تخطٍ إلى المحتوى الرئيسي
ساري المفعولFederal Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةقانون اتحادي بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي

قانون اتحادي إماراتي·Federal Law No. (7) of 1972

تاريخ الإصدار
2 مايو 1972
ساري المفعول من
2 مايو 1972
المواد
7
آخر مزامنة
14 سبتمبر 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يحدد الشعار الرسمي والختم الوطني للإمارات العربية المتحدة منذ عام 1972.
  • ينظم طرق استخدام الشعار والختم من قبل الجهات الحكومية والأفراد.
  • يحمي الشعار والختم من الاستخدام غير المصرح والتشويه والنسخ غير القانوني.
  • ينطبق على جميع الجهات الاتحادية والأفراد في الدولة.

يحدد الشعار الرسمي والختم الوطني للإمارات العربية المتحدة وينظم استخدامهما وحمايتهما بموجب القانون الاتحادي.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

7 مواد

النص الإنجليزي معروض — الترجمة العربية قيد الإعداد.

  1. 1

    المادة 1

    Article (1) The National Emblem is represented in a falcon with a circle in the middle where a ship floats on waves and holds the falcon claws is drawn with a base in the form of rectangle bearing the name of United Arab Emirates.

  2. 2

    المادة 2

    Article (2) The National Emblem shall be used in official records and documents.

  3. 3

    المادة 3

    Article (3) It is not allowed to use the National Emblem for commercial and industrial purposes or in panels and advertisements and other marital papers unless with a private permission from the state president. Whoever commits a violation to the provisions of the previous paragraph shall be punished with imprisonment for a period not exceeding a month and with a fine of (fifty Bahraini dinar) or five hundred Dirham or with one of such two penalties.

    -- 1 of 2 --

    Federal Law No. (7) of 1972 Concerning the logo of the United Arab Emirates and its Official Seal 2

  4. 4

    المادة 4

    Article (4) The National Seal shall be composed of the National Emblem put inside a circular frame as per the attached sample.

  5. 5

    المادة 5

    Article (5) The National Seal shall be put on the stamps of ministries, various public authorities with stating the name of the Ministry, the authority or the concerned department between the two sides of the circular frame.

  6. 6

    المادة 6

    Article (6) The National Seal shall be kept in the state residing for stamping on the laws, conventions, approval papers, official documents and patents and other resolutions and papers that should be stamped with the state stamp conventionally.

  7. 7

    المادة 7

    Article (7) The present law shall be promulgated on the official gazette and shall be in effects as of date of its issuance. Zayed Bin Sultan Al Nahyan President United Arab Emirates Issued in the presidential palace in Abu Dhabi Dated: 19 Rabi' al-awwal 1392 H. Corresponding to 2 May 1972 AD.

    -- 2 of 2 --

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Federal Law No. (7) of 1972.

إجابات بلغة بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. مجاني بحساب LEXAI.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

انجاز ابوظبي: دليل مراكز إنجاز وخدمات دائرة القضاء

دليل عملي لمراكز إنجاز في أبوظبي — مراكز الخدمة المدرجة لدى دائرة القضاء في أبوظبي لقيد الدعاوى ومعاملات الكاتب العدل والتصديقات وإدخال بيانات المحاكم — أين تقع، وما الذي تنجزه، وكيف تختلف ساعات العمل من مركز إلى آخر، ولماذا تُعدّ منصة التأشيرات السعودية التي تحمل الاسم نفسه شيئاً مختلفاً تماماً.

5 دقائق قراءة

General

شكاوى المستهلك في الإمارات: كيف تقدّم الشكوى وكيف تتدرّج بها حتى تُحلّ (2026)

دليل عملي لسلّم شكاوى المستهلك في الإمارات: ما تطلبه من البائع أولًا، ومتى تنتقل الشكوى إلى دائرة الاقتصاد في إمارتك، وكيف تعمل قناة وزارة الاقتصاد، والنصوص التي تسند كل خطوة، والنقطة التي يبدأ عندها القضاء.

5 دقائق قراءة

General

أنواع المحامين في الإمارات — المحامي والمستشار القانوني ومجالات التخصص كاملة

يُرخّص القانون الإماراتي فئتين من المحامين — المحامي المقيّد الذي يترافع أمام المحاكم والمستشار القانوني الذي يقدّم المشورة. يشرح هذا الدليل الفرق بينهما، ويستعرض مجالات التخصص الرئيسية، وكيفية التحقق من الترخيص قبل التوكيل.

5 دقائق قراءة