Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (1) of 2011

قانون دبي·1 of 2011

تاريخ الإصدار
30 يناير 2011
ساري المفعول من
30 يناير 2011
المواد
5
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

5 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) أ - تقدر نفقات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2011 بمبلغ ( 33,684,000,000 همدر ) ثالثة وثالثون مليار وستمائة وأربعة وثمانون مليون همدر . ب - تقدر اداتإير الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2011 بمبلغ ( 29,960,000,000 همدر ) تسعة وعشرون مليار وتسعمائة وستون مليون همدر . ج - يقدر العجز المالي للموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2011 بمبلغ ( 3,778,000,000 همدر ) ثالثة اتمليار وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون همدر .

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) ت عتوز النفقات اداتواإلير التقديرية للسنة المالية 2011 وفقاا لماا هاو ننمباي فاي الجادو المُلحا بهذا القانون .

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 )

    -- 1 of 5 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 351 ) – السنة ( 45 ) – 26 ص فر 1432 هـ - الموافق 30 يناير 2011 م على الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة امااللتز بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمجاالت التالية : اأول : أحكام عامة : 1 - عدم تجاوز االعتمادات المالية ةالمقرر للجهة الحكومية بموجب هذا القانون . 2 - عدم طلب أية ا عتمادات إضافية إال في الحاالت الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز باألسباب الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية استهلدر واصدار ارالقر المناسب بشأنه . 3 - أن يتم تنفيذ االرتباطات المالية التي تمت خال السنة المالية 2010 من اتوفور موازنة السنة المالية 2011 ، شريطة أن تكون هذه االرتباطات قد تمت وفقا للموازنة المعتمدة للجهة الحكومية . 4 - عدم اءإجر أية تعديالت على الهياكل التنظيمية والبن ى التنظيمية داخل الجهة الحكومية قبل الحصو على الموافقة المسبقة على ذلك من قبل المجلس التنفيذي ةودائر المالية ةودائر الموارد البشرية لحكومة دبي . اثانيا : المشروعات : 1 - عدم اءإجر أية تعديالت ذات أثر مالي على المشروعات نإال بعد الحصو على موافقة ةدائر المالية المسبقة على ذلك . 2 - عدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية جخار نطاق الموازنة المعتمدة . 3 - حصر المشاريع افوالمر التي يمكن هاإنجاز أو إدارتها من خال اكةالشر مع القطاع الخاص، واعداد اساتدر الجدوى االقتصادية الخاصة بذلك، ورفعها إلى اللجنة العليا للسياسة المالية . 4 - التحديد الدقي ألولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة ة،المتوفر وعدم النقل من عمشرو إلى آخر قبل الحصو على موافقة ةدائر المالية المسبقة على ذلك . 5 - اءإجر اسةدر تكلفة المشاريع المنفذة أو التي سيتم تنفيذها في ضوء األسعار السائدة في السوق، لخفض قيمة تكاليف هاإنجاز وذلك باستخدام مفهوم االقتصاد الهندسي والهندسة القيمية . اثالثا : النفقات التشغيلية :

    -- 2 of 5 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 351 ) – السنة ( 45 ) – 26 ص فر 1432 هـ - الموافق 30 يناير 2011 م 1 - عدم المغاالة في اقتناء األصو الثابتة، اءواجر اساتدر الجدوى القتناء هذه األصو . 2 - عدم الدخو في اماتالتز طويلة األجل إال بعد التنسي مع ةدائر المالية . اابعار : الرواتب واألجور : 1 - عدم تجاوز السقف المحدد للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكومية . 2 - تأجيل التعيين على الوظائف المستحدثة أو ةالشاغر في انيةميز الجهة الحكومية حتى نهاية الربع األو من السنة المالية 2011 ، وذلك ما عدا الوظائف التي تشغر فعليا خال هذه ةالفتر . 3 - عدم تجاوز اتبر أي موظف لنهاية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها، وعدم فصر أية عالوات أو بدالت غير منصوص عليها في قانون ةإدار المو ا رد البشرية لحكومة دبي رقم ( 27 ) لسنة 2006 ، أو التي يتقرر تجميد صرفها اربقر من رئيس المجلس التنفيذي . 4 - الحصو على موافقة ةدائر الموارد البشرية لحكومة دبي مسبقا قبل ا بتعاث أي موظف اسةللدر سواء داخل الدولة أم خارجها . 5 - االعتماد على امجالبر التدريبية التي يتم تنفيذها داخل ةإمار دبي، وعدم اللجوء إلى التدريب الخارجي نإال في أضي الحدود وعند عدم توفر هذه امجالبر داخل دولة اتاإلمار العربية المتحدة . 6 - موافاة ةدائر الموارد البشرية لحكومة دبي بقائمة تتضمن أسماء الموظفين حالمقتر منحهم مكافآت شاملة أو مكافآت تشجيعية مع بيان المعايير والنتائج التي تدعم منحهم هذه المكافأة وارفاق نتائج تقارير تقييم األداء السنوي الخاص بهم . 7 - عدم فصر بد سكن أو استئجار سكن للموظف نإال في الحاالت القصوى، ولشاغلي الوظائف الذين تتطلب وظائفهم ةضرور تواجدهم بالقرب من مكان العمل، شريطة اعاةمر ما يلي : - تزويد ةدائر المالية بأسماء الموظفين الذين تم االستئجار لهم، اتومبرر االستئجار والقيمة اإليجارية للمسكن المستأجر وتاريخ انتهاء عقد اإليجار وقيمة االستقطاع الذي تم من اتبر الموظف . - أن تكون القيمة اإليجارية للمسكن، والمبلغ المتوجب استقطاعه من الموظف وفقا للحدود المالية التالية :

    -- 3 of 5 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 351 ) – السنة ( 45 ) – 26 ص فر 1432 هـ - الموافق 30 يناير 2011 م درجة الموظف القيمة اإليجارية السنوية همبالدر مبلغ الستقطاع يالشهر همبالدر 16 130.000 7.000 15 130.000 7.000 14 110.000 6.000 13 90.000 5.000 12 90.000 5.000 11 70.000 4.000 10 70.000 4.000 9 50.000 3.000 8 50.000 3.000 7 30.000 2.000 6 30.000 2.000 5 15.000 800 4 15.000 800 3 10.000 500 2 10.000 500 1 10.000 500

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يصدر مدير عام ةدائر المالية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) يعمل بهذا القانون من أو يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2011 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية . محمد بن اشدر آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2011 م المـــواف ــــــــــــــــــــــــــ ق 6 صفـــر 1432 هـ

    -- 4 of 5 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 351 ) – السنة ( 45 ) – 26 ص فر 1432 هـ - الموافق 30 يناير 2011 م جدول بتوزيع النفقات اداتواإلير ةالمقدر للسنة المالية 2011 البيان الموازنة المعتمدة ( بالمليون ) النسبة المئوية اأول : النفقات ةالمقدر الرواتب واألجور 12.382 37 % المصروفات العمومية واإلدارية والتحويالت والدعم 10.852 32 % المصروفات أسماليةالر التشغيلية 1.020 3 % اإلنفاق ياالستثمار ( مشروعات البنية التحتية ) 7.450 22 % سداد اماتااللتز والفوائد البنكية 1.980 6 % إجمالي النفقات المتوقعة 33.684 100 % اثانيا : اداتاإلير ةالمقدر اداتاإلير الضريبية 6.952 23 % اداتاإلير غير الضريبية ( الرسوم اماتوالغر ) 18.446 62 % عوائد اتاالستثمار الحكومية 2.000 7 % اداتإير النفط 2.508 8 % إجمالي اداتاإلير المتوقعة 29.906 100 %

    -- 5 of 5 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 1 of 2011.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة