أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (2) of 2014

المادة ( 1 ) يسمى هذا القـانون ة دبـي رقـم ("قـانون حمايـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي إمـار 2 ) لسنة 2014 ." التعريفات

المادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي : 1 - توفير البيئة المؤهلة لضمان تمتع األشخاص ذوي ةاإلعاقة بجميع حقوقهم المقرر بمقتضى التشريعات السارية. 2 - امة األشخاص ذوي اإلعاقة.ام كرتعزيز احتر 3 - حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع صور التمييز أو اإلساءة أو اإلهمال أو االستغالل. 4 - ا ً فاعال ً فيه.وجعلهم عنصر دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بالمجتمع

-- 3 of 10 --

حكومة دبي - الجري دة الرسمية 4 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المادة ( 4 ) أ - ة، توفراإلمار في السارية التشريعات بمقتضى ةالمقرر الحقوق إلى باإلضافة كل حسب اختصاصها، لألشخاص ذوي اإلعاقة سبل التمتع المعنيّة، الجهات بالحقوق والخدمات التالية: 1 - عاية الصحية والخدمات العالجية.الر 2 - التأهيل واعادة التأهيل. 3 - التعليم في احله.جميع مر 4 - ارتياد دور العبادة واألماكن العامة. 5 - استخدا م الطرق ووسائل المواصالت العامة . 6 - الخدمات العامة بما فيها الخدمات الشرطية والقضائية. 7 - فرص العمل. 8 - ى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.أية حقوق أو خدمات أخر ب - القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدد اءات واآلليات التي تضمنالمعايير واإلجر حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الحقوق والخدمات المنصوص عليها في ة (أ) من هذه المادة.الفقر اختصاصات الهيئة

المادة ( 6 ) ه رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسمىار يصدرتشكل بقر "اللجنة العليا لحماية اإلعاقة" األشخاص ذوي حقوق بهدف ضمان التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنيّة بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ار اختصاصات اللجنة،المعنيّة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد هذا القر الحكومية اتها، وغير ذلك مناروالمهام المنوطة برئيسها، وآلية عقد اجتماعاتها، والتصويت على قر المسائل ذات الصلة.

-- 5 of 10 --

حكومة دبي - الجري دة الرسمية 6 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 ةاألفعال المحظور

المادة ( 7 ) يحظر ع لى أي شخص القيام بأي فعل من األفعال التالية: 1 - استخدام أية مصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يقصد منه التقليل ائه بأي شكل من األشكال.ات أي شخص ذي إعاقة أو ازدرمن شأن أو من قدر 2 - ة من الصور.استغالل الشخص ذي اإلعاقة أو اإلساءة إليه بأية صور 3 - ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشخص ذي اإلعاقة، بما في ذلك أي ارتكاب أو امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو فعل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون و التشريعات السارية . 4 - عاية األساسية أو الحماية الالزمة للشخص ذي اإلعاقة مناإلهمال في تقديم الر عايته.جانب القائم على ر اإلبالغ عن االنتهاكات

المادة ( 8 ) من هذا القانون، وفي حال حدوث ضرر للشخص ذي اإلعاقة امة عن (فيجب أن ال تقل قيمة الغر 10.000 ال تزيدهم وة آالف در) عشر على ( 50.000 هم.) خمسين ألف در

-- 8 of 10 --

حكومة دبي - الجري دة الرسمية 9 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 ب - ة (أ) من هذه المادة في حالةامة المنصوص عليها في الفقرتضاعف قيمة الغر معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها امة في حال مضاعفتهاعلى أن ال تزيد الغر على ( 100.000 هم.) مائة ألف در الضبطية القضائية

المادة ( 9 ) ا ً يحدد بموجبه أخصائيياريصدر المدير العام قر الحماية من موظفي الهيئة المعنيين الءار تحديد مهام هؤبمتابعة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، على أن يتضمن هذا القر الموظفين واختصاصاتهم. اءات حماية األشخاص ذوي اإلعاقةإجر

المادة ( 11 ) ة وذلك بهدفتُنشئ الهيئة سجال ً خاصا ً يتضمن بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة في اإلمار ة بمقتضى هذا القانونمتابعة شؤونهم والتحقق من حصولهم على الحقوق والخدمات المقرر

-- 7 of 10 --

حكومة دبي - الجري دة الرسمية 8 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 ةاإلمار في المعنيّة الجهات جميع وعلى السارية، والتشريعات الهيئة ببيانات تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. البطاقة التعريفية

المادة ( 12 ) أ - تصدر الهيئة بطاقات خاصة للمسجلين في سجل األشخاص ذوي اإلعاقة في ة تستخدم للتعريف بهم ومساعدتهم في الحصول على الخدمات والتسهيالتاإلمار ة لهم بموجب التشريعات السارية.ايا المقرروالمز ب - تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شكل البطاقة التعريفية لألشخاص ذوي اإلعاقة ها.اءات إصداروشروط واجر ايا والتسهيالتالمز

المادة ( 13 ) ايا والتسهيالت التي يتمتع بهاتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المز األشخاص ذوي اإلعاقة. اماتالمخالفات والغر

المادة ( 14 ) أ - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب: 1 - امة ال تقل عن (بغر 1000 ال تزيد على (هم و) ألف در 5.000 ) خمسة آالف هم كل من يخالف أحكام البند (در 1 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون. 2 - امة البغر تقل عن ( 5.000 ال تزيد على (هم و) خمسة آالف در 10.000 ) هم كل من يخالف أحكام البندين (ة آالف درعشر 2 ( و ) 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون. 3 - امة ال تقل عن (بغر 2000 ال تزيد على (هم و) ألفي در 10.000 ة) عشر هم كل من يخالف أحكام البند (آالف در 4 ) من المادة ( 7 ة (أ) والفقر ) من

المادة ( 15 ) ار من المدير العام، بالتنسيق مع مديريكون ألخصائيي الحماية الذين يصدر بتسميتهم قر ل القانونية الشؤون ةدائر عام في إثبات القضائي الضبط يمأمور دبي، صفة حكومة األفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أ و ةات الصادرارالقر محاضر الضبط الالزمة واالستعانة برجال الصفة تحرير لهم بهذه ً له، ويكون تنفيذا الشرطة عند االقتضاء. التظلم

المادة ( 16 ) اء يتخذ بحقهار أو إجريجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا ً إلى المدير العام من أي قر بموجب هذا القانون أ و الئحته التنفيذية أ و ة بموجبه، وذلك خالل (ات الصادرارالقر 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إ اء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلمار أو اإلجره بالقرخطار خالل مدة ال تجاوز ( 30 ) ثالثين يوما ً من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.ويكون القر ات التنفيذيةارإصدار الالئحة والقر

المادة ( 17 ) أ - التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون. يُصدر رئيس المجلس ب - ات الالزاريُصدر المدير العام القر الئحته التنفيذية.مة لتنفيذ أحكام هذا القانون و

-- 9 of 10 --

حكومة دبي - الجري دة الرسمية 10 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 السريان و النشر

المادة ( 18 ) يُعمل به ذا القانون من تاريخ ه، وصدور يُنشر في الجريدة الرسمية . اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 4 ايرفبر 2014 م الموافــــــــ ــــــــــ ــق 4 ربيع الثاني 1435 هـ

-- 10 of 10 --