطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

أعمال الاستثمار : إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صناديق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو المكاسب الناتجة عن استحواذ الكيان على الاستثمارات، أو امتلاكها، أو إدارتها، أو التصرف فيها، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المكاسب العقارية : المكاسب المحققة من بيع الأراضي أو العقارات أو التصرف فيها.

الدخل العقاري : الدخل المحقق من تأجير الأراضي أو العقارات، باستثناء المكاسب العقارية.

نسبة الأصول العقارية : جزء من الأصول المحققة للدخل العقاري كنسبة من القيمة الإجمالية لأصول صندوق الاستثمار.

الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) : صندوق عقاري كما هو معرف وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

قانون ضريبة الشركات والأعمال : المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

المادة (2) شروط إعفاء صندوق الاستثمار من ضريبة الشركات

1. دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، يجب على صندوق الاستثمار، باستثناء الصندوق العقاري العام المدرج للدخل (REIT)، أن يستوفي جميع الشروط التالية للتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفاءته من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل:

أ. أن تكون الأعمال أو أنشطة الأعمال الأساسية التي يمارسها صندوق الاستثمار أنشطة أعمال استثمار، وتكون أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى يزاولها صندوق الاستثمار مساندة أو عارضة.

ب. ألا يملك مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به ما يأتي:

(1) أكثر من (30%) ثلاثين بالمائة من حصص الملكية في صندوق الاستثمار، في حال كان لدى صندوق الاستثمار أقل من (10) عشرة مستثمرين.

(2) أكثر من (50%) خمسين بالمائة من حصص الملكية في صندوق الاستثمار، في حال كان لدى صندوق الاستثمار (10) عشرة مستثمرين أو أكثر.

ج. أن تتم إدارة أو مشورة صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار يكون لديه على الأقل (3) ثلاثة خبراء في الاستثمار.

د. ألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية لصندوق الاستثمار.

2. لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي:

أ. في حال إسناد أعمال أو أنشطة أعمال مدير استثمار مقيم إلى صندوق استثمار مقيم، يعمل الدخل الخاضع للضريبة لدير الاستثمار لتضمين الدخل المسند إلى صندوق الاستثمار وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الشركات.

ب. تعتبر أعمال أو أنشطة أعمال مدير الاستثمار المسندة إلى صندوق استثمار مقيم بمثابة أنشطة أعمال أو أنشطة الأعمال الأخرى التي يمارسها صندوق الاستثمار في حال استيفائها إحدى الشروط التالية على الأقل:

(1) أن تخضع لضريبة الشركات في الدولة من خلال مدير الاستثمار.

(2) أن ينازل من قبل مدير استثمار يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (15) من قانون ضريبة الشركات، فيما لو كانت الإشارة إلى الشخص غير المقيم في ذلك البند يتعلق بشخص مقيم.

ج. تعتبر الأعمال أو أنشطة الأعمال الأخرى التي يمارسها صندوق الاستثمار عليها مساندة أو عارضة في حال عدم تجاوز الإيرادات المجتمعة لتلك الأعمال أو أنشطة الأعمال نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي إيرادات صندوق الاستثمار في السنة المالية ذاتها

المادة (3) شروط إعفاء الصندوق العقاري العام المدير للدخل من ضريبة الشركات

استثناءً من أحكام المادة (2) من هذا القرار، يجب على الصندوق العقاري العام المدير للدخل (REIT) أن يستوفي جميع الشروط التالية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، للتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفاؤه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل:

1. أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية تحت إدارة الصندوق العقاري العام المدير للدخل (REIT) أو ملكيته، باستثناء الأراضي، مبلغ (100,000,000) مائة مليون درهم إماراتي.

2. أن يكون (20%) عشرين بالمائة على الأقل من رأس مال الصندوق العقاري العام المدير للدخل (REIT) مطروحاً للتداول في سوق أسهم معتمد، أو أن يكون مملوكاً بكامله وبشكل مباشر من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسين المحددين في المادة (5) من هذا القرار، على ألا يكون اثنين من هؤلاء المستثمرين المؤسسين على الأقل من الأطراف المرتبطة.

3. أن يكون لدى الصندوق العقاري العام المدير للدخل (REIT) نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن (70%) سبعين بالمائة خلال السنة المالية المعنية أو قفة (12) اثني عشر شهراً المعنية التي يتم إعدادها قوائم مالية بشأنها